مزایای همسویی ستاد اقتصادی دولت یازدهم
زهرا کریمی . دکترای اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
بیتردید داشتن ستاد اقتصادی یکدست و هماهنگ، پیامدهای مثبت بسیاری دارد: توافق در اهداف و ابزارها، سرعت در تصمیمگیری و اجرا، آرامش نسبی در بحثها، ثبات نسبی پستهای بالای مدیریتی و اجرایی. میتوان فهرست پیامدهای مثبت را طولانیتر هم کرد. ولی در کنار این منافع، هزینههای ستاد اقتصادی یکدست را نباید نادیده گرفت. وجود گروهی همفکر که نسبت به مسالهای خوشبین هستند، غالبا امکان توجه به خطرات و هزینههای اعمال برخی از برنامهها و سیاستها را بهشدت کاهش میدهد. در مباحث مدیریتی بر وجود افراد بدبین در فرآیند تصمیمگیری در مورد مسایل اساسی تاکید میشود. زیرا فرد بدبین زوایایی را میشکافد که احتمالا از دید خوشبینان پنهان باقی مانده است. بهعلاوه همواره تاکید میشود که مشاورین اقتصادی میبایست از طیفهای گوناگون فکری انتخاب شوند ولی این خطر وجود دارد که در ستاد اقتصادی یک دست، مشاورین هم از اقتصاددانان همکار و نزدیک به یک گروه فکری تشکیل شوند زیرا این افراد بهطور طبیعی، بهدلیل اشتراک دیدگاه، طی سالیان دراز گردهم آمدهاند و با هم همکاری داشتهاند.
اقتصاد ایران منافع و هزینههای ستاد اقتصادی یکدست و مدیریت عالی ناهماهنگ را تجربه کرده است. در دوران سازندگی، ستاد اقتصادی بهطور یکصدا بر ضرورت اجرای سیاستهای «تعدیل اقتصادی» تاکید کرد. مجموعه سیاستهایی که بهدلیل بروز مخالفتهای جدی در مجلس و نارضایتی فزاینده مردم در نیمه راه متوقف شد. قطعا ستاد اجرایی هماهنگ دولت سازندگی، پیامدهای اجرای سیاستهای «تعدیل اقتصادی» را کمتر از واقع برآورد کرده بود و احتمال متوقفشدن اعمال این سیاستها و هزینههای ناشی از آن را در نظر نگرفته بود. در مقابل عدم هماهنگی در ستاد اقتصادی دولت اصلاحات، تصمیمگیری در مورد مسایل اقتصادی را دشوار کرده بود و در نهایت به تغییر مدیران عالی اقتصادی منجر شد. در دولت عدالتمحور نیز غالبا تفاهم در ستاد اقتصادی، از طریق تبعیت از نظرات رییسجمهور حاصل و هر نوع مخالفتی به اخراج از کابینه منتهی میشد.
خطر جدی شکلگیری ستاد اقتصادی یکدست و نادیدهگرفتن نظرات مخالفان، تکرار اشتباهات گذشته است. ممکن است با بروز نتایج منفی و شکست سنگین یک دیدگاه، نظریات کاملا مخالف غالب شود و پاندول اقتصاد ایران از یک قطب به قطب دیگر حرکت کند. بهطور مثال حرکت از اقتصاد مبتنی بر سازوکار بازار و حداقل مداخله دولت بهسوی اقتصاد دولتی و نظارت شدید بر فعالیتهای بخش خصوصی. در جریان حمله آمریکا و انگلستان به عراق، اختلاف جدی در حزب کارگر بروز کرد. حتی برخی از رهبران قدیمی حزب از کابینه استعفا کردند ولی انشعابی در حزب روی نداد. چراکه اعتقاد بر این بود با انشعاب همه جناحها ضعیف میشوند، اما وجود جناحهای مختلف در درون حزب کارگر بهتر از حزب چندپاره و ضعیف است. در کشورهای صنعتی، وجود اختلافنظرهای جدی نهتنها طبیعی بلکه ضروری به حساب میآید. اما پس از گفتوگو و بیان نظرات، عموما تفاهم براساس نظر اکثریت حاصل میشود و زمانی که تصمیمی اتخاذ شد، همه بدون درنظرگرفتن نظر شخصی، در جهت اجرای مصوبات بهطور هماهنگ عمل میکنند. با بروز بحران اقتصادی از سال 2008 و تداوم آن در اکثر کشورهای صنعتی و در حال توسعه، مباحث زیادی در مورد موفقیت
