|

روحاني در جلسه رأي اعتماد به وزراي پيشنهادي از برنامه‌هاي دولت دوازدهم گفت

آزادي، آرامش، امنيت و پيشرفت

ايسنا: رئيس‌جمهوري روز گذشته در جلسه رأي اعتماد وزراي پيشنهادي در صحن علني مجلس، با اشاره به اينکه مردم در انتخابات اخير مسير اعتدال و برنامه‌هاي رئيس‌جمهور منتخب را برگزيدند، گفت: «من خود را به تحقق اين برنامه‌ها متعهد مي‌دانم و از حقوق همه مردم چه آنهايي که به من رأي دادند و چه آنها که به ديگران رأي دادند، صيانت و دفاع مي‌کنم».
حجت‌الاسلام حسن روحاني، افزود: «نقش نمايندگان در مجلس نقش ويژه و تعيين‌کننده است و رئيس‌جمهور و نمايندگان وظيفه مشترکي براي تحقق خواست مردم دارند. اين وظيفه مشترک هم در تعيين وزرا تجلي مي‌يابد و هم در فراهم‌کردن فضاي حقوقي و قانوني براي اقدام و عمل. کاري که امروز آغاز مي‌کنيم، شروع يک همکاري چهارساله خواهد بود و وزيراني که از مجلس رأي اعتماد مي‌گيرند، بايد اين اطمينان را داشته باشند که در طول مسير خدمت خود از حمايت و همکاري مجلس برخوردار خواهند بود. همان‌طور که رهبري بارها تأکيد فرمودند، مسائل کشور فقط با همکاري سه قوه و ديگر نهادها حل مي‌شود». او با اشاره به اينکه امروز برخي مشکلات سال 92 را پشت سرگذاشته‌ايم و اميدوارتر و تواناتر از گذشته آماده تدبير و عبور از دشواری‌هاي پيش‌رو هستيم، عنوان کرد: «امروز، ديگر کسي از انزواي ايران و ائتلاف جهاني عليه ايران، آشفتگي در اقتصاد، تورم 40 درصد، کاهش توليد ملي و توقف اشتغال‌زايي سخن نمي‌گويد. دولت مي‌تواند اکنون سرمايه اجتماعي را به پشتوانه‌اي براي حرکت اقتصادي و شکوفايي فرهنگي تبديل کند؛ گرچه راه درازي در پيش است و هنوز براي رسيدن به زندگي شايسته مردم نياز به گام‌هاي بلندتر و ياراني همراه‌تر داریم». رئيس‌جمهوري افزود: «دولت عزم دارد که در چهارسال آينده به اصلاح ساختارها پرداخته و در اين مسير به کمک مجلس و قوه ‌قضائيه نياز دارد. دولت دوازدهم براي هماهنگي هرچه بيشتر سياست‌هاي اقتصادي به فرايند تصميم‌گيري، اقدام و نظارت ساماني نو خواهد داد و با چابک‌سازي و شفاف‌سازي دستگاه‌هاي دولتي، زمينه همکاري و رقابت مردم را فراهم مي‌سازد». او با اشاره به برنامه‌هاي دولت دوازدهم گفت: «هفته قبل، مجموعه‌اي تحت عنوان برنامه‌هاي دولت دوازدهم به همراه وزراي پيشنهادي به مجلس معرفي شد. آنچه در برنامه دولت دوازدهم به مجلس تقديم شده، برگرفته از برنامه ارائه‌شده در ايام انتخابات است که مورد تأکيد مردم قرار گرفت». روحاني افزود: «دولت برمبناي اعتقاد به اسلام حکمت و رحمت و سياست‌گذاري و عمل به مشي اعتدالي تشکيل مي‌شود. تصميم بر مبناي خرد جمعي بنيان تصميم‌گيري انجام مي‌شود. بر همين اساس، جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلف تصميم‌سازي از اصول دولت است. دولت دوازدهم بر مبناي واقع‌بيني و درنظرگرفتن ظرفيت‌ها و توانايي‌ها و کاستي‌ها و نقاط ضعف عمل خواهد کرد. دولت با دورانديشي و درايت در هر حوزه‌اي از محيط‌ زيست و مسائل اجتماعي و سياست خارجي تصميم مي‌گيرد. دورانديشي و درايت شرط عقل است». رئيس دولت دوازدهم با اشاره به اينکه در دولت يازدهم منشور حقوق شهروندي را به عنوان راهي براي اهتمام بيشتر به حقوق شهروندان تدوين كرده‌ايم، عنوان کرد: «دولت دوازدهم بر رعايت کامل آن پاي خواهد فشرد. دولت بر مدار استيفاي حقوق ملت در قانون اساسي حرکت خواهد کرد و تحقق حقوق شهروندي سرلوحه عمل دولت در عرصه سياست داخلي خواهد بود. هدف همه اقدامات دولت معطوف به تأمين منافع ملي همه ايرانيان و ارتقاي کيفيت زندگي آنان است. دولت دوازدهم خواستار آزادي و امنيت مردم ايران براي تحقق آرامش و پيشرفت کشور است».
