|

آري به کابينه دوازدهم

بايزيد مردوخي . اقتصاددان

امروز احتمالا کار بررسي کابينه پيشنهادي دوازدهم در مجلس به پايان مي‌رسد و نمایندگان با رأي خود، سرنوشت وزراي همراه حسن روحاني را مشخص مي‌کنند. براي رعايت انصاف نمي‌توان از تلاش قابل تقدير همه وزراي اقتصادي دولت يازدهم ياد نکرد. فراموش نکنيم در فضايي که نظام تدبير سنتي ما ايجاد کرده، نمي‌توان همه ‌‌ايده‌ها و طرح را به پيش برد. از ميان وزراي دولت يازدهم، خدمات دکتر علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي، شايان توجه بود. موفقيت او به ورود شجاعانه به مسائل بنيادي اقتصاد ايران و چاره‌جويي براي اصلاح آن بازمي‌گشت. او شاخص‌هاي نظام تدبير شايسته را مدنظر قرار داده بود که، مسئله قانونمندي و پيروي از قانون، از‌جمله آنها بود. مجموعه قوانين ايران از صدر مشروطيت تاکنون نيازمند تغييرات اساسي است و وزير اقتصاد دولت يازدهم به تدريج تلاش کرد مجوزهاي غيرلازم و قوانين ناکارآمد و دست‌وپاگير در دولت و مجلس، اصلاح يا ابطال شود. متأسفانه در بيشتر بخش‌هاي دولت، مانع معروف به «وابستگي به مسير» مشاهده مي‌شد، گويي هرچه در وزارتخانه و تشکيلات آن رسوب کرده، تغييرناپذير است و همين دست‌وپا‌گير اکثر وزرايي بود که انتظار مي‌رفت در دولت يازدهم عملکرد درخشان‌تري داشته باشند. براي نتيجه‌دهي کار طيب‌نيا، حداقل يک دوره 10‌ساله زمان نياز بود که در اختيار او قرار نگرفت. نگارنده از نمايندگان مردم درخواست دارد در بررسي توانمندي‌ها، عملکرد و برنامه وزراي پيشنهادي، فقط وضعيت حوزه کاري او در چهار سال اخير را ارزيابي نکنند؛ بلکه وضعيت گذشته وزارتخانه‌هاي تحويل گرفته ‌شده و مسير و جهت‌گيري‌هاي دولت دوازدهم را در نظر داشته باشند. ما در بيشتر امور تصميم‌گيري، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي گرفتار وابستگي به مسير هستيم. در برنامه‌ريزي‌ها، همان ماشين برنامه‌نويسي برنامه پنجم پيش از انقلاب و برنامه اول بعد از انقلاب، مشغول فعاليت است و مقداري مسائل جديد که در جاي خود البته ارزشمند است، به آن اضافه شده است. همين مسئله سبب شده اصلاح نظام تدبير همواره تحت‌الشعاع مسائل روز قرار بگيرد. به‌عنوان يک کارشناس اقتصادي، از نمايندگان مي‌خواهم به جاي ورود به برخي مسائل حاشيه‌اي، به اقدامات اساسي دولت يازدهم اهميت بدهند و برنامه‌هاي اعلام‌شده تا سال 1400 و البته افق 1404 را به گونه‌اي دنبال کنند که گذشته تا اين اندازه مانع پيشرفت‌هاي حوزه‌هاي مختلف نباشد. درباره نامزدهاي وزارتخانه‌ها، بيشتر آنان شخصيت‌هايي هستند که تجربیات کافي در حوزه‌هاي خود دارند. اگر آنها بدانند وظيفه‌شان آنها فقط مديريت وزارتخانه خود نيست؛ بلکه «مديريت تغيير» يا آنچه در دنيا با عنوان

«change management» نام برده مي‌شود، است، براي چگونه تغيير را مديريت‌کردن، برنامه‌ريزي مي‌کنند. بر‌اساس مطالعات و پژوهش‌هاي اخير خود، فکر مي‌کنم موضوع رفاه اجتماعي، ريشه‌کني فقر و صيانت و ارتقاي سرمايه انساني، بايد به مهم‌ترين محورهاي فعاليت دولت دوازدهم تبديل شود. در چهار سال گذشته در دولت يازدهم، وزارتخانه‌اي که مسئوليت عدالت، رفاه اجتماعي و ريشه‌‌کن‌کردن فقر را برعهده گرفته، از سوی صادق‌ترين وزيري که من مي‌شناسم، مديريت شد. علي ربيعي شب و روز خود را مصروف اين کار کرده است.

