|

جوابیه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

احتراما پیرو انتشار مطلبی با عنوان «دولت دوازدهم و سرنوشت لایحه مدیریت» نوشته آقای محمد توسلی که در تاریخ 12/4/96 در صفحه آخر آن روزنامه منتشر شده، توضیحات ذیل از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ارسال می‌شود. خواهشمند است وفق ماده 23 قانون مطبوعات به منظور آگاهی خوانندگان این روزنامه و تنویر افکار عمومی این جوابیه را در اولین شماره درج فرمائید.
«تلاش برای ایجاد مدیریت واحد شهری همواره به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اساسی برنامه‌ریزان و مدیران شهری مطرح بوده و در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز در قالب ماده 139 به این موضوع پرداخته شد. از ابتدای فعالیت دولت یازدهم نیز رسیدگی به مسائل و مشکلات مدیریت شهرها به‌عنوان یکی از برنامه‌های محوری وزارت کشور تعیین و این مهم در برنامه پیشنهادی وزیر محترم به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه شد. اهتمام دولت برای رسیدگی به مشکلات کلان‌شهرها و تمرکز خاص بر مسائل تهران باعث تشکیل کمیسیونی خاص به نام «کمیسیون خاص امور کلان‌شهرهای تهران و سایر کلان‌شهرها» در دولت گردید.
برای تحقق مفاد ماده 173 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با هدف بازنگری و به‌روزرسانی قوانین اداره امور شهرها، لایحه مدیریت شهری پس از بررسی‌های فنی و کارشناسی اواخر سال 1393 از سوی وزارت کشور برای طی مراحل قانونی تقدیم دولت شد و با تشکیل کارگروه‌های شش‌گانه، متن لایحه با حضور کارشناسان دستگاه‌های اجرائی تدقیق و چارچوب‌های اساسی آن احصاء و در قالب یک گزارش 22 بندی برای تصمیم‌گیری هیئت محترم وزیران در اواخر سال 1395 ارائه شد. هیئت وزیران در جلسه 1/12/95 مقرر داشت تا سازمان اداری، استخدامی؛ امور ملی و محلی را تفکیک و ساختار اجرائی متناسب آن را ارائه نماید و همچنین کمیسیون خاص امور کلان‌شهرهای تهران و سایر کلان‌شهرها نیز سایر مواد لایحه را مورد بررسی قرار داده و متن نهائی را تقدیم هیات وزیران نمایند.
در جلسه مورخ 18/4/96 چگونگی رسیدگی و نهایی‌نمودن مفاد آن مجدد در کمیسیون خاص امور کلان‌شهرهای تهران و سایر کلان‌شهرها با حضور وزیر محترم کشور و سایر وزرای عضو به بحث و بررسی گذاشته شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
لذا با رد ادعاهای طرح‌شده پیرامون لایحه مدیریت شهری در دولت یازدهم، باید تأکید نمود که آنچه موجب ناامیدی دست‌اندرکاران مدیریت شهری می‌شود، بیان مطالب بی‌اساس و به‌دور از واقعیت است؛ لذا از صاحبان قلم انتظار می‌رود بدون داشتن اطلاعات کافی در این زمینه از اظهارنظر خودداری نموده تا دولت در بستری آرام و کارشناسی و به‌دور از جنجال‌های سیاسی، این لایحه مهم را نهایی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. بدیهی است با تغییرات مدیریتی، خللی در برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت کشور ایجاد نخواهد شد بلکه با جدیت و نگاه کارشناسانه‌تری دنبال و پی‌گیری می‌شود.
ضمنا بررسی و تصویب نهایی اسناد آسیب‌شناسی شهرداری کلان‌شهرها در موضوعات «مدیریت بحران»، «فرهنگی، اجتماعی»، «ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم بند 20 ماده 55 قانون شهرداری» از جمله برنامه‌های در دست اقدام بود که در هفته گذشته پس از بررسی در کمیته‌های تخصصی و فرعی به تصویب کمیسیون خاص امور کلان‌شهرهای تهران و سایر کلان‌شهرها رسیده و برای طی مراحل تقدیم هیئت وزیران گردید.

