مجازات کافی نیست، پیشگیری کنیم
عبدالصمد خرمشاهي: حادثه دردناک قتل آتنای خردسال در روزهای اخیر، بهشدت خشم و انزجار عمومی را برانگیخته است؛ کمااینکه در سالهای گذشته نیز پروندههایی از این دست، هرازگاه موجبات ایجاد هیجان و حس انتقامجویی را در افکار عمومی ایجاد کرده است. آنچه در رابطه با این پروندهها باید به آن اشاره کرد، مطالبی است که از منظر عمومی یا حتی بعضا از منظر خواص مغفول میماند. خواه در ارتباط با این جرائم هولناک که قطعا حادثه پرونده آتنا آخرین آن نبوده است، همه انگشتهایهای اتهام متوجه مجرم نباشد.
1- موضوع پیشگیری از جرم: از قرن 19 میلادی دیدگاه نوینی در حقوق کیفری پیدا شد، به نام پیشگیری از جرم. دانشمندان علوم جزایی بر اساس آمارهای موجود، دریافتند در طول تاریخ برخوردهایی از قبیل افزایش زندانها یا نیروهای پلیسی یا تدابیر شدید امنیتی و صدور مجازتهای شدید، نقش مؤثری در کاهش جرائم نداشته است. پیشگیری از بزهکاری یا جرم، با مراقبت و نظارت بر عملکرد مجرمان حرفهای و خطرناک معمولا با بهکارگیری علوم و فنون مختلف صورت میگیرد. تعریف مختصر پیشگیری از جرم این است؛ هرگونه تدبیر و اقدامی که هدف نهایی آن محدودکردن دامنه ارتکاب جرم از راه غیرممکنکردن، دشوارکردن یا کاهش احتمال وقوع آن باشد. بدون استفاده و بهکارگیری مجازاتهای سنگین، پیشگیری از جرم دارای سه خاصیت است؛ الف- باید بر علل و عوامل مؤثر در بزهکاری، تأثیر مثبت داشته باشد، ب- جنبه جنبی داشته باشد و ج- مسالمتآمیز بوده و به شکل مجازات نباشد. به مرور زمان این اندیشه در قوانین جزایی ایران نیز رخنه کرد؛ تا جایی که در سال 1339، قانون پیشگیری از جرم به تصویب رسید. ماحصل این قانون، این بود که محاکم موظف شدند در کنار صدور احکام مجازات به اقداماتی در جهت
پیگیری و جلوگیری از ارتکاب مجدد مجرمان اهتمام کنند. پس از آن نیز این اندیشه در قوانین جزایی ما جایگاه داشت تا اینکه در سال 1392 طبق ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، بحث تشکیل پرونده شخصیت متهم تصویب شد؛ در این ماده قانونی، قضات دادگاهها مکلف شدند دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را برای واحد مددکاری اجتماعی صادر کنند. در این پرونده وضع مادی، خانوادگی، اجتماعی و گزارشهای پزشکی و روانپزشکی مدنظر قرار میگیرد و در واقع تشکیل پرونده شخصیتی همان اقدامات پیشگیری از جرم است؛کمااینکه یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه، آنچنان که در قانون اساسی تصریح شده است، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است. البته به نظر میرسد آنچنان که باید و شاید، این موضوع در محاکم ما و در پروندههای کیفری و اساسا در کلیت جامعه از سوی قوه قضائیه جدی گرفته نشده است و اعتبار کافی به آن داده نشده است. بدیهی است در کنار مجازاتها، اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم نقش بسیار مهمی در کاهش جرائم خواهد داشت. ضمن آنکه فراموش نکنیم در کنار قوه قضائیه، قوه مجریه یا دولت نیز به معنای عام آن، بر اساس اصول 28 و 29 بهویژه اصل 43
قانون، وظیفه دارد در راستای ایجاد اشتغال، مسکن و سایر نیازهای اساسی مانند خوراک، پوشاک و آموزشوپرورش، اهتمام لازم را به عمل آورد. شکی نیست که اگر این اتفاق میمون انجام شود و درعینحال، جامعه از یک رفاه نسبی برخوردار شود و جوانان ما دغدغه معاش، مسکن و خوراک و پوشاک، بهداشت و اشتغال را نداشته باشند، قطعا زمینههای بروز علل و عوامل جرم کمرنگتر خواهد شد و شاهد کاهش آمار جرائمی از این دست خواهیم بود.
