اعتراضات میدان «تقسیم» استانبول ادامه دارد
پایان دردناک رشد 10 درصدی؟
عکس: Gettyimages
شرق، محمد آزاد: تبوتاب اعتراضهای میدان تقسیم ترکیه تا حدی فروکش کرده است. به گزارش روزنامه «ملیت»، وزارت کشور ترکیه میگوید از آغاز ناآرامیها 5/2میلیون نفر در آن شرکت کردهاند، چهارهزارو900 نفر از تظاهرکنندگان بازداشت شدند.
وزارت کشور همچنین میافزاید تظاهرکنندگان رقمی بالغ بر 72 میلیون دلار به اموال عمومی آسیب رساندهاند. آقای اردوغان همواره با لحن تند، معترضان را نکوهش کرد که «میخواهند تصویر ترکیه را در جهان خراب کنند. میخواهند به اقتصاد ترکیه ضربه بزنند.» اما چرا اردوغان اینهمه از تغییر «تصویر» ترکیه نگران است و آن را مستقیما با اقتصاد کشور مرتبط میبیند. جز اینکه هر رهبر سیاسی دوستتر دارد چهرهای که از کشورش به دنیا مخابره میشود چهره مردمانی راضی و خوشحال و سربهراه باشد، چه چیز دیگر این تصویر برای آقای اردوغان و حزب «معجزه» سازش از اهمیت برخوردار است؟ اقتصاد ترکیه از زمانی که آقای اردوغان در سال 2002 به قدرت رسید تا امروز مستمرا رشد داشته است. رشدی انفجاری که بسیاری از آن با عنوان «معجزه ترکیه» یاد میکنند.
اردوغان در زمانی به قدرت رسید که بحران پول ملی ترکیه، «لیره»، در اوج بود و تورم، افسارگسیخته. آقای اردوغان پول کشور را به ثبات رساند، تورم را مهار کرد و نرخ بهره را کاهش داد. در یک دهه تصدی دولت اردوغان، درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی کشور تقریبا سهبرابر شده است. رشد اقتصادی در زمانی به 10درصد هم رسیده است و میانگین آن پنجدرصد ارزیابی میشود. آن هم در دورهای که قسمت عمده آن در زمان بحران اقتصادی کشورهای ثروتمند و صنعتی قرار داشته است. سروساماندادن به اقتصاد کشور و برخورداری از حمایت بخشی گسترده از مردم ترکیه و رهبران کشورهای بزرگ دولت، اردوغان را در موقعیتی ممتاز قرار داد.
اما شروع اعتراضها در میدان «تقسیم» و پیامدهای بلافصل اقتصادی آن، هرچند در ابعاد کوچک، بسیاری را به مرور تجربه این یک دهه دولت اسلامگرای ترکیه واداشت. چرا اقتصاد ترکیه، در اوج اقتدار با وقوع اعتراضهای خیابانی با وسعتی کوچکتر از بسیاری ناآرامی در همین منطقه بهسرعت واکنش منفی نشان میدهد؟ به نوشته «نیویورک تایمز» در اولین هفته آغاز اعتراضات، بازار سهام ترکیه 9درصد سقوط کرد، نرخ بهره رو به افزایش گذاشت و ارزش لیره که در چند ماه اخیر هشتدرصد ارزش خود را از دست داده بود، فقط یک هفته پس از آغاز اعتراضها یکدرصد از ارزش خود را از دست داد و بانک مرکزی ترکیه را به اتخاذ سیاستهای تثبیتی واداشت. «نیویورکتایمز» به گروهی کوچک از کارشناسان، اقتصاددانان و تحلیلگران بازار اشاره میکند که از چندی پیش درباره وضعیت متزلزل رشد انفجاری اقتصاد ترکیه تذکر داده بودند. تذکراتی که تا همین اواخر نادیده گرفته میشد. اردوغان با اعتماد به نفس از رشد پایدار اقتصادیاش که آن را دوشادوش کشوری چون آلمان میداند و حمایت تودهها اعتراضات را زودگذر توصیف میکند و آن را به «توطئهتروریستها» نسبت میدهد. نگاهی به شاخصهای کلیه اقتصاد ترکیه نشان میدهد این کشور رشد اقتصادی خود را مرهون سرریز سرمایههای خارجی است. مخارج توسعهای ترکیه عمدتا از راه سرمایهگذاری و وام خارجی تامین شدهاند.