لازم است به همه مخاطبان اين يادداشت يادآوري کنم در گذشته هرگاه به‌ خاطر نرخ بي‌کاري يا اشتغال، از وزارت کار ايراد گرفته مي‌شد، پاسخ اين بود که مطابق قانون، وزارت کار مسئوليت تنظيم بازار کار را برعهده دارد، نه ايجاد اشتغال. هميشه توپ در زمين وزارتخانه‌هاي صنعت، کشاورزي و خدمات بود. علي ربيعي با آغوش باز اين وظيفه را پذيرفت و براي مسئله ايجاد اشتغال، برنامه‌ريزي، مطالعه، تدبير و سياست‌گذاري کرد. در سال‌هايي که در اقتصاد ايران کارشناس، مشاور يا مسئوليتي داشتم، نديدم اين ميزان تلاش براي چنين وظيفه‌اي صورت بگيرد. اميدوارم همين تلاش ادامه يابد؛ اما اگر وزارتخانه‌هاي مسئول گسترش سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي دولتي و خصوصي با چنين طرح‌هاي ملي همراهي نکنند. اين تلاش‌ها به موفقيتي که انتظار مردم است، نخواهد رسيد. براي رهايي از «وابستگي به مسير گذشته» پيشنهاد مي‌کنم همه استان‌هاي کشور درگير شوند. به دليل ارتباط با استان‌هاي کشور، معتقدم منابع، نقدينگي و مزيت‌هاي طبيعي براي ايجاد اشتغال و رونق در استان‌ها در دسترس است. وزير مربوطه مي‌تواند از نظر مدير‌کل‌هاي استاني براي برنامه‌ريزي استفاده کند تا اولويت‌هاي سراسر کشور در دستور کار دولت و برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله قرار گيرد. نمايندگان مجلس، گرفتار حوزه‌هاي انتخابيه کوچک هستند؛ اما مي‌توانند در کنار وزرا، به اين حوزه نگاه جدي‌تري داشته باشند.

امروز احتمالا کار بررسي کابينه پيشنهادي دوازدهم در مجلس به پايان مي‌رسد و نمایندگان با رأي خود، سرنوشت وزراي همراه حسن روحاني را مشخص مي‌کنند. براي رعايت انصاف نمي‌توان از تلاش قابل تقدير همه وزراي اقتصادي دولت يازدهم ياد نکرد. فراموش نکنيم در فضايي که نظام تدبير سنتي ما ايجاد کرده، نمي‌توان همه ‌‌ايده‌ها و طرح را به پيش برد. از ميان وزراي دولت يازدهم، خدمات دکتر علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي، شايان توجه بود. موفقيت او به ورود شجاعانه به مسائل بنيادي اقتصاد ايران و چاره‌جويي براي اصلاح آن بازمي‌گشت. او شاخص‌هاي نظام تدبير شايسته را مدنظر قرار داده بود که، مسئله قانونمندي و پيروي از قانون، از‌جمله آنها بود. مجموعه قوانين ايران از صدر مشروطيت تاکنون نيازمند تغييرات اساسي است و وزير اقتصاد دولت يازدهم به تدريج تلاش کرد مجوزهاي غيرلازم و قوانين ناکارآمد و دست‌وپاگير در دولت و مجلس، اصلاح يا ابطال شود. متأسفانه در بيشتر بخش‌هاي دولت، مانع معروف به «وابستگي به مسير» مشاهده مي‌شد، گويي هرچه در وزارتخانه و تشکيلات آن رسوب کرده، تغييرناپذير است و همين دست‌وپا‌گير اکثر وزرايي بود که انتظار مي‌رفت در دولت يازدهم عملکرد درخشان‌تري داشته باشند. براي نتيجه‌دهي کار طيب‌نيا، حداقل يک دوره 10‌ساله زمان نياز بود که در اختيار او قرار نگرفت. نگارنده از نمايندگان مردم درخواست دارد در بررسي توانمندي‌ها، عملکرد و برنامه وزراي پيشنهادي، فقط وضعيت حوزه کاري او در چهار سال اخير را ارزيابي نکنند؛ بلکه وضعيت گذشته وزارتخانه‌هاي تحويل گرفته ‌شده و مسير و جهت‌گيري‌هاي دولت دوازدهم را در نظر داشته باشند. ما در بيشتر امور تصميم‌گيري، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي گرفتار وابستگي به مسير هستيم. در برنامه‌ريزي‌ها، همان ماشين برنامه‌نويسي برنامه پنجم پيش از انقلاب و برنامه اول بعد از انقلاب، مشغول فعاليت است و مقداري مسائل جديد که در جاي خود البته ارزشمند است، به آن اضافه شده است. همين مسئله سبب شده اصلاح نظام تدبير همواره تحت‌الشعاع مسائل روز قرار بگيرد. به‌عنوان يک کارشناس اقتصادي، از نمايندگان مي‌خواهم به جاي ورود به برخي مسائل حاشيه‌اي، به اقدامات اساسي دولت يازدهم اهميت بدهند و برنامه‌هاي اعلام‌شده تا سال 1400 و البته افق 1404 را به گونه‌اي دنبال کنند که گذشته تا اين اندازه مانع پيشرفت‌هاي حوزه‌هاي مختلف نباشد. درباره نامزدهاي وزارتخانه‌ها، بيشتر آنان شخصيت‌هايي هستند که تجربیات کافي در حوزه‌هاي خود دارند. اگر آنها بدانند وظيفه‌شان آنها فقط مديريت وزارتخانه خود نيست؛ بلکه «مديريت تغيير» يا آنچه در دنيا با عنوان

