|

احکام ثانویه و مصلحت‌سنجی

سید‌محمد غروی.سخنگوی سابق جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

بحث مصلحت‌سنجی در احکام و تصمیمات نظام اسلامی، نیازمند رجوع به فقه و متون دینی و بررسی جدی‌تر است تا شاید اطراف مسئله بیشتر باز شود. احکام الهی در دین مبین اسلام، موضوعاتی دارد که موضوعاتی تغییرپذیر است؛ اما خود احکام الهی ثابت هستند. به عبارت روشن، این احکام براساس مصالح و مفاسد واقعی است که خداوند متعال به آن امر فرموده و بنابراین هیچ‌گونه تغییری پیدا نمی‌کند. در‌عین‌حال در فقه، عناوین دیگری هم وجود دارد که در چارچوب آن ممکن است احکام وضعیت دیگری پیدا کنند که از آنها به‌عنوان احکام ثانویه یاد می‌شود. به‌عنوان مثال، حکم اولیه خوردن مردار، حرام‌بودن آن است. فرض کنید فلان خوراکی حرام است؛ اما اضطراری پیش آمد که از جنس اضطرارهای معمولی نیست که چارچوب خودش را دارد و در شرع مقدس هم حدود آن مشخص شده است. اگر خطر مرگ وجود دارد و فقط یک ماهی حرام‌گوشت یا حیوان حرام‌گوشت در دسترس این فرد وجود دارد، به اندازه‌ای که خطری که برای حیات و زندگی او ایجاد شده، از بین برود، خوردن آن اشکالی ندارد. مشخص است که اگر وجوب حکم اولیه بخواهد باقی بماند - که مبتنی بر نخوردن گوشت حرام است- فرد می‌میرد یا از عطش تلف می‌شود؛ بنابراین عسر‌‌وحرج یکی از مواردی است که احکام اولیه دچار استثنا می‌شود. این البته در مواردی است که موضوع احکام اولیه، ضرری را متوجه افراد نکند؛ چون در برخی احکام مانند جهاد، مرگ و ضرر ظاهری برای شرکت‌کنندگان در جنگ کاملا مشخص است؛ اما دلیل وجوب آن، خطری است که کیان یک کشور و مذهب را تهدید می‌کند؛ اما درباره احکامی که در مورد یا مواردی موجب ضرر می‌شود - در پاره‌ای از احکام - حکم آن برداشته می‌شود که این موارد در خود شارع مشخص شده است یا در مواردی، وجوب حکم اولیه، بر حرام‌بودن قرار گرفته است؛ اما باعث عسر‌و‌حرج شده است. اینجاست که حکم اولیه برداشته شده و حکم ثانویه جاری می‌شود. در پاره‌ای از موارد دیگر نیز، گاهی تزاحم ملاک‌ها پیش می‌آید. مثلا در موقعیتی، دو تکلیف متوجه یک انسان شده که اگر یکی را انجام بدهد، دیگری از دست می‌رود و انجام‌دادنی نیست. در اینجا گفته می‌شود آنکه از نصوص شرعی به دست آمده و از ملاک قوی‌تری برخوردار است، انجام می‌شود. آنکه ملاکش ضعیف‌تر است، اگر فوت شود، اشکالی پیش نمی‌آید. پس احکام اولیه، همان است که هست. احکام ثانویه هم چارچوب‌های روشنی برای فقیه دارد که البته درباره همین چارچوب‌ها جای بحث فراوان وجود دارد. درباره موضوع «مصلحت»، نیز نظر شارع مقدس به‌همین‌صورت است. به‌عنوان مثال، حکم اولیه این است که اگر فردی مالک خانه یا جایی است و آن را برای مدت معین به مستأ‌جر داده و زمان این اجاره هم به پایان رسیده است، ملک باید تخلیه شود؛ اما اگر شرایط به گونه‌ای بود که اگر این حکم اولیه بخواهد در یک نظام اجتماعی تحقق پیدا کند، فرد به حرج بیفتد، به صورتی که اختلال در نظام پیش بیاید، می‌گویند چون مصلحت حفظ نظام اجتماعی اولویت دارد، باید از حکم اولیه دست برداشته شود.