اکنون 40درصد تولید ناخالص ملی ترکیه را وام خارجی تشکیل میدهد که عمده آن وامهای کوتاهمدت است. در دوره زمامداری آقای اردوغان ترکیه به بهشت سرمایهگذاران خارجی بدل شد. موسسات اعتبارسنجی و مشاوره سرمایهگذاری معتبر جهان، نظیر «مودیز» و «فیتچ»، هر سال گزارشهایی بهتر از سال پیش از وضعیت و امنیت سرمایهگذاری در ترکیه منتشر کردند. تنها چند روز پیش از آغاز اعتراضها در ترکیه موسسه «مودیز» ترکیه را سیزدهمین مقصد امن سرمایهگذاری در جهان اعلام کرد و موقعیت آن را همچنان روبهبهبود. (هرچند با گذشت یک هفته از آغاز اعتراضها هشدار داد اگر این وضعیت ادامه یابد در گزارش تجدیدنظر کرد). رشد سرمایهگذاری خارجی بنا به گزارش «کریسچن ساینس مانیتور» از سال 2033 حیرتآور بوده است: تعداد شرکتهای خارجی سرمایهگذار از ششهزارو700 بنگاه در سال 2003 به 30هزار بنگاه در 2011 افزایش یافته است. گزارشی که «مودیز» پس از آغاز اعتراضات منتشر کرد، مینویسد: «اعتراضات سرمایهگذاران را به فکر خطر (از میان رفتن) اوضاع باثبات سیاسی داخلی ترکیه انداخته است که میتواند جذابیت ترکیه برای سرمایهگذاری را کاهش دهد.»
«نیویورک تایمز» در تحلیلی مینویسد: «از دو سال پیش برخی اقتصاددانان هشدار دادند مانند هر رشد انفجاری دیگر که بر پایه کوهی از بدهی حاصل شده است -نظیر ژاپن در دهه 80 و موارد اخیر در ایالات متحده، اسپانیا و ایرلند- نمونه اخیر ترکیه نیز باید در انتظاری پایانی دردناک باشد. پویایی اقتصاد ترکیه میتواند به همان سرعتی که به راه افتاد و بالا رفت سیر نزولی داشته باشد. «نیویورک تایمز» مینویسد: حالا خیلی از تحلیلگران معتقدند که این امر نهتنها دور از تصور نیست بلکه خیلی هم محتمل است. سرمایه خارجی که از 2005 تا 2012 شمار مراکز مجلل خرید و آسمانخراشهای ترکیه را سهبرابر کرد و به 342 عدد رساند حالا با کوچکترین تکان که نشان از بیثباتی سیاسی داشته باشد، آماده است کشور را ترک کند و به مقاصد جذابتر برود. به جایی با ثبات سیاسی بیشتر و مقررات کمتر. «نیویورک تایمز» مینویسد: «صدها میلیارددلاری که بهصورت وامهای کوتاهمدت به کشور سرازیر شد میتواند با همان سرعتی که آمد بازگردد.»
«تام لی» اقتصاددانی مستقل که در «پیای اکونومیکس» در گرینویچ به پژوهش مشغول است از سال 2007 درباره حباب اقتصاد ترکیه تذکر داده بود از جمله در مقالهای که در همان سال در «اکونومیست» منتشر کرد. امروز میگوید: «مورد ترکیه نمونه کلاسیک انفجار اعتباری است. پول به ترکیه خصوصا بانکها سرازیر شده است. بالاخره اما زمانی میرسد که نوای این موسیقی دلنشین فرو خواهد نشست.»
اقتصاد ترکیه اگر بخواهد امسال به رشد خود ادامه دهد نیازمند 221میلیارددلار وام خارجی است. مبلغی معادل کل اقتصاد یونان. سرمایه خارجی تنها در صورتی پا به ترکیه خواهد گذاشت که امنیتش را تضمینشده ببیند.