«change management» نام برده مي‌شود، است، براي چگونه تغيير را مديريت‌کردن، برنامه‌ريزي مي‌کنند. بر‌اساس مطالعات و پژوهش‌هاي اخير خود، فکر مي‌کنم موضوع رفاه اجتماعي، ريشه‌کني فقر و صيانت و ارتقاي سرمايه انساني، بايد به مهم‌ترين محورهاي فعاليت دولت دوازدهم تبديل شود. در چهار سال گذشته در دولت يازدهم، وزارتخانه‌اي که مسئوليت عدالت، رفاه اجتماعي و ريشه‌‌کن‌کردن فقر را برعهده گرفته، از سوی صادق‌ترين وزيري که من مي‌شناسم، مديريت شد. علي ربيعي شب و روز خود را مصروف اين کار کرده است.

لازم است به همه مخاطبان اين يادداشت يادآوري کنم در گذشته هرگاه به‌ خاطر نرخ بي‌کاري يا اشتغال، از وزارت کار ايراد گرفته مي‌شد، پاسخ اين بود که مطابق قانون، وزارت کار مسئوليت تنظيم بازار کار را برعهده دارد، نه ايجاد اشتغال. هميشه توپ در زمين وزارتخانه‌هاي صنعت، کشاورزي و خدمات بود. علي ربيعي با آغوش باز اين وظيفه را پذيرفت و براي مسئله ايجاد اشتغال، برنامه‌ريزي، مطالعه، تدبير و سياست‌گذاري کرد. در سال‌هايي که در اقتصاد ايران کارشناس، مشاور يا مسئوليتي داشتم، نديدم اين ميزان تلاش براي چنين وظيفه‌اي صورت بگيرد. اميدوارم همين تلاش ادامه يابد؛ اما اگر وزارتخانه‌هاي مسئول گسترش سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي دولتي و خصوصي با چنين طرح‌هاي ملي همراهي نکنند. اين تلاش‌ها به موفقيتي که انتظار مردم است، نخواهد رسيد. براي رهايي از «وابستگي به مسير گذشته» پيشنهاد مي‌کنم همه استان‌هاي کشور درگير شوند. به دليل ارتباط با استان‌هاي کشور، معتقدم منابع، نقدينگي و مزيت‌هاي طبيعي براي ايجاد اشتغال و رونق در استان‌ها در دسترس است. وزير مربوطه مي‌تواند از نظر مدير‌کل‌هاي استاني براي برنامه‌ريزي استفاده کند تا اولويت‌هاي سراسر کشور در دستور کار دولت و برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله قرار گيرد. نمايندگان مجلس، گرفتار حوزه‌هاي انتخابيه کوچک هستند؛ اما مي‌توانند در کنار وزرا، به اين حوزه نگاه جدي‌تري داشته باشند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.