آخرین میخ را بر تابوت کوبیدیم
ولیاله سیف. رئیس کل بانک مرکزی
همانگونه که قبلا نیز عنوان شده، مسئله مؤسسات مالی غیرمجاز به دهههای گذشته برمیگردد. سرکوب مالی و پاییننگهداشتن دستوری نرخهای سود کمتر از نرخ تورم به همراه ورود نهادهای خارج از بانک مرکزی به امر صدور مجوز باعث شد مؤسسات مذکور در قالب تعاونی اعتبار (با مجوز وزارت تعاون وقت) و صندوق قرضالحسنه (با مجوز نیروی انتظامی) شروع به کار کنند. این مؤسسات در دهه قبل و با تشدید سرکوب مالی در کشور، رشد قارچگونه خود را تشدید و در سراسر کشور اقدام به افتتاح شعبه و سپردهگیری کردند. با گسترش این مؤسسات و پرداخت سودهای بالاتر از شبکه بانکی و فعالیت فارغ از الزامات نظارتی بانک مرکزی (مانند رعایت نسبت سپرده قانونی و...) روز به روز بر تعداد سپردهگذاران آنها افزوده شد و این مؤسسات سهم معنیداری از بازار پول را به خود اختصاص دادند.
مردم نیز بیخبر از مخاطرات سپردهگذاری در این مؤسسات و با اعتماد به آنها براي کسب چند درصد سود بیشتر، زمینه گسترش آنها را تقویت میكردند. اما به دلیل عدم تخصص و عدم رعایت اصول حرفهای و وجود فساد در این مؤسسات، بخشی از سپرده مردم به تدریج از بین رفت و با مراجعه سپردهگذاران از انجام تعهداتشان ناتوان شدند. بروز ضرر و زیان و حیف و میل سپردههای مردم و کسریهای درخورتوجه نتیجه محتوم کارکرد ناسالم این مؤسسات بود که در سایه خلأهای قانونی و اهمال برخی مسئولان در دهههای اخیر که با ترس از عواقب برخورد با این مؤسسات، استمرار فعالیت آنها را بر حلوفصل قاطعانه موضوع ترجیح دادند، شکل گرفت و گردانندگان این مؤسسات نیز به سرعت به گسترش حوزه فعالیت خود پرداختند.
مؤسسان متخلف این مؤسسات که سهم درخورتوجهی از بازار پول را به خود اختصاص داده بودند، با نفوذ در دستگاهها و نهادهای مختلف عملا در مقابل اقدامات بانک مرکزی در اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی (مصوب دیماه 1383) ایستادگی و آنها را خنثی میکردند و وقتی نیز بر اثر زیان انباشته خود به مشکل برخوردند، سپردهگذاران معترض را به سمت بانک مرکزی گسیل كردند.
از آنجا که فعالیت این مؤسسات موجبات اخلال در بازار پول را فراهم ميكرد و در تضاد کامل با اهداف اقتصاد مقاومتی بود و استمرار آن منجر به گسترش ابعاد مسئله میشد، بانک مرکزی مصمم شد نسبت به ریشهکنکردن کامل اینگونه فعالیتهای مخرب اقدام كند. بر این اساس با ارائه گزارشات لازم و تبیین دقیق موضوع در شورای عالی امنیت ملی، بر اساس مصوبه شورا و با هماهنگی و عزم جدی همه دستگاهها و نهادهای ذیربط، گامهای لازم برای پایاندادن به فعالیت غیرمجازها در بازار پول برداشته شد.
