|

محسنی‌اژه‌ای خبرداد

برخورد جدی با جعل امضا در قوه قضاييه

فارس: غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه گفت: «متاسفانه در قوه قضاییه برخی افراد سودجو و تبهکار با جعل امضای مسوولان قضایی اقداماتی را انجام می‌دادند که به نام قوه‌قضاییه تمام می‌شد، ما در این دوره اقدامات جدی را برای شناسایی و برخورد با این افراد انجام دادیم و کسانی هم که در درون قوه قضاییه لغزشی داشتند، با تذکر و برخورد جدی دستگاه قضایی مواجه شدند.» وی که شنبه‌شب در برنامه تلویزیونی نگاه‌یک سخن می‌گفت، در پاسخ به مصلحت‌اندیشی در کار قضا گفت: «مصلحت‌اندیشی و سازشکاری دو مقوله متفاوت هستند، مصلحت‌اندیشی در معنا یک نوع تدبیر است و در مسایل شرعی ما دو نوع مسایل اولیه و ثانویه داریم که مسایل ثانویه همان ایجاد مصلحت‌ها است.» وی در ادامه گفت: «در نظام جمهوری اسلامی نیز ما مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم و در بسیاری از امور باید مصلحت‌اندیشی شود و در قوه قضاییه هم مصلحت‌اندیشی به همین‌گونه است.» دادستان کل کشور در پاسخ به سرعت رسیدگی به برخی پرونده‌های قضایی و همچنین کندبودن سرعت رسیدگی به پرونده دانه‌‌درشت‌ها گفت: مردم توقع بجایی دارند که به صورت شفاف از متهم و اتهام باخبر باشند ولی در پاره‌ای از موارد شرعا جایز نیست و حتی طبق قانون تا حکمی که قطعیت پیدا نکرده ما اجازه بیان جزییات پرونده را نداریم. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: در پرونده سه‌هزارمیلیاردی مردم توقع داشتند که پرونده بسیار طول کشیده است و پرونده زورگیر ظرف دو ماه رسیدگی شد، این را باید بدانند که پرونده سه‌هزارمیلیاردی تنها هزارو600 صفحه دادنامه داشت و کل پرونده در حدود 30هزار صفحه بود که 50 وکیل در آن حضور داشتند ولی کل پرونده زورگیران نزدیک به 500 صفحه می‌شد. محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از برنامه تلویزیونی نگاه‌یک درخصوص اطاله دادرسی گفت: پرونده‌های قضایی بسیار است و در بسیاری از پرونده‌ها قاضی نیاز است که برای بررسی از دستگاه‌های امنیتی، نیروی انتظامی و کارشناسان دیگر کمک بگیرد که این موجب اطاله دادرسی می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود: اما برخی موارد و مشکلات در پرونده‌ها وجود دارد و افراد وکلایی را به کار می‌گیرند و از نفوذهایی برخوردار هستند که هرکدام، جریان رسیدگی به پرونده را طولانی‌تر می‌کند. دادستان کل کشور درخصوص پرونده‌های تشکیل‌نشده برای بعضی افراد گفت: «چنانچه یک مرجع رسمی مثل سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل 90 مجلس یا وزارت اطلاعات پرونده‌ای را گزارش کند، حتما این پرونده در قوه قضاییه تشکیل می‌شود و عمدتا پرونده‌های تشکیل‌شده در رسانه‌ها مطرح شده است اما ما از اعلام جزییات آن تا حکم نهایی معذور هستیم.»وی در خصوص کاهش استقلال وکلا در طرح جامع گفت: «این مساله اصلا صحیح نیست، برای مثال ابلاغ قاضی از سوی رییس قوه قضاییه صورت می‌گیرد آیا حکم و مستندات قاضی تحت‌تاثیر رییس قوه قضاییه قرار می‌گیرد؟ یا اینکه استقلال آن خدشه‌دار می‌شود گاهی از موارد نظر قاضی با مقامات عالی قضایی هم متفاوت است.»

