|

سخني با رئيس‌جمهوري

محمد توسلي

بر کسي پوشيده نيست که جناب‌عالي در سال 1392 در شرايطي بحراني سکان دستگاه اجرائي کشور را به دست گرفتيد که بي‌شباهت به ويراني‌هاي به‌جامانده از دوران جنگ نبود. توجه اصولي دولت يازدهم به نظرات کارشناسي، به‌ويژه در چهار حوزه سياست خارجي، نفت، اقتصاد و سلامت، به طور چشمگيري توانست به مهار مشکلات و موانع پيش‌رو و افزايش اميدواري عمومي مدد رساند. «برجام» نمونه عالي تلاش‌ها و دستاوردهاي دولت يازدهم و جلوه «تدبير» در سطحي کلان بود. رضايت حاصل از کنترل نسبي تورم و احساس رونق و ثبات اقتصادي و نيز برخورداري مردم از خدمات عادلانه در حوزه سلامت و درمان از جمله توفيقات مؤثري بودند که موجبات رأي دوباره اکثريت ملت به تداوم دولت جناب‌عالي را فراهم كردند.تأسف‌بار است که افزون بر مشکلات جاري و مواريث به‌جاي‌مانده از دولت‌هاي نهم و دهم، برخي جریان‌ها، نه‌تنها کمکي در اين گذار دشوار نکردند که سنگ‌اندازي، کارشکني و بحران‌آفريني عليه دولت منتخب را اولويت برنامه‌هاي خويش قرار دادند و مي‌دهند که اوج اين عناد، در جريان انتخابات اخير آشکار و علني شد.اگرچه کارنامه دولت يازدهم در مهار بحران‌ها مثبت ارزيابي شده و جهت‌گيري‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي آن به طور نسبي قابل تأييد است، اما مناسبات جهاني و تحولات قابل‌پيش‌بيني و پيش‌رو در خاورميانه و نيز انباشت مطالبات و برخی حقوق برآورده‌نشده ملت ايران در طول ساليان، دغدغه‌هاي جدي‌تري را مطرح و به همان نسبت، مسئوليت‌پذيري همه‌جانبه‌تري را از سوي دولت و نيروهاي دموکراسي‌خواه ايراني ناگزير مي‌كند. تنش‌آفريني‌هاي ناشي از عملکرد کشورهاي عربي منطقه، قراردادهاي چندصد ميليارددلاري خريد اسلحه، امواج فزاينده خشونت بنيادگرايان جهادي و تکفيري و نقض گسترده حقوق بشر در عموم کشورهاي همسايه، از جمله ترکيه- پس از کودتا که منجر به بازداشت هزاران نفر و پاک‌سازي‌هاي فراگير در ارتش، دادگستري و آموزش‌وپرورش شده است- فرصتي پديد آورده که اعتماد و پذيرش جهاني نسبت به بهبود وضعيت در ايران را با واقع‌بيني بيشتري همراه و زمينه‌هايي جدي براي ارتقاي جايگاه حقوق‌بشري حکومت ايران را با کمترين هزينه مقدور کند. اين شرايط به عنوان يک فرصت تاريخي در طول دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي تلقي شده و در راستاي ديپلماسي انسان‌مدار و صلح‌آميز «برد - برد» قابل‌تحليل است.درباره شرايط داخلي، وزارت کشور بيش از بخش‌هاي ديگر دولت مي‌تواند در بهبود وضعيت حوزه سياست داخلي ايران، تقويت نهادهاي مدني، توسعه تحزب و تضمين آزادي‌هاي مندرج در قانون اساسي اثرگذار باشد. متأسفانه مديريت کنوني اين وزارتخانه، قادر و در مواردي، چه‌بسا متمايل به ايفاي اين تعهدات به نظر نمي‌رسد. در همين راستا، در عين حال که در چهار سال گذشته، تغيير و حتي اصلاح برخي مواضع و شيوه‌هاي رفتاري در وزارت اطلاعات، قابل‌انکار نيست؛ تغييرات اساسي در رويکرد راهبردي اين وزارتخانه لازم به نظر مي‌رسد.ما باور داريم اگر رئيس‌جمهور منتخب به هر دليل نتواند در چهار سال پيش‌رو، به کليت وعده‌هايش جامه عمل بپوشاند و کارآمدي دولت و به تبع آن، رضايت عمومي را افزايش دهد، پيامدهايي به مراتب فراتر از شکست يک جناح سياسي در انتخابات آينده، گريبان‌گير ملک و ملت خواهد شد و اساس نظام، امنيت و منافع ملي ايران متحمل هزينه‌هايي جبران‌ناپذير خواهند شد. از اين رو، مطالبات کلي زير را به عنوان بخشي از مطالبات ملي برخاسته از انتخابات اخير و در راستاي دستيابي به توسعه متوازن، همه‌جانبه و پايدار گوشزد مي‌کنيم:

