پازل نااميدکننده زنان وزير
آمنه شيرافکن
اين روزها گمانهزنيهاي مرتبط با انتصاب وزيران زن در کابينه دوازدهم، نقل مجالس است. يکي نقد ميکند و ديگري بر حضور زنان وزير در کابينه تأکيد ميورزد؛ اما ماجرا جايي نااميدکننده به نظر ميرسد که ببينیم وقتي پاي عمل ميرسد، نام چه زناني روي ميز ميآيد و تأکيدها روي چه نامهايي است. به استناد گزارش پنجشنبه 22 تير، اسامي تعدادي از زنان براي وزارتخانههاي مختلف مطرح است؛ اما نکته نااميدکننده اينجاست که چرخه توليد مديران زن، تا چه ميزان از تکرار نامهاي هميشگي يا تکيه بر زنان منتسب به مردان سياست، فاصله گرفته است.
تأکيد روي اين نامها از دو جهت نااميدکننده است؛ يکي اينکه در اين گزارش و گزارشهاي مشابه، شاهد تنوع اسامي و پستها و موقعيت زنان نيستيم. متأسفانه بيش از يک دهه است که زنان اصلاحطلب به شماري از زنان در حلقهاي مشخص محدود شده و کمتر نامهاي جديد مطرح ميشوند. اين مسئله بدون ترديد در برخي محدوديتها و فشارها بهويژه در دولت فخيمه محمود احمدينژاد ريشه دارد؛ اما تبعات کوچککردن دايره فرصتها، به سرابي جز اين ختم نميشود؛ سرابي که در آن يا بايد نام برخي مديران کنوني و شاخص تکرار شود يا به نام برخي زنان ختم شود که بيش از توانمندي خود، به واسطه نسبت فاميلي با مردان سياست، مطرح شدهاند و جالب اينکه در توضيح يک پاراگرافي براي آنها نيز خبرنگار ناگزير است عروس فلاني بودن يا دختر فلان سياستمدار يا مادر فلان چهره سياسي را به مطلب بيفزايد. آفت تکرار اسامي زناني که خود پيشينه موفقي در حوزه سياست نداشته و صرفا بند نامها و نشانهاي خانوادگي هستند، کم نيست. يکي اينکه زني که با مردان سياست نسبت فاميلي دارد، نميتواند در اداره يک وزراتخانه مؤثر افتد و اتفاقا موجب ميشود آقايان اين سؤال را پيشروي زنان بگذارند که فرد مدنظر
با کمترين تجربهها، آيا ميتواند از پس مديريت يک وزارتخانه برآيد؟
نقد مشخصتر اين نوشته، اين است که اگر در بزنگاه گمانهزني در وزارتخانه، دوباره بخواهيم بر پتانسيل همان مديران سابق متمرکز شويم؛ يعني در چهار سال گذشته، هيچ نام و نشان جديدي توليد نکردهايم. چند ماهي ميشود که در جمع زنان، خبر از برنامههاي منسجم براي شناسايي چهرههاي جديد به گوش ميرسد؛ حالا بايد اين سؤال را واضحتر از هميشه پرسيد که کدام چهره جديد از ميان زنان صنعتگر، پژوهشگر، سياستمدار، مدير و مجري، به جمع فهرست هميشگي و محدود زنان اضافه شده است؟ آيا زنان نماينده مجلس، زنان اصلاحطلب و ديگر گروههاي فکري، بنا دارند اسامي را تا روزهاي نهايي منتهي به تعيين کابينه، در پستو بگذارند يا اينکه به واقع چنتهشان خالي از اسامي کليدي است؟
از اينها گذشته، وقتي نامهايي اينچنين - نامهاي ضعيفي که تعجب هر مخاطب را برميانگيزاند و در قد وقواره وزارتخانه نميگنجد- در رسانهها به عنوان گزينههاي وزارت زنان مطرح ميشود، اين موضوع به ذهن متبادر ميشود که گويا برخي اتاقهاي
«به اصطلاح فکر»، در پي مطرحكردن برخي نامها هستند. توصيه نگارنده به چنين اتاقهاي فکري که ميخواهند از آب گلآلود ماهي بگيرند، اين است که بدانند و آگاه باشند چنين سياستي در کلان قضيه به ضرر جامعه زنان تمام خواهد شد.
علاوه بر آنچه در اين متن به آن اشاره شد، يکي از دلايل کمرنگبودن حضور زنان در دايره قدرت سياسي و اجتماعي، خط قرمزهاي فراواني است که زنان خواهان ورود به سياست با آن مواجهاند؛ آنچه بهسادگي گريبان مينو خالقي، منتخب مردم اصفهان را گرفت. بهسادگي فتوشاپکاري و برونريختن زندگي خصوصي آدمها ميتواند به توقف حضور زنان در سياست منتهي شود؛ حتي جايي که آن زن، صدها هزار رأي از شهروندان ايراني گرفته باشد.
مايه تأسف اينکه پس از چهار دهه از پيروزي انقلاب، در دو اردوگاه اصولگرايي و اصلاحطلبان تنها ميتوان روي نامهاي معدودي از زنان به توافق رسيد. يا مديران و ساختار سياسي معيوب مانع از رشد زنان شده يا در نهادهاي فکري و سياسي، پويايي لازم براي فعاليت سازماندهