«کانون وکلا» و دولت امید
علی مندنیپور رییس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری
انتخاب دکتر حسن روحانی حقوقدان و وکیل دادگستری از جانب مردم بهعنوان رییسجمهور، موجبات دلگرمی بسیاری از شهروندان، بهویژه دوستداران حاکمیت قانون و در این میان، جامعه حقوقدان کشور را فراهم آورد. این رویداد مهم را به فال نیک گرفته و ارج میگذاریم. حدود 40 روز مانده به زمان اسبابکشی رییسجمهور منتخب به «خیابان پاستور» دکتر احمدینژاد مستاجر فعلی این مکان، باز هم خبرساز شد. اما این بار مخاطبانش نه مردم کوچه و بازار که وکلای دادگستری، این یاوران عدالت بودند. جماعتی که در سه دهه گذشته کموبیش شاهد فرازوفرودهایی در مسیر انجام وظیفه بودند و در دفاع از هویت قانونی و استقلال (کانون وکلا) نامهربانیهایی دیدهاند. چنین مینماید که رییسجمهوری در آخرین روزهای ماموریت خویش کمر به حمایت از قانون اساسی بربسته است. شاهد مثال آنکه از جایگاه و نقش وکلای دادگستری در تحقق دادرسی عادلانه و دفاع از حق و احقاق حقوق مردم و اینکه دخالت قوهقضاییه در امور وکالت و کانون وکلا ناقض حقوق مردم و مغایر قانون اساسی است، سخن رانده و طی دستوری پیشنهاد ارایهشده (لایحه جامع وکالت رسمی) توسط قوهقضاییه را از دستور دولت و کمیسیونهای مربوطه
خارج و آن را مغایر با سوگند رییسجمهور در دفاع از حقوق مردم و صیانت از قانون اساسی قلمداد کردهاند. اما نه با خوشبینی یا بدبینی که از سر واقعبینی باید اذعان داشت این سکه روی دیگری نیز دارد. روند قانونی در بررسی لایحه جامع وکالت رسمی و در نتیجه، تصویب آن در قالب قانون با عنایت به نیاز مبرم کانونهای وکلای دادگستری، به قانونی جامع و مانع، در چارچوب خواستهها و نیازهای روز حرفه وکالت در گرو تعامل و همکاری تنگاتنگ قوای سهگانه اجرایی، قانونگذاری و بهویژه قوهقضاییه از یک طرف و لحاظکردن خواستههای بهحق و قانونی کانون وکلای دادگستری، این نهاد مدنی دیرپا و خدمتگزار با بیش از یک قرن سابقه حضور در صحنه اجتماع، 61 سال استقلال و بیش از 40هزار وکیل و کارآموز وکالت در تهیه، تنظیم و تصویب این قانون دارد. کانون وکلای دادگستری، نهاد مدنی معاضد دستگاه قضا، بنا به مقتضیات حرفهای، آبروی دستگاه قضا را آبروی خود قلمداد و وجود قوهقضاییه مقتدر، مستقل و مردمی را در برقراری نظم، امنیت، حکومت قانون، تحقق عدالت و پیشبرد اهداف توسعه مادی و معنوی جامعه در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ضرورتی انکارناپذیر
ارزیابی کرده و بهعنوان معاضد این دستگاه و در چارچوب قانون اساسی و قوانین حاکم به تعهدات و وظایف قانونی خویش در دفاع از حقوق شهروندان و صیانت از مصالح و منافع ایرانزمین، وفادار و پایبند بوده و خواهد بود. انتخاب رییسجمهوری حقوقدان و ملبس به ردای شریف وکالت دادگستری، چشمانداز روشنی برای آینده مملکت در زمینههای مختلف، بهویژه در آنچه به حقوق قانونی مردم (فصل سوم قانون اساسی- حقوق ملت) مربوط میشود، نوید میدهد. بدیهی است خواسته قانونی و بهحق کانون وکلا نیز در دایره مطالبات مردم این مرزوبوم گنجیده و کف خواستههای این نهاد مدنی، استقرار حکومت قانون است و بس. بیآنکه فراموش کنیم حداقل انتظارات بهحق و قانونی کانون وکلای دادگستری در دولت آینده و نیز آنچه به دستگاه قضا و قانونگذاری مربوط میشود و به مراتب بیش از آن چیزی است که تاکنون شاهد بودهایم.
