|

دادستان تهران مطرح کرد:

تحقیق از ۱۸۶ متهم پرونده املاک نجومی

ایسنا: دادستان تهران در ششمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران، با اشاره به مصاحبه یک فعال سیاسی با رادیوی فارسی‌زبان متعلق به یکی از کشورهای اروپایی گفت: «وقتی یکی از متهمان معروف بازداشت شد، یک فعال سیاسی در مصاحبه‌ای اقدام قوه قضائیه را سیاسی و نوعی پرونده‌سازی با هدف فشار به رئیس‌جمهور دانست». عباس دولت‌آبادی با طرح این سؤال که آیا چنین موضعی انتقاد محسوب می‌شود، پاسخ را منفی دانست و عنوان کرد: «اولا چرا مصاحبه با رادیوهای خارجی و ثانیا چرا به پرونده‌ای که از مفاد آن مطلع نیستید، وارد می‌شوید؟ دادستانی تهران پس از انجام تحقیقات بسیار از متهمان پرونده و جمع‌آوری ادله، متهم مورد نظر را تعقیب قضائی کرده است». او پیشینه‌ مفتوح‌شدن باب توهین و افترا به نهادها و مقامات را به سال ۱۳۸۸ بازگرداند و افزود: «از این سال و در جریان مناظره‌های انتخاباتی، باب ناصواب ایراد توهین و افترا به نهادها و مسئولان دولتی باز شد و پیش از آن، چنین نبود که هرکس مطالب نادرستی را به نهادها و مسئولان کشور نسبت دهد و مثلا‌ مدعی شود قوه قضائیه استقلال ندارد، قضاتش فاسدند و هکذا. چنین هجمه‌هایی علیه دستگاه قضائی که وظیفه احقاق حق را دارد، موجب تضعیف کیان و اقتدار آن می‌شود».
دولت‌آبادی با اعلام اینکه قانون اجازه سکوت مقابل چنین رفتارهای مجرمانه‌ای را به دادستان نمی‌دهد، گفت: «همواره سعی کرده‌ایم در تعقیب جرائم، این شاخصه قانونی را در نظر داشته باشیم که جرائم عمومی مانند توهین به مقامات حین انجام وظیفه را رأسا‌ تعقیب کنیم و لذا به فرد مصاحبه‌کننده با رادیوی بیگانه که دارای سابقه محکومیت قبلی نیز هست، توصیه می‌شود در بیان مواضع خود تجدیدنظر کند». او در انتقاد از رسانه ملی نسبت به اطلاع‌رسانی پیرامون جنایات فجیعی که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده، عنوان کرد: «خبر فوت بنیتا گسترده بازتاب داده شد؛ اما صدور کیفرخواست در این پرونده و اقدام سریع دادستانی درباره تقاضای قصاص نفس برای قاتل از سوی دادسرای تهران، آن‌هم در 17 روز، عادی جلوه داده شد». جعفری‌دولت‌آبادی در رابطه با ضرورت پیگیری پرونده‌های جنایات فجیع که وجدان جمعی را جریحه‌دار می‌کند، گفت: «چنین پرونده‌هایی مانند قتل ستایش و تجاوز به عنف، در افکار عمومی مطرح و سپس فراموش می‌شود؛ اما سرپرستان نواحی دادسرا به عنوان نمایندگان دادستان در ناحیه، باید این‌گونه پرونده‌ها را رصد و پیگیری کرده و نتیجه رسیدگی را به دادستان اعلام کنند. بازپرسان نیز در رسیدگی به این پرونده‌ها حساسیت بیشتری داشته باشند و این سیاستی است که قوه قضائیه به آن معتقد است و مردم اعمال آن را انتظار دارند».
دادستان تهران درباره سیاست‌هایی که می‌توان در پرونده‌های مهم مالی مانند پرونده‌های مؤسسات مالی و اعتباری، اتخاذ کرد، استرداد وجوه مال‌باختگان را در اولویت دانست و افزود: «در پرونده‌هایی مانند ثامن‌الحجج، فرشتگان و کاسپین، اولویت نخست، کشف و توقیف اموال به منظور تأمین بدهی این مؤسسات و استرداد وجوه سپرده‌گذاران است که باید در کنار تعقیب متهم، مورد توجه قرار گیرد و چه‌بسا این‌گونه اقدامات از بازداشت متهم یا متهمان مهم‌تر باشد».
