عدول از 3جانبهگرایی شایسته دولت نیست
حسین سلاحورزی . نایبرئیس اتاق ایران
در سدهای که هستیم، درباره فلسفه هستی نهاد دولت، دیدگاههای گوناگونی از سوی اندیشمندان ارائه شده است. هرچه به امروز نزدیکتر شدهایم، بیشتر به این باور رسیدهایم که فلسفه هستی دولت، نخست زاد و رشد این نهاد برای سازگارکردن منافع گروههای گوناگون اجتماعی بوده است. این اندیشه که در ذهن و قلب آرمانگرایان باورمند به اقتصاد متمرکز دولتی وجود داشت که دولت، نهادی با تواناییهای سترگ است، به مرور و بهویژه پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی، رنگ باخت و اکنون اندیشمندان انگشتشماری هستند که نگاهی اینگونه به دولت داشته باشند.
در دنیای عمل و واقعیت نیز از چند دهه پیش، نهادهای کارگری نیرومند در بیشتر سرزمینها از نگاه سخت و سازشناپذیر درباره چگونگی سلوک و همزیستی با کارفرمایان دور شده و به سازگاری میاندیشند. کارفرمایان نیز در همه جوامع به این نتیجه رسیدهاند که داشتن نیروی کار ورزیده و با مهارتهای بالا و به ویژه نیروی کار وفادار به راهبردهای بنگاه، از شرایط کامیابی در بازار است.
تأسیس نهاد سهجانبهگرایی در سازمان بینالمللی کار از فرایند این دگرگونیها در اندیشه و کردار دو گروه کارگران و کارفرمایان بوده است. این نهاد نیرومند باور دارد که نهاد دولت یک ضلع از سهضلعی کارگر، کارفرما و دولت است و سهمی بالاتر از یک شریک ندارد و هر تصمیمی در چارچوب ایجاد تعادل تازه در مناسبات بین کارگر و کارفرما منوط و مشروط به چانهزنی کارشناسانه و مجابشدن طرفین است. این نهاد سهجانبهگرایی بیشتر از هر کاری برای بهبود مناسبات میان این سه شریک از مسیر اصلاح و نوسازی قانون کار کشورها، بر پایه تفاهم سه شریک است تا هیچکدام احساس شکست نکنند.
در ایران اما شوربختانه در اواخر دهه 1360 و در غیاب نهاد نیرومند و استوار کارفرمایان و در میان برتری مطلق نهاد دولت و همبستگی با نهادهای کارگری برپاشده در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، قانون کاری نوشته و تصویب شد که بیشتر از هر چیز دست دولت و وزارتخانه متولی مناسبات و روابط کار را برای دخالت تا ابد باز میگذاشت. این قانون از همان دهه 1370 که زندگی اقتصادی ایران عادی شد، یک متغیر تنشآفرین و اخلالگر بوده و هست و هرگز از سوی کارفرمایان و حتی نهادهای کارگر، به مثابه قانونی که سازگاری برای افزایش وفاق و رفاه داشته باشد، شناخته نشده است. درحالیکه از زمان تصویب قانون کار نزدیک به سه دهه میگذرد و در این سه دهه اقتصاد ایران هم به لحاظ اندیشه و بینش مجموعه حاکمیت و هم به لحاظ تصویب و اجرای برخی قوانین مهم همساز با اندیشههای نو، تفاوتهای بنیادین با نیمه دوم دهه 1360 دارد.
اما برخی از مدیران هنوز سودای آن دوران را در سر دارند و براساس آن هرچه اراده کنند باید انجام شود. شوربختانه از این دست مدیران در وزارتخانه پرشمارند و گویا به دگرگونیها باور ندارند و برپایه قانون کاری که اکنون تنها در ذهن و روی کاغذ هنوز قانون است، تصمیمات یکسویه اتخاذ میکنند و میخواهند با این تصمیمات جای خود را مستحکم کنند. باور نگارنده این است که شماری از این مدیران، حسننیت دارند و میخواهند با خیرخواهی از کارگران حمایت کنند. نتیجه حمایت این مدیران دولتی همانطور که تجربه نشان میدهد هرگز به سود کارگران نبوده است. یکی از این مدیران ارجمند، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که اصرار دارد دولت باید در مناسبات کارگران و کارفرمایان به نفع کارگران دخالت کند و حق آنها را بستاند. وی در یک گفتوگوی تلویزیونی تأکید کرده است: «سیاست وزارت کار در دوره جدید این است که امنیت شغلی کارگران را صیانت کند و این هدف را با وادارکردن کارفرمایان در ثبت قراردادهای کارگران در سامانه ثبت قراردادها انجام خواهد داد».
