|

پاسخ کدخدایی به چگونگی اعلام دلایل رد صلاحیت‌ها:

شورای نگهبان به کسی التماس نمی‌کند

ایسنا: عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز گذشته در پاسخ به این سؤال که براساس اصول 77 و 125 قانون اساسی، آیا نباید موضوع قرارداد نفتی با توتال به سمع و نظر مجلس برسد؟ گفت: اگر مرحله قبل را سؤال می‌کنید به ما ارتباطی ندارد. آنچه شورای نگهبان نظارت دارد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است. براساس تفسیری که وجود دارد دو طرف قرارداد باید دولت باشند، اگر قراردادهای کاری باشند که یک طرف بخش خصوصی است، ضرورتی ندارد که به مجلس برود، مگر اینکه مجلس از باب نظارت ورود کند که در آن زمان پس از رسیدگی مجلس، شورای نگهبان اعلام نظر می‌کند. در این مورد قرارداد یک طرف دولت و یک طرف توتال است که بخش خصوصی است.
او در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از او خواست جزئیات ایرادات وارده شورای نگهبان به معاهده پاریس را تشریح کند، چنین توضیح داد: موافقت‌نامه پاریس برای بار اولی که به شورای نگهبان آمد، چون به پیوست‌هایی اشاره شده بود که در آن ضمیمه نبود، اعضا خواستند که پیوست‌ها ضمیمه شوند. شورای نگهبان هنوز نسبت به محتوا اظهارنظر نکرده، بعد از تکمیل ضمائم و تصویب مجلس اعلام نظر می‌شود.
کدخدایی در پاسخ به سؤال خبرنگاری دیگر مبنی‌بر اینکه برخی از سیاسیون اعتقاد دارند که شورای نگهبان باید دلایل رد صلاحیت‌ها را اعلام کند و این کار را نمی‌کند، همچنین اقدامات شورای نگهبان در موضوع انتخابات الکترونیک را توضیح دهید؟ گفت: ‌باید ببینیم دستگاه‌هایی که دراین‌باره مسئولیت دارند چه اقداماتی کرده‌اند، البته ما تلاش می‌کنیم و دستگاه‌های مسئول را برای برگزاری انتخابات الکترونیک یاری می‌کنیم. وی ادامه داد: البته موضوع احراز هویت در انتخابات گذشته الکترونیکی انجام شد. اگرچه سختی‌هایی برای مردم داشت، ولی به دنبال آن هستیم که مشکلات رفع شود.
کدخدایی در پاسخ به سؤال دیگر همان خبرنگار گفت: درخصوص سؤال اولتان هم باید بگویم شورای نگهبان به کسی التماس نمی‌کند و به دنبالش نمی‌افتد که بگوید بیایید دلایل رد صلاحیت‌تان را بگوییم. به خیلی از این افراد بارها دلایل توضیح داده می‌شود و با اعضا و کارشناسان صحبت می‌کنند و دوباره می‌گویند که دلایل به ما گفته نشد. این افراد نمی‌خواهند دلایل رد صلاحیت‌شان را قبول کنند. اگرچه کارشناسان ما این وظیفه را دارند که اگر آنها مایل باشند، برایشان توضیح دهند.
کدخدایی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی‌ بر اینکه تعدادی از استانداران و فرمانداران درباره تخلفات انتخاباتی به دادسراها احضار شدند، آیا این موارد درباره گزارش شورای نگهبان به قوه قضائیه بوده است؟ گفت: بارها گفته‌ام بخشی از تخلفات در حوزه صلاحیت شورای نگهبان است. آن هم تخلفاتی که در سرنوشت انتخابات تأثیرگذار باشد. اگر شورای نگهبان این را تشخیص داد، می‌تواند نسبت به توقف یا ابطال انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیه اقدام کند. برخی تخلفات هم هستند که جرم‌انگاری شده و در حوزه قوه قضائیه است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: این‌گونه موارد را هرکسی می‌تواند برای قوه قضائیه ارسال کند. شورای نگهبان، هیئت‌های اجرائی، هیئت‌های نظارت یا مردم عادی. هرکسی ذی‌نفع باشد یا نباشد اگر تخلفی را ببیند، می‌تواند گزارشی را به قوه قضائیه اعلام کند. مواردی که احتمال دادیم و گزارش تخلف بوده به قوه قضائیه ارسال کردیم. شورای نگهبان یا هر دستگاه دیگری هم می‌تواند گزارش‌هایی را ارائه دهد. از آن پس هم مسئولیت بر عهده قوه قضائیه است.
