نامه حضرتی به رئیس قوه قضائيه برای رسیدگی به پرونده احسان مازندرانی
ایسنا: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیس قوه قضائيه خواستار رسیدگی قانونی به پرونده احسان مازندرانی با توجه به وضعیت جسمی او شد. در نامه الیاس حضرتی به آیتالله آملیلاریجانی آمده است: «هنگامی که از دور به مسئولیت وکالت مردم نگاه میشود کاری جذاب و خوشایند میآید و البته که اگر بتوان اقدام خیری به نفع مردم و جامعه انجام داد، چنین است و رضایت خاطر ایجاد میکند ولی مشکل از هنگامی آغاز میشود که دستی به تمنای کمک و یاری و احقاق حقی به سوی نماینده دراز شود ولی قدرتی یا امکانی برای اجابت نزد نماینده مردم نمانده باشد. از این نوع خواستهها کم نیست. چه مرجعی بهتر و صلاحیتدارتر از دستگاه قضائي برای رسیدگی به این امور که مطابق قانون اساسی باید مرجع تظلمات باشد؟ تحمل این نوع درخواستهای مردم برای یک نماینده که کار چندانی نمیتواند انجام دهد، از سایر موارد سختتر است.
حتما مستحضرید که آقای احسان مازندرانی، مدیرمسئول اسبق روزنامه فرهیختگان و از همکاران مطبوعاتی مدتها پیش محکوم و مشغول تحمل حبس بود که مدتی پیش آزاد شد و پس از چند روز دوباره با این عنوان که اشتباه صورت گرفته به زندان برگردانده شد. اکنون نیز حدود یک ماه به پایان دوره حبس او نمانده است، ولی همسر محترمشان نامهای را درباره وضع ناخوشایند جسمی وی نوشته است که جدا مورد تأثر است. مسئله محکومکردن افراد از هر صنف و حرفهای یک بحث است که قصد ورود به آن را ندارم، ولی تحمیل مجازات و حبس هر محکومی باید بهگونهای باشد که رأفت و ملاطفت اسلامی هم همراه داشته باشد.
علیهذا با توجه به حسننیتی که درخصوص حضرتعالی مشاهده میشود، خواهشمند است ضمن مطالعه کامل پیوست که از طرف همسر آقای مازندرانی نوشته شده است، دستور فرمایید که رسیدگی قانونی صورت گیرد».
ایسنا: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیس قوه قضائيه خواستار رسیدگی قانونی به پرونده احسان مازندرانی با توجه به وضعیت جسمی او شد. در نامه الیاس حضرتی به آیتالله آملیلاریجانی آمده است: «هنگامی که از دور به مسئولیت وکالت مردم نگاه میشود کاری جذاب و خوشایند میآید و البته که اگر بتوان اقدام خیری به نفع مردم و جامعه انجام داد، چنین است و رضایت خاطر ایجاد میکند ولی مشکل از هنگامی آغاز میشود که دستی به تمنای کمک و یاری و احقاق حقی به سوی نماینده دراز شود ولی قدرتی یا امکانی برای اجابت نزد نماینده مردم نمانده باشد. از این نوع خواستهها کم نیست. چه مرجعی بهتر و صلاحیتدارتر از دستگاه قضائي برای رسیدگی به این امور که مطابق قانون اساسی باید مرجع تظلمات باشد؟ تحمل این نوع درخواستهای مردم برای یک نماینده که کار چندانی نمیتواند انجام دهد، از سایر موارد سختتر است.
حتما مستحضرید که آقای احسان مازندرانی، مدیرمسئول اسبق روزنامه فرهیختگان و از همکاران مطبوعاتی مدتها پیش محکوم و مشغول تحمل حبس بود که مدتی پیش آزاد شد و پس از چند روز دوباره با این عنوان که اشتباه صورت گرفته به زندان برگردانده شد. اکنون نیز حدود یک ماه به پایان دوره حبس او نمانده است، ولی همسر محترمشان نامهای را درباره وضع ناخوشایند جسمی وی نوشته است که جدا مورد تأثر است. مسئله محکومکردن افراد از هر صنف و حرفهای یک بحث است که قصد ورود به آن را ندارم، ولی تحمیل مجازات و حبس هر محکومی باید بهگونهای باشد که رأفت و ملاطفت اسلامی هم همراه داشته باشد.
علیهذا با توجه به حسننیتی که درخصوص حضرتعالی مشاهده میشود، خواهشمند است ضمن مطالعه کامل پیوست که از طرف همسر آقای مازندرانی نوشته شده است، دستور فرمایید که رسیدگی قانونی صورت گیرد».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.