او افزود: «دولت دوازدهم مقابله ريشه‌اي و همه‌جانبه با فساد را لازمه قطعي تحقق پيشرفت و عدالت اجتماعي مي‌داند. همه دستگاه‌ها مکلف‌اند برنامه‌هاي مشخص براي مقابله با فساد و بالاخص کاهش احتمال وقوع فساد در روندهاي تصميم‌سازي و اجرا داشته باشند. در اين زمينه، نيازمند شفاف‌سازي و ارتقاي رويه‌هاي سلامت اداري در همه ارکان نظام و همکاري ساير قوا هستيم».
تغيير در شيوه اداره اقتصاد کشور يک الزام است
حسن روحاني درباره برنامه‌هاي اقتصادي دولت گفت: «کشور ما امروز با مشکلاتي از قبيل بودجه دولت، نظام بانکي، صندوق‌هاي بازنشستگي، آب و محيط‌ زيست مواجه است. بی‌توجهی به اين مسائل مي‌تواند دستاوردهاي بزرگ نظام جمهوري اسلامي ايران را در عرصه‌هاي گوناگون با آسيب مواجه کند. اولين ويژگي مشترک مشکلات ذکر شده اين است که همگي به تدريج و در طول زمان شکل گرفته‌اند و گسترش يافته‌اند. به عبارت ديگر، وقوع همه اين مشکلات قابل پيش‌بيني بوده است. ويژگي دوم اين است که اين مشکلات نه از خارج نظام تصميم‌گيري که از دل تصميمات و سياست‌هاي اتخاذشده بيرون آمده‌اند. انباشت مشکلات ذکرشده ما را به اين جمع‌بندي رسانده است که تغيير در شيوه اداره اقتصاد کشور يک الزام است. البته، براي انتخاب مسير درست، اصلاحات اقتصادي نيازمند اين است که به چرايي پايداري مشکلات اقتصادي توجه کنيم». او افزود: «شکاف بزرگ ميان سطح رفاه مورد انتظار مردم و مشکلات بزرگ ساختاري را همواره درآمدهاي ناپايدار نفت پر کرده است. همين باعث شده است که ما نتوانيم ضعف‌هاي بزرگ سياست‌گذاري خود را مشاهده کرده و از آنها درس بگيريم. با اين واقعيت مواجهيم که درآمدهاي بالاتر از صد ميليارد دلار سال‌هاي نيمه دوم فعلا تا چند سال ديگر در دسترس نخواهد بود. پس اولين نکته‌اي که بايد مدنظر قرار دهيم اين است که بايد فضاي جامعه و توقعات جامعه را متناسب با درآمدهاي کمتر از 50 ميليارد دلار نفت بازتنظيم کنيم. ما نمي‌توانيم سرنوشت مردم را در حوزه‌هاي مهمي از جمله امنيت، آموزش، بهداشت و تأمين اجتماعي به بازار پرتلاطم جهاني نفت گره بزنيم».