2- اصل شخصیبودن مجازات: در حقوق جزا، اصل شناختهشدهای وجود دارد به نام اصل شخصیبودن مجازات؛ به این مفهوم که تبعات و بار اصلی مجازات باید بر مجرم اعمال شود. در سیستمهای نوین حقوق کیفری، سعی مسئولان بر این است که خانوادههای مجرمان هرچه بیشتر از تبعات عمل ارتکابی مجرم به دور باشند. حال آنکه در جامعه ما متأسفانه این نکته مهم معمولا رعایت نمیشود؛ کمااینکه در همین حادثه اخیر، شاهد بودیم خانواده قاتل تحتتأثیر هیجانات و عکسالعملهای شدید و انتقامجویانه افکار عمومی، دچار مشکلات عدیدهای شدند. در واقع طوری با آنها برخورد شد که انگار در حادثه اتفاقافتاده، شریک جرم بوده یا نقش معاونت را ایفا کردهاند. ازاینرو، در سیستم کیفری ما باید تمهیداتی اندیشیده شود که حساب خانواده از حساب مرتکب جرم به صراحت جدا شود.
3- نقش رسانههای جمعی در تشدید هیجانات عمومی: در چند دهه اخیر، شاهد بودهایم پارهای از جنایتها به لحاظ تعداد قربانیان یا نوع جنایت یا سن قربانیان یا عوامل دیگر، بازتاب منفی بسیار گستردهای در جامعه داشته است و متأسفانه برخی از رسانهها، خواسته یا ناخواسته، به آتش حاصل از خشم و نفرت افکار عمومی در جامعه دامن زدهاند.
بنابراین ماحصل کلان، آن است که در کنار اعمال مجازاتها با انگیرههای مختلف، بر عهده مسئولان است که زمینههای بروز عوامل جرمزا در جامعه را به شکلی که بیان شد، از بین ببرند تا در آینده شاهد تکرار چنین جنایتهایی نباشیم.
* وكيل پايه يك دادگستري
عبدالصمد خرمشاهي: حادثه دردناک قتل آتنای خردسال در روزهای اخیر، بهشدت خشم و انزجار عمومی را برانگیخته است؛ کمااینکه در سالهای گذشته نیز پروندههایی از این دست، هرازگاه موجبات ایجاد هیجان و حس انتقامجویی را در افکار عمومی ایجاد کرده است. آنچه در رابطه با این پروندهها باید به آن اشاره کرد، مطالبی است که از منظر عمومی یا حتی بعضا از منظر خواص مغفول میماند. خواه در ارتباط با این جرائم هولناک که قطعا حادثه پرونده آتنا آخرین آن نبوده است، همه انگشتهایهای اتهام متوجه مجرم نباشد.
1- موضوع پیشگیری از جرم: از قرن 19 میلادی دیدگاه نوینی در حقوق کیفری پیدا شد، به نام پیشگیری از جرم. دانشمندان علوم جزایی بر اساس آمارهای موجود، دریافتند در طول تاریخ برخوردهایی از قبیل افزایش زندانها یا نیروهای پلیسی یا تدابیر شدید امنیتی و صدور مجازتهای شدید، نقش مؤثری در کاهش جرائم نداشته است. پیشگیری از بزهکاری یا جرم، با مراقبت و نظارت بر عملکرد مجرمان حرفهای و خطرناک معمولا با بهکارگیری علوم و فنون مختلف صورت میگیرد. تعریف مختصر پیشگیری از جرم این است؛ هرگونه تدبیر و اقدامی که هدف نهایی آن محدودکردن دامنه ارتکاب جرم از راه غیرممکنکردن، دشوارکردن یا کاهش احتمال وقوع آن باشد. بدون استفاده و بهکارگیری مجازاتهای سنگین، پیشگیری از جرم دارای سه خاصیت است؛ الف- باید بر علل و عوامل مؤثر در بزهکاری، تأثیر مثبت داشته باشد، ب- جنبه جنبی داشته باشد و ج- مسالمتآمیز بوده و به شکل مجازات نباشد. به مرور زمان این اندیشه در قوانین جزایی ایران نیز رخنه کرد؛ تا جایی که در سال 1339، قانون پیشگیری از جرم به تصویب رسید. ماحصل این قانون، این بود که محاکم موظف شدند در کنار صدور احکام مجازات به اقداماتی در جهت