نظریات ترکیبی (Hybrid)، بهرهگیری از سازوکار بازار همراه با کنترل بازارهای مالی و توجه به کیفیت نهادی و فاصلهگرفتن از دیدگاههای نئولیبرالی مبتنی بر کارایی سازوکار بازار، بهویژه در بخش مالی، مطرح شده است. بهطور مثال در سال 2011، صندوق بینالمللی پول، در جستوجوی راهکارهای تازه برای مقابله با بحران، کنفرانسی را با حضور منتقدان برجسته اقتصاد نئولیبرالی، از جمله ژوزف استیگلیتز و دنی رودریک برگزار کرد و اینگونه کنفرانسها و همایشها برای طرح اندیشههای مخالف همچنان ادامه دارد. در شرایط دشوار کنونی، برخورد با مسایل درهم تنیده اقتصاد ایران و ضرورت تامین خواستههای بهحق مردمی که با شور و امید در انتخابات یازدهمین دوره ریاستجمهوری کشور مشارکت داشتهاند، دقت و احتیاط بالای اقتصاددانان و بهویژه مدیران عالی ستاد اقتصادی کشور را میطلبد. تاکید بر ضرورت یکدستبودن ستاد اقتصادی و نادیدهگرفتن خطرات آن ممکن است فرصت ممتاز کنونی برای ایجاد تحولی واقعی در ساختارهای اقتصاد بیمار کشور را از میان ببرد. قطعا درباره اهداف اقتصادی؛ تسریع آهنگ رشد، کنترل تورم و بیکاری و کاهش نابرابری در توزیع درآمد اختلافی در میان
اقتصاددانان از گروههای فکری متفاوت وجود ندارد ولی در انتخاب راهکارهای مناسب در میان مکاتب اقتصادی گوناگون، تفاوت دیدگاهها جدی است. راهی جز این وجود ندارد که اختلافنظرها را بپذیریم ولی در جهت تفاهم درباره مسایل و مشکلات گام برداریم.
امید است تیم اقتصادی دولت یازدهم با اتکا به آرای مشاورین اقتصادی از تمامی دیدگاههای رایج بهره گرفته و معایب و مزایای هر سیاستی را در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت مد نظر قرار دهد و سپس تصمیمات متخذه را که برآیند نظرات مختلف است، اجرایی کنند. حقیقت این است که اقتصاد بهشدت صدمهدیده کنونی دیگر توان آزمون و خطا ندارد و فرصتها بهسرعت در حال از دسترفتن است.
بیتردید داشتن ستاد اقتصادی یکدست و هماهنگ، پیامدهای مثبت بسیاری دارد: توافق در اهداف و ابزارها، سرعت در تصمیمگیری و اجرا، آرامش نسبی در بحثها، ثبات نسبی پستهای بالای مدیریتی و اجرایی. میتوان فهرست پیامدهای مثبت را طولانیتر هم کرد. ولی در کنار این منافع، هزینههای ستاد اقتصادی یکدست را نباید نادیده گرفت. وجود گروهی همفکر که نسبت به مسالهای خوشبین هستند، غالبا امکان توجه به خطرات و هزینههای اعمال برخی از برنامهها و سیاستها را بهشدت کاهش میدهد. در مباحث مدیریتی بر وجود افراد بدبین در فرآیند تصمیمگیری در مورد مسایل اساسی تاکید میشود. زیرا فرد بدبین زوایایی را میشکافد که احتمالا از دید خوشبینان پنهان باقی مانده است. بهعلاوه همواره تاکید میشود که مشاورین اقتصادی میبایست از طیفهای گوناگون فکری انتخاب شوند ولی این خطر وجود دارد که در ستاد اقتصادی یک دست، مشاورین هم از اقتصاددانان همکار و نزدیک به یک گروه فکری تشکیل شوند زیرا این افراد بهطور طبیعی، بهدلیل اشتراک دیدگاه، طی سالیان دراز گردهم آمدهاند و با هم همکاری داشتهاند.
اقتصاد ایران منافع و هزینههای ستاد اقتصادی یکدست و مدیریت عالی ناهماهنگ را تجربه کرده است. در دوران سازندگی، ستاد اقتصادی بهطور یکصدا بر ضرورت اجرای سیاستهای «تعدیل اقتصادی» تاکید کرد. مجموعه سیاستهایی که بهدلیل بروز مخالفتهای جدی در مجلس و نارضایتی فزاینده مردم در نیمه راه متوقف شد. قطعا ستاد اجرایی هماهنگ دولت سازندگی، پیامدهای اجرای سیاستهای «تعدیل اقتصادی» را کمتر از واقع برآورد کرده بود و احتمال متوقفشدن اعمال این سیاستها و هزینههای ناشی از آن را در نظر نگرفته بود. در مقابل عدم هماهنگی در ستاد اقتصادی دولت اصلاحات، تصمیمگیری در مورد مسایل اقتصادی را دشوار کرده بود و در نهایت به تغییر مدیران عالی اقتصادی منجر شد. در دولت عدالتمحور نیز غالبا تفاهم در ستاد اقتصادی، از طریق تبعیت از نظرات رییسجمهور حاصل و هر نوع مخالفتی به اخراج از کابینه منتهی میشد.