پس در نتیجه در مواردی که تزاحم بین مصالح پیش بیاید و اگر بخواهیم اصل حکم را حفظ کنیم، مصلحتی که اهم است، از بین برود، باید در چارچوبی که تعیین می‌شود، از حکم اولیه دست برداشته و برای آن مصلحت ثانوی، حکم دیگری اظهار شود. در برخی گفت‌وگوهای رسانه‌ای به این مسئله اشاره کرده‌ام و بعضی بزرگان هم نکاتی در‌این‌باره گفته‌اند و مفهوم آن این است که باید شرایط رصد بشود و برای وجود این مصلحت در جامعه، زمان‌بندی ارائه شود. تا زمانی که مشکل پابرجاست و اجرای حکم اولیه سبب از‌دست‌رفتن مصلحت مهم‌تر می‌شود، حکم ثانوی حاکم است و پس از آن، حکم اولیه باز هم لازم‌الاجراست. تشخیص این موضوع هم با فقیه است. همچنین درباره اینکه این مورد خاص که برای آن حکم ثانویه در نظر گرفته شده، چه وضعیتی دارد و اگر حکم اولیه حاکم باشد، این موضوع مبتلا‌به مصلحت یا مفسده اقوی است، می‌توان به خبرگان فقه رجوع کرد که بعضا در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با حکم ولی فقیه، حاضر هستند. جمع‌بندی بحث این است که در موضوع مصلحت‌سنجی، باید بدانیم احکام اولیه پابرجاست. احکام ثانویه‌ای هم وجود دارد که درباره تزاحم مصالح و مفاسد پیش‌آمده، فقیه به تشخیص خاصی می‌رسد. حالا ممکن است این تشخیص، به مجموعه‌ای واگذار شود تا اگر اجرای برخی احکام و قوانین منبعث از شرع، مفاسدی را ایجاد می‌کند که می‌تواند به نظام لطمه بزند، برای مدتی از باب مصلحت، متوقف شود. کلیت مصوبات مجمع، مورد تأیید امام (ره) بوده و هم مقام معظم رهبری بر وجوب آن تأکید کرده‌اند. اگر در چارچوب به‌خوبی عمل شود، هم ضرورت دارد و هم وجود آن، امر درستی است. پاره‌ای موارد هم به موضوعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باز‌می‌گردد که با درون‌مایه دینی نظام ارتباط دارد. تشخیص مصالح و مفاسد آن نیز همانند موارد بالا باید بررسی شود و این کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد.

بحث مصلحت‌سنجی در احکام و تصمیمات نظام اسلامی، نیازمند رجوع به فقه و متون دینی و بررسی جدی‌تر است تا شاید اطراف مسئله بیشتر باز شود. احکام الهی در دین مبین اسلام، موضوعاتی دارد که موضوعاتی تغییرپذیر است؛ اما خود احکام الهی ثابت هستند. به عبارت روشن، این احکام براساس مصالح و مفاسد واقعی است که خداوند متعال به آن امر فرموده و بنابراین هیچ‌گونه تغییری پیدا نمی‌کند. در‌عین‌حال در فقه، عناوین دیگری هم وجود دارد که در چارچوب آن ممکن است احکام وضعیت دیگری پیدا کنند که از آنها به‌عنوان احکام ثانویه یاد می‌شود. به‌عنوان مثال، حکم اولیه خوردن مردار، حرام‌بودن آن است. فرض کنید فلان خوراکی حرام است؛ اما اضطراری پیش آمد که از جنس اضطرارهای معمولی نیست که چارچوب خودش را دارد و در شرع مقدس هم حدود آن مشخص شده است. اگر خطر مرگ وجود دارد و فقط یک ماهی حرام‌گوشت یا حیوان حرام‌گوشت در دسترس این فرد وجود دارد، به اندازه‌ای که خطری که برای حیات و زندگی او ایجاد شده، از بین برود، خوردن آن اشکالی ندارد. مشخص است که اگر وجوب حکم اولیه بخواهد باقی بماند - که مبتنی بر نخوردن گوشت حرام است- فرد می‌میرد یا از عطش تلف می‌شود؛ بنابراین عسر‌‌وحرج یکی از مواردی است که احکام اولیه دچار استثنا می‌شود. این البته در مواردی است که موضوع احکام اولیه، ضرری را متوجه افراد نکند؛ چون در برخی احکام مانند جهاد، مرگ و ضرر ظاهری برای شرکت‌کنندگان در جنگ کاملا مشخص است؛ اما دلیل