احتراما پیرو انتشار مطلبی با عنوان «دولت دوازدهم و سرنوشت لایحه مدیریت» نوشته آقای محمد توسلی که در تاریخ 12/4/96 در صفحه آخر آن روزنامه منتشر شده، توضیحات ذیل از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ارسال می‌شود. خواهشمند است وفق ماده 23 قانون مطبوعات به منظور آگاهی خوانندگان این روزنامه و تنویر افکار عمومی این جوابیه را در اولین شماره درج فرمائید.
«تلاش برای ایجاد مدیریت واحد شهری همواره به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اساسی برنامه‌ریزان و مدیران شهری مطرح بوده و در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز در قالب ماده 139 به این موضوع پرداخته شد. از ابتدای فعالیت دولت یازدهم نیز رسیدگی به مسائل و مشکلات مدیریت شهرها به‌عنوان یکی از برنامه‌های محوری وزارت کشور تعیین و این مهم در برنامه پیشنهادی وزیر محترم به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه شد. اهتمام دولت برای رسیدگی به مشکلات کلان‌شهرها و تمرکز خاص بر مسائل تهران باعث تشکیل کمیسیونی خاص به نام «کمیسیون خاص امور کلان‌شهرهای تهران و سایر کلان‌شهرها» در دولت گردید.
برای تحقق مفاد ماده 173 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با هدف بازنگری و به‌روزرسانی قوانین اداره امور شهرها، لایحه مدیریت شهری پس از بررسی‌های فنی و کارشناسی اواخر سال 1393 از سوی وزارت کشور برای طی مراحل قانونی تقدیم دولت شد و با تشکیل کارگروه‌های شش‌گانه، متن لایحه با حضور کارشناسان دستگاه‌های اجرائی تدقیق و چارچوب‌های اساسی آن احصاء و در قالب یک گزارش 22 بندی برای تصمیم‌گیری هیئت محترم وزیران در اواخر سال 1395 ارائه شد. هیئت وزیران در جلسه 1/12/95 مقرر داشت تا سازمان اداری، استخدامی؛ امور ملی و محلی را تفکیک و ساختار اجرائی متناسب آن را ارائه نماید و همچنین کمیسیون خاص امور کلان‌شهرهای تهران و سایر کلان‌شهرها نیز سایر مواد لایحه را مورد بررسی قرار داده و متن نهائی را تقدیم هیات وزیران نمایند.
در جلسه مورخ 18/4/96 چگونگی رسیدگی و نهایی‌نمودن مفاد آن مجدد در کمیسیون خاص امور کلان‌شهرهای تهران و سایر کلان‌شهرها با حضور وزیر محترم کشور و سایر وزرای عضو به بحث و بررسی گذاشته شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
لذا با رد ادعاهای طرح‌شده پیرامون لایحه مدیریت شهری در دولت یازدهم، باید تأکید نمود که آنچه موجب ناامیدی دست‌اندرکاران مدیریت شهری می‌شود، بیان مطالب بی‌اساس و به‌دور از واقعیت است؛ لذا از صاحبان قلم انتظار می‌رود بدون داشتن اطلاعات کافی در این زمینه از اظهارنظر خودداری نموده تا دولت در بستری آرام و کارشناسی و به‌دور از جنجال‌های سیاسی، این لایحه مهم را نهایی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. بدیهی است با تغییرات مدیریتی، خللی در برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت کشور ایجاد نخواهد شد بلکه با جدیت و نگاه کارشناسانه‌تری دنبال و پی‌گیری می‌شود.
ضمنا بررسی و تصویب نهایی اسناد آسیب‌شناسی شهرداری کلان‌شهرها در موضوعات «مدیریت بحران»، «فرهنگی، اجتماعی»، «ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم بند 20 ماده 55 قانون شهرداری» از جمله برنامه‌های در دست اقدام بود که در هفته گذشته پس از بررسی در کمیته‌های تخصصی و فرعی به تصویب کمیسیون خاص امور کلان‌شهرهای تهران و سایر کلان‌شهرها رسیده و برای طی مراحل تقدیم هیئت وزیران گردید.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.