کدخدایی در پاسخ به آخرین سؤال مبنی بر اینکه شورای نگهبان چه زمانی به موضوع شاخص رجل سیاسی ورود می‌کند، گفت: با توجه به شکل کار کمیسیونی که در پاسخ قبل توضیح دادم، شورای نگهبان هم باید نظرات را دراین‌باره سریع اعلام کند که در بررسی آن لایحه این نظرات اعمال می‌شود.
خبرنگاری ضمن انتقاد از طرح موضوع کوپن تریاک از کدخدایی پرسید که آیا مصوبه‌ای دراین‌باره به شورای نگهبان رسیده یا خیر؟ که او گفت: در این خصوص ما هم از رسانه‌ها مطالبی را شنیدیم، اما هنوز مصوبه‌ای دراین‌باره دریافت نکرده‌ایم. قانون تشخیص مصالح و ضرورت چنین مصوبه‌ای را بر عهده مجلس گذاشته، منتظریم بعد از دریافت مصوبه اعلام نظر کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگري مبنی بر اینکه بیش از دو سال است که درباره کمبود زمان نظارت شورای نگهبان موضوعاتی مطرح می‌شود، دراین‌باره چه اقداماتی انجام شده است؟ گفت: درباره مصوباتی که ارسال می‌شود از باب نظارت تقنینی طبق قانون دو تا 10 روز فرصت داریم که البته نسبت به مصوبات جامع‌تر مانند برنامه‌های توسعه و بودجه فرصت کافی نداریم، ولی چون حکم قانون است با ایجاد جلسات فوق‌العاده درباره این موارد اعلام نظر می‌کنیم. نسبت به زمان انتخابات هم در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است. امیدواریم در قانون جامع انتخابات که دولت و مجلس در صدد تصویب آن هستند، فاصله‌های زمانی به‌گونه‌ای باشد که شورای نگهبان فرصت کافی داشته باشد.

ایسنا: عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز گذشته در پاسخ به این سؤال که براساس اصول 77 و 125 قانون اساسی، آیا نباید موضوع قرارداد نفتی با توتال به سمع و نظر مجلس برسد؟ گفت: اگر مرحله قبل را سؤال می‌کنید به ما ارتباطی ندارد. آنچه شورای نگهبان نظارت دارد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است. براساس تفسیری که وجود دارد دو طرف قرارداد باید دولت باشند، اگر قراردادهای کاری باشند که یک طرف بخش خصوصی است، ضرورتی ندارد که به مجلس برود، مگر اینکه مجلس از باب نظارت ورود کند که در آن زمان پس از رسیدگی مجلس، شورای نگهبان اعلام نظر می‌کند. در این مورد قرارداد یک طرف دولت و یک طرف توتال است که بخش خصوصی است.
او در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از او خواست جزئیات ایرادات وارده شورای نگهبان به معاهده پاریس را تشریح کند، چنین توضیح داد: موافقت‌نامه پاریس برای بار اولی که به شورای نگهبان آمد، چون به پیوست‌هایی اشاره شده بود که در آن ضمیمه نبود، اعضا خواستند که پیوست‌ها ضمیمه شوند. شورای نگهبان هنوز نسبت به محتوا اظهارنظر نکرده، بعد از تکمیل ضمائم و تصویب مجلس اعلام نظر می‌شود.
کدخدایی در پاسخ به سؤال خبرنگاری دیگر مبنی‌بر اینکه برخی از سیاسیون اعتقاد دارند که شورای نگهبان باید دلایل رد صلاحیت‌ها را اعلام کند و این کار را نمی‌کند، همچنین اقدامات شورای نگهبان در موضوع انتخابات الکترونیک را توضیح دهید؟ گفت: ‌باید ببینیم دستگاه‌هایی که دراین‌باره مسئولیت دارند چه اقداماتی کرده‌اند، البته ما تلاش می‌کنیم و دستگاه‌های مسئول را برای برگزاری انتخابات الکترونیک یاری می‌کنیم. وی ادامه داد: البته موضوع احراز هویت در انتخابات گذشته الکترونیکی انجام شد. اگرچه سختی‌هایی برای مردم داشت، ولی به دنبال آن هستیم که مشکلات رفع شود.
