|

50 سال برنامه‌ریزی گردشگری و بی‌برنامگی

سعید داغستانی . کارشناس‌ مدیریت جهانگردی

دیر زمانی است که تمایل بسیاری برای توسعه صنعت گردشگری در بطن دولت و جامعه وجود دارد اما با وجود هزینه‌کرد میلیاردی؛ طرح‌ها و برنامه‌های تدوین شده راه‌گشا نشده و گردشگری همچنان بر مدار صفردرجه درجا می‌زند و اکنون نیز با فشارهای اقتصادی وارد شده، اولین محل‌هایی که رو به تعطیلی و خشکسالی مالی رفته، بخش برنامه‌ریزی و نظام‌های فکر و پشتیبانی است. حدود 78 سال از تشکیل اداره‌ای به نام «امور جلب سیاحان خارجی و تبلیغات» در سال 1314 در وزارت داخله (کشور) می‌گذرد. اداره‌ای که قصد داشت تا فعالیت‌های ایجاد تسهیلات مربوط به صنعت را بر عهده گیرد، اداره مذکور در سال 1320 جای خود را به «شورایعالی جهانگردی » داد. در سال 1333 اهمیت جلب توریست خارجی با توجه به جنبه‌های اقتصادی آن و به منظور تحکیم مبانی حسن تفاهم میان کشورهای مختلف، مورد توجه دولت قرار گرفت و اداره امور جهانگردی مجددا در وزارت کشور، تشکیل شد. در سال 1340 شورایعالی جهانگردی متشکل از 12نفر از نمایندگان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و سه نفر از اشخاص مطلع و بصیر در امور جهانگردی، تشکیل شد که وظیفه‌اش تعیین و تدوین خط مشی و برنامه‌های اجرایی اداره امور جهانگردی وزارت کشور بود و بر امور مربوط به جهانگردی کشور، در سطح عالی نظارت داشت، در فروردین سال 1342 تصویب‌نامه تاسیس «سازمان جلب سیاحان» به امضای هیات وزیران وقت رسید و سازمان فوق از همان تاریخ رسما شروع به فعالیت کرد. در سال 1353، سازمان جلب سیاحان با وزارت اطلاعات وقت ادغام شد و وزارتی تحت‌عنوان «وزارت اطلاعات و جهانگردی» شروع به کار کرد. در اواسط دهه 1340 و در اوایل دهه 1350، نظر به درآمد هنگفت ناشی از فروش نفت و رویای تبدیل ایران به جرگه کشورهای پیشرفته صنعتی جهان، در تهیه برنامه عمرانی پنج ساله چهارم کشور (1351ـ 1346) جهانگردی به عنوان یک بخش مستقل در نظر گرفته شد. در سال 1350 یک سال قبل از پایان برنامه عمرانی چهارم، قرارداد طرح جامع توسعه جهانگردی در ایران، بین سازمان برنامه و یک شرکت خارجی مشاوران توسعه جهانگردی، منعقد شد. این امر نخستین حرکت جدی برای ساماندهی بخش گردشگری کشور بود که شامل دوهزار صفحه مطالعه و برنامه می‌شد.
در سال 1358 به منظور جلوگیری از تداخل وظیفه و هماهنگ‌کردن فعالیت‌های مربوط به امر جهانگردی در جهت اعمال سیاست صرفه‌جویی، طبق مصوبه مورخ 58/8/11 شورای انقلاب چهار شرکت (شرکت سهامی گشت‌های ایران، شرکت سهامی مرکز خانه‌های ایران، شرکت سهامی سازمان مراکز جهانگردی برای ورزش‌های زمستانی، شرکت سهامی تاسیسات جهانگردی) در یکدیگر ادغام شد و تحت عنوان سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی با ساختار و خط‌مشی‌های جدید و هدف‌هایی متمایز از گذشته به منظور اداره و بهره‌برداری از تعداد 144 واحد پذیرایی موجود و ارایه خدمات جهانگردی با سرمایه اولیه به مبلغ یک‌میلیاردو256میلیون‌و930هزارریال شروع به فعالیت کرد.
در سال 1359 دفتر ایرانگردی و جهانگردی به صورت یکی از ادارات تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور برنامه‌ریزی، ایجاد و اصلاح آموزش، درجه‌بندی، نظارت و نرخ‌گذاری تاسیسات سیاحتی کشور اعم از بخش خصوصی و دولتی، برقراری ارتباط بین‌المللی با نهادها و ارگان‌های جهانگردی خارجی، شرکت در سمینارها، اجلاس‌ها، نمایشگاه‌ها و مجامع بین‌المللی جهانگردی، ارایه تسهیلاتی نظیر بروشور، جزوه و نقشه حاوی اطلاعات مورد نیاز برای راهنمایی سیاحان داخلی و خارجی، نظارت بر کار دفاتر خدمات مسافرتی، توسعه و تبلیغات ایرانگردی و جهانگردی، در سطح کشور تشکیل شد.