علاقهمندی این مدیر ارجمند و دلسوزی وی برای تأمین امنیت شغلی کارگران تحسینبرانگیز است، اما این مدیر دولتی و دوستان و همراهانش در دولت و سایر نهادها راه همواری برای صیانت از امنیت شغلی انتخاب نکردهاند. در روزگاری که رکود بر جسم و جان بنگاهها تازیانه میزند و در روزگاری که نهاد دولت با همه دانایی و توانایی در ایجاد فضای مناسب برای رشد سرمایهگذاری و ایجاد شغل تازه درمانده است و در شرایطی که روزانه چندین بنگاه صنعتی به دلیل شرایط اقتصادی تعطیل میشوند، اصل صیانت از حقوق کارگران این است که بار تازهای بر دوش بنگاهها گذاشته نشود. باید باور کنیم که این دلسوزی تماما از سر فداکاری است، یا در این روزگار وانفسا یک گروه از مدیران برای مستحکمکردن جایگاه خود میخواهند بدون اجازه در مناسبات دخالت کنند. کارفرمایان ایرانی اگر جانی برای ماندن و ارتقاي کار داشته باشند، بیتردید دلسوزتر از تکنوکراتهای دولتی به حال کارگرانی خواهند بود که با هم زیر یک سقف فعالیت دارند. این اجبار وزارت کار به ویژه اگر بخواهد راه تازهای برای دخالت در کار بنگاهها باشد، سامانهای بیسامانهساز خواهد شد و عدول از مفاد سهجانبهگرایی است و
میتواند در مراجع بالاتر پیگیری شود. چنین سامانهای شاید برای گردآوری اطلاعات مناسب باشد که البته در آن نیز تردید وجود دارد. بنابراين بايد با استناد به تجربههای بینلمللی، بر پایه چانهزنی و متقاعدشدن شرکای اصلی روابط کار باشد. پیشنهاد این است که وزیر محترم که دیدگاه بازتری نسبت به امور دارد و از درون مجموعه نهادهای حکومتی برای بیرونرفتن اختیارات غیرضرور از دست هزاران اداره خود آگاهی دارد، دراینباره بهترین تصمیم را اتخاذ و از تحمیل عدم تعادل تازه بر مناسبات سهجانبهگرایی جلوگیری کند.
در سدهای که هستیم، درباره فلسفه هستی نهاد دولت، دیدگاههای گوناگونی از سوی اندیشمندان ارائه شده است. هرچه به امروز نزدیکتر شدهایم، بیشتر به این باور رسیدهایم که فلسفه هستی دولت، نخست زاد و رشد این نهاد برای سازگارکردن منافع گروههای گوناگون اجتماعی بوده است. این اندیشه که در ذهن و قلب آرمانگرایان باورمند به اقتصاد متمرکز دولتی وجود داشت که دولت، نهادی با تواناییهای سترگ است، به مرور و بهویژه پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی، رنگ باخت و اکنون اندیشمندان انگشتشماری هستند که نگاهی اینگونه به دولت داشته باشند.
در دنیای عمل و واقعیت نیز از چند دهه پیش، نهادهای کارگری نیرومند در بیشتر سرزمینها از نگاه سخت و سازشناپذیر درباره چگونگی سلوک و همزیستی با کارفرمایان دور شده و به سازگاری میاندیشند. کارفرمایان نیز در همه جوامع به این نتیجه رسیدهاند که داشتن نیروی کار ورزیده و با مهارتهای بالا و به ویژه نیروی کار وفادار به راهبردهای بنگاه، از شرایط کامیابی در بازار است.
تأسیس نهاد سهجانبهگرایی در سازمان بینالمللی کار از فرایند این دگرگونیها در اندیشه و کردار دو گروه کارگران و کارفرمایان بوده است. این نهاد نیرومند باور دارد که نهاد دولت یک ضلع از سهضلعی کارگر، کارفرما و دولت است و سهمی بالاتر از یک شریک ندارد و هر تصمیمی در چارچوب ایجاد تعادل تازه در مناسبات بین کارگر و کارفرما منوط و مشروط به چانهزنی کارشناسانه و مجابشدن طرفین است. این نهاد سهجانبهگرایی بیشتر از هر کاری برای بهبود مناسبات میان این سه شریک از مسیر اصلاح و نوسازی قانون کار کشورها، بر پایه تفاهم سه شریک است تا هیچکدام احساس شکست نکنند.
در ایران اما شوربختانه در اواخر دهه 1360 و در غیاب نهاد نیرومند و استوار کارفرمایان و در میان برتری مطلق نهاد دولت و همبستگی با نهادهای کارگری برپاشده در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، قانون کاری نوشته و تصویب شد که بیشتر از هر چیز دست دولت و وزارتخانه متولی مناسبات و روابط کار را برای دخالت تا ابد باز میگذاشت. این قانون از همان دهه 1370 که زندگی اقتصادی ایران عادی شد، یک متغیر تنشآفرین و اخلالگر بوده و هست و هرگز از سوی کارفرمایان و حتی نهادهای کارگر، به مثابه قانونی که سازگاری برای افزایش وفاق و رفاه داشته باشد، شناخته نشده است. درحالیکه از زمان تصویب قانون کار نزدیک به سه دهه میگذرد و در این سه دهه اقتصاد ایران هم به لحاظ اندیشه و بینش مجموعه حاکمیت و هم به لحاظ تصویب و اجرای برخی قوانین مهم همساز با اندیشههای نو، تفاوتهای بنیادین با نیمه دوم دهه 1360 دارد.
اما برخی از مدیران هنوز سودای آن دوران را در سر دارند و براساس آن هرچه اراده کنند باید انجام شود. شوربختانه از این دست مدیران در وزارتخانه پرشمارند و گویا به دگرگونیها باور ندارند و برپایه قانون کاری که اکنون تنها در ذهن و روی کاغذ هنوز قانون است، تصمیمات یکسویه اتخاذ میکنند و میخواهند با این تصمیمات جای خود را مستحکم کنند. باور نگارنده این است که شماری از این مدیران، حسننیت دارند و میخواهند با خیرخواهی از کارگران حمایت کنند. نتیجه حمایت این مدیران دولتی همانطور که تجربه نشان میدهد هرگز به سود کارگران نبوده است. یکی از این مدیران ارجمند، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که اصرار دارد دولت باید در مناسبات کارگران و کارفرمایان به نفع کارگران دخالت کند و حق آنها را بستاند. وی در یک گفتوگوی تلویزیونی تأکید کرده است: «سیاست وزارت کار در دوره جدید این است که امنیت شغلی کارگران را صیانت کند و این هدف را با وادارکردن کارفرمایان در ثبت قراردادهای کارگران در سامانه ثبت قراردادها انجام خواهد داد».
علاقهمندی این مدیر ارجمند و دلسوزی وی برای تأمین امنیت شغلی کارگران تحسینبرانگیز است، اما این مدیر دولتی و دوستان و همراهانش در دولت و سایر نهادها راه همواری برای صیانت از امنیت شغلی انتخاب نکردهاند. در روزگاری که رکود بر جسم و جان بنگاهها تازیانه میزند و در روزگاری که نهاد دولت با همه دانایی و توانایی در ایجاد فضای مناسب برای رشد سرمایهگذاری و ایجاد شغل تازه درمانده است و در شرایطی که روزانه چندین بنگاه صنعتی به دلیل شرایط اقتصادی تعطیل میشوند، اصل صیانت از حقوق کارگران این است که بار تازهای بر دوش بنگاهها گذاشته نشود. باید باور کنیم که این دلسوزی تماما از سر فداکاری است، یا در این روزگار وانفسا یک گروه از مدیران برای مستحکمکردن جایگاه خود میخواهند بدون اجازه در مناسبات دخالت کنند. کارفرمایان ایرانی اگر جانی برای ماندن و ارتقاي کار داشته باشند، بیتردید دلسوزتر از تکنوکراتهای دولتی به حال کارگرانی خواهند بود که با هم زیر یک سقف فعالیت دارند. این اجبار وزارت کار به ویژه اگر بخواهد راه تازهای برای دخالت در کار بنگاهها باشد، سامانهای بیسامانهساز خواهد شد و عدول از مفاد سهجانبهگرایی است و
میتواند در مراجع بالاتر پیگیری شود. چنین سامانهای شاید برای گردآوری اطلاعات مناسب باشد که البته در آن نیز تردید وجود دارد. بنابراين بايد با استناد به تجربههای بینلمللی، بر پایه چانهزنی و متقاعدشدن شرکای اصلی روابط کار باشد. پیشنهاد این است که وزیر محترم که دیدگاه بازتری نسبت به امور دارد و از درون مجموعه نهادهای حکومتی برای بیرونرفتن اختیارات غیرضرور از دست هزاران اداره خود آگاهی دارد، دراینباره بهترین تصمیم را اتخاذ و از تحمیل عدم تعادل تازه بر مناسبات سهجانبهگرایی جلوگیری کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.