اردوغان چرا چنین سرسختانه در برابر اعتراضها مقاومت میکند؟ چرا نگران «تصویر» ترکیه است؟ تحلیلگران میگویند اگر «تصویر» را هم سروسامانی بدهد وام خارجی کوتاهمدت خیلی وفادار نیست. به همان سرعتی که آمد، ترک میکند.
وزارت کشور همچنین میافزاید تظاهرکنندگان رقمی بالغ بر 72 میلیون دلار به اموال عمومی آسیب رساندهاند. آقای اردوغان همواره با لحن تند، معترضان را نکوهش کرد که «میخواهند تصویر ترکیه را در جهان خراب کنند. میخواهند به اقتصاد ترکیه ضربه بزنند.» اما چرا اردوغان اینهمه از تغییر «تصویر» ترکیه نگران است و آن را مستقیما با اقتصاد کشور مرتبط میبیند. جز اینکه هر رهبر سیاسی دوستتر دارد چهرهای که از کشورش به دنیا مخابره میشود چهره مردمانی راضی و خوشحال و سربهراه باشد، چه چیز دیگر این تصویر برای آقای اردوغان و حزب «معجزه» سازش از اهمیت برخوردار است؟ اقتصاد ترکیه از زمانی که آقای اردوغان در سال 2002 به قدرت رسید تا امروز مستمرا رشد داشته است. رشدی انفجاری که بسیاری از آن با عنوان «معجزه ترکیه» یاد میکنند.
اردوغان در زمانی به قدرت رسید که بحران پول ملی ترکیه، «لیره»، در اوج بود و تورم، افسارگسیخته. آقای اردوغان پول کشور را به ثبات رساند، تورم را مهار کرد و نرخ بهره را کاهش داد. در یک دهه تصدی دولت اردوغان، درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی کشور تقریبا سهبرابر شده است. رشد اقتصادی در زمانی به 10درصد هم رسیده است و میانگین آن پنجدرصد ارزیابی میشود. آن هم در دورهای که قسمت عمده آن در زمان بحران اقتصادی کشورهای ثروتمند و صنعتی قرار داشته است. سروساماندادن به اقتصاد کشور و برخورداری از حمایت بخشی گسترده از مردم ترکیه و رهبران کشورهای بزرگ دولت، اردوغان را در موقعیتی ممتاز قرار داد.
اما شروع اعتراضها در میدان «تقسیم» و پیامدهای بلافصل اقتصادی آن، هرچند در ابعاد کوچک، بسیاری را به مرور تجربه این یک دهه دولت اسلامگرای ترکیه واداشت. چرا اقتصاد ترکیه، در اوج اقتدار با وقوع اعتراضهای خیابانی با وسعتی کوچکتر از بسیاری ناآرامی در همین منطقه بهسرعت واکنش منفی نشان میدهد؟ به نوشته «نیویورک تایمز» در اولین هفته آغاز اعتراضات، بازار سهام ترکیه 9درصد سقوط کرد، نرخ بهره رو به افزایش گذاشت و ارزش لیره که در چند ماه اخیر هشتدرصد ارزش خود را از دست داده بود، فقط یک هفته پس از آغاز اعتراضها یکدرصد از ارزش خود را از دست داد و بانک مرکزی ترکیه را به اتخاذ سیاستهای تثبیتی واداشت. «نیویورکتایمز» به گروهی کوچک از کارشناسان، اقتصاددانان و تحلیلگران بازار اشاره میکند که از چندی پیش درباره وضعیت متزلزل رشد انفجاری اقتصاد ترکیه تذکر داده بودند. تذکراتی که تا همین اواخر نادیده گرفته میشد. اردوغان با اعتماد به نفس از رشد پایدار اقتصادیاش که آن را دوشادوش کشوری چون آلمان میداند و حمایت تودهها اعتراضات را زودگذر توصیف میکند و آن را به «توطئهتروریستها» نسبت میدهد. نگاهی به شاخصهای کلیه اقتصاد ترکیه نشان میدهد این کشور رشد اقتصادی خود را مرهون سرریز سرمایههای خارجی است. مخارج توسعهای ترکیه عمدتا از راه سرمایهگذاری و وام خارجی تامین شدهاند.