خطر جدی شکلگیری ستاد اقتصادی یکدست و نادیدهگرفتن نظرات مخالفان، تکرار اشتباهات گذشته است. ممکن است با بروز نتایج منفی و شکست سنگین یک دیدگاه، نظریات کاملا مخالف غالب شود و پاندول اقتصاد ایران از یک قطب به قطب دیگر حرکت کند. بهطور مثال حرکت از اقتصاد مبتنی بر سازوکار بازار و حداقل مداخله دولت بهسوی اقتصاد دولتی و نظارت شدید بر فعالیتهای بخش خصوصی. در جریان حمله آمریکا و انگلستان به عراق، اختلاف جدی در حزب کارگر بروز کرد. حتی برخی از رهبران قدیمی حزب از کابینه استعفا کردند ولی انشعابی در حزب روی نداد. چراکه اعتقاد بر این بود با انشعاب همه جناحها ضعیف میشوند، اما وجود جناحهای مختلف در درون حزب کارگر بهتر از حزب چندپاره و ضعیف است. در کشورهای صنعتی، وجود اختلافنظرهای جدی نهتنها طبیعی بلکه ضروری به حساب میآید. اما پس از گفتوگو و بیان نظرات، عموما تفاهم براساس نظر اکثریت حاصل میشود و زمانی که تصمیمی اتخاذ شد، همه بدون درنظرگرفتن نظر شخصی، در جهت اجرای مصوبات بهطور هماهنگ عمل میکنند. با بروز بحران اقتصادی از سال 2008 و تداوم آن در اکثر کشورهای صنعتی و در حال توسعه، مباحث زیادی در مورد موفقیت
نظریات ترکیبی (Hybrid)، بهرهگیری از سازوکار بازار همراه با کنترل بازارهای مالی و توجه به کیفیت نهادی و فاصلهگرفتن از دیدگاههای نئولیبرالی مبتنی بر کارایی سازوکار بازار، بهویژه در بخش مالی، مطرح شده است. بهطور مثال در سال 2011، صندوق بینالمللی پول، در جستوجوی راهکارهای تازه برای مقابله با بحران، کنفرانسی را با حضور منتقدان برجسته اقتصاد نئولیبرالی، از جمله ژوزف استیگلیتز و دنی رودریک برگزار کرد و اینگونه کنفرانسها و همایشها برای طرح اندیشههای مخالف همچنان ادامه دارد. در شرایط دشوار کنونی، برخورد با مسایل درهم تنیده اقتصاد ایران و ضرورت تامین خواستههای بهحق مردمی که با شور و امید در انتخابات یازدهمین دوره ریاستجمهوری کشور مشارکت داشتهاند، دقت و احتیاط بالای اقتصاددانان و بهویژه مدیران عالی ستاد اقتصادی کشور را میطلبد. تاکید بر ضرورت یکدستبودن ستاد اقتصادی و نادیدهگرفتن خطرات آن ممکن است فرصت ممتاز کنونی برای ایجاد تحولی واقعی در ساختارهای اقتصاد بیمار کشور را از میان ببرد. قطعا درباره اهداف اقتصادی؛ تسریع آهنگ رشد، کنترل تورم و بیکاری و کاهش نابرابری در توزیع درآمد اختلافی در میان
اقتصاددانان از گروههای فکری متفاوت وجود ندارد ولی در انتخاب راهکارهای مناسب در میان مکاتب اقتصادی گوناگون، تفاوت دیدگاهها جدی است. راهی جز این وجود ندارد که اختلافنظرها را بپذیریم ولی در جهت تفاهم درباره مسایل و مشکلات گام برداریم.
امید است تیم اقتصادی دولت یازدهم با اتکا به آرای مشاورین اقتصادی از تمامی دیدگاههای رایج بهره گرفته و معایب و مزایای هر سیاستی را در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت مد نظر قرار دهد و سپس تصمیمات متخذه را که برآیند نظرات مختلف است، اجرایی کنند. حقیقت این است که اقتصاد بهشدت صدمهدیده کنونی دیگر توان آزمون و خطا ندارد و فرصتها بهسرعت در حال از دسترفتن است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.