- در حوزه سياست داخلي: تحقق حقوق و حاکميت ملت از طريق اجرائي‌كردن منشور حقوق شهروندي، لايحه مديريت واحد شهري و پايبندي به اصول قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر، کاهش دخالت‌ها در حريم خصوصي، امکان نقد آزادانه گفتار و کردار همه مقامات سياسي بدون هراس از پيامدهاي آن، تأمين و تضمين فعاليت آزاد و قانوني احزاب، سنديکاها، مطبوعات مستقل و نهادهاي مدني، از يک سو و پاسخ‌گوكردن ارکان مختلف حکومت در مقابل مردم از سوي ديگر.
- در حوزه اقتصاد: اقتصاد توليدي، شفاف و رقابتي از طريق کوچک‌کردن و چابک‌سازي سازمان‌هاي دولتي، تقويت بخش خصوصي واقعي، افزايش توان جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، حمايت از صنعت و کشاورزي، مهار قاچاق کالا و ارز و کنترل فساد سازمان‌يافته و ساختار رانتي.
- در حوزه هنر و فرهنگ: حمايت مادي و معنوي از همه فرهيختگان و هنرمندان کشور در راستاي رشد و شکوفايي فرهنگ و هنر مردم‌گرا در تمام زمينه‌ها، تأمين امنيت اجراي برنامه‌هاي فرهنگي مانند موسيقي، تئاتر، سينما و ديگر وجوه نمايشي. عدم هرگونه مداخله حکومتي در فرايند توليد آثار هنري، حفظ کرامت و امنيت شغلي هنرمندان، گسترش فضاهاي آموزش هنر با استانداردهاي لازم کمي و کيفي، رفع توقيف از آثار هنري و برداشته‌شدن سانسور.
در حوزه سياست خارجي: تعامل با جامعه جهاني، پرهيز از ماجراجويي و احتراز از آزمون و خطا در عرصه امنيت ملي، تنش‌زدايي و تلاش براي تعامل فراگير با همسايگان و تثبيت جايگاه واقعي کشور ايران به عنوان باثبات‌ترين و قابل اطمينان‌ترين کشور منطقه در جهت گسترش صلح، مردم‌سالاري و سياست‌ورزي مبتني بر عقلانيت.