در اواخر 1375، به منظور اصلاح قسمتی از نظام ایرانگردی و جهانگردی کشور و ایجاد هماهنگی بیشتر، معاونت امور سیاحتی و زیارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی ادغام شد و به صورت یک شرکت دولتی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با نام جدید سازمان ایرانگردی و جهانگردی به عنوان متولی برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر بخش ایرانگردی و جهانگردی مطرح شد. در سال 1382 و منطبق بر قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی، دو سازمان میراث‌فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی با یکدیگر ادغام و سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری ایجاد شد و چند سال بعد در سال 1385 سازمان صنایع دستی از وزارت صنایع و معادن جدا و در نهایت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تشکیل شد. بعد از ادغام‌های صورت گرفته آرام‌آرام بخش گردشگری هویت مستقلی به خود می‌گیرد و تلاش برای ساماندهی آن نیز جان تازه‌ای می‌گیرد. به عنوان مثال در خلال سال‌های 1379 تا 1381 برنامه‌ای تحت عنوان «برنامه ملی توسعه گردشگری ایران» با کمک کارشناسی برنامه عمران سازمان ملل و سازمان جهانی جهانگردی تهیه و تنظیم می‌شود، اما بنا بر دلایل نامشخصی مصوب نمی‌شود. بعد از این طرح است که تقریبا تمامی استان‌های کشور و به توصیه همان طرح نسبت به تهیه طرح‌های توسعه گردشگری اقدام می‌کنند. این امر نشان می‌دهد که با وجود نزدیک به 80 سال سابقه نظام اداری و 50سال سابقه برنامه‌ریزی توسعه، در این بخش مشکلات و نابسامانی‌های بسیاری را شاهد هستیم و نتوانسته‌ایم سازوکارهای عاقلانه و خردورزی را به این بخش وارد کنیم و ادغام میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با یکدیگر نیز مزید بر علت شد. دو عامل بی‌برنامگی و سیاست‌زدگی بلای جان گردشگری داخلی و خارجی کشور شده است. آنچنان آمار روبه رشد میلیونی گردشگر و سفر ارایه می‌شود که گویی دولتمردان و دست‌اندرکاران زحمت برنامه‌ریزی منسجم برای سفر، گردشگری و فراغت را به خود داده‌اند و اکنون حاصل تلاش چندین ساله ایشان؛ افزایش سفر و گردشگری است. همان زمان که سازمان مظلوم میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به دلیل نزدیکی به ریاست‌جمهوری (رییس سازمان، معاون رییس‌جمهور است) عملا با انتقال معاونت‌ها و نیروی شاغلش به سایر استان‌ها به نوعی منحل شد اوج سیاست‌زدگی و نبود برنامه‌های کارشناسی شده در این حوزه به نمایش گذاشته شد. اینچنین است که صنعتی که می‌توانست موتور محرک توسعه کشور باشد روشن نشده، سوخت. با توجه به اینکه دولت‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب رویکرد به نسبت مناسب‌تری به گردشگری، فراغت و سفر دارند ضرورت دارد سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بلافاصله به وزارتخانه تبدیل شود تا به مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد و با برنامه جلو برود. دوم اینکه برنامه‌های تدوین شده طی عزمی ملی و استانی مجددا بازنگری شوند و از هریک، برنامه‌ای منسجم برای استان‌ها و شهرستان‌ها استخراج شود تا از قِبَل این موضوع و با هم‌پیوندی با طرح ملی گردشگری، تمامی کشور با برنامه‌های جامع و همه جانبه به توسعه گردشگری اقدام کنند. همچنین به نظر می‌رسد بعد از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بودجه‌های این بخش تنها و تنها از طریق همان برنامه‌های تهیه شده تخصیص داده شود. در نهایت به نظر می‌رسد بزرگمردان و زنانی باید سکان این بخش را در دست بگیرند که توان ادغام و ساماندهی بخش گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی با یکدیگر را داشته باشند و بتوانند جایگاه سازمانی و عملکردی آن را بهبود و ارتقا دهند. در صورتی که موارد ذکر شده حتی با درصد خطای معقولی صورت بگیرد بدون‌شک می‌تواند منجر به ساماندهی و توسعه یکی از بهترین بخش‌های اشتغال‌زا، درآمدزا و تقویت غرور ملی و بسیاری دیگر شود. امید است این موضوع در دولت تدبیر و امید جدی تلقی شود و گام‌های اجرایی و عملیاتی برای آن برداشته شود.