اکنون 40درصد تولید ناخالص ملی ترکیه را وام خارجی تشکیل میدهد که عمده آن وامهای کوتاهمدت است. در دوره زمامداری آقای اردوغان ترکیه به بهشت سرمایهگذاران خارجی بدل شد. موسسات اعتبارسنجی و مشاوره سرمایهگذاری معتبر جهان، نظیر «مودیز» و «فیتچ»، هر سال گزارشهایی بهتر از سال پیش از وضعیت و امنیت سرمایهگذاری در ترکیه منتشر کردند. تنها چند روز پیش از آغاز اعتراضها در ترکیه موسسه «مودیز» ترکیه را سیزدهمین مقصد امن سرمایهگذاری در جهان اعلام کرد و موقعیت آن را همچنان روبهبهبود. (هرچند با گذشت یک هفته از آغاز اعتراضها هشدار داد اگر این وضعیت ادامه یابد در گزارش تجدیدنظر کرد). رشد سرمایهگذاری خارجی بنا به گزارش «کریسچن ساینس مانیتور» از سال 2033 حیرتآور بوده است: تعداد شرکتهای خارجی سرمایهگذار از ششهزارو700 بنگاه در سال 2003 به 30هزار بنگاه در 2011 افزایش یافته است. گزارشی که «مودیز» پس از آغاز اعتراضات منتشر کرد، مینویسد: «اعتراضات سرمایهگذاران را به فکر خطر (از میان رفتن) اوضاع باثبات سیاسی داخلی ترکیه انداخته است که میتواند جذابیت ترکیه برای سرمایهگذاری را کاهش دهد.»
«نیویورک تایمز» در تحلیلی مینویسد: «از دو سال پیش برخی اقتصاددانان هشدار دادند مانند هر رشد انفجاری دیگر که بر پایه کوهی از بدهی حاصل شده است -نظیر ژاپن در دهه 80 و موارد اخیر در ایالات متحده، اسپانیا و ایرلند- نمونه اخیر ترکیه نیز باید در انتظاری پایانی دردناک باشد. پویایی اقتصاد ترکیه میتواند به همان سرعتی که به راه افتاد و بالا رفت سیر نزولی داشته باشد. «نیویورک تایمز» مینویسد: حالا خیلی از تحلیلگران معتقدند که این امر نهتنها دور از تصور نیست بلکه خیلی هم محتمل است. سرمایه خارجی که از 2005 تا 2012 شمار مراکز مجلل خرید و آسمانخراشهای ترکیه را سهبرابر کرد و به 342 عدد رساند حالا با کوچکترین تکان که نشان از بیثباتی سیاسی داشته باشد، آماده است کشور را ترک کند و به مقاصد جذابتر برود. به جایی با ثبات سیاسی بیشتر و مقررات کمتر. «نیویورک تایمز» مینویسد: «صدها میلیارددلاری که بهصورت وامهای کوتاهمدت به کشور سرازیر شد میتواند با همان سرعتی که آمد بازگردد.»
«تام لی» اقتصاددانی مستقل که در «پیای اکونومیکس» در گرینویچ به پژوهش مشغول است از سال 2007 درباره حباب اقتصاد ترکیه تذکر داده بود از جمله در مقالهای که در همان سال در «اکونومیست» منتشر کرد. امروز میگوید: «مورد ترکیه نمونه کلاسیک انفجار اعتباری است. پول به ترکیه خصوصا بانکها سرازیر شده است. بالاخره اما زمانی میرسد که نوای این موسیقی دلنشین فرو خواهد نشست.»
اقتصاد ترکیه اگر بخواهد امسال به رشد خود ادامه دهد نیازمند 221میلیارددلار وام خارجی است. مبلغی معادل کل اقتصاد یونان. سرمایه خارجی تنها در صورتی پا به ترکیه خواهد گذاشت که امنیتش را تضمینشده ببیند.
اردوغان چرا چنین سرسختانه در برابر اعتراضها مقاومت میکند؟ چرا نگران «تصویر» ترکیه است؟ تحلیلگران میگویند اگر «تصویر» را هم سروسامانی بدهد وام خارجی کوتاهمدت خیلی وفادار نیست. به همان سرعتی که آمد، ترک میکند.
