نگراني سپردهگذاران را درك ميكنيم
ولیاله سیف- رئیس کل بانک مرکزی
پیرو مباحث قبلی درباره لزوم استقرار و تقویت نظم و انضباط در بازار پول کشور و اهمیت ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز به عنوان تهدید جدی پیشِروی نظام مالی و اقتصادی کشور و تلاشها و هماهنگیهای انجامشده در مجموعه حاکمیت نظام برای حلوفصل شایسته این موضوع و رفع دغدغه مردم و سپردهگذاران، توضیحاتی را به شرح زیر ضروری میدانم: نهادها و مؤسسات غیرمجاز مسائل و معضلات جدی و متفاوتی را در اقتصاد ایجاد کردهاند. یکی از مهمترین این موارد، نبود پاسخگویی مناسب به سپردهگذاران است که همانگونه که قبلا نیز اشاره شده، مجموعه حاکمیت نظام با حساسیت کامل درصدد رفع این مشکل است. لیکن باید به این نکته توجه کرد که زیانها و کسریهای این مؤسسات ناشی از عملکرد غیرتخصصی، غیرحرفهای، سودجویانه و بعضا ناسالم و فسادزای گردانندگان این مؤسسات است. بانک مرکزی بهعنوان متولی نظام پولی کشور در مقابل این پدیده دو راه دارد: یا این رویه ناصواب و مضر را متوقف کند یا اینکه نظارهگر تعمیق و گسترش مشکلات و معضلات ناشی از ادامه فعالیت آنها باشد. بانک مرکزی با عمل به مسئولیت ذاتی و قانونی خود و براساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی در چارچوب یک راهبرد اصولی حاکمیتی نسبت به ساماندهی و حلوفصل این مؤسسات اقدام کرده است. قاعدتا تأمین کسری به وجود آمده در ترازنامه این مؤسسات جهت بازپرداخت وجوه سپردهگذاران از مهمترین موضوعاتی است که باید درباره آن اتخاذ تصمیم شود.
سه راه وجود دارد:
الف ـ تأمین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی؛
قطعا تزریق منابع پرقدرت و تورمزا از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمتها در جامعه است که به معنی کاهش قدرت خرید کلیه ۸۰ میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع کسری این مؤسسات از جیب تمام افراد جامعه پرداخت میشود.
ب ـ تأمین کسری از محل بودجه عمومی؛
در این روش به دلیل چسبندگی هزینههای جاری (حقوق و دستمزد) تحمیل آن به بودجه دولت در حقیقت به کاهش بودجه عمرانی منجر میشود که به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه میزند. در واقع هزینههای تأمین کسری در این روش همانند روش اول به کل جامعه تحمیل میشود و صرفا مجاری اثرگذاری آن متفاوت است.
ج ـ تأمین کسری از سوی صاحبان و گردانندگان این مؤسسات؛ در واقع در این روش با هدف جلوگیری از تخصیص پاداش به سوءاستفادهکنندگان، کسری به وجود آمده از سوی مسئولینی که با رفتارهای غیرحرفهای، سودجویانه و رانتخوارانه خویش، این زیانها را به وجود آوردهاند، تأمین و جبران میشود. در این راهبرد، براساس منابع مالی موجود در مؤسسه و در هماهنگی با مرجع قضائی در مرحله اول سطح مشخصی از سپردهها تأمین و بازپرداخت شده و حقوق سپردهگذاران تا سطح تعیینشده بازپرداخت میشود و در مرحله بعد به منظور تعیین تکلیف بقیه سپردهها و مطالبات مردم، ضمن ارزیابی کامل داراییها نسبت به تسويه حساب از محل داراییها اقدام میشود. بدیهی است با توجه به مسئولیت و عاملیتی که مؤسسان و صاحبان تعاونیهای غیرمجاز در ورود خسارت داشتهاند، مسئولیت هرگونه کسری در تسويه حساب با سپردهگذاران برعهده آنها خواهد بود و مرجع قضائی تلاش میکند داراییها و اموال متهمان را بهدقت شناسایی و از محل آن اقدام کند. بانک مرکزی نیز در کنار سایر نهادهای مسئول با هدف تأمین منافع و حقوق سپردهگذاران فعالیت میکند. در آخرین مرحله، هرگونه کسری، از طرق مختلف قانونی، مانند
مصادره اموال و داراییهای صاحبان و متولیان این تعاونیها تأمین میشود و اگر در انتهای امر مبلغی باقی ماند به صاحبان مؤسسه عودت میشود.
علاوهبراین، با وجود محدودیتهای موجود، بانک مرکزی برای تسریع در امکان دسترسی هموطنان عزیز به بخشی از سپرده خود، اقدام به برقراری موقت خط اعتباری کرده است.