دیر زمانی است که تمایل بسیاری برای توسعه صنعت گردشگری در بطن دولت و جامعه وجود دارد اما با وجود هزینه‌کرد میلیاردی؛ طرح‌ها و برنامه‌های تدوین شده راه‌گشا نشده و گردشگری همچنان بر مدار صفردرجه درجا می‌زند و اکنون نیز با فشارهای اقتصادی وارد شده، اولین محل‌هایی که رو به تعطیلی و خشکسالی مالی رفته، بخش برنامه‌ریزی و نظام‌های فکر و پشتیبانی است. حدود 78 سال از تشکیل اداره‌ای به نام «امور جلب سیاحان خارجی و تبلیغات» در سال 1314 در وزارت داخله (کشور) می‌گذرد. اداره‌ای که قصد داشت تا فعالیت‌های ایجاد تسهیلات مربوط به صنعت را بر عهده گیرد، اداره مذکور در سال 1320 جای خود را به «شورایعالی جهانگردی » داد. در سال 1333 اهمیت جلب توریست خارجی با توجه به جنبه‌های اقتصادی آن و به منظور تحکیم مبانی حسن تفاهم میان کشورهای مختلف، مورد توجه دولت قرار گرفت و اداره امور جهانگردی مجددا در وزارت کشور، تشکیل شد. در سال 1340 شورایعالی جهانگردی متشکل از 12نفر از نمایندگان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و سه نفر از اشخاص مطلع و بصیر در امور جهانگردی، تشکیل شد که وظیفه‌اش تعیین و تدوین خط مشی و برنامه‌های اجرایی اداره امور جهانگردی وزارت کشور بود و بر امور مربوط به جهانگردی کشور، در سطح عالی نظارت داشت، در فروردین سال 1342 تصویب‌نامه تاسیس «سازمان جلب سیاحان» به امضای هیات وزیران وقت رسید و سازمان فوق از همان تاریخ رسما شروع به فعالیت کرد. در سال 1353، سازمان جلب سیاحان با وزارت اطلاعات وقت ادغام شد و وزارتی تحت‌عنوان «وزارت اطلاعات و جهانگردی» شروع به کار کرد. در اواسط دهه 1340 و در اوایل دهه 1350، نظر به درآمد هنگفت ناشی از فروش نفت و رویای تبدیل ایران به جرگه کشورهای پیشرفته صنعتی جهان، در تهیه برنامه عمرانی پنج ساله چهارم کشور (1351ـ 1346) جهانگردی به عنوان یک بخش مستقل در نظر گرفته شد. در سال 1350 یک سال قبل از پایان برنامه عمرانی چهارم، قرارداد طرح جامع توسعه جهانگردی در ایران، بین سازمان برنامه و یک شرکت خارجی مشاوران توسعه جهانگردی، منعقد شد. این امر نخستین حرکت جدی برای ساماندهی بخش گردشگری کشور بود که شامل دوهزار صفحه مطالعه و برنامه می‌شد.
در سال 1358 به منظور جلوگیری از تداخل وظیفه و هماهنگ‌کردن فعالیت‌های مربوط به امر جهانگردی در جهت اعمال سیاست صرفه‌جویی، طبق مصوبه مورخ 58/8/11 شورای انقلاب چهار شرکت (شرکت سهامی گشت‌های ایران، شرکت سهامی مرکز خانه‌های ایران، شرکت سهامی سازمان مراکز جهانگردی برای ورزش‌های زمستانی، شرکت سهامی تاسیسات جهانگردی) در یکدیگر ادغام شد و تحت عنوان سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی با ساختار و خط‌مشی‌های جدید و هدف‌هایی متمایز از گذشته به منظور اداره و بهره‌برداری از تعداد 144 واحد پذیرایی موجود و ارایه خدمات جهانگردی با سرمایه اولیه به مبلغ یک‌میلیاردو256میلیون‌و930هزارریال شروع به فعالیت کرد.
در سال 1359 دفتر ایرانگردی و جهانگردی به صورت یکی از ادارات تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور برنامه‌ریزی، ایجاد و اصلاح آموزش، درجه‌بندی، نظارت و نرخ‌گذاری تاسیسات سیاحتی کشور اعم از بخش خصوصی و دولتی، برقراری ارتباط بین‌المللی با نهادها و ارگان‌های جهانگردی خارجی، شرکت در سمینارها، اجلاس‌ها، نمایشگاه‌ها و مجامع بین‌المللی جهانگردی، ارایه تسهیلاتی نظیر بروشور، جزوه و نقشه حاوی اطلاعات مورد نیاز برای راهنمایی سیاحان داخلی و خارجی، نظارت بر کار دفاتر خدمات مسافرتی، توسعه و تبلیغات ایرانگردی و جهانگردی، در سطح کشور تشکیل شد.