شرق، محمد آزاد: تبوتاب اعتراضهای میدان تقسیم ترکیه تا حدی فروکش کرده است. به گزارش روزنامه «ملیت»، وزارت کشور ترکیه میگوید از آغاز ناآرامیها 5/2میلیون نفر در آن شرکت کردهاند، چهارهزارو900 نفر از تظاهرکنندگان بازداشت شدند.
وزارت کشور همچنین میافزاید تظاهرکنندگان رقمی بالغ بر 72 میلیون دلار به اموال عمومی آسیب رساندهاند. آقای اردوغان همواره با لحن تند، معترضان را نکوهش کرد که «میخواهند تصویر ترکیه را در جهان خراب کنند. میخواهند به اقتصاد ترکیه ضربه بزنند.» اما چرا اردوغان اینهمه از تغییر «تصویر» ترکیه نگران است و آن را مستقیما با اقتصاد کشور مرتبط میبیند. جز اینکه هر رهبر سیاسی دوستتر دارد چهرهای که از کشورش به دنیا مخابره میشود چهره مردمانی راضی و خوشحال و سربهراه باشد، چه چیز دیگر این تصویر برای آقای اردوغان و حزب «معجزه» سازش از اهمیت برخوردار است؟ اقتصاد ترکیه از زمانی که آقای اردوغان در سال 2002 به قدرت رسید تا امروز مستمرا رشد داشته است. رشدی انفجاری که بسیاری از آن با عنوان «معجزه ترکیه» یاد میکنند.
اردوغان در زمانی به قدرت رسید که بحران پول ملی ترکیه، «لیره»، در اوج بود و تورم، افسارگسیخته. آقای اردوغان پول کشور را به ثبات رساند، تورم را مهار کرد و نرخ بهره را کاهش داد. در یک دهه تصدی دولت اردوغان، درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی کشور تقریبا سهبرابر شده است. رشد اقتصادی در زمانی به 10درصد هم رسیده است و میانگین آن پنجدرصد ارزیابی میشود. آن هم در دورهای که قسمت عمده آن در زمان بحران اقتصادی کشورهای ثروتمند و صنعتی قرار داشته است. سروساماندادن به اقتصاد کشور و برخورداری از حمایت بخشی گسترده از مردم ترکیه و رهبران کشورهای بزرگ دولت، اردوغان را در موقعیتی ممتاز قرار داد.
اما شروع اعتراضها در میدان «تقسیم» و پیامدهای بلافصل اقتصادی آن، هرچند در ابعاد کوچک، بسیاری را به مرور تجربه این یک دهه دولت اسلامگرای ترکیه واداشت. چرا اقتصاد ترکیه، در اوج اقتدار با وقوع اعتراضهای خیابانی با وسعتی کوچکتر از بسیاری ناآرامی در همین منطقه بهسرعت واکنش منفی نشان میدهد؟ به نوشته «نیویورک تایمز» در اولین هفته آغاز اعتراضات، بازار سهام ترکیه 9درصد سقوط کرد، نرخ بهره رو به افزایش گذاشت و ارزش لیره که در چند ماه اخیر هشتدرصد ارزش خود را از دست داده بود، فقط یک هفته پس از آغاز اعتراضها یکدرصد از ارزش خود را از دست داد و بانک مرکزی ترکیه را به اتخاذ سیاستهای تثبیتی واداشت. «نیویورکتایمز» به گروهی کوچک از کارشناسان، اقتصاددانان و تحلیلگران بازار اشاره میکند که از چندی پیش درباره وضعیت متزلزل رشد انفجاری اقتصاد ترکیه تذکر داده بودند. تذکراتی که تا همین اواخر نادیده گرفته میشد. اردوغان با اعتماد به نفس از رشد پایدار اقتصادیاش که آن را دوشادوش کشوری چون آلمان میداند و حمایت تودهها اعتراضات را زودگذر توصیف میکند و آن را به «توطئهتروریستها» نسبت میدهد. نگاهی به شاخصهای کلیه اقتصاد ترکیه نشان میدهد این کشور رشد اقتصادی خود را مرهون سرریز سرمایههای خارجی است. مخارج توسعهای ترکیه عمدتا از راه سرمایهگذاری و وام خارجی تامین شدهاند.