وجوب آن، خطری است که کیان یک کشور و مذهب را تهدید می‌کند؛ اما درباره احکامی که در مورد یا مواردی موجب ضرر می‌شود - در پاره‌ای از احکام - حکم آن برداشته می‌شود که این موارد در خود شارع مشخص شده است یا در مواردی، وجوب حکم اولیه، بر حرام‌بودن قرار گرفته است؛ اما باعث عسر‌و‌حرج شده است. اینجاست که حکم اولیه برداشته شده و حکم ثانویه جاری می‌شود. در پاره‌ای از موارد دیگر نیز، گاهی تزاحم ملاک‌ها پیش می‌آید. مثلا در موقعیتی، دو تکلیف متوجه یک انسان شده که اگر یکی را انجام بدهد، دیگری از دست می‌رود و انجام‌دادنی نیست. در اینجا گفته می‌شود آنکه از نصوص شرعی به دست آمده و از ملاک قوی‌تری برخوردار است، انجام می‌شود. آنکه ملاکش ضعیف‌تر است، اگر فوت شود، اشکالی پیش نمی‌آید. پس احکام اولیه، همان است که هست. احکام ثانویه هم چارچوب‌های روشنی برای فقیه دارد که البته درباره همین چارچوب‌ها جای بحث فراوان وجود دارد. درباره موضوع «مصلحت»، نیز نظر شارع مقدس به‌همین‌صورت است. به‌عنوان مثال، حکم اولیه این است که اگر فردی مالک خانه یا جایی است و آن را برای مدت معین به مستأ‌جر داده و زمان این اجاره هم به پایان رسیده است، ملک باید تخلیه شود؛ اما اگر شرایط به گونه‌ای بود که اگر این حکم اولیه بخواهد در یک نظام اجتماعی تحقق پیدا کند، فرد به حرج بیفتد، به صورتی که اختلال در نظام پیش بیاید، می‌گویند چون مصلحت حفظ نظام اجتماعی اولویت دارد، باید از حکم اولیه دست برداشته شود.
پس در نتیجه در مواردی که تزاحم بین مصالح پیش بیاید و اگر بخواهیم اصل حکم را حفظ کنیم، مصلحتی که اهم است، از بین برود، باید در چارچوبی که تعیین می‌شود، از حکم اولیه دست برداشته و برای آن مصلحت ثانوی، حکم دیگری اظهار شود. در برخی گفت‌وگوهای رسانه‌ای به این مسئله اشاره کرده‌ام و بعضی بزرگان هم نکاتی در‌این‌باره گفته‌اند و مفهوم آن این است که باید شرایط رصد بشود و برای وجود این مصلحت در جامعه، زمان‌بندی ارائه شود. تا زمانی که مشکل پابرجاست و اجرای حکم اولیه سبب از‌دست‌رفتن مصلحت مهم‌تر می‌شود، حکم ثانوی حاکم است و پس از آن، حکم اولیه باز هم لازم‌الاجراست. تشخیص این موضوع هم با فقیه است. همچنین درباره اینکه این مورد خاص که برای آن حکم ثانویه در نظر گرفته شده، چه وضعیتی دارد و اگر حکم اولیه حاکم باشد، این موضوع مبتلا‌به مصلحت یا مفسده اقوی است، می‌توان به خبرگان فقه رجوع کرد که بعضا در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با حکم ولی فقیه، حاضر هستند. جمع‌بندی بحث این است که در موضوع مصلحت‌سنجی، باید بدانیم احکام اولیه پابرجاست. احکام ثانویه‌ای هم وجود دارد که درباره تزاحم مصالح و مفاسد پیش‌آمده، فقیه به تشخیص خاصی می‌رسد. حالا ممکن است این تشخیص، به مجموعه‌ای واگذار شود تا اگر اجرای برخی احکام و قوانین منبعث از شرع، مفاسدی را ایجاد می‌کند که می‌تواند به نظام لطمه بزند، برای مدتی از باب مصلحت، متوقف شود. کلیت مصوبات مجمع، مورد تأیید امام (ره) بوده و هم مقام معظم رهبری بر وجوب آن تأکید کرده‌اند. اگر در چارچوب به‌خوبی عمل شود، هم ضرورت دارد و هم وجود آن، امر درستی است. پاره‌ای موارد هم به موضوعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باز‌می‌گردد که با درون‌مایه دینی نظام ارتباط دارد. تشخیص مصالح و مفاسد آن نیز همانند موارد بالا باید بررسی شود و این کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.