چالش مهم کشور، عدم‌ تعادل در بودجه کشور است
روحاني گفت: «برنامه اقتصادي دولت دوازدهم، تحقق برنامه اقتصاد مقاومتي يعني اقتصادي درون‌زا و برون‌گراست. چالش مهمي که کشور با آن مواجه است، عدم تعادل در بودجه کشور است. در برنامه دولت دوازدهم براي رسيدن به اقتصاد مقاومتي براي حل اين مشکل راه‌حل‌هايي ديده شده است». رئيس‌جمهوري افزود: «داستاني تکراري در اقتصاد ما وجود دارد که هرگاه قيمت نفت افزايش پيدا کرد، مخارج دولت هم افزايش پيدا کرد و برعکس هرگاه قيمت نفت کاهش پيدا کرد، مخارج دولت هم کم شده است. همين کار در کشور باعث ايجاد تورم شد. حالا با توجه به افت قيمت نفت در سال 93، توجه به اين موضوع اهميت بيشتري پيدا کرده است». او گفت: «بايد اتکاي درآمدهاي نفت به منابع پايدار افزايش پيدا کند. از اين رو در دولت دوازدهم به دنبال اصلاح نظام مالياتي هستيم. از سوي ديگر تمرکز سياست‌هاي مالياتي به جاي افزايش در نرخ ماليات بر افزايش پوشش مالياتي قرار خواهد گرفت. کاهش در معافيت‌هاي مالياتي در کنار افزايش پوشش مالياتي مي‌تواند علاوه بر ايجاد کارايي، عدالت در ماليات‌ستاني را هم در پي داشته باشد». رئيس‌جمهوري افزود: «انجام اصلاحات تنها با بودجه دولت نمي‌شود بلکه ترازنامه بانک‌هاي کشور نيازمند چنين اصلاحاتي است. نگاه دولت و حاکميت به نظام بانکي به عنوان محلي براي تأمين مالي بايد تغيير کند. برنامه دولت آن است تا بودجه خود را تراز کند اما علاوه بر آن سياست‌گذاري مجلس شوراي اسلامي و ساير نهادهاي حاکميتي نيز بايد به گونه‌اي باشد که بار تأمين مالي و کسري بودجه نهادهايي مثل شهرداري‌ها بر عهده بانک‌ها نيفتد». روحاني ادامه داد: «در دولت دوازدهم برنامه اصلاح نظام بانکي با قدرت هرچه‌تمام‌تر ادامه خواهد يافت. دولت و بانک مرکزي به دنبال آن هستند تا از طريق ايجاد رتبه‌بندي در نظام بانکداري در بانک‌ها و مؤسسات مالي برنامه‌اي جديد اجرا کنند. در اين ارتباط برنامه افزايش سرمايه بانک‌ها به منظور رسيدن به استانداردهاي جهاني اجرا خواهد شد». رئيس‌جمهوري در ارتباط با موضوع ريشه‌کن‌کردن فقر مطلق، گفت: «ما براي دستيابي به اهدافمان نيازمند تغيير در شيوه اجتماعي خود هستيم. دولت دوازدهم حمايت‌هاي خود را از يک پوشش گسترده و بدون هدف‌گيري دقيق که به اتلاف منابع انجاميده بود، به تمرکز در پوشش گروه‌هاي نيازمند تغيير خواهد داد. انتظار مي‌رود با اين اقدامات تا سال 1399 وضعيت معيشتي حدود 10 ميليون نفر از اقشار آسيب‌پذير بهبود پنج‌برابري داشته باشد و ان‌شاءالله فقر مطلق ريشه‌کن شود».
دولت فعاليت‌هاي مدني و سياسي را گسترش خواهد داد
او با اشاره به ضرورت احترام‌گذاشتن به تنوع‌هاي قوميتي، زباني، مذهبي و اجتماعي گفت: «انتخاب شايسته زنان و جوانان در بحث‌هاي مديريتي کشور و استفاده از آنها در معاونت‌هاي وزارتخانه‌ها زمينه‌ساز آينده خواهد شد. از سوي ديگر دولت دوازدهم بر مشارکت عمومي تأکيد ويژه‌اي داشته و حق آنان در گسترش فعاليت‌هاي مدني و سياسي را بيشتر خواهد کرد. دولت قدم مثبتي در حقوق شهروندي برداشته است و نظارت خود را در اين موضوع آغاز کرده و در اين راستا برنامه‌هاي جدي‌تري هم دارد. همچنين دولت ساير قوا را هم به رعايت حقوق شهروندي دعوت مي‌کند». رئيس‌جمهور به سياست خارجي دولت دوازدهم اشاره کرد و افزود: «سياست خارجي دولت دوازدهم تعامل گسترده و حفظ عزت ايرانيان است. در اين مسير پرونده هسته‌اي ايران به عنوان يکي از پيچيده‌ترين مسائل کشور با مذاکرات کارشناسانه و عزتمندانه و با اجماع ملي و حمايت‌هاي رهبري به سرانجام رسيد و فصل تازه‌اي از تعاملات و همکاري‌ها با جهانيان گشوده شد. قطع‌نامه‌هاي تهديدهاي ظالمانه هسته‌اي شوراي امنيت كه تحت منشور ملل متحد عليه ايران وضع شده بود، يک‌جا لغو شد». او ادامه داد: «سپس مناسبات اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با جهان شتاب تازه‌اي گرفت و در حوزه‌هاي انرژي قدم‌هاي مثبتي برداشته شد. آنهايي که با فشارهاي سياسي و قطع‌نامه‌هاي تحريمي در انتظار بي‌ثباتي و ناامني در ايران بودند، ناکام ماندند. فصل نويني در سياست خارجي ايران آغاز شد. ايران، برجام را توافقي برد- برد و متوازن مي‌داند». روحاني گفت: «آنهايي که تلاش مي‌کنند مجددا به زبان تحريم و تهديد بازگردند، زنداني اوهام خودخواسته خود هستند و با دشمن‌تراشي تنها خود را از مزاياي صلح محروم مي‌کنند. کساني که از پاره‌کردن برجام در ماه‌هاي اخير حرف زده‌اند، اخيرا به توصيه برخي مشاوران خود که چنين اقدامي را با انزواي آمريکا در صحنه جهاني يکي مي‌دانند، ايران را به نقض روح برجام متهم مي‌کنند، اين در حالي است که هفت گزارش سازمان انرژي اتمي پايبندي ايران به برجام را تأييد کرده است. جهانيان در ماه‌هاي اخير به وضوح ديده‌اند که اين ايالات متحده آمريکا و به‌ويژه در دوران رياست‌جمهوري آقاي ترامپ است که اين توافق بين‌المللي را ناديده مي‌گيرد».