انتخاب دکتر حسن روحانی حقوقدان و وکیل دادگستری از جانب مردم بهعنوان رییسجمهور، موجبات دلگرمی بسیاری از شهروندان، بهویژه دوستداران حاکمیت قانون و در این میان، جامعه حقوقدان کشور را فراهم آورد. این رویداد مهم را به فال نیک گرفته و ارج میگذاریم. حدود 40 روز مانده به زمان اسبابکشی رییسجمهور منتخب به «خیابان پاستور» دکتر احمدینژاد مستاجر فعلی این مکان، باز هم خبرساز شد. اما این بار مخاطبانش نه مردم کوچه و بازار که وکلای دادگستری، این یاوران عدالت بودند. جماعتی که در سه دهه گذشته کموبیش شاهد فرازوفرودهایی در مسیر انجام وظیفه بودند و در دفاع از هویت قانونی و استقلال (کانون وکلا) نامهربانیهایی دیدهاند. چنین مینماید که رییسجمهوری در آخرین روزهای ماموریت خویش کمر به حمایت از قانون اساسی بربسته است. شاهد مثال آنکه از جایگاه و نقش وکلای دادگستری در تحقق دادرسی عادلانه و دفاع از حق و احقاق حقوق مردم و اینکه دخالت قوهقضاییه در امور وکالت و کانون وکلا ناقض حقوق مردم و مغایر قانون اساسی است، سخن رانده و طی دستوری پیشنهاد ارایهشده (لایحه جامع وکالت رسمی) توسط قوهقضاییه را از دستور دولت و کمیسیونهای مربوطه
خارج و آن را مغایر با سوگند رییسجمهور در دفاع از حقوق مردم و صیانت از قانون اساسی قلمداد کردهاند. اما نه با خوشبینی یا بدبینی که از سر واقعبینی باید اذعان داشت این سکه روی دیگری نیز دارد. روند قانونی در بررسی لایحه جامع وکالت رسمی و در نتیجه، تصویب آن در قالب قانون با عنایت به نیاز مبرم کانونهای وکلای دادگستری، به قانونی جامع و مانع، در چارچوب خواستهها و نیازهای روز حرفه وکالت در گرو تعامل و همکاری تنگاتنگ قوای سهگانه اجرایی، قانونگذاری و بهویژه قوهقضاییه از یک طرف و لحاظکردن خواستههای بهحق و قانونی کانون وکلای دادگستری، این نهاد مدنی دیرپا و خدمتگزار با بیش از یک قرن سابقه حضور در صحنه اجتماع، 61 سال استقلال و بیش از 40هزار وکیل و کارآموز وکالت در تهیه، تنظیم و تصویب این قانون دارد. کانون وکلای دادگستری، نهاد مدنی معاضد دستگاه قضا، بنا به مقتضیات حرفهای، آبروی دستگاه قضا را آبروی خود قلمداد و وجود قوهقضاییه مقتدر، مستقل و مردمی را در برقراری نظم، امنیت، حکومت قانون، تحقق عدالت و پیشبرد اهداف توسعه مادی و معنوی جامعه در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ضرورتی انکارناپذیر
ارزیابی کرده و بهعنوان معاضد این دستگاه و در چارچوب قانون اساسی و قوانین حاکم به تعهدات و وظایف قانونی خویش در دفاع از حقوق شهروندان و صیانت از مصالح و منافع ایرانزمین، وفادار و پایبند بوده و خواهد بود. انتخاب رییسجمهوری حقوقدان و ملبس به ردای شریف وکالت دادگستری، چشمانداز روشنی برای آینده مملکت در زمینههای مختلف، بهویژه در آنچه به حقوق قانونی مردم (فصل سوم قانون اساسی- حقوق ملت) مربوط میشود، نوید میدهد. بدیهی است خواسته قانونی و بهحق کانون وکلا نیز در دایره مطالبات مردم این مرزوبوم گنجیده و کف خواستههای این نهاد مدنی، استقرار حکومت قانون است و بس. بیآنکه فراموش کنیم حداقل انتظارات بهحق و قانونی کانون وکلای دادگستری در دولت آینده و نیز آنچه به دستگاه قضا و قانونگذاری مربوط میشود و به مراتب بیش از آن چیزی است که تاکنون شاهد بودهایم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.