|

وزیر اقتصاد از هدفمند‌شدن پرداخت نقدی خبر داد

یارانه‌ها حذف نمی‌شود

شرق: هنوز هم دغدغه‌ها نسبت به حذف يارانه‌هاي نقدي پابرجاست. بنا بر قانون بودجه و همچنين تكليف مجلس، دولت بايد تا پايان سال جاري نسبت به حذف يارانه‌هاي نقدي براي دهك‌هاي پردرآمد اقدام كند. بر همين اساس علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي، نسبت به موضوع حذف یارانه‌های نقدی در دولت دوازدهم واکنش نشان داد. طيب‌نيا در پاسخ به این سؤال که با توجه به پیروزی گفتمان حجت‌الاسلام حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری آیا دولت برنامه‌ای برای حذف یارانه‌ها در دوره دوازدهم خود خواهد داشت یا خیر، به تسنيم گفت:‌ یارانه‌ها حذف نخواهند شد، بلكه پرداخت یارانه‌ها هدفمند می‌شود.اين گفته او، ناظر بر همان تكليف قانوني بر دولت است. همان قانون بودجه كه دولت را مكلف كرده يارانه نقدي دهك‌هاي پردرآمد را حذف كند. اين تكليفي است كه از سال گذشته از دولت خواسته شده. به گفته هادي حق‌شناس، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق»، دولت بايد اكنون تصميم بگيرد كه به چه شكل، اقدام به حذف يارانه نقدي پردرآمدها كند.حق‌شناس اشاره‌اي به عقبه اين كشمكش‌ها مي‌كند و مي‌گويد: نكته مهم اين است كه پس از استحصال درآمد حاصل از هدفمندكردن يارانه‌ها قرار بود 50 درصد بين مردم توزيع شود و 30 درصد براي توليد و 20 درصد هم براي دولت بماند، اما از سال 89 تا سال جاري، دولت از ساير منابع كمك گرفته تا يارانه‌ نقدی به مردم پرداخت شود.او مي‌افزايد: از آذر 89 تا سال 91، قيمت حامل‌هاي انرژي تا آن ميزان جواب‌گو نبود و منابع حاصل از هدفمندي به 42 هزار ميليارد تومان نمي‌رسيد. بنابراين دولت وقت از ساير منابع استفاده مي‌كرد و اين روند تا امروز هم ادامه پيدا كرد.كشمكش‌ها سر حذف يا عدم حذف يارانه نقدي گاهي حتي به تنش ميان دولت و مجلس هم بدل شده بود. آن زمان كه مجلس تأكيد داشت براساس قانون، دولت بايد يارانه‌ پردرآمدها را حذف كند، محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت تأكيد داشت كه اين اقدام به سرعت به هيچ‌عنوان ممكن نيست. اشاره او به اقتصاد سياسي كشور در شرايطي بود كه در سال پاياني دولت، اين اقدام مي‌توانست براي دولت گران تمام شود. خطا هم نبود، دلواپساني بودند كه بارها تلاش كردند از حذف يارانه نقدي بر مبناي قانون، عليه دولت بهره برده و از آن به اسم حذف يارانه فقرا ياد كنند.همين امر حتي در انتخابات هم دستاويزي نزد كانديداهاي مقابل دولت شده بود. آنها تأكيد داشتند كه دولت در حذف يارانه‌هاي نقدي پردرآمدها تعلل كرده، اما در عين حال تأكيد داشتند كه اگر روي كار بيايند، يارانه‌هاي نقدي را افزايش خواهند داد. همان زمان بود كه سخن از يارانه‌هاي سه‌برابري از سوي دو كانديداي جناح مقابل به گوش مي‌رسيد كه اين اظهارنظرها واكنش‌هاي فراواني را هم از ناحيه دولت و هم از سوي كارشناسان به دنبال داشت. همان زمان مركز پژوهش‌هاي مجلس به ماجرا ورود كرد و در تحليلي جامع، ميزان افزايش يارانه نقدي را بر افزايش تورم و كاهش قدرت خريد افراد سنجيد. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «پول‏پاشی در اقتصاد: مبانی و آثار» بر تمايل دولت‌ها براي خريد محبوبيت و افزايش مخارج دولت، خارج از محدوده ظرفیت مالی در دسترس و ايجاد كسري بودجه اشاره كرده بود. بنا بر اين گزارش، پول‌پاشی از طریق بانک مرکزی در بودجه دولت براي جبران كسري بودجه، به‌طوری که امکان بازگرداندن آن وجود نداشته باشد، از مصادیق یک سیاست پولی غیرمتعارف به نام «توزیع هلیکوپتری» شمرده می‌شود. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد شده است در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هر 50 هزار میلیارد تومان پول‌پاشی در بودجه دولت (معادل کمی بیش از ۵۰ هزار تومان برای هر ایرانی)، در سال اول، حداقل اثر تورمی معادل افزایش 6.4 درصد داشته باشد و پیش‌بینی تورم فعلی را از 11.2 درصد کنونی در سال جاری به 17.6 درصد در پایان سال برساند. علاوه‌ بر این همان‌گونه که توضیح داده شد، وضعیت نظام بانکی کشور به‌گونه‌ای است که هرگونه اقدام غیرمدبرانه اثرگذار بر حجم پول و نرخ سود بانکی می‌تواند آسیب‌های جدی و بعضا جبران‌ناپذیری از قبیل تورم‌های افسارگسیخته در پی داشته باشد.آنچه دستاويزي نزد كانديداهاي مقابل دولت شده بود و جوي ملتهب در جامعه ايجاد كرد، بي‌توجه به برنامه‌اي بود كه دولت براي حمايت از اقشار كم‌درآمد در سه دهك ضعيف در نظر گرفته بود. حمایتی که نه یک‌شبه و دستوری، بلکه براساس قانون برنامه ششم توسعه و در قالب یک فرایند کارشناسی‌شده صورت گرفته بود.

شرق: هنوز هم دغدغه‌ها نسبت به حذف يارانه‌هاي نقدي پابرجاست. بنا بر قانون بودجه و همچنين تكليف مجلس، دولت بايد تا پايان سال جاري نسبت به حذف يارانه‌هاي نقدي براي دهك‌هاي پردرآمد اقدام كند. بر همين اساس علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي، نسبت به موضوع حذف یارانه‌های نقدی در دولت دوازدهم واکنش نشان داد. طيب‌نيا در پاسخ به این سؤال که با توجه به پیروزی گفتمان حجت‌الاسلام حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری آیا دولت برنامه‌ای برای حذف یارانه‌ها در دوره دوازدهم خود خواهد داشت یا خیر، به تسنيم گفت:‌ یارانه‌ها حذف نخواهند شد، بلكه پرداخت یارانه‌ها هدفمند می‌شود.اين گفته او، ناظر بر همان تكليف قانوني بر دولت است. همان قانون بودجه كه دولت را مكلف كرده يارانه نقدي دهك‌هاي پردرآمد را حذف كند. اين تكليفي است كه از سال گذشته از دولت خواسته شده. به گفته هادي حق‌شناس، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق»، دولت بايد اكنون تصميم بگيرد كه به چه شكل، اقدام به حذف يارانه نقدي پردرآمدها كند.حق‌شناس اشاره‌اي به عقبه اين كشمكش‌ها مي‌كند و مي‌گويد: نكته مهم اين است كه پس از استحصال درآمد حاصل از هدفمندكردن يارانه‌ها قرار بود 50 درصد بين مردم توزيع شود و 30 درصد براي توليد و 20 درصد هم براي دولت بماند، اما از سال 89 تا سال جاري، دولت از ساير منابع كمك گرفته تا يارانه‌ نقدی به مردم پرداخت شود.