بر کسي پوشيده نيست که جناب‌عالي در سال 1392 در شرايطي بحراني سکان دستگاه اجرائي کشور را به دست گرفتيد که بي‌شباهت به ويراني‌هاي به‌جامانده از دوران جنگ نبود. توجه اصولي دولت يازدهم به نظرات کارشناسي، به‌ويژه در چهار حوزه سياست خارجي، نفت، اقتصاد و سلامت، به طور چشمگيري توانست به مهار مشکلات و موانع پيش‌رو و افزايش اميدواري عمومي مدد رساند. «برجام» نمونه عالي تلاش‌ها و دستاوردهاي دولت يازدهم و جلوه «تدبير» در سطحي کلان بود. رضايت حاصل از کنترل نسبي تورم و احساس رونق و ثبات اقتصادي و نيز برخورداري مردم از خدمات عادلانه در حوزه سلامت و درمان از جمله توفيقات مؤثري بودند که موجبات رأي دوباره اکثريت ملت به تداوم دولت جناب‌عالي را فراهم كردند.تأسف‌بار است که افزون بر مشکلات جاري و مواريث به‌جاي‌مانده از دولت‌هاي نهم و دهم، برخي جریان‌ها، نه‌تنها کمکي در اين گذار دشوار نکردند که سنگ‌اندازي، کارشکني و بحران‌آفريني عليه دولت منتخب را اولويت برنامه‌هاي خويش قرار دادند و مي‌دهند که اوج اين عناد، در جريان انتخابات اخير آشکار و علني شد.اگرچه کارنامه دولت يازدهم در مهار بحران‌ها مثبت ارزيابي شده و جهت‌گيري‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي آن به طور نسبي قابل تأييد است، اما مناسبات جهاني و تحولات قابل‌پيش‌بيني و پيش‌رو در خاورميانه و نيز انباشت مطالبات و برخی حقوق برآورده‌نشده ملت ايران در طول ساليان، دغدغه‌هاي جدي‌تري را مطرح و به همان نسبت، مسئوليت‌پذيري همه‌جانبه‌تري را از سوي دولت و نيروهاي دموکراسي‌خواه ايراني ناگزير مي‌كند. تنش‌آفريني‌هاي ناشي از عملکرد کشورهاي عربي منطقه، قراردادهاي چندصد ميليارددلاري خريد اسلحه، امواج فزاينده خشونت بنيادگرايان جهادي و تکفيري و نقض گسترده حقوق بشر در عموم کشورهاي همسايه، از جمله ترکيه- پس از کودتا که منجر به بازداشت هزاران نفر و پاک‌سازي‌هاي فراگير در ارتش، دادگستري و آموزش‌وپرورش شده است- فرصتي پديد آورده که اعتماد و پذيرش جهاني نسبت به بهبود وضعيت در ايران را با واقع‌بيني بيشتري همراه و زمينه‌هايي جدي براي ارتقاي جايگاه حقوق‌بشري حکومت ايران را با کمترين هزينه مقدور کند. اين شرايط به عنوان يک فرصت تاريخي در طول دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي تلقي شده و در راستاي ديپلماسي انسان‌مدار و صلح‌آميز «برد - برد» قابل‌تحليل است.درباره شرايط داخلي، وزارت کشور بيش از بخش‌هاي ديگر دولت مي‌تواند در بهبود وضعيت حوزه سياست داخلي ايران، تقويت نهادهاي مدني، توسعه تحزب و تضمين آزادي‌هاي مندرج در قانون اساسي اثرگذار باشد. متأسفانه مديريت کنوني اين وزارتخانه، قادر و در مواردي، چه‌بسا متمايل به ايفاي اين تعهدات به نظر نمي‌رسد. در همين راستا، در عين حال که در چهار سال گذشته، تغيير و حتي اصلاح برخي مواضع و شيوه‌هاي رفتاري در وزارت اطلاعات، قابل‌انکار نيست؛ تغييرات اساسي در رويکرد راهبردي اين وزارتخانه لازم به نظر مي‌رسد.ما باور داريم اگر رئيس‌جمهور منتخب به هر دليل نتواند در چهار سال پيش‌رو، به کليت وعده‌هايش جامه عمل بپوشاند و کارآمدي دولت و به تبع آن، رضايت عمومي را افزايش دهد، پيامدهايي به مراتب فراتر از شکست يک جناح سياسي در انتخابات آينده، گريبان‌گير ملک و ملت خواهد شد و اساس نظام، امنيت و منافع ملي ايران متحمل هزينه‌هايي جبران‌ناپذير خواهند شد. از اين رو، مطالبات کلي زير را به عنوان بخشي از مطالبات ملي برخاسته از انتخابات اخير و در راستاي دستيابي به توسعه متوازن، همه‌جانبه و پايدار گوشزد مي‌کنيم:

- در حوزه سياست داخلي: تحقق حقوق و حاکميت ملت از طريق اجرائي‌كردن منشور حقوق شهروندي، لايحه مديريت واحد شهري و پايبندي به اصول قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر، کاهش دخالت‌ها در حريم خصوصي، امکان نقد آزادانه گفتار و کردار همه مقامات سياسي بدون هراس از پيامدهاي آن، تأمين و تضمين فعاليت آزاد و قانوني احزاب، سنديکاها، مطبوعات مستقل و نهادهاي مدني، از يک سو و پاسخ‌گوكردن ارکان مختلف حکومت در مقابل مردم از سوي ديگر.
- در حوزه اقتصاد: اقتصاد توليدي، شفاف و رقابتي از طريق کوچک‌کردن و چابک‌سازي سازمان‌هاي دولتي، تقويت بخش خصوصي واقعي، افزايش توان جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، حمايت از صنعت و کشاورزي، مهار قاچاق کالا و ارز و کنترل فساد سازمان‌يافته و ساختار رانتي.
- در حوزه هنر و فرهنگ: حمايت مادي و معنوي از همه فرهيختگان و هنرمندان کشور در راستاي رشد و شکوفايي فرهنگ و هنر مردم‌گرا در تمام زمينه‌ها، تأمين امنيت اجراي برنامه‌هاي فرهنگي مانند موسيقي، تئاتر، سينما و ديگر وجوه نمايشي. عدم هرگونه مداخله حکومتي در فرايند توليد آثار هنري، حفظ کرامت و امنيت شغلي هنرمندان، گسترش فضاهاي آموزش هنر با استانداردهاي لازم کمي و کيفي، رفع توقيف از آثار هنري و برداشته‌شدن سانسور.
در حوزه سياست خارجي: تعامل با جامعه جهاني، پرهيز از ماجراجويي و احتراز از آزمون و خطا در عرصه امنيت ملي، تنش‌زدايي و تلاش براي تعامل فراگير با همسايگان و تثبيت جايگاه واقعي کشور ايران به عنوان باثبات‌ترين و قابل اطمينان‌ترين کشور منطقه در جهت گسترش صلح، مردم‌سالاري و سياست‌ورزي مبتني بر عقلانيت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.