|

اصل هماهنگی در تدوین راهبردهاي حمايت از پیمانکاران صنعت احداث

سهیل آل‌رسول . دکترای مدیریت استراتژیک: اگر یکی از مهم‌ترین بازیگران بخش خصوصی کشور را مشاوران و پیمانکاران صنعت احداث بدانیم، در راستای حمایت از بخش خصوصی، به‌ویژه در دوران رکود و کاهش جدی بودجه‌های عمرانی، وضعیت رشد و توسعه این بخش را مورد توجه ویژه قرار دهیم، هماهنگی راهبردها و برنامه‌ها در سطوح کلان و اجرائی در راستای این هدف، باید به‌دقت ارزیابی شود تا اثربخشی حمایت‌های مدنظر حاصل شود. به این بهانه و بر اساس چند مورد از تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران و سازمان برنامه و بودجه کشور که در چهار ماه ابتدایی سال جاری صادر شده است، هماهنگی موردی راهبردها و برنامه‌های ابلاغی، مورد نقد است؛ چراکه آنچه در طراحی راهبردها باید به آن توجه ویژه شود، هماهنگی بین آنهاست؛ به نحوی که هریک از سطوح استراتژی، با سطح بالاتر و هم‌تراز خود، هماهنگی و سوگیری مناسبی داشته باشد. یکی از مهم‌ترین مشکلات دو سال اخیر، پرداخت مطالبات مشاوران و پیمانکاران از دولت با اوراق خزانه اسلامی یا اوراق مشارکت بوده است. فارغ از مشکلات اسنادی و فواید به‌ گردش ‌درآوردن مطالبات معوق و سنواتی، سطح چالش ایشان از بابت تنزیل این اسناد به نقد، تا حدی بالا گرفت که برای نمونه در 31/04/96 وزیر راه‌وشهرسازی در مکاتبه‌ای با رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواهان دخالت شورای عالی فنی در تدوین راهکاری برای پرداخت خسارت ناشی از این هزینه‌ها شده است. در مورخ 20/03/96، تصویب‌نامه هیئت وزیران با شماره 31472، آیین‌نامه اجرائی بند (هـ) تبصره پنج قانون بودجه 1396 را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرده است. این آیین‌نامه اجرائی ضمن تشریح جزئیات به‌کارگیری اسناد خزانه اسلامی به‌عنوان یک ابزار مالی پرداخت بدهی‌های مسجل دولت به پیمانکاران، با اصلاح نواقص آیین‌نامه‌های مشابه در سال‌های 94 و 95، رویکردی منطقی‌تر نسبت به بازپرداخت بدهی پیمانکاران و مشاوران پیش‌گرفته که از آن جمله بند ب ماده یک آیین‌نامه تحت عنوان حفظ قدرت خرید است که برای اولین بار معادل مبلغ هشت درصد را به ازای هر سال تأخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی تأیید کرده است. همچنین در نامه معاونت توسعه سازمان برنامه و بودجه، به نظر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره اختیار دولت برای محاسبه حفظ قدرت خرید در اسناد خزانه اسلامی تا پایان سررسید اشاره شده است؛ اما همچنان درباره تلاش‌ها برای به‌رسمیت‌شناختن هزینه‌های تنزیل اوراق یادشده از طرف سازمان امور مالیاتی تردید وجود دارد. به موضوعات حمایت‌گر از بخش خصوصی در موضوع اسناد خزانه اسلامی، بخشنامه شماره 238709/57 مورخ 10/12/1395 سازمان تأمین اجتماعی درباره امکان صدور این اسناد خزانه در قبال کسور بیمه متعلق به آن سازمان را نیز (آیین‌نامه اجرائی آن در یازدهم تیر 1396 ابلاغ شد) باید افزود. یکی از بحران‌های جدی در صنعت احداث که به‌واسطه آن بیم آن می‌رفت که سرمایه‌های فنی و دانش موجود در پیمانکاران و مشاوران صاحب صلاحیت کشور را با مخاطره مواجه کند، ارزیابی این شرکت‌ها به‌واسطه توان مالی و عملکرد سنوات پیشین در تمدید صلاحیت‌ها و آیین‌نامه طبقه‌بندی قانون برنامه و بودجه کشور بود. این نیز با تصویب نامه شماره 42611 مورخ 14/04/96 رفع نگرانی شد و به موجب این مصوبه، تنزیل پایه ناشی از توان مالی خارج از اختیار این مشاوران و پیمانکاران به مدت چهار سال متوقف می‌شود. در کنار جهت‌گیری‌های مثبت مورد قبلی ابلاغ دستورالعملی