اکنون 40درصد تولید ناخالص ملی ترکیه را وام خارجی تشکیل میدهد که عمده آن وامهای کوتاهمدت است. در دوره زمامداری آقای اردوغان ترکیه به بهشت سرمایهگذاران خارجی بدل شد. موسسات اعتبارسنجی و مشاوره سرمایهگذاری معتبر جهان، نظیر «مودیز» و «فیتچ»، هر سال گزارشهایی بهتر از سال پیش از وضعیت و امنیت سرمایهگذاری در ترکیه منتشر کردند. تنها چند روز پیش از آغاز اعتراضها در ترکیه موسسه «مودیز» ترکیه را سیزدهمین مقصد امن سرمایهگذاری در جهان اعلام کرد و موقعیت آن را همچنان روبهبهبود. (هرچند با گذشت یک هفته از آغاز اعتراضها هشدار داد اگر این وضعیت ادامه یابد در گزارش تجدیدنظر کرد). رشد سرمایهگذاری خارجی بنا به گزارش «کریسچن ساینس مانیتور» از سال 2033 حیرتآور بوده است: تعداد شرکتهای خارجی سرمایهگذار از ششهزارو700 بنگاه در سال 2003 به 30هزار بنگاه در 2011 افزایش یافته است. گزارشی که «مودیز» پس از آغاز اعتراضات منتشر کرد، مینویسد: «اعتراضات سرمایهگذاران را به فکر خطر (از میان رفتن) اوضاع باثبات سیاسی داخلی ترکیه انداخته است که میتواند جذابیت ترکیه برای سرمایهگذاری را کاهش دهد.»
«نیویورک تایمز» در تحلیلی مینویسد: «از دو سال پیش برخی اقتصاددانان هشدار دادند مانند هر رشد انفجاری دیگر که بر پایه کوهی از بدهی حاصل شده است -نظیر ژاپن در دهه 80 و موارد اخیر در ایالات متحده، اسپانیا و ایرلند- نمونه اخیر ترکیه نیز باید در انتظاری پایانی دردناک باشد. پویایی اقتصاد ترکیه میتواند به همان سرعتی که به راه افتاد و بالا رفت سیر نزولی داشته باشد. «نیویورک تایمز» مینویسد: حالا خیلی از تحلیلگران معتقدند که این امر نهتنها دور از تصور نیست بلکه خیلی هم محتمل است. سرمایه خارجی که از 2005 تا 2012 شمار مراکز مجلل خرید و آسمانخراشهای ترکیه را سهبرابر کرد و به 342 عدد رساند حالا با کوچکترین تکان که نشان از بیثباتی سیاسی داشته باشد، آماده است کشور را ترک کند و به مقاصد جذابتر برود. به جایی با ثبات سیاسی بیشتر و مقررات کمتر. «نیویورک تایمز» مینویسد: «صدها میلیارددلاری که بهصورت وامهای کوتاهمدت به کشور سرازیر شد میتواند با همان سرعتی که آمد بازگردد.»
«تام لی» اقتصاددانی مستقل که در «پیای اکونومیکس» در گرینویچ به پژوهش مشغول است از سال 2007 درباره حباب اقتصاد ترکیه تذکر داده بود از جمله در مقالهای که در همان سال در «اکونومیست» منتشر کرد. امروز میگوید: «مورد ترکیه نمونه کلاسیک انفجار اعتباری است. پول به ترکیه خصوصا بانکها سرازیر شده است. بالاخره اما زمانی میرسد که نوای این موسیقی دلنشین فرو خواهد نشست.»
اقتصاد ترکیه اگر بخواهد امسال به رشد خود ادامه دهد نیازمند 221میلیارددلار وام خارجی است. مبلغی معادل کل اقتصاد یونان. سرمایه خارجی تنها در صورتی پا به ترکیه خواهد گذاشت که امنیتش را تضمینشده ببیند.