پیرو مباحث قبلی درباره لزوم استقرار و تقویت نظم و انضباط در بازار پول کشور و اهمیت ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز به عنوان تهدید جدی پیشِروی نظام مالی و اقتصادی کشور و تلاشها و هماهنگیهای انجامشده در مجموعه حاکمیت نظام برای حلوفصل شایسته این موضوع و رفع دغدغه مردم و سپردهگذاران، توضیحاتی را به شرح زیر ضروری میدانم: نهادها و مؤسسات غیرمجاز مسائل و معضلات جدی و متفاوتی را در اقتصاد ایجاد کردهاند. یکی از مهمترین این موارد، نبود پاسخگویی مناسب به سپردهگذاران است که همانگونه که قبلا نیز اشاره شده، مجموعه حاکمیت نظام با حساسیت کامل درصدد رفع این مشکل است. لیکن باید به این نکته توجه کرد که زیانها و کسریهای این مؤسسات ناشی از عملکرد غیرتخصصی، غیرحرفهای، سودجویانه و بعضا ناسالم و فسادزای گردانندگان این مؤسسات است. بانک مرکزی بهعنوان متولی نظام پولی کشور در مقابل این پدیده دو راه دارد: یا این رویه ناصواب و مضر را متوقف کند یا اینکه نظارهگر تعمیق و گسترش مشکلات و معضلات ناشی از ادامه فعالیت آنها باشد. بانک مرکزی با عمل به مسئولیت ذاتی و قانونی خود و براساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی در چارچوب یک راهبرد اصولی حاکمیتی نسبت به ساماندهی و حلوفصل این مؤسسات اقدام کرده است. قاعدتا تأمین کسری به وجود آمده در ترازنامه این مؤسسات جهت بازپرداخت وجوه سپردهگذاران از مهمترین موضوعاتی است که باید درباره آن اتخاذ تصمیم شود.
سه راه وجود دارد:
الف ـ تأمین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی؛
قطعا تزریق منابع پرقدرت و تورمزا از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمتها در جامعه است که به معنی کاهش قدرت خرید کلیه ۸۰ میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع کسری این مؤسسات از جیب تمام افراد جامعه پرداخت میشود.
ب ـ تأمین کسری از محل بودجه عمومی؛
در این روش به دلیل چسبندگی هزینههای جاری (حقوق و دستمزد) تحمیل آن به بودجه دولت در حقیقت به کاهش بودجه عمرانی منجر میشود که به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه میزند. در واقع هزینههای تأمین کسری در این روش همانند روش اول به کل جامعه تحمیل میشود و صرفا مجاری اثرگذاری آن متفاوت است.
ج ـ تأمین کسری از سوی صاحبان و گردانندگان این مؤسسات؛ در واقع در این روش با هدف جلوگیری از تخصیص پاداش به سوءاستفادهکنندگان، کسری به وجود آمده از سوی مسئولینی که با رفتارهای غیرحرفهای، سودجویانه و رانتخوارانه خویش، این زیانها را به وجود آوردهاند، تأمین و جبران میشود. در این راهبرد، براساس منابع مالی موجود در مؤسسه و در هماهنگی با مرجع قضائی در مرحله اول سطح مشخصی از سپردهها تأمین و بازپرداخت شده و حقوق سپردهگذاران تا سطح تعیینشده بازپرداخت میشود و در مرحله بعد به منظور تعیین تکلیف بقیه سپردهها و مطالبات مردم، ضمن ارزیابی کامل داراییها نسبت به تسويه حساب از محل داراییها اقدام میشود. بدیهی است با توجه به مسئولیت و عاملیتی که مؤسسان و صاحبان تعاونیهای غیرمجاز در ورود خسارت داشتهاند، مسئولیت هرگونه کسری در تسويه حساب با سپردهگذاران برعهده آنها خواهد بود و مرجع قضائی تلاش میکند داراییها و اموال متهمان را بهدقت شناسایی و از محل آن اقدام کند. بانک مرکزی نیز در کنار سایر نهادهای مسئول با هدف تأمین منافع و حقوق سپردهگذاران فعالیت میکند. در آخرین مرحله، هرگونه کسری، از طرق مختلف قانونی، مانند
مصادره اموال و داراییهای صاحبان و متولیان این تعاونیها تأمین میشود و اگر در انتهای امر مبلغی باقی ماند به صاحبان مؤسسه عودت میشود.
علاوهبراین، با وجود محدودیتهای موجود، بانک مرکزی برای تسریع در امکان دسترسی هموطنان عزیز به بخشی از سپرده خود، اقدام به برقراری موقت خط اعتباری کرده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.