کدخدایی در پاسخ به سؤال دیگر همان خبرنگار گفت: درخصوص سؤال اولتان هم باید بگویم شورای نگهبان به کسی التماس نمی‌کند و به دنبالش نمی‌افتد که بگوید بیایید دلایل رد صلاحیت‌تان را بگوییم. به خیلی از این افراد بارها دلایل توضیح داده می‌شود و با اعضا و کارشناسان صحبت می‌کنند و دوباره می‌گویند که دلایل به ما گفته نشد. این افراد نمی‌خواهند دلایل رد صلاحیت‌شان را قبول کنند. اگرچه کارشناسان ما این وظیفه را دارند که اگر آنها مایل باشند، برایشان توضیح دهند.
کدخدایی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی‌ بر اینکه تعدادی از استانداران و فرمانداران درباره تخلفات انتخاباتی به دادسراها احضار شدند، آیا این موارد درباره گزارش شورای نگهبان به قوه قضائیه بوده است؟ گفت: بارها گفته‌ام بخشی از تخلفات در حوزه صلاحیت شورای نگهبان است. آن هم تخلفاتی که در سرنوشت انتخابات تأثیرگذار باشد. اگر شورای نگهبان این را تشخیص داد، می‌تواند نسبت به توقف یا ابطال انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیه اقدام کند. برخی تخلفات هم هستند که جرم‌انگاری شده و در حوزه قوه قضائیه است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: این‌گونه موارد را هرکسی می‌تواند برای قوه قضائیه ارسال کند. شورای نگهبان، هیئت‌های اجرائی، هیئت‌های نظارت یا مردم عادی. هرکسی ذی‌نفع باشد یا نباشد اگر تخلفی را ببیند، می‌تواند گزارشی را به قوه قضائیه اعلام کند. مواردی که احتمال دادیم و گزارش تخلف بوده به قوه قضائیه ارسال کردیم. شورای نگهبان یا هر دستگاه دیگری هم می‌تواند گزارش‌هایی را ارائه دهد. از آن پس هم مسئولیت بر عهده قوه قضائیه است.
کدخدایی در پاسخ به آخرین سؤال مبنی بر اینکه شورای نگهبان چه زمانی به موضوع شاخص رجل سیاسی ورود می‌کند، گفت: با توجه به شکل کار کمیسیونی که در پاسخ قبل توضیح دادم، شورای نگهبان هم باید نظرات را دراین‌باره سریع اعلام کند که در بررسی آن لایحه این نظرات اعمال می‌شود.
خبرنگاری ضمن انتقاد از طرح موضوع کوپن تریاک از کدخدایی پرسید که آیا مصوبه‌ای دراین‌باره به شورای نگهبان رسیده یا خیر؟ که او گفت: در این خصوص ما هم از رسانه‌ها مطالبی را شنیدیم، اما هنوز مصوبه‌ای دراین‌باره دریافت نکرده‌ایم. قانون تشخیص مصالح و ضرورت چنین مصوبه‌ای را بر عهده مجلس گذاشته، منتظریم بعد از دریافت مصوبه اعلام نظر کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگري مبنی بر اینکه بیش از دو سال است که درباره کمبود زمان نظارت شورای نگهبان موضوعاتی مطرح می‌شود، دراین‌باره چه اقداماتی انجام شده است؟ گفت: درباره مصوباتی که ارسال می‌شود از باب نظارت تقنینی طبق قانون دو تا 10 روز فرصت داریم که البته نسبت به مصوبات جامع‌تر مانند برنامه‌های توسعه و بودجه فرصت کافی نداریم، ولی چون حکم قانون است با ایجاد جلسات فوق‌العاده درباره این موارد اعلام نظر می‌کنیم. نسبت به زمان انتخابات هم در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است. امیدواریم در قانون جامع انتخابات که دولت و مجلس در صدد تصویب آن هستند، فاصله‌های زمانی به‌گونه‌ای باشد که شورای نگهبان فرصت کافی داشته باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.