او افزود: «جمهوري اسلامي ايران به تمام تعهدهاي بين‌المللي پايبند بوده ولي با پشتوانه حمايت و استقامت مردم در برابر بدعهدي‌ها با اعتمادبه‌نفس از حقوق ملت ايران پاسداري مي‌کند. دولتمردان جديد آمريکا بدانند که تجربه شکست‌خورده تهديد و تحريم، دولت‌هاي گذشته‌شان را در نهايت به پاي ميز مذاکره کشاند و اگر مايل باشند به آن دوران‌ها برگردند، يقينا ايران در مدت‌زماني کوتاه نه در مقياس هفته و ماه، بلکه در مقياس ساعت و روز به شرايط بسيار پيشرفته‌تر از زمان شروع مذاکرات باز خواهد گشت». روحاني گفت: «ايران خواستار منطقه‌اي امن، قدرتمند و باثبات است. همکاري منطقه‌اي در حوزه‌هاي سياسي،‌ اقتصادي،‌ فرهنگي و امنيتي تنها راه دستيابي به اهداف مشترک و مقابله با نابساماني‌هاي منطقه‌اي است. بي‌ثباتي در منطقه دو نتيجه بيشتر نخواهد داشت؛ گسترش افراطي‌گري و تشديد وابستگي به گروه‌هاي تکفيري و وابستگي به قدرت‌هاي بزرگ را دربر خواهد داشت. مشکلات منطقه‌اي فقط راه‌حل منطقه‌اي دارد و ايران در اين راستا دست دوستي خود را به‌سوي کشورهاي همسايه دراز مي‌کند و خواستار صلح و آرامش است. برهمين‌اساس اولويت‌هاي دولت دوازدهم گسترش همکاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه منطقه‌اي خواهد بود». رئيس‌جمهور با اشاره به اولويت سياست‌هاي فرهنگي دولت دوازدهم، عنوان کرد: «اولويت ما اخلاقي‌زيستن است. نکته دوم زدودن نگاه امنيتي به فرهنگ و بسط آزادي‌هاي قانوني، مخصوصا دوري‌کردن از برخوردهاي سليقه‌اي که امروز معضل اصلي ماست. سومين موضوع به کيفيت‌گرايي در مدارس و دانشگاه‌ها بازمي‌گردد. تلاش خواهيم کرد تا دانشجويان و دانش‌آموزان را براي حضور در اجتماع کارآمد کنیم».
او به اولويت‌هاي دولت دوازدهم در موضوع محيط زيست اشاره کرد و گفت: «اصلاح مديريت منابع آب، مقابله با فرسايش خاک، به‌ويژه در مسئله احياي جنگل‌ها، مقابله با آلودگي هوا، به‌ويژه در کلان‌شهرها و مقابله با ريزگردها از اولويت‌هايمان است، به‌ويژه در مقابله با ريزگردها با مديريت جديد سازمان محيط زيست مفصل صحبت کردم. حفظ جنگل‌ها و مديريت پسماندها نيز از ديگر اولويت‌هايمان است». روحاني در حوزه بهداشت و درمان نيز عنوان کرد: «نظام سلامت کشور نيازمند اصلاحات ساختاري است. اصلاح اين ساختار در برنامه‌هاي دولت دوازدهم تشديد شده ما بر اين اصلاحات تأکيد داريم و مثل همه برنامه‌هاي ديگر نيازمند تسهيلگري و حضور مردم در اين حوزه هستيم».