فارس: غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه گفت: «متاسفانه در قوه قضاییه برخی افراد سودجو و تبهکار با جعل امضای مسوولان قضایی اقداماتی را انجام می‌دادند که به نام قوه‌قضاییه تمام می‌شد، ما در این دوره اقدامات جدی را برای شناسایی و برخورد با این افراد انجام دادیم و کسانی هم که در درون قوه قضاییه لغزشی داشتند، با تذکر و برخورد جدی دستگاه قضایی مواجه شدند.» وی که شنبه‌شب در برنامه تلویزیونی نگاه‌یک سخن می‌گفت، در پاسخ به مصلحت‌اندیشی در کار قضا گفت: «مصلحت‌اندیشی و سازشکاری دو مقوله متفاوت هستند، مصلحت‌اندیشی در معنا یک نوع تدبیر است و در مسایل شرعی ما دو نوع مسایل اولیه و ثانویه داریم که مسایل ثانویه همان ایجاد مصلحت‌ها است.» وی در ادامه گفت: «در نظام جمهوری اسلامی نیز ما مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم و در بسیاری از امور باید مصلحت‌اندیشی شود و در قوه قضاییه هم مصلحت‌اندیشی به همین‌گونه است.» دادستان کل کشور در پاسخ به سرعت رسیدگی به برخی پرونده‌های قضایی و همچنین کندبودن سرعت رسیدگی به پرونده دانه‌‌درشت‌ها گفت: مردم توقع بجایی دارند که به صورت شفاف از متهم و اتهام باخبر باشند ولی در پاره‌ای از موارد شرعا جایز نیست و حتی طبق قانون تا حکمی که قطعیت پیدا نکرده ما اجازه بیان جزییات پرونده را نداریم. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: در پرونده سه‌هزارمیلیاردی مردم توقع داشتند که پرونده بسیار طول کشیده است و پرونده زورگیر ظرف دو ماه رسیدگی شد، این را باید بدانند که پرونده سه‌هزارمیلیاردی تنها هزارو600 صفحه دادنامه داشت و کل پرونده در حدود 30هزار صفحه بود که 50 وکیل در آن حضور داشتند ولی کل پرونده زورگیران نزدیک به 500 صفحه می‌شد. محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از برنامه تلویزیونی نگاه‌یک درخصوص اطاله دادرسی گفت: پرونده‌های قضایی بسیار است و در بسیاری از پرونده‌ها قاضی نیاز است که برای بررسی از دستگاه‌های امنیتی، نیروی انتظامی و کارشناسان دیگر کمک بگیرد که این موجب اطاله دادرسی می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود: اما برخی موارد و مشکلات در پرونده‌ها وجود دارد و افراد وکلایی را به کار می‌گیرند و از نفوذهایی برخوردار هستند که هرکدام، جریان رسیدگی به پرونده را طولانی‌تر می‌کند. دادستان کل کشور درخصوص پرونده‌های تشکیل‌نشده برای بعضی افراد گفت: «چنانچه یک مرجع رسمی مثل سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل 90 مجلس یا وزارت اطلاعات پرونده‌ای را گزارش کند، حتما این پرونده در قوه قضاییه تشکیل می‌شود و عمدتا پرونده‌های تشکیل‌شده در رسانه‌ها مطرح شده است اما ما از اعلام جزییات آن تا حکم نهایی معذور هستیم.»وی در خصوص کاهش استقلال وکلا در طرح جامع گفت: «این مساله اصلا صحیح نیست، برای مثال ابلاغ قاضی از سوی رییس قوه قضاییه صورت می‌گیرد آیا حکم و مستندات قاضی تحت‌تاثیر رییس قوه قضاییه قرار می‌گیرد؟ یا اینکه استقلال آن خدشه‌دار می‌شود گاهی از موارد نظر قاضی با مقامات عالی قضایی هم متفاوت است.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.