حکمرانی مطلوب، توسعه پایدار
مقداد رحمانزاده
بانک جهانی در اواخر قرن بیستم در ارزیابی برنامهای توسعه در کشورهای جهان سوم، موضوع جدیدی را در امر توسعه مطرح کرد و آن نقش «حکمرانی مطلوب» در توسعه پایدار کشورها بود. در نگاه کارشناسان این بانک، بسیاری از بحرانهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در کشورهای توسعهنیافته ناشی از بحران یا نبود حکمرانی مطلوب است، در سال 2005 رهبران جهان در یکی از مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل بهصراحت بیان كردند که براي رسیدن به اهداف توسعه و ریشهکنی فقر نیاز به حکمرانی مطلوب است. فقدان حکمرانی مطلوب بهشدت توسعه پایدار را محدود کرده و در بدترین حالت مانع آن خواهد شد. دولتها میتوانند با تقویت نهادهایشان توانمندی خود را بهبود بخشند. این امر مستلزم نهادینهكردن قوانین و هنجارهایی است که به مقامات انگیزه میدهد طبق منافع جمعی عمل كنند. شفافیت، حاکمیت قانون، دموکراسی، مشارکت، پاسخگویی، اثربخشی، آزادی و عدالت و انصاف، حقوق بشر، امنیت و رفاه از ملزومات حکمرانی مطلوب است که میتواند استراتژیها و پیامدهای سیاسی و فعالیت اقتصادی را تقویت یا محدود کند. نهادهای فراگیر، نهادهایی هستند که امکان فعالیت آزاد را برای آحاد شهروندان فراهم كنند و در مقابل آن، گروههای بهرهکش قرار دارند که راه ورود عموم را به قدرت سیاسی و فعالیت اقتصادی محدود کرده و مزایای آن را در اختیار اقلیت خاص قرار میدهند. با بررسی روند کشورها در صد سال اخیر، بهوضوح درمییابیم تمامی کشورهای توسعهیافته و موفق در امر توسعه، با بهرهمندی از نهادهای فراگیر، در ایجاد توسعه پایدار و رضایت مردم از دولت موفق شدهاند. حکمرانی مطلوب و توسعه پایدار لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ برنامه توسعهای بدون لحاظ این رهیافت به نتیجه نمیرسد. تجربه کشورهای توسعهیافته و موفق در توسعه در صد سال اخیر این ایده را ثابت میکند که تنها در چارچوب استقرار نهادهای فراگیر است که حكمراني مطلوب پدید میآید و در نهایت توسعه پایدار و رضایتمندی شهروندان محقق میشود.
بانک جهانی در اواخر قرن بیستم در ارزیابی برنامهای توسعه در کشورهای جهان سوم، موضوع جدیدی را در امر توسعه مطرح کرد و آن نقش «حکمرانی مطلوب» در توسعه پایدار کشورها بود. در نگاه کارشناسان این بانک، بسیاری از بحرانهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در کشورهای توسعهنیافته ناشی از بحران یا نبود حکمرانی مطلوب است، در سال 2005 رهبران جهان در یکی از مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل بهصراحت بیان كردند که براي رسیدن به اهداف توسعه و ریشهکنی فقر نیاز به حکمرانی مطلوب است. فقدان حکمرانی مطلوب بهشدت توسعه پایدار را محدود کرده و در بدترین حالت مانع آن خواهد شد. دولتها میتوانند با تقویت نهادهایشان توانمندی خود را بهبود بخشند. این امر مستلزم نهادینهكردن قوانین و هنجارهایی است که به مقامات انگیزه میدهد طبق منافع جمعی عمل كنند. شفافیت، حاکمیت قانون، دموکراسی، مشارکت، پاسخگویی، اثربخشی، آزادی و عدالت و انصاف، حقوق بشر، امنیت و رفاه از ملزومات حکمرانی مطلوب است که میتواند استراتژیها و پیامدهای سیاسی و فعالیت اقتصادی را تقویت یا محدود کند. نهادهای فراگیر، نهادهایی هستند که امکان فعالیت آزاد را برای آحاد شهروندان فراهم كنند و در مقابل آن، گروههای بهرهکش قرار دارند که راه ورود عموم را به قدرت سیاسی و فعالیت اقتصادی محدود کرده و مزایای آن را در اختیار اقلیت خاص قرار میدهند. با بررسی روند کشورها در صد سال اخیر، بهوضوح درمییابیم تمامی کشورهای توسعهیافته و موفق در امر توسعه، با بهرهمندی از نهادهای فراگیر، در ایجاد توسعه پایدار و رضایت مردم از دولت موفق شدهاند. حکمرانی مطلوب و توسعه پایدار لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ برنامه توسعهای بدون لحاظ این رهیافت به نتیجه نمیرسد. تجربه کشورهای توسعهیافته و موفق در توسعه در صد سال اخیر این ایده را ثابت میکند که تنها در چارچوب استقرار نهادهای فراگیر است که حكمراني مطلوب پدید میآید و در نهایت توسعه پایدار و رضایتمندی شهروندان محقق میشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.