ايسنا: رئيس‌جمهوري روز گذشته در جلسه رأي اعتماد وزراي پيشنهادي در صحن علني مجلس، با اشاره به اينکه مردم در انتخابات اخير مسير اعتدال و برنامه‌هاي رئيس‌جمهور منتخب را برگزيدند، گفت: «من خود را به تحقق اين برنامه‌ها متعهد مي‌دانم و از حقوق همه مردم چه آنهايي که به من رأي دادند و چه آنها که به ديگران رأي دادند، صيانت و دفاع مي‌کنم».
حجت‌الاسلام حسن روحاني، افزود: «نقش نمايندگان در مجلس نقش ويژه و تعيين‌کننده است و رئيس‌جمهور و نمايندگان وظيفه مشترکي براي تحقق خواست مردم دارند. اين وظيفه مشترک هم در تعيين وزرا تجلي مي‌يابد و هم در فراهم‌کردن فضاي حقوقي و قانوني براي اقدام و عمل. کاري که امروز آغاز مي‌کنيم، شروع يک همکاري چهارساله خواهد بود و وزيراني که از مجلس رأي اعتماد مي‌گيرند، بايد اين اطمينان را داشته باشند که در طول مسير خدمت خود از حمايت و همکاري مجلس برخوردار خواهند بود. همان‌طور که رهبري بارها تأکيد فرمودند، مسائل کشور فقط با همکاري سه قوه و ديگر نهادها حل مي‌شود». او با اشاره به اينکه امروز برخي مشکلات سال 92 را پشت سرگذاشته‌ايم و اميدوارتر و تواناتر از گذشته آماده تدبير و عبور از دشواری‌هاي پيش‌رو هستيم، عنوان کرد: «امروز، ديگر کسي از انزواي ايران و ائتلاف جهاني عليه ايران، آشفتگي در اقتصاد، تورم 40 درصد، کاهش توليد ملي و توقف اشتغال‌زايي سخن نمي‌گويد. دولت مي‌تواند اکنون سرمايه اجتماعي را به پشتوانه‌اي براي حرکت اقتصادي و شکوفايي فرهنگي تبديل کند؛ گرچه راه درازي در پيش است و هنوز براي رسيدن به زندگي شايسته مردم نياز به گام‌هاي بلندتر و ياراني همراه‌تر داریم». رئيس‌جمهوري افزود: «دولت عزم دارد که در چهارسال آينده به اصلاح ساختارها پرداخته و در اين مسير به کمک مجلس و قوه ‌قضائيه نياز دارد. دولت دوازدهم براي هماهنگي هرچه بيشتر سياست‌هاي اقتصادي به فرايند تصميم‌گيري، اقدام و نظارت ساماني نو خواهد داد و با چابک‌سازي و شفاف‌سازي دستگاه‌هاي دولتي، زمينه همکاري و رقابت مردم را فراهم مي‌سازد». او با اشاره به برنامه‌هاي دولت دوازدهم گفت: «هفته قبل، مجموعه‌اي تحت عنوان برنامه‌هاي دولت دوازدهم به همراه وزراي پيشنهادي به مجلس معرفي شد. آنچه در برنامه دولت دوازدهم به مجلس تقديم شده، برگرفته از برنامه ارائه‌شده در ايام انتخابات است که مورد تأکيد مردم قرار گرفت». روحاني افزود: «دولت برمبناي اعتقاد به اسلام حکمت و رحمت و سياست‌گذاري و عمل به مشي اعتدالي تشکيل مي‌شود. تصميم بر مبناي خرد جمعي بنيان تصميم‌گيري انجام مي‌شود. بر همين اساس، جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلف تصميم‌سازي از اصول دولت است. دولت دوازدهم بر مبناي واقع‌بيني و درنظرگرفتن ظرفيت‌ها و توانايي‌ها و کاستي‌ها و نقاط ضعف عمل خواهد کرد. دولت با دورانديشي و درايت در هر حوزه‌اي از محيط‌ زيست و مسائل اجتماعي و سياست خارجي تصميم مي‌گيرد. دورانديشي و درايت شرط عقل است». رئيس دولت دوازدهم با اشاره به اينکه در دولت يازدهم منشور حقوق شهروندي را به عنوان راهي براي اهتمام بيشتر به حقوق شهروندان تدوين كرده‌ايم، عنوان کرد: «دولت دوازدهم بر رعايت کامل آن پاي خواهد فشرد. دولت بر مدار استيفاي حقوق ملت در قانون اساسي حرکت خواهد کرد و تحقق حقوق شهروندي سرلوحه عمل دولت در عرصه سياست داخلي خواهد بود. هدف همه اقدامات دولت معطوف به تأمين منافع ملي همه ايرانيان و ارتقاي کيفيت زندگي آنان است. دولت دوازدهم خواستار آزادي و امنيت مردم ايران براي تحقق آرامش و پيشرفت کشور است».