اردوغان چرا چنین سرسختانه در برابر اعتراضها مقاومت میکند؟ چرا نگران «تصویر» ترکیه است؟ تحلیلگران میگویند اگر «تصویر» را هم سروسامانی بدهد وام خارجی کوتاهمدت خیلی وفادار نیست. به همان سرعتی که آمد، ترک میکند.
وزارت کشور همچنین میافزاید تظاهرکنندگان رقمی بالغ بر 72 میلیون دلار به اموال عمومی آسیب رساندهاند. آقای اردوغان همواره با لحن تند، معترضان را نکوهش کرد که «میخواهند تصویر ترکیه را در جهان خراب کنند. میخواهند به اقتصاد ترکیه ضربه بزنند.» اما چرا اردوغان اینهمه از تغییر «تصویر» ترکیه نگران است و آن را مستقیما با اقتصاد کشور مرتبط میبیند. جز اینکه هر رهبر سیاسی دوستتر دارد چهرهای که از کشورش به دنیا مخابره میشود چهره مردمانی راضی و خوشحال و سربهراه باشد، چه چیز دیگر این تصویر برای آقای اردوغان و حزب «معجزه» سازش از اهمیت برخوردار است؟ اقتصاد ترکیه از زمانی که آقای اردوغان در سال 2002 به قدرت رسید تا امروز مستمرا رشد داشته است. رشدی انفجاری که بسیاری از آن با عنوان «معجزه ترکیه» یاد میکنند.
اردوغان در زمانی به قدرت رسید که بحران پول ملی ترکیه، «لیره»، در اوج بود و تورم، افسارگسیخته. آقای اردوغان پول کشور را به ثبات رساند، تورم را مهار کرد و نرخ بهره را کاهش داد. در یک دهه تصدی دولت اردوغان، درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی کشور تقریبا سهبرابر شده است. رشد اقتصادی در زمانی به 10درصد هم رسیده است و میانگین آن پنجدرصد ارزیابی میشود. آن هم در دورهای که قسمت عمده آن در زمان بحران اقتصادی کشورهای ثروتمند و صنعتی قرار داشته است. سروساماندادن به اقتصاد کشور و برخورداری از حمایت بخشی گسترده از مردم ترکیه و رهبران کشورهای بزرگ دولت، اردوغان را در موقعیتی ممتاز قرار داد.
اما شروع اعتراضها در میدان «تقسیم» و پیامدهای بلافصل اقتصادی آن، هرچند در ابعاد کوچک، بسیاری را به مرور تجربه این یک دهه دولت اسلامگرای ترکیه واداشت. چرا اقتصاد ترکیه، در اوج اقتدار با وقوع اعتراضهای خیابانی با وسعتی کوچکتر از بسیاری ناآرامی در همین منطقه بهسرعت واکنش منفی نشان میدهد؟ به نوشته «نیویورک تایمز» در اولین هفته آغاز اعتراضات، بازار سهام ترکیه 9درصد سقوط کرد، نرخ بهره رو به افزایش گذاشت و ارزش لیره که در چند ماه اخیر هشتدرصد ارزش خود را از دست داده بود، فقط یک هفته پس از آغاز اعتراضها یکدرصد از ارزش خود را از دست داد و بانک مرکزی ترکیه را به اتخاذ سیاستهای تثبیتی واداشت. «نیویورکتایمز» به گروهی کوچک از کارشناسان، اقتصاددانان و تحلیلگران بازار اشاره میکند که از چندی پیش درباره وضعیت متزلزل رشد انفجاری اقتصاد ترکیه تذکر داده بودند. تذکراتی که تا همین اواخر نادیده گرفته میشد. اردوغان با اعتماد به نفس از رشد پایدار اقتصادیاش که آن را دوشادوش کشوری چون آلمان میداند و حمایت تودهها اعتراضات را زودگذر توصیف میکند و آن را به «توطئهتروریستها» نسبت میدهد. نگاهی به شاخصهای کلیه اقتصاد ترکیه نشان میدهد این کشور رشد اقتصادی خود را مرهون سرریز سرمایههای خارجی است. مخارج توسعهای ترکیه عمدتا از راه سرمایهگذاری و وام خارجی تامین شدهاند.