او درباره عملکرد بانک مرکزی پیرامون پرداخت وجوه شکات و سپرده‌گذاران پرونده‌های مؤسسات مالی و اعتباری، گفت: «پرداخت وجوه به شکات باید بر اساس قانون به نسبت اموال موجود و میزان طلب سپرده‌گذاران باشد؛ البته اگر بانک مرکزی بخواهد وجوه سپرده‌گذاران را از محل اعتبارات خود پرداخت کند، قوه قضائیه موافقت دارد؛ اما چنانچه بنا باشد در راستای اجرای حکم یا دستور قضائی، از محل اموال مکشوفه رد مال صورت گیرد، پرداخت وجوه بر اساس قوانین و احکام صادره خواهد بود». دادستان تهران تأکید کرد: «اینکه بانک مرکزی بدون هماهنگی با مرجع قضائی تعهداتی را بر عهده گیرد، موجد تکلیف برای دادستانی تهران نخواهد بود». جعفری‌دولت‌آبادی درباره پرداخت وجوه به شکات پرونده مؤسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج گفت: «به منظور رد مال و پرداخت وجوه سپرده‌گذاران، کمیته‌ای با عضویت نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شده و طبق مصوبات آن عمل خواهد شد». او تأکید کرد: «دادستانی نمی‌تواند برخلاف قانون تصمیم بگیرد و تطابق سیاست‌های دستگاه قضائی و اجرائی، مستلزم رعایت قانون است». دادستان تهران در زمینه پرونده املاک نجومی و برخی اخبار منتشره که تفاوت قیمت واقعی املاک با قیمت واگذارشده را دوهزارو 200 میلیارد تومان اعلام کره بود، گفت: «مبلغ اعلامی مطابق واقع نیست و طبق کارشناسی به‌عمل‌آمده از املاک، مابه‌التفاوت آن شش‌میلیاردو ۳۰۰ میلیون تومان است که اکثر متهمان مابه‌التفاوت قیمت ملک نسبت به بهای موضوع واگذاری را طبق نظریه هيئت کارشناسی که از سوی بازپرس پرونده تعیین شده ‌است، پرداخت کرده‌اند. 37 قرارداد فسخ ‌شده و از ۱۸۶ متهم در این پرونده تحقیق شده و صرفا درباره چند فقره پرونده تعیین تکلیف نشده که در جریان رسیدگی است».

ایسنا: دادستان تهران در ششمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران، با اشاره به مصاحبه یک فعال سیاسی با رادیوی فارسی‌زبان متعلق به یکی از کشورهای اروپایی گفت: «وقتی یکی از متهمان معروف بازداشت شد، یک فعال سیاسی در مصاحبه‌ای اقدام قوه قضائیه را سیاسی و نوعی پرونده‌سازی با هدف فشار به رئیس‌جمهور دانست». عباس دولت‌آبادی با طرح این سؤال که آیا چنین موضعی انتقاد محسوب می‌شود، پاسخ را منفی دانست و عنوان کرد: «اولا چرا مصاحبه با رادیوهای خارجی و ثانیا چرا به پرونده‌ای که از مفاد آن مطلع نیستید، وارد می‌شوید؟ دادستانی تهران پس از انجام تحقیقات بسیار از متهمان پرونده و جمع‌آوری ادله، متهم مورد نظر را تعقیب قضائی کرده است». او پیشینه‌ مفتوح‌شدن باب توهین و افترا به نهادها و مقامات را به سال ۱۳۸۸ بازگرداند و افزود: «از این سال و در جریان مناظره‌های انتخاباتی، باب ناصواب ایراد توهین و افترا به نهادها و مسئولان دولتی باز شد و پیش از آن، چنین نبود که هرکس مطالب نادرستی را به نهادها و مسئولان کشور نسبت دهد و مثلا‌ مدعی شود قوه قضائیه استقلال ندارد، قضاتش فاسدند و هکذا. چنین هجمه‌هایی علیه دستگاه قضائی که وظیفه احقاق حق را دارد، موجب تضعیف کیان و اقتدار آن می‌شود».
دولت‌آبادی با اعلام اینکه قانون اجازه سکوت مقابل چنین رفتارهای مجرمانه‌ای را به دادستان نمی‌دهد، گفت: «همواره سعی کرده‌ایم در تعقیب جرائم، این شاخصه قانونی را در نظر داشته باشیم که جرائم عمومی مانند توهین به مقامات حین انجام وظیفه را رأسا‌ تعقیب کنیم و لذا به فرد مصاحبه‌کننده با رادیوی بیگانه که دارای سابقه محکومیت قبلی نیز هست، توصیه می‌شود در بیان مواضع خود تجدیدنظر کند». او در انتقاد از رسانه ملی نسبت به اطلاع‌رسانی پیرامون جنایات فجیعی که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده، عنوان کرد: «خبر فوت بنیتا گسترده بازتاب داده شد؛ اما صدور کیفرخواست در این پرونده و اقدام سریع دادستانی درباره تقاضای قصاص نفس برای قاتل از سوی دادسرای تهران، آن‌هم در 17 روز، عادی جلوه داده شد». جعفری‌دولت‌آبادی در رابطه با ضرورت پیگیری پرونده‌های جنایات فجیع که وجدان جمعی را جریحه‌دار می‌کند، گفت: «چنین پرونده‌هایی مانند قتل ستایش و تجاوز به عنف، در افکار عمومی مطرح و سپس فراموش می‌شود؛ اما سرپرستان نواحی دادسرا به عنوان نمایندگان دادستان در ناحیه، باید این‌گونه پرونده‌ها را رصد و پیگیری کرده و نتیجه رسیدگی را به دادستان اعلام کنند. بازپرسان نیز در رسیدگی به این پرونده‌ها حساسیت بیشتری داشته باشند و این سیاستی است که قوه قضائیه به آن معتقد است و مردم اعمال آن را انتظار دارند».
دادستان تهران درباره سیاست‌هایی که می‌توان در پرونده‌های مهم مالی مانند پرونده‌های مؤسسات مالی و اعتباری، اتخاذ کرد، استرداد وجوه مال‌باختگان را در اولویت دانست و افزود: «در پرونده‌هایی مانند ثامن‌الحجج، فرشتگان و کاسپین، اولویت نخست، کشف و توقیف اموال به منظور تأمین بدهی این مؤسسات و استرداد وجوه سپرده‌گذاران است که باید در کنار تعقیب متهم، مورد توجه قرار گیرد و چه‌بسا این‌گونه اقدامات از بازداشت متهم یا متهمان مهم‌تر باشد».
او درباره عملکرد بانک مرکزی پیرامون پرداخت وجوه شکات و سپرده‌گذاران پرونده‌های مؤسسات مالی و اعتباری، گفت: «پرداخت وجوه به شکات باید بر اساس قانون به نسبت اموال موجود و میزان طلب سپرده‌گذاران باشد؛ البته اگر بانک مرکزی بخواهد وجوه سپرده‌گذاران را از محل اعتبارات خود پرداخت کند، قوه قضائیه موافقت دارد؛ اما چنانچه بنا باشد در راستای اجرای حکم یا دستور قضائی، از محل اموال مکشوفه رد مال صورت گیرد، پرداخت وجوه بر اساس قوانین و احکام صادره خواهد بود». دادستان تهران تأکید کرد: «اینکه بانک مرکزی بدون هماهنگی با مرجع قضائی تعهداتی را بر عهده گیرد، موجد تکلیف برای دادستانی تهران نخواهد بود». جعفری‌دولت‌آبادی درباره پرداخت وجوه به شکات پرونده مؤسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج گفت: «به منظور رد مال و پرداخت وجوه سپرده‌گذاران، کمیته‌ای با عضویت نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شده و طبق مصوبات آن عمل خواهد شد». او تأکید کرد: «دادستانی نمی‌تواند برخلاف قانون تصمیم بگیرد و تطابق سیاست‌های دستگاه قضائی و اجرائی، مستلزم رعایت قانون است». دادستان تهران در زمینه پرونده املاک نجومی و برخی اخبار منتشره که تفاوت قیمت واقعی املاک با قیمت واگذارشده را دوهزارو 200 میلیارد تومان اعلام کره بود، گفت: «مبلغ اعلامی مطابق واقع نیست و طبق کارشناسی به‌عمل‌آمده از املاک، مابه‌التفاوت آن شش‌میلیاردو ۳۰۰ میلیون تومان است که اکثر متهمان مابه‌التفاوت قیمت ملک نسبت به بهای موضوع واگذاری را طبق نظریه هيئت کارشناسی که از سوی بازپرس پرونده تعیین شده ‌است، پرداخت کرده‌اند. 37 قرارداد فسخ ‌شده و از ۱۸۶ متهم در این پرونده تحقیق شده و صرفا درباره چند فقره پرونده تعیین تکلیف نشده که در جریان رسیدگی است».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.