او افزود: «دولت دوازدهم مقابله ريشه‌اي و همه‌جانبه با فساد را لازمه قطعي تحقق پيشرفت و عدالت اجتماعي مي‌داند. همه دستگاه‌ها مکلف‌اند برنامه‌هاي مشخص براي مقابله با فساد و بالاخص کاهش احتمال وقوع فساد در روندهاي تصميم‌سازي و اجرا داشته باشند. در اين زمينه، نيازمند شفاف‌سازي و ارتقاي رويه‌هاي سلامت اداري در همه ارکان نظام و همکاري ساير قوا هستيم».
تغيير در شيوه اداره اقتصاد کشور يک الزام است
حسن روحاني درباره برنامه‌هاي اقتصادي دولت گفت: «کشور ما امروز با مشکلاتي از قبيل بودجه دولت، نظام بانکي، صندوق‌هاي بازنشستگي، آب و محيط‌ زيست مواجه است. بی‌توجهی به اين مسائل مي‌تواند دستاوردهاي بزرگ نظام جمهوري اسلامي ايران را در عرصه‌هاي گوناگون با آسيب مواجه کند. اولين ويژگي مشترک مشکلات ذکر شده اين است که همگي به تدريج و در طول زمان شکل گرفته‌اند و گسترش يافته‌اند. به عبارت ديگر، وقوع همه اين مشکلات قابل پيش‌بيني بوده است. ويژگي دوم اين است که اين مشکلات نه از خارج نظام تصميم‌گيري که از دل تصميمات و سياست‌هاي اتخاذشده بيرون آمده‌اند. انباشت مشکلات ذکرشده ما را به اين جمع‌بندي رسانده است که تغيير در شيوه اداره اقتصاد کشور يک الزام است. البته، براي انتخاب مسير درست، اصلاحات اقتصادي نيازمند اين است که به چرايي پايداري مشکلات اقتصادي توجه کنيم». او افزود: «شکاف بزرگ ميان سطح رفاه مورد انتظار مردم و مشکلات بزرگ ساختاري را همواره درآمدهاي ناپايدار نفت پر کرده است. همين باعث شده است که ما نتوانيم ضعف‌هاي بزرگ سياست‌گذاري خود را مشاهده کرده و از آنها درس بگيريم. با اين واقعيت مواجهيم که درآمدهاي بالاتر از صد ميليارد دلار سال‌هاي نيمه دوم فعلا تا چند سال ديگر در دسترس نخواهد بود. پس اولين نکته‌اي که بايد مدنظر قرار دهيم اين است که بايد فضاي جامعه و توقعات جامعه را متناسب با درآمدهاي کمتر از 50 ميليارد دلار نفت بازتنظيم کنيم. ما نمي‌توانيم سرنوشت مردم را در حوزه‌هاي مهمي از جمله امنيت، آموزش، بهداشت و تأمين اجتماعي به بازار پرتلاطم جهاني نفت گره بزنيم».