اکنون 40درصد تولید ناخالص ملی ترکیه را وام خارجی تشکیل میدهد که عمده آن وامهای کوتاهمدت است. در دوره زمامداری آقای اردوغان ترکیه به بهشت سرمایهگذاران خارجی بدل شد. موسسات اعتبارسنجی و مشاوره سرمایهگذاری معتبر جهان، نظیر «مودیز» و «فیتچ»، هر سال گزارشهایی بهتر از سال پیش از وضعیت و امنیت سرمایهگذاری در ترکیه منتشر کردند. تنها چند روز پیش از آغاز اعتراضها در ترکیه موسسه «مودیز» ترکیه را سیزدهمین مقصد امن سرمایهگذاری در جهان اعلام کرد و موقعیت آن را همچنان روبهبهبود. (هرچند با گذشت یک هفته از آغاز اعتراضها هشدار داد اگر این وضعیت ادامه یابد در گزارش تجدیدنظر کرد). رشد سرمایهگذاری خارجی بنا به گزارش «کریسچن ساینس مانیتور» از سال 2033 حیرتآور بوده است: تعداد شرکتهای خارجی سرمایهگذار از ششهزارو700 بنگاه در سال 2003 به 30هزار بنگاه در 2011 افزایش یافته است. گزارشی که «مودیز» پس از آغاز اعتراضات منتشر کرد، مینویسد: «اعتراضات سرمایهگذاران را به فکر خطر (از میان رفتن) اوضاع باثبات سیاسی داخلی ترکیه انداخته است که میتواند جذابیت ترکیه برای سرمایهگذاری را کاهش دهد.»
«نیویورک تایمز» در تحلیلی مینویسد: «از دو سال پیش برخی اقتصاددانان هشدار دادند مانند هر رشد انفجاری دیگر که بر پایه کوهی از بدهی حاصل شده است -نظیر ژاپن در دهه 80 و موارد اخیر در ایالات متحده، اسپانیا و ایرلند- نمونه اخیر ترکیه نیز باید در انتظاری پایانی دردناک باشد. پویایی اقتصاد ترکیه میتواند به همان سرعتی که به راه افتاد و بالا رفت سیر نزولی داشته باشد. «نیویورک تایمز» مینویسد: حالا خیلی از تحلیلگران معتقدند که این امر نهتنها دور از تصور نیست بلکه خیلی هم محتمل است. سرمایه خارجی که از 2005 تا 2012 شمار مراکز مجلل خرید و آسمانخراشهای ترکیه را سهبرابر کرد و به 342 عدد رساند حالا با کوچکترین تکان که نشان از بیثباتی سیاسی داشته باشد، آماده است کشور را ترک کند و به مقاصد جذابتر برود. به جایی با ثبات سیاسی بیشتر و مقررات کمتر. «نیویورک تایمز» مینویسد: «صدها میلیارددلاری که بهصورت وامهای کوتاهمدت به کشور سرازیر شد میتواند با همان سرعتی که آمد بازگردد.»
«تام لی» اقتصاددانی مستقل که در «پیای اکونومیکس» در گرینویچ به پژوهش مشغول است از سال 2007 درباره حباب اقتصاد ترکیه تذکر داده بود از جمله در مقالهای که در همان سال در «اکونومیست» منتشر کرد. امروز میگوید: «مورد ترکیه نمونه کلاسیک انفجار اعتباری است. پول به ترکیه خصوصا بانکها سرازیر شده است. بالاخره اما زمانی میرسد که نوای این موسیقی دلنشین فرو خواهد نشست.»
اقتصاد ترکیه اگر بخواهد امسال به رشد خود ادامه دهد نیازمند 221میلیارددلار وام خارجی است. مبلغی معادل کل اقتصاد یونان. سرمایه خارجی تنها در صورتی پا به ترکیه خواهد گذاشت که امنیتش را تضمینشده ببیند.
اردوغان چرا چنین سرسختانه در برابر اعتراضها مقاومت میکند؟ چرا نگران «تصویر» ترکیه است؟ تحلیلگران میگویند اگر «تصویر» را هم سروسامانی بدهد وام خارجی کوتاهمدت خیلی وفادار نیست. به همان سرعتی که آمد، ترک میکند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.