در اواخر 1375، به منظور اصلاح قسمتی از نظام ایرانگردی و جهانگردی کشور و ایجاد هماهنگی بیشتر، معاونت امور سیاحتی و زیارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی ادغام شد و به صورت یک شرکت دولتی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با نام جدید سازمان ایرانگردی و جهانگردی به عنوان متولی برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر بخش ایرانگردی و جهانگردی مطرح شد. در سال 1382 و منطبق بر قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی، دو سازمان میراث‌فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی با یکدیگر ادغام و سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری ایجاد شد و چند سال بعد در سال 1385 سازمان صنایع دستی از وزارت صنایع و معادن جدا و در نهایت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تشکیل شد. بعد از ادغام‌های صورت گرفته آرام‌آرام بخش گردشگری هویت مستقلی به خود می‌گیرد و تلاش برای ساماندهی آن نیز جان تازه‌ای می‌گیرد. به عنوان مثال در خلال سال‌های 1379 تا 1381 برنامه‌ای تحت عنوان «برنامه ملی توسعه گردشگری ایران» با کمک کارشناسی برنامه عمران سازمان ملل و سازمان جهانی جهانگردی تهیه و تنظیم می‌شود، اما بنا بر دلایل نامشخصی مصوب نمی‌شود. بعد از این طرح است که تقریبا تمامی استان‌های کشور و به توصیه همان طرح نسبت به تهیه طرح‌های توسعه گردشگری اقدام می‌کنند. این امر نشان می‌دهد که با وجود نزدیک به 80 سال سابقه نظام اداری و 50سال سابقه برنامه‌ریزی توسعه، در این بخش مشکلات و نابسامانی‌های بسیاری را شاهد هستیم و نتوانسته‌ایم سازوکارهای عاقلانه و خردورزی را به این بخش وارد کنیم و ادغام میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با یکدیگر نیز مزید بر علت شد. دو عامل بی‌برنامگی و سیاست‌زدگی بلای جان گردشگری داخلی و خارجی کشور شده است. آنچنان آمار روبه رشد میلیونی گردشگر و سفر ارایه می‌شود که گویی دولتمردان و دست‌اندرکاران زحمت برنامه‌ریزی منسجم برای سفر، گردشگری و فراغت را به خود داده‌اند و اکنون حاصل تلاش چندین ساله ایشان؛ افزایش سفر و گردشگری است. همان زمان که سازمان مظلوم میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به دلیل نزدیکی به ریاست‌جمهوری (رییس سازمان، معاون رییس‌جمهور است) عملا با انتقال معاونت‌ها و نیروی شاغلش به سایر استان‌ها به نوعی منحل شد اوج سیاست‌زدگی و نبود برنامه‌های کارشناسی شده در این حوزه به نمایش گذاشته شد. اینچنین است که صنعتی که می‌توانست موتور محرک توسعه کشور باشد روشن نشده، سوخت. با توجه به اینکه دولت‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب رویکرد به نسبت مناسب‌تری به گردشگری، فراغت و سفر دارند ضرورت دارد سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بلافاصله به وزارتخانه تبدیل شود تا به مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد و با برنامه جلو برود. دوم اینکه برنامه‌های تدوین شده طی عزمی ملی و استانی مجددا بازنگری شوند و از هریک، برنامه‌ای منسجم برای استان‌ها و شهرستان‌ها استخراج شود تا از قِبَل این موضوع و با هم‌پیوندی با طرح ملی گردشگری، تمامی کشور با برنامه‌های جامع و همه جانبه به توسعه گردشگری اقدام کنند. همچنین به نظر می‌رسد بعد از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بودجه‌های این بخش تنها و تنها از طریق همان برنامه‌های تهیه شده تخصیص داده شود. در نهایت به نظر می‌رسد بزرگمردان و زنانی باید سکان این بخش را در دست بگیرند که توان ادغام و ساماندهی بخش گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی با یکدیگر را داشته باشند و بتوانند جایگاه سازمانی و عملکردی آن را بهبود و ارتقا دهند. در صورتی که موارد ذکر شده حتی با درصد خطای معقولی صورت بگیرد بدون‌شک می‌تواند منجر به ساماندهی و توسعه یکی از بهترین بخش‌های اشتغال‌زا، درآمدزا و تقویت غرور ملی و بسیاری دیگر شود. امید است این موضوع در دولت تدبیر و امید جدی تلقی شود و گام‌های اجرایی و عملیاتی برای آن برداشته شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.