چالش مهم کشور، عدم‌ تعادل در بودجه کشور است
روحاني گفت: «برنامه اقتصادي دولت دوازدهم، تحقق برنامه اقتصاد مقاومتي يعني اقتصادي درون‌زا و برون‌گراست. چالش مهمي که کشور با آن مواجه است، عدم تعادل در بودجه کشور است. در برنامه دولت دوازدهم براي رسيدن به اقتصاد مقاومتي براي حل اين مشکل راه‌حل‌هايي ديده شده است». رئيس‌جمهوري افزود: «داستاني تکراري در اقتصاد ما وجود دارد که هرگاه قيمت نفت افزايش پيدا کرد، مخارج دولت هم افزايش پيدا کرد و برعکس هرگاه قيمت نفت کاهش پيدا کرد، مخارج دولت هم کم شده است. همين کار در کشور باعث ايجاد تورم شد. حالا با توجه به افت قيمت نفت در سال 93، توجه به اين موضوع اهميت بيشتري پيدا کرده است». او گفت: «بايد اتکاي درآمدهاي نفت به منابع پايدار افزايش پيدا کند. از اين رو در دولت دوازدهم به دنبال اصلاح نظام مالياتي هستيم. از سوي ديگر تمرکز سياست‌هاي مالياتي به جاي افزايش در نرخ ماليات بر افزايش پوشش مالياتي قرار خواهد گرفت. کاهش در معافيت‌هاي مالياتي در کنار افزايش پوشش مالياتي مي‌تواند علاوه بر ايجاد کارايي، عدالت در ماليات‌ستاني را هم در پي داشته باشد». رئيس‌جمهوري افزود: «انجام اصلاحات تنها با بودجه دولت نمي‌شود بلکه ترازنامه بانک‌هاي کشور نيازمند چنين اصلاحاتي است. نگاه دولت و حاکميت به نظام بانکي به عنوان محلي براي تأمين مالي بايد تغيير کند. برنامه دولت آن است تا بودجه خود را تراز کند اما علاوه بر آن سياست‌گذاري مجلس شوراي اسلامي و ساير نهادهاي حاکميتي نيز بايد به گونه‌اي باشد که بار تأمين مالي و کسري بودجه نهادهايي مثل شهرداري‌ها بر عهده بانک‌ها نيفتد». روحاني ادامه داد: «در دولت دوازدهم برنامه اصلاح نظام بانکي با قدرت هرچه‌تمام‌تر ادامه خواهد يافت. دولت و بانک مرکزي به دنبال آن هستند تا از طريق ايجاد رتبه‌بندي در نظام بانکداري در بانک‌ها و مؤسسات مالي برنامه‌اي جديد اجرا کنند. در اين ارتباط برنامه افزايش سرمايه بانک‌ها به منظور رسيدن به استانداردهاي جهاني اجرا خواهد شد». رئيس‌جمهوري در ارتباط با موضوع ريشه‌کن‌کردن فقر مطلق، گفت: «ما براي دستيابي به اهدافمان نيازمند تغيير در شيوه اجتماعي خود هستيم. دولت دوازدهم حمايت‌هاي خود را از يک پوشش گسترده و بدون هدف‌گيري دقيق که به اتلاف منابع انجاميده بود، به تمرکز در پوشش گروه‌هاي نيازمند تغيير خواهد داد. انتظار مي‌رود با اين اقدامات تا سال 1399 وضعيت معيشتي حدود 10 ميليون نفر از اقشار آسيب‌پذير بهبود پنج‌برابري داشته باشد و ان‌شاءالله فقر مطلق ريشه‌کن شود».
دولت فعاليت‌هاي مدني و سياسي را گسترش خواهد داد
او با اشاره به ضرورت احترام‌گذاشتن به تنوع‌هاي قوميتي، زباني، مذهبي و اجتماعي گفت: «انتخاب شايسته زنان و جوانان در بحث‌هاي مديريتي کشور و استفاده از آنها در معاونت‌هاي وزارتخانه‌ها زمينه‌ساز آينده خواهد شد. از سوي ديگر دولت دوازدهم بر مشارکت عمومي تأکيد ويژه‌اي داشته و حق آنان در گسترش فعاليت‌هاي مدني و سياسي را بيشتر خواهد کرد. دولت قدم مثبتي در حقوق شهروندي برداشته است و نظارت خود را در اين موضوع آغاز کرده و در اين راستا برنامه‌هاي جدي‌تري هم دارد. همچنين دولت ساير قوا را هم به رعايت حقوق شهروندي دعوت مي‌کند». رئيس‌جمهور به سياست خارجي دولت دوازدهم اشاره کرد و افزود: «سياست خارجي دولت دوازدهم تعامل گسترده و حفظ عزت ايرانيان است. در اين مسير پرونده هسته‌اي ايران به عنوان يکي از پيچيده‌ترين مسائل کشور با مذاکرات کارشناسانه و عزتمندانه و با اجماع ملي و حمايت‌هاي رهبري به سرانجام رسيد و فصل تازه‌اي از تعاملات و همکاري‌ها با جهانيان گشوده شد. قطع‌نامه‌هاي تهديدهاي ظالمانه هسته‌اي شوراي امنيت كه تحت منشور ملل متحد عليه ايران وضع شده بود، يک‌جا لغو شد». او ادامه داد: «سپس مناسبات اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با جهان شتاب تازه‌اي گرفت و در حوزه‌هاي انرژي قدم‌هاي مثبتي برداشته شد. آنهايي که با فشارهاي سياسي و قطع‌نامه‌هاي تحريمي در انتظار بي‌ثباتي و ناامني در ايران بودند، ناکام ماندند. فصل نويني در سياست خارجي ايران آغاز شد. ايران، برجام را توافقي برد- برد و متوازن مي‌داند». روحاني گفت: «آنهايي که تلاش مي‌کنند مجددا به زبان تحريم و تهديد بازگردند، زنداني اوهام خودخواسته خود هستند و با دشمن‌تراشي تنها خود را از مزاياي صلح محروم مي‌کنند. کساني که از پاره‌کردن برجام در ماه‌هاي اخير حرف زده‌اند، اخيرا به توصيه برخي مشاوران خود که چنين اقدامي را با انزواي آمريکا در صحنه جهاني يکي مي‌دانند، ايران را به نقض روح برجام متهم مي‌کنند، اين در حالي است که هفت گزارش سازمان انرژي اتمي پايبندي ايران به برجام را تأييد کرده است. جهانيان در ماه‌هاي اخير به وضوح ديده‌اند که اين ايالات متحده آمريکا و به‌ويژه در دوران رياست‌جمهوري آقاي ترامپ است که اين توافق بين‌المللي را ناديده مي‌گيرد».