در زمینه حق‌الزحمه خدمات نظارت با شماره 11662634/96 مورخ 20/2/96 که پس از سال‌ها رویکردی جدید به محاسبات حق‌الزحمه خدمات نظارتی مهندسان مشاور در پروژه‌های زیرساختی کشور داشته، پرحاشیه شده است؛ به نحوی که نگرانی اعضای جامعه مهندسان مشاور (ازجمله نامه مورخ 08/03/96 جامعه مهندسان مشاور به ریاست امور نظام فنی و اجرائی) را دربرداشته است. فارغ از رویکرد بهره‌وری محور مورد ادعا در این دستورالعمل و ایرادات فنی و محاسباتی که در جایگاه کارشناسان قابل نقد است، آنچه باعث می‌شود زمان انتشار و ماهیت این بخش‌نامه فاقد هماهنگی با رویکردهای راهبردی چندماهه دولت در مواجهه با بخش خصوصی تشخیص داده شود، رکود عمیق و جدی پروژه‌ها و اثر مستقیم دستورالعمل از وضعیت یادشده به نحوی است که مهندسان مشاور را دچار شوکی مضاعف خواهد کرد. به نحو شفاف‌تر، با دستورالعمل جدید درباره پروژه‌هایی که دارای رکود فعالیت می‌شوند، حق‌الزحمه‌ مشاوران فورا کاهش می‌یابد و راه‌حل جبران آن تعدیل نیروهای کارشناسی و نظارتی به صورت سیال و متوازن با آهنگ پیشرفت پروژه ذکر مي‌شود؛ حال‌آنکه در شرایط فعلی رکود پروژه‌های عمرانی و چالش هرروزه مشاوران با حق‌الزحمه نیروهای خود و بیمه‌های تأمین اجتماعی، شوک کشنده‌ای بر پیکره اغلب شرکت‌های ریشه‌دار و سرمایه‌های بخش خصوصی خواهد بود. در بازگشت به ابتدای همین یادداشت، باید اذعان کرد راهبردهای حمایت‌گر دولت از بخش خصوصی، زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که تحلیلگرانی هوشمند به کنترل هماهنگی مداوم آن در سطح راهبرد و برنامه بپردازند؛ چراکه تحلیل‌های متفاوت از جایگاه استراتژیک هر بخش از صنعت و اتخاذ راهبرد و به‌تبع آن برنامه، اگر فاقد هماهنگی و توازن لازم باشد، بی‌شک اگر مخرب نشود اثربخشی لازم را نیز نخواهد داشت.

سهیل آل‌رسول . دکترای مدیریت استراتژیک: اگر یکی از مهم‌ترین بازیگران بخش خصوصی کشور را مشاوران و پیمانکاران صنعت احداث بدانیم، در راستای حمایت از بخش خصوصی، به‌ویژه در دوران رکود و کاهش جدی بودجه‌های عمرانی، وضعیت رشد و توسعه این بخش را مورد توجه ویژه قرار دهیم، هماهنگی راهبردها و برنامه‌ها در سطوح کلان و اجرائی در راستای این هدف، باید به‌دقت ارزیابی شود تا اثربخشی حمایت‌های مدنظر حاصل شود. به این بهانه و بر اساس چند مورد از تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران و سازمان برنامه و بودجه کشور که در چهار ماه ابتدایی سال جاری صادر شده است، هماهنگی موردی راهبردها و برنامه‌های ابلاغی، مورد نقد است؛ چراکه آنچه در طراحی راهبردها باید به آن توجه ویژه شود، هماهنگی بین آنهاست؛ به نحوی که هریک از سطوح استراتژی، با سطح بالاتر و هم‌تراز خود، هماهنگی و سوگیری مناسبی داشته باشد. یکی از مهم‌ترین مشکلات دو سال اخیر، پرداخت مطالبات مشاوران و پیمانکاران از دولت با اوراق خزانه اسلامی یا اوراق مشارکت بوده است. فارغ از مشکلات اسنادی و فواید به‌ گردش ‌درآوردن مطالبات معوق و سنواتی، سطح چالش ایشان از بابت تنزیل این اسناد به نقد، تا حدی بالا گرفت که برای نمونه در 31/04/96 وزیر راه‌وشهرسازی در مکاتبه‌ای با رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواهان دخالت شورای عالی فنی در تدوین راهکاری برای پرداخت خسارت ناشی از این هزینه‌ها شده است. در مورخ 20/03/96، تصویب‌نامه هیئت وزیران با شماره 31472، آیین‌نامه اجرائی بند (هـ) تبصره پنج قانون بودجه 1396 را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرده است. این آیین‌نامه اجرائی ضمن تشریح جزئیات به‌کارگیری اسناد خزانه اسلامی به‌عنوان یک ابزار مالی پرداخت بدهی‌های مسجل دولت به پیمانکاران، با اصلاح نواقص آیین‌نامه‌های مشابه در سال‌های 94 و 95، رویکردی منطقی‌تر نسبت به بازپرداخت بدهی پیمانکاران و مشاوران پیش‌گرفته که از آن جمله بند ب ماده یک آیین‌نامه تحت عنوان حفظ قدرت خرید است که برای اولین بار معادل مبلغ هشت درصد را به ازای هر سال تأخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی تأیید کرده است. همچنین در نامه معاونت توسعه سازمان برنامه و بودجه، به نظر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره اختیار دولت برای محاسبه حفظ قدرت خرید در اسناد خزانه اسلامی تا پایان سررسید اشاره شده است؛ اما همچنان درباره تلاش‌ها برای به‌رسمیت‌شناختن هزینه‌های تنزیل اوراق یادشده از طرف سازمان امور مالیاتی تردید وجود دارد. به موضوعات حمایت‌گر از بخش خصوصی در موضوع اسناد خزانه اسلامی، بخشنامه شماره 238709/57 مورخ 10/12/1395 سازمان تأمین اجتماعی درباره امکان صدور این اسناد خزانه در قبال کسور بیمه متعلق به آن سازمان را نیز (آیین‌نامه اجرائی آن در یازدهم تیر 1396 ابلاغ شد) باید افزود. یکی از بحران‌های جدی در صنعت احداث که به‌واسطه آن بیم آن می‌رفت که سرمایه‌های فنی و دانش موجود در پیمانکاران و مشاوران صاحب صلاحیت کشور را با مخاطره مواجه کند، ارزیابی این شرکت‌ها به‌واسطه توان مالی و عملکرد سنوات پیشین در تمدید صلاحیت‌ها و آیین‌نامه طبقه‌بندی قانون برنامه و بودجه کشور بود. این نیز با تصویب نامه شماره 42611 مورخ 14/04/96 رفع نگرانی شد و به موجب این مصوبه، تنزیل پایه ناشی از توان مالی خارج از اختیار این مشاوران و پیمانکاران به مدت چهار سال متوقف می‌شود. در کنار جهت‌گیری‌های مثبت مورد قبلی ابلاغ دستورالعملی در زمینه حق‌الزحمه خدمات نظارت با شماره 11662634/96 مورخ 20/2/96 که پس از سال‌ها رویکردی جدید به محاسبات حق‌الزحمه خدمات نظارتی مهندسان مشاور در پروژه‌های زیرساختی کشور داشته، پرحاشیه شده است؛ به نحوی که نگرانی اعضای جامعه مهندسان مشاور (ازجمله نامه مورخ 08/03/96 جامعه مهندسان مشاور به ریاست امور نظام فنی و اجرائی) را دربرداشته است. فارغ از رویکرد بهره‌وری محور مورد ادعا در این دستورالعمل و ایرادات فنی و محاسباتی که در جایگاه کارشناسان قابل نقد است، آنچه باعث می‌شود زمان انتشار و ماهیت این بخش‌نامه فاقد هماهنگی با رویکردهای راهبردی چندماهه دولت در مواجهه با بخش خصوصی تشخیص داده شود، رکود عمیق و جدی پروژه‌ها و اثر مستقیم دستورالعمل از وضعیت یادشده به نحوی است که مهندسان مشاور را دچار شوکی مضاعف خواهد کرد. به نحو شفاف‌تر، با دستورالعمل جدید درباره پروژه‌هایی که دارای رکود فعالیت می‌شوند، حق‌الزحمه‌ مشاوران فورا کاهش می‌یابد و راه‌حل جبران آن تعدیل نیروهای کارشناسی و نظارتی به صورت سیال و متوازن با آهنگ پیشرفت پروژه ذکر مي‌شود؛ حال‌آنکه در شرایط فعلی رکود پروژه‌های عمرانی و چالش هرروزه مشاوران با حق‌الزحمه نیروهای خود و بیمه‌های تأمین اجتماعی، شوک کشنده‌ای بر پیکره اغلب شرکت‌های ریشه‌دار و سرمایه‌های بخش خصوصی خواهد بود. در بازگشت به ابتدای همین یادداشت، باید اذعان کرد راهبردهای حمایت‌گر دولت از بخش خصوصی، زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که تحلیلگرانی هوشمند به کنترل هماهنگی مداوم آن در سطح راهبرد و برنامه بپردازند؛ چراکه تحلیل‌های متفاوت از جایگاه استراتژیک هر بخش از صنعت و اتخاذ راهبرد و به‌تبع آن برنامه، اگر فاقد هماهنگی و توازن لازم باشد، بی‌شک اگر مخرب نشود اثربخشی لازم را نیز نخواهد داشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.