پیگیری و جلوگیری از ارتکاب مجدد مجرمان اهتمام کنند. پس از آن نیز این اندیشه در قوانین جزایی ما جایگاه داشت تا اینکه در سال 1392 طبق ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، بحث تشکیل پرونده شخصیت متهم تصویب شد؛ در این ماده قانونی، قضات دادگاهها مکلف شدند دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را برای واحد مددکاری اجتماعی صادر کنند. در این پرونده وضع مادی، خانوادگی، اجتماعی و گزارشهای پزشکی و روانپزشکی مدنظر قرار میگیرد و در واقع تشکیل پرونده شخصیتی همان اقدامات پیشگیری از جرم است؛کمااینکه یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه، آنچنان که در قانون اساسی تصریح شده است، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است. البته به نظر میرسد آنچنان که باید و شاید، این موضوع در محاکم ما و در پروندههای کیفری و اساسا در کلیت جامعه از سوی قوه قضائیه جدی گرفته نشده است و اعتبار کافی به آن داده نشده است. بدیهی است در کنار مجازاتها، اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم نقش بسیار مهمی در کاهش جرائم خواهد داشت. ضمن آنکه فراموش نکنیم در کنار قوه قضائیه، قوه مجریه یا دولت نیز به معنای عام آن، بر اساس اصول 28 و 29 بهویژه اصل 43
قانون، وظیفه دارد در راستای ایجاد اشتغال، مسکن و سایر نیازهای اساسی مانند خوراک، پوشاک و آموزشوپرورش، اهتمام لازم را به عمل آورد. شکی نیست که اگر این اتفاق میمون انجام شود و درعینحال، جامعه از یک رفاه نسبی برخوردار شود و جوانان ما دغدغه معاش، مسکن و خوراک و پوشاک، بهداشت و اشتغال را نداشته باشند، قطعا زمینههای بروز علل و عوامل جرم کمرنگتر خواهد شد و شاهد کاهش آمار جرائمی از این دست خواهیم بود.
2- اصل شخصیبودن مجازات: در حقوق جزا، اصل شناختهشدهای وجود دارد به نام اصل شخصیبودن مجازات؛ به این مفهوم که تبعات و بار اصلی مجازات باید بر مجرم اعمال شود. در سیستمهای نوین حقوق کیفری، سعی مسئولان بر این است که خانوادههای مجرمان هرچه بیشتر از تبعات عمل ارتکابی مجرم به دور باشند. حال آنکه در جامعه ما متأسفانه این نکته مهم معمولا رعایت نمیشود؛ کمااینکه در همین حادثه اخیر، شاهد بودیم خانواده قاتل تحتتأثیر هیجانات و عکسالعملهای شدید و انتقامجویانه افکار عمومی، دچار مشکلات عدیدهای شدند. در واقع طوری با آنها برخورد شد که انگار در حادثه اتفاقافتاده، شریک جرم بوده یا نقش معاونت را ایفا کردهاند. ازاینرو، در سیستم کیفری ما باید تمهیداتی اندیشیده شود که حساب خانواده از حساب مرتکب جرم به صراحت جدا شود.
3- نقش رسانههای جمعی در تشدید هیجانات عمومی: در چند دهه اخیر، شاهد بودهایم پارهای از جنایتها به لحاظ تعداد قربانیان یا نوع جنایت یا سن قربانیان یا عوامل دیگر، بازتاب منفی بسیار گستردهای در جامعه داشته است و متأسفانه برخی از رسانهها، خواسته یا ناخواسته، به آتش حاصل از خشم و نفرت افکار عمومی در جامعه دامن زدهاند.
بنابراین ماحصل کلان، آن است که در کنار اعمال مجازاتها با انگیرههای مختلف، بر عهده مسئولان است که زمینههای بروز عوامل جرمزا در جامعه را به شکلی که بیان شد، از بین ببرند تا در آینده شاهد تکرار چنین جنایتهایی نباشیم.
* وكيل پايه يك دادگستري
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.