درحالحاضر و با فعالیتهای صورتگرفته، این مؤسسات نفسهای پایانی خود را میکشند و مجموع شرایط برای حذف آنها از صحنه اقتصاد کشور مهیا است. هماکنون تنها سه تعاونی اعتبار غیرمجاز وجود دارد که قرار است طبق تفاهم انجامشده از سوي بانکهایی که نسبت به همکاری با بانک مرکزی ابراز تمایل کردهاند، با هماهنگی مرجع قضائی منحل و تصفیه شده و از محل داراییهای آنها و مبالغی که مؤسسان و سهامدارانشان باید تأمین کنند، تمامی بدهیها به مرور متناسب با نقدشوندگی داراییها تسویه شوند. اگرچه پاکسازی اقتصاد کشور از وجود این مؤسسات که در دو دهه در تاروپود اقتصاد رخنه کرده بودند، با دشواریهایی روبهرو بوده است، اما بانک مرکزی مفتخر است كه با انجام وظیفه و مسئولیت ذاتی و قانونی خویش، موفق شد زودتر از موعدی که وعده داده بود، آخرین میخ را بر تابوت غیرمجازها بکوبد. این دستاورد بزرگ با محوریت بانک مرکزی و همکاری و معاضدت همه دستگاههای ذیربط از جمله مرجع قضائی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی حاصل شده که جا دارد از تلاش آنها صمیمانه تشکر و قدردانی کنم. قطعا حذف این مؤسسات از بازار پول کشور فضای مثبتی را ایجاد میکند که در آن شبکه
بانکی قادر خواهد بود بیش از پیش در مسیر حمایت از فعالیتهای تولیدی و اشتغالزا حرکت کرده و اثربخشی سیاستهای پولی نمود عینی پیدا کند. در این رهیافت با برخورداری از یک بازار پولی منسجم، زمینه مناسبی برای هدایت نرخهای سود بانکی متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان ایجاد شده و میتوانیم شاهد تأثیرات مثبت آن بر روند سرمایهگذاری و تولید و اشتغال در کشور باشیم.
در خاتمه از هموطنان گرامی درخواست میکنم با بهرهگیری از تجربه تلخ گذشته، در امر سپردهگذاری سرمایههای خود دقت کرده و تحت تأثیر وعده چند درصد سود بیشتر فریب این مؤسسات را نخورند و توجه داشته باشند کسانی که در مؤسسات غیرمجاز سپردهگذاری میکنند، دست به قماری خطرناک میزنند و نرخ سود بیشتری که به وسيله غیرمجازها وعده داده میشود درواقع بهای ریسک و مخاطرهای است که سپردههای آنها را تهدید میکند.
همانگونه که قبلا نیز عنوان شده، مسئله مؤسسات مالی غیرمجاز به دهههای گذشته برمیگردد. سرکوب مالی و پاییننگهداشتن دستوری نرخهای سود کمتر از نرخ تورم به همراه ورود نهادهای خارج از بانک مرکزی به امر صدور مجوز باعث شد مؤسسات مذکور در قالب تعاونی اعتبار (با مجوز وزارت تعاون وقت) و صندوق قرضالحسنه (با مجوز نیروی انتظامی) شروع به کار کنند. این مؤسسات در دهه قبل و با تشدید سرکوب مالی در کشور، رشد قارچگونه خود را تشدید و در سراسر کشور اقدام به افتتاح شعبه و سپردهگیری کردند. با گسترش این مؤسسات و پرداخت سودهای بالاتر از شبکه بانکی و فعالیت فارغ از الزامات نظارتی بانک مرکزی (مانند رعایت نسبت سپرده قانونی و...) روز به روز بر تعداد سپردهگذاران آنها افزوده شد و این مؤسسات سهم معنیداری از بازار پول را به خود اختصاص دادند.
مردم نیز بیخبر از مخاطرات سپردهگذاری در این مؤسسات و با اعتماد به آنها براي کسب چند درصد سود بیشتر، زمینه گسترش آنها را تقویت میكردند. اما به دلیل عدم تخصص و عدم رعایت اصول حرفهای و وجود فساد در این مؤسسات، بخشی از سپرده مردم به تدریج از بین رفت و با مراجعه سپردهگذاران از انجام تعهداتشان ناتوان شدند. بروز ضرر و زیان و حیف و میل سپردههای مردم و کسریهای درخورتوجه نتیجه محتوم کارکرد ناسالم این مؤسسات بود که در سایه خلأهای قانونی و اهمال برخی مسئولان در دهههای اخیر که با ترس از عواقب برخورد با این مؤسسات، استمرار فعالیت آنها را بر حلوفصل قاطعانه موضوع ترجیح دادند، شکل گرفت و گردانندگان این مؤسسات نیز به سرعت به گسترش حوزه فعالیت خود پرداختند.
مؤسسان متخلف این مؤسسات که سهم درخورتوجهی از بازار پول را به خود اختصاص داده بودند، با نفوذ در دستگاهها و نهادهای مختلف عملا در مقابل اقدامات بانک مرکزی در اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی (مصوب دیماه 1383) ایستادگی و آنها را خنثی میکردند و وقتی نیز بر اثر زیان انباشته خود به مشکل برخوردند، سپردهگذاران معترض را به سمت بانک مرکزی گسیل كردند.
از آنجا که فعالیت این مؤسسات موجبات اخلال در بازار پول را فراهم ميكرد و در تضاد کامل با اهداف اقتصاد مقاومتی بود و استمرار آن منجر به گسترش ابعاد مسئله میشد، بانک مرکزی مصمم شد نسبت به ریشهکنکردن کامل اینگونه فعالیتهای مخرب اقدام كند. بر این اساس با ارائه گزارشات لازم و تبیین دقیق موضوع در شورای عالی امنیت ملی، بر اساس مصوبه شورا و با هماهنگی و عزم جدی همه دستگاهها و نهادهای ذیربط، گامهای لازم برای پایاندادن به فعالیت غیرمجازها در بازار پول برداشته شد.
درحالحاضر و با فعالیتهای صورتگرفته، این مؤسسات نفسهای پایانی خود را میکشند و مجموع شرایط برای حذف آنها از صحنه اقتصاد کشور مهیا است. هماکنون تنها سه تعاونی اعتبار غیرمجاز وجود دارد که قرار است طبق تفاهم انجامشده از سوي بانکهایی که نسبت به همکاری با بانک مرکزی ابراز تمایل کردهاند، با هماهنگی مرجع قضائی منحل و تصفیه شده و از محل داراییهای آنها و مبالغی که مؤسسان و سهامدارانشان باید تأمین کنند، تمامی بدهیها به مرور متناسب با نقدشوندگی داراییها تسویه شوند. اگرچه پاکسازی اقتصاد کشور از وجود این مؤسسات که در دو دهه در تاروپود اقتصاد رخنه کرده بودند، با دشواریهایی روبهرو بوده است، اما بانک مرکزی مفتخر است كه با انجام وظیفه و مسئولیت ذاتی و قانونی خویش، موفق شد زودتر از موعدی که وعده داده بود، آخرین میخ را بر تابوت غیرمجازها بکوبد. این دستاورد بزرگ با محوریت بانک مرکزی و همکاری و معاضدت همه دستگاههای ذیربط از جمله مرجع قضائی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی حاصل شده که جا دارد از تلاش آنها صمیمانه تشکر و قدردانی کنم. قطعا حذف این مؤسسات از بازار پول کشور فضای مثبتی را ایجاد میکند که در آن شبکه
بانکی قادر خواهد بود بیش از پیش در مسیر حمایت از فعالیتهای تولیدی و اشتغالزا حرکت کرده و اثربخشی سیاستهای پولی نمود عینی پیدا کند. در این رهیافت با برخورداری از یک بازار پولی منسجم، زمینه مناسبی برای هدایت نرخهای سود بانکی متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان ایجاد شده و میتوانیم شاهد تأثیرات مثبت آن بر روند سرمایهگذاری و تولید و اشتغال در کشور باشیم.
در خاتمه از هموطنان گرامی درخواست میکنم با بهرهگیری از تجربه تلخ گذشته، در امر سپردهگذاری سرمایههای خود دقت کرده و تحت تأثیر وعده چند درصد سود بیشتر فریب این مؤسسات را نخورند و توجه داشته باشند کسانی که در مؤسسات غیرمجاز سپردهگذاری میکنند، دست به قماری خطرناک میزنند و نرخ سود بیشتری که به وسيله غیرمجازها وعده داده میشود درواقع بهای ریسک و مخاطرهای است که سپردههای آنها را تهدید میکند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.