او افزود: «جمهوري اسلامي ايران به تمام تعهدهاي بين‌المللي پايبند بوده ولي با پشتوانه حمايت و استقامت مردم در برابر بدعهدي‌ها با اعتمادبه‌نفس از حقوق ملت ايران پاسداري مي‌کند. دولتمردان جديد آمريکا بدانند که تجربه شکست‌خورده تهديد و تحريم، دولت‌هاي گذشته‌شان را در نهايت به پاي ميز مذاکره کشاند و اگر مايل باشند به آن دوران‌ها برگردند، يقينا ايران در مدت‌زماني کوتاه نه در مقياس هفته و ماه، بلکه در مقياس ساعت و روز به شرايط بسيار پيشرفته‌تر از زمان شروع مذاکرات باز خواهد گشت». روحاني گفت: «ايران خواستار منطقه‌اي امن، قدرتمند و باثبات است. همکاري منطقه‌اي در حوزه‌هاي سياسي،‌ اقتصادي،‌ فرهنگي و امنيتي تنها راه دستيابي به اهداف مشترک و مقابله با نابساماني‌هاي منطقه‌اي است. بي‌ثباتي در منطقه دو نتيجه بيشتر نخواهد داشت؛ گسترش افراطي‌گري و تشديد وابستگي به گروه‌هاي تکفيري و وابستگي به قدرت‌هاي بزرگ را دربر خواهد داشت. مشکلات منطقه‌اي فقط راه‌حل منطقه‌اي دارد و ايران در اين راستا دست دوستي خود را به‌سوي کشورهاي همسايه دراز مي‌کند و خواستار صلح و آرامش است. برهمين‌اساس اولويت‌هاي دولت دوازدهم گسترش همکاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه منطقه‌اي خواهد بود». رئيس‌جمهور با اشاره به اولويت سياست‌هاي فرهنگي دولت دوازدهم، عنوان کرد: «اولويت ما اخلاقي‌زيستن است. نکته دوم زدودن نگاه امنيتي به فرهنگ و بسط آزادي‌هاي قانوني، مخصوصا دوري‌کردن از برخوردهاي سليقه‌اي که امروز معضل اصلي ماست. سومين موضوع به کيفيت‌گرايي در مدارس و دانشگاه‌ها بازمي‌گردد. تلاش خواهيم کرد تا دانشجويان و دانش‌آموزان را براي حضور در اجتماع کارآمد کنیم».
او به اولويت‌هاي دولت دوازدهم در موضوع محيط زيست اشاره کرد و گفت: «اصلاح مديريت منابع آب، مقابله با فرسايش خاک، به‌ويژه در مسئله احياي جنگل‌ها، مقابله با آلودگي هوا، به‌ويژه در کلان‌شهرها و مقابله با ريزگردها از اولويت‌هايمان است، به‌ويژه در مقابله با ريزگردها با مديريت جديد سازمان محيط زيست مفصل صحبت کردم. حفظ جنگل‌ها و مديريت پسماندها نيز از ديگر اولويت‌هايمان است». روحاني در حوزه بهداشت و درمان نيز عنوان کرد: «نظام سلامت کشور نيازمند اصلاحات ساختاري است. اصلاح اين ساختار در برنامه‌هاي دولت دوازدهم تشديد شده ما بر اين اصلاحات تأکيد داريم و مثل همه برنامه‌هاي ديگر نيازمند تسهيلگري و حضور مردم در اين حوزه هستيم».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.