او مي‌افزايد: از آذر 89 تا سال 91، قيمت حامل‌هاي انرژي تا آن ميزان جواب‌گو نبود و منابع حاصل از هدفمندي به 42 هزار ميليارد تومان نمي‌رسيد. بنابراين دولت وقت از ساير منابع استفاده مي‌كرد و اين روند تا امروز هم ادامه پيدا كرد.كشمكش‌ها سر حذف يا عدم حذف يارانه نقدي گاهي حتي به تنش ميان دولت و مجلس هم بدل شده بود. آن زمان كه مجلس تأكيد داشت براساس قانون، دولت بايد يارانه‌ پردرآمدها را حذف كند، محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت تأكيد داشت كه اين اقدام به سرعت به هيچ‌عنوان ممكن نيست. اشاره او به اقتصاد سياسي كشور در شرايطي بود كه در سال پاياني دولت، اين اقدام مي‌توانست براي دولت گران تمام شود. خطا هم نبود، دلواپساني بودند كه بارها تلاش كردند از حذف يارانه نقدي بر مبناي قانون، عليه دولت بهره برده و از آن به اسم حذف يارانه فقرا ياد كنند.همين امر حتي در انتخابات هم دستاويزي نزد كانديداهاي مقابل دولت شده بود. آنها تأكيد داشتند كه دولت در حذف يارانه‌هاي نقدي پردرآمدها تعلل كرده، اما در عين حال تأكيد داشتند كه اگر روي كار بيايند، يارانه‌هاي نقدي را افزايش خواهند داد. همان زمان بود كه سخن از يارانه‌هاي سه‌برابري از سوي دو كانديداي جناح مقابل به گوش مي‌رسيد كه اين اظهارنظرها واكنش‌هاي فراواني را هم از ناحيه دولت و هم از سوي كارشناسان به دنبال داشت. همان زمان مركز پژوهش‌هاي مجلس به ماجرا ورود كرد و در تحليلي جامع، ميزان افزايش يارانه نقدي را بر افزايش تورم و كاهش قدرت خريد افراد سنجيد. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «پول‏پاشی در اقتصاد: مبانی و آثار» بر تمايل دولت‌ها براي خريد محبوبيت و افزايش مخارج دولت، خارج از محدوده ظرفیت مالی در دسترس و ايجاد كسري بودجه اشاره كرده بود. بنا بر اين گزارش، پول‌پاشی از طریق بانک مرکزی در بودجه دولت براي جبران كسري بودجه، به‌طوری که امکان بازگرداندن آن وجود نداشته باشد، از مصادیق یک سیاست پولی غیرمتعارف به نام «توزیع هلیکوپتری» شمرده می‌شود. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد شده است در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هر 50 هزار میلیارد تومان پول‌پاشی در بودجه دولت (معادل کمی بیش از ۵۰ هزار تومان برای هر ایرانی)، در سال اول، حداقل اثر تورمی معادل افزایش 6.4 درصد داشته باشد و پیش‌بینی تورم فعلی را از 11.2 درصد کنونی در سال جاری به 17.6 درصد در پایان سال برساند. علاوه‌ بر این همان‌گونه که توضیح داده شد، وضعیت نظام بانکی کشور به‌گونه‌ای است که هرگونه اقدام غیرمدبرانه اثرگذار بر حجم پول و نرخ سود بانکی می‌تواند آسیب‌های جدی و بعضا جبران‌ناپذیری از قبیل تورم‌های افسارگسیخته در پی داشته باشد.آنچه دستاويزي نزد كانديداهاي مقابل دولت شده بود و جوي ملتهب در جامعه ايجاد كرد، بي‌توجه به برنامه‌اي بود كه دولت براي حمايت از اقشار كم‌درآمد در سه دهك ضعيف در نظر گرفته بود. حمایتی که نه یک‌شبه و دستوری، بلکه براساس قانون برنامه ششم توسعه و در قالب یک فرایند کارشناسی‌شده صورت گرفته بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.