نوبخت در واكنش به منتقدان:
تعدد اعضاي تيم اقتصادي مانع هماهنگي نيست
شرق: انتقادات از انتصابهاي اقتصادي دولت دوازدهم که به فاصله چند روز از سوی رئيسجمهور انجام شد، محمدباقر نوبخت را به واکنش وادار کرد. 25 مرداد رئيسجمهور در حکمي «مسعود نيلي» را بهعنوان «دستيار ويژه رئيسجمهور در امور اقتصادي و دبير ستاد هماهنگي اقتصادي» منصوب کرد. نيلي در دولت يازدهم مشاور اقتصادي روحاني بود. ساعاتي پس از رأي اعتماد حسن روحاني چند حکم ديگر را صادر کرد که يکي از آنها مربوط به رئيس دفترش بود. در اين حکم محمد نهاونديان معاون اقتصادي رئيسجمهور شد.در دولت يازدهم عدهاي از اقتصاددانان از دولت به دليل هماهنگينداشتن تيم اقتصادي گلايه داشتند و خواهان رفع اين مشکل بودند. در دولت دوازدهم برخي از کارشناسان بعد از صدور اين احکام احساس کردند تشتت آرا در تيم اقتصادي دولت بيشتر خواهد شد. حالا نوبخت در مقام پاسخ به ابهامات و انتقادات برآمده است.رئيس سازمان برنامه و بودجه که در برنامه گفتوگوي ويژه خبري دوشنبهشب شبکه دو سيما سخن ميگفت، در توضيحاتش گفت:در چهار سال پيش که دولت يازدهم آغازبهکار کرد، اقتصاد در وضعيت پيچيدهاي بود و فکر ميکرديم که چه کاري انجام دهيم تا تورم فزاينده را کاهش دهيم و همزمان رشد اقتصادي را ايجاد کنيم. در آغاز کار دولت يازدهم، رکود تورمي بر اقتصاد کشور حاکم بود و اين رکود تورمي دو نوع سياستهاي متناقض را طلب ميکند. در شرايط رکودي سياستهاي انبساطي و در شرايط تورم، سياستهاي انقباضي توصيه ميشود.نوبخت سپس درباره چند هدف بزرگ اقتصادي که در برنامه ششم توسعه در دستور کار دولت است، گفت: تحقق رشد هشتدرصدي سالانه اقتصادي ازجمله آن است و بايد حدود يک ميليون فرصت شغلي در هر سال ايجاد شود و فقر مطلق را هم تا پايان برنامه ششم توسعه يا اين دوره رياستجمهوري برطرف کنيم. رئيس سازمان برنامه و بودجه بعد از اين مقدمه به تغييرات اخير در تيم اقتصادي اشاره کرد و گفت: تعدد اعضاي تيم اقتصادي ميتواند بيشازاين هم باشد؛ زيرا ساختار تصميمگيري اقتصادي به گونهاي است که ما از تعدد اعضا در تيم و تفاوت نظري نهتنها رنج نخواهيم برد؛ بلکه استفاده هم ميکنيم. اين تعدد، مانع هماهنگي نيست و هماهنگي به شکل ديگري انجام ميشود.او در ادامه نحوه هماهنگي و ساختار تيم اقتصادي را تشريح کرد و گفت: در ساختار سازمان رسمي دولت، مأموريتهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه تعريف شده و کاملا مشخص است. هرکدام از ما وظايفمان را انجام ميدهيم؛ اما با توجه به پيچيدگي متغيرهاي اقتصادي که بايد همه آنها را کنترل کنيم و با توجه به شرايط سختي که داريم، هم بايد در آنِ واحد از سياستهاي انبساطي براي ايجاد رشد و رونق و مقابله با رکود استفاده کنيم و هم بايد سياستهاي انقباضي براي مهار تورم داشته باشيم. براي ايجاد هماهنگيها هفتهاي دو روز جلسه تيم اقتصادي با مسئوليت شخص آقاي رئيسجمهور در دولت يازدهم برگزار ميشد و اين روند را ادامه خواهيم داد و همه بحثها را به صورت شورايي انجام خواهيم داد و حلقه وسيعتري از صاحبنظران معتمد رئيسجمهور ازجمله دستيار ويژه او در امور اقتصادي اظهارنظر خواهند کرد و سپس تصميمگيري ميکنيم.رئيس سازمان برنامه و بودجه بر نياز به شورا و وحدت تصميمگيري تأکيد کرد و ادامه داد: هرکدام از دستگاههاي سهگانه که تيم ستاد اقتصادي دولت را تشکيل ميدهند، ازجمله بانک مرکزي، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي برحسب موضوع تصميم ميگيرند و حلقهاي وسيعتر از اين سه نفر يعني هفت يا هشت نفر با حضور رئيسجمهور در نهايت تصميمگيري ميکنند و بقيه دستگاهها بايد اجرا کنند.نوبخت درباره وظايف معاونت اقتصادي رئيسجمهور هم گفت: آقاي نهاونديان اقتصاددان هستند و ميتوانند برای انسجام و هماهنگي بيشتر اقدام کنند. اين موضوع سبب ميشود تصميمات اقتصادي دولت جديتر گرفته شود و مردم و فعالان اقتصادي هم به اين تصميمات بيشتر اعتماد کنند.نوبخت در پايان به برنامه ششم اشاره کرد که تحقق اهداف آن به تيم اقتصادي هماهنگ، منسجم و همفکر نياز دارد.
شرق: انتقادات از انتصابهاي اقتصادي دولت دوازدهم که به فاصله چند روز از سوی رئيسجمهور انجام شد، محمدباقر نوبخت را به واکنش وادار کرد. 25 مرداد رئيسجمهور در حکمي «مسعود نيلي» را بهعنوان «دستيار ويژه رئيسجمهور در امور اقتصادي و دبير ستاد هماهنگي اقتصادي» منصوب کرد. نيلي در دولت يازدهم مشاور اقتصادي روحاني بود. ساعاتي پس از رأي اعتماد حسن روحاني چند حکم ديگر را صادر کرد که يکي از آنها مربوط به رئيس دفترش بود. در اين حکم محمد نهاونديان معاون اقتصادي رئيسجمهور شد.در دولت يازدهم عدهاي از اقتصاددانان از دولت به دليل هماهنگينداشتن تيم اقتصادي گلايه داشتند و خواهان رفع اين مشکل بودند. در دولت دوازدهم برخي از کارشناسان بعد از صدور اين احکام احساس کردند تشتت آرا در تيم اقتصادي دولت بيشتر خواهد شد. حالا نوبخت در مقام پاسخ به ابهامات و انتقادات برآمده است.رئيس سازمان برنامه و بودجه که در برنامه گفتوگوي ويژه خبري دوشنبهشب شبکه دو سيما سخن ميگفت، در توضيحاتش گفت:در چهار سال پيش که دولت يازدهم آغازبهکار کرد، اقتصاد در وضعيت پيچيدهاي بود و فکر ميکرديم که چه کاري انجام دهيم تا تورم فزاينده را کاهش دهيم و همزمان رشد اقتصادي را ايجاد کنيم. در آغاز کار دولت يازدهم، رکود تورمي بر اقتصاد کشور حاکم بود و اين رکود تورمي دو نوع سياستهاي متناقض را طلب ميکند. در شرايط رکودي سياستهاي انبساطي و در شرايط تورم، سياستهاي انقباضي توصيه ميشود.نوبخت سپس درباره چند هدف بزرگ اقتصادي که در برنامه ششم توسعه در دستور کار دولت است، گفت: تحقق رشد هشتدرصدي سالانه اقتصادي ازجمله آن است و بايد حدود يک ميليون فرصت شغلي در هر سال ايجاد شود و فقر مطلق را هم تا پايان برنامه ششم توسعه يا اين دوره رياستجمهوري برطرف کنيم. رئيس سازمان برنامه و بودجه بعد از اين مقدمه به تغييرات اخير در تيم اقتصادي اشاره کرد و گفت: تعدد اعضاي تيم اقتصادي ميتواند بيشازاين هم باشد؛ زيرا ساختار تصميمگيري اقتصادي به گونهاي است که ما از تعدد اعضا در تيم و تفاوت نظري نهتنها رنج نخواهيم برد؛ بلکه استفاده هم ميکنيم. اين تعدد، مانع هماهنگي نيست و هماهنگي به شکل ديگري انجام ميشود.او در ادامه نحوه هماهنگي و ساختار تيم اقتصادي را تشريح کرد و گفت: در ساختار سازمان رسمي دولت، مأموريتهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه تعريف شده و کاملا مشخص است. هرکدام از ما وظايفمان را انجام ميدهيم؛ اما با توجه به پيچيدگي متغيرهاي اقتصادي که بايد همه آنها را کنترل کنيم و با توجه به شرايط سختي که داريم، هم بايد در آنِ واحد از سياستهاي انبساطي براي ايجاد رشد و رونق و مقابله با رکود استفاده کنيم و هم بايد سياستهاي انقباضي براي مهار تورم داشته باشيم. براي ايجاد هماهنگيها هفتهاي دو روز جلسه تيم اقتصادي با مسئوليت شخص آقاي رئيسجمهور در دولت يازدهم برگزار ميشد و اين روند را ادامه خواهيم داد و همه بحثها را به صورت شورايي انجام خواهيم داد و حلقه وسيعتري از صاحبنظران معتمد رئيسجمهور ازجمله دستيار ويژه او در امور اقتصادي اظهارنظر خواهند کرد و سپس تصميمگيري ميکنيم.رئيس سازمان برنامه و بودجه بر نياز به شورا و وحدت تصميمگيري تأکيد کرد و ادامه داد: هرکدام از دستگاههاي سهگانه که تيم ستاد اقتصادي دولت را تشکيل ميدهند، ازجمله بانک مرکزي، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي برحسب موضوع تصميم ميگيرند و حلقهاي وسيعتر از اين سه نفر يعني هفت يا هشت نفر با حضور رئيسجمهور در نهايت تصميمگيري ميکنند و بقيه دستگاهها بايد اجرا کنند.نوبخت درباره وظايف معاونت اقتصادي رئيسجمهور هم گفت: آقاي نهاونديان اقتصاددان هستند و ميتوانند برای انسجام و هماهنگي بيشتر اقدام کنند. اين موضوع سبب ميشود تصميمات اقتصادي دولت جديتر گرفته شود و مردم و فعالان اقتصادي هم به اين تصميمات بيشتر اعتماد کنند.نوبخت در پايان به برنامه ششم اشاره کرد که تحقق اهداف آن به تيم اقتصادي هماهنگ، منسجم و همفکر نياز دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.