|

پاسخ ديوان محاسبات به احمدي‌نژاد

ايسنا: اداره کل روابط عمومي و امور بين‌الملل ديوان محاسبات کشور عطف به مصاحبه محمود احمدي‌نژاد در پايگاه اطلاع‌رساني دولت بهار تحت عنوان «گفت‌وگوي روشنگرانه» جوابيه صادر کرد. در اين جوابيه آمده است:
«عطف به مصاحبه منتشرشده مورخ 26/۵/96 با عنوان «گفت‌وگوي روشنگرانه» در آن رسانه، ضرورت دارد به جهت تنوير افکار عمومي مطالب زير را درج فرماييد:
اولا: استناد صرف به قانون اساسي که در فرازي از اظهارات مصاحبه‌شونده مورد تأکيد قرار گرفته در تعيين دامنه اختيارات دادستان ديوان محاسبات کشور استناد صحيحي نيست و يقينا حقوق‌دانان و اهل فن مي‌دانند اداره و تنسيق امور کشور براساس قوانين عادي و در دامنه کلي قانون اساسي شکل مي‌گيرد. در همين راستا، با استناد به مواد؛ ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۸، ۲۱، تبصره ۲ ماده ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۸، ۳۰ و ۳۵ قانون ديوان محاسبات کشور مصوب سال ۱۳۶۱‌دامنه اختيارات ايشان قابل احصا و تعريف است. با اتکا به همين مواد قانوني دادستان ديوان محاسبات کشور توسط رأي مستقيم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌شود و هيچ وابستگي اداري و تشکيلاتي به مجلس شوراي اسلامي ندارد.
ثانيا: در مصاحبه مذکور با طرح کلي يک پرونده و اقداماتي که در دولت وقت صورت پذيرفته، محتوی و روند رسيدگي به‌عنوان مبنايي جهت استنتاج سازمان‌يافته و سياسي‌بودن اقدامات مطروحه در دادسراي ديوان محاسبات کشور قرار گرفته است که اين موضوع خود از چند منظر قابل ارزيابي است؛
۱) برابر اطلاعات واصله از دادسراي ديوان محاسبات پرونده مورد اشاره مصاحبه‌شونده محترم درخصوص سازمان هدفمندي يارانه‌ها با پرونده مورد اشاره دادستان ديوان دو پرونده مجزاي از هم بوده و صرفا از حيث مبلغ و دستگاه مورد رسيدگي واجد مشابهت مي‌باشند.
۲) محکوميت يک مسئول در ديوان محاسبات کشور که پس از طي مراحل حسابرسي در هيئت‌هاي حسابرسي، تنظيم دادخواست در دادسرا، رسيدگي و صدور رأي در هيئت‌هاي مستشاري و مرجع تجديدنظر صورت مي‌پذيرد، الزاما به معناي تحقق رفتار مجرمانه نظير اختلاس و ارتشا نمي‌باشد، چرا که رسيدگي به اعمال مجرمانه در صلاحيت قوه قضائيه مي‌باشد. پس واضح است که ديوان محاسبات کشور صرفا به تخلفات مالي رسيدگي مي‌نمايد که موضوعي جداي از جرائم مالي مي‌باشد و البته در اين راستا چنانچه ضرر و زياني به بيت‌المال وارد شده باشد، حکم به جبران يا استرداد آن صادر مي‌شود که در پرونده‌هاي مذکور نيز چنين بوده است.
ثالثا: دادستان ديوان به‌عنوان بخشي از جريان رسيدگي در اين ديوان صرفا در مرحله تنظيم دادخواست، اقدام به طرح ادعانامه عليه مسئول متهم به ارتکاب تخلف، مي‌نمايد و پس از آن صدور رأي اعم از برائت يا محکوميت در هيئت‌هاي مستشاري و محکمه تجديدنظر ديوان محاسبات کشور صورت گرفته و قطعي مي‌گردد که با توجه به مدارک و مستندات موجود اين روند درخصوص پرونده‌هاي مطروحه طي شده است. مع‌الوصف طبق ماده ۲۶ قانون ديوان محاسبات کشور دادستان مسئول اجراي احکام و آرای اين ديوان است. به‌علاوه به موجب ماده ۳۳ همان قانون مطالبات دولت ناشي از آرا و احکام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرائي احکام مراجع قضائي خواهد بود. در اين راستا عنايت به مفاد فراز اخير ماده ۲۴ قانون ديوان محاسبات کشور (که مقرر مي‌دارد: در مورد تخلفاتي که ناشي از دستور رئيس‌جمهوري و وزرا بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.) تأکيد مي‌شود.
بديهي است تمام تلاش ارکان ديوان محاسبات رعايت اصل استقلال حرفه‌اي در رسيدگي به پرونده‌هاي تخلفات مديران دستگاه‌هاي اجرائي صرف‌نظر از جايگاه اداري قبل و حال آنهاست. انصاف آن است که عملکرد ارکان ديوان دستمايه تحليل‌ها و برنامه‌هاي سياسي افراد و احزاب قرار نگيرد. در خاتمه خاطرنشان مي‌سازد روند رسيدگي در مراحل مختلف دادرسي اين ديوان اعم از تفهيم اتهام، تنظيم دادخواست، ابلاغ و برگزاري جلسات رسيدگي، استماع و اخذ دفاعيات از خواندگان و در نهايت صدور رأي درخصوص پرونده‌هاي مذکور، صورت پذيرفته و در هيچ‌يک از مراحل مذکور محمل و مبناي منطقي و محسوسي جهت جريان‌سازي و هماهنگي در تخريب شخص يا اشخاص احراز و اثبات نشد. همان‌گونه که در جريان مراجعه وکيل مصاحبه‌شونده، اين ديوان همکاري لازم را با نام‌برده در دسترسي به آرای مورد استناد به‌عمل آورده، بدون هيچ‌گونه پيش‌داوري مؤکدا اشعار مي‌دارد به جاي ايجاد ارتباط ذهني و غيرواقعي ميان رسيدگي‌هاي قانوني اين ديوان با اظهارنظرهاي سياسي و در نتيجه هيجان‌افزايي نسبت به پيگيري دعاوي خود از طرق قانوني پيش‌بيني‌شده در قانون ديوان محاسبات کشور اقدام نمايد.

ايسنا: اداره کل روابط عمومي و امور بين‌الملل ديوان محاسبات کشور عطف به مصاحبه محمود احمدي‌نژاد در پايگاه اطلاع‌رساني دولت بهار تحت عنوان «گفت‌وگوي روشنگرانه» جوابيه صادر کرد. در اين جوابيه آمده است:
«عطف به مصاحبه منتشرشده مورخ 26/۵/96 با عنوان «گفت‌وگوي روشنگرانه» در آن رسانه، ضرورت دارد به جهت تنوير افکار عمومي مطالب زير را درج فرماييد:
اولا: استناد صرف به قانون اساسي که در فرازي از اظهارات مصاحبه‌شونده مورد تأکيد قرار گرفته در تعيين دامنه اختيارات دادستان ديوان محاسبات کشور استناد صحيحي نيست و يقينا حقوق‌دانان و اهل فن مي‌دانند اداره و تنسيق امور کشور براساس قوانين عادي و در دامنه کلي قانون اساسي شکل مي‌گيرد. در همين راستا، با استناد به مواد؛ ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۸، ۲۱، تبصره ۲ ماده ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۸، ۳۰ و ۳۵ قانون ديوان محاسبات کشور مصوب سال ۱۳۶۱‌دامنه اختيارات ايشان قابل احصا و تعريف است. با اتکا به همين مواد قانوني دادستان ديوان محاسبات کشور توسط رأي مستقيم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌شود و هيچ وابستگي اداري و تشکيلاتي به مجلس شوراي اسلامي ندارد.
ثانيا: در مصاحبه مذکور با طرح کلي يک پرونده و اقداماتي که در دولت وقت صورت پذيرفته، محتوی و روند رسيدگي به‌عنوان مبنايي جهت استنتاج سازمان‌يافته و سياسي‌بودن اقدامات مطروحه در دادسراي ديوان محاسبات کشور قرار گرفته است که اين موضوع خود از چند منظر قابل ارزيابي است؛
۱) برابر اطلاعات واصله از دادسراي ديوان محاسبات پرونده مورد اشاره مصاحبه‌شونده محترم درخصوص سازمان هدفمندي يارانه‌ها با پرونده مورد اشاره دادستان ديوان دو پرونده مجزاي از هم بوده و صرفا از حيث مبلغ و دستگاه مورد رسيدگي واجد مشابهت مي‌باشند.
۲) محکوميت يک مسئول در ديوان محاسبات کشور که پس از طي مراحل حسابرسي در هيئت‌هاي حسابرسي، تنظيم دادخواست در دادسرا، رسيدگي و صدور رأي در هيئت‌هاي مستشاري و مرجع تجديدنظر صورت مي‌پذيرد، الزاما به معناي تحقق رفتار مجرمانه نظير اختلاس و ارتشا نمي‌باشد، چرا که رسيدگي به اعمال مجرمانه در صلاحيت قوه قضائيه مي‌باشد. پس واضح است که ديوان محاسبات کشور صرفا به تخلفات مالي رسيدگي مي‌نمايد که موضوعي جداي از جرائم مالي مي‌باشد و البته در اين راستا چنانچه ضرر و زياني به بيت‌المال وارد شده باشد، حکم به جبران يا استرداد آن صادر مي‌شود که در پرونده‌هاي مذکور نيز چنين بوده است.
ثالثا: دادستان ديوان به‌عنوان بخشي از جريان رسيدگي در اين ديوان صرفا در مرحله تنظيم دادخواست، اقدام به طرح ادعانامه عليه مسئول متهم به ارتکاب تخلف، مي‌نمايد و پس از آن صدور رأي اعم از برائت يا محکوميت در هيئت‌هاي مستشاري و محکمه تجديدنظر ديوان محاسبات کشور صورت گرفته و قطعي مي‌گردد که با توجه به مدارک و مستندات موجود اين روند درخصوص پرونده‌هاي مطروحه طي شده است. مع‌الوصف طبق ماده ۲۶ قانون ديوان محاسبات کشور دادستان مسئول اجراي احکام و آرای اين ديوان است. به‌علاوه به موجب ماده ۳۳ همان قانون مطالبات دولت ناشي از آرا و احکام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرائي احکام مراجع قضائي خواهد بود. در اين راستا عنايت به مفاد فراز اخير ماده ۲۴ قانون ديوان محاسبات کشور (که مقرر مي‌دارد: در مورد تخلفاتي که ناشي از دستور رئيس‌جمهوري و وزرا بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.) تأکيد مي‌شود.
بديهي است تمام تلاش ارکان ديوان محاسبات رعايت اصل استقلال حرفه‌اي در رسيدگي به پرونده‌هاي تخلفات مديران دستگاه‌هاي اجرائي صرف‌نظر از جايگاه اداري قبل و حال آنهاست. انصاف آن است که عملکرد ارکان ديوان دستمايه تحليل‌ها و برنامه‌هاي سياسي افراد و احزاب قرار نگيرد. در خاتمه خاطرنشان مي‌سازد روند رسيدگي در مراحل مختلف دادرسي اين ديوان اعم از تفهيم اتهام، تنظيم دادخواست، ابلاغ و برگزاري جلسات رسيدگي، استماع و اخذ دفاعيات از خواندگان و در نهايت صدور رأي درخصوص پرونده‌هاي مذکور، صورت پذيرفته و در هيچ‌يک از مراحل مذکور محمل و مبناي منطقي و محسوسي جهت جريان‌سازي و هماهنگي در تخريب شخص يا اشخاص احراز و اثبات نشد. همان‌گونه که در جريان مراجعه وکيل مصاحبه‌شونده، اين ديوان همکاري لازم را با نام‌برده در دسترسي به آرای مورد استناد به‌عمل آورده، بدون هيچ‌گونه پيش‌داوري مؤکدا اشعار مي‌دارد به جاي ايجاد ارتباط ذهني و غيرواقعي ميان رسيدگي‌هاي قانوني اين ديوان با اظهارنظرهاي سياسي و در نتيجه هيجان‌افزايي نسبت به پيگيري دعاوي خود از طرق قانوني پيش‌بيني‌شده در قانون ديوان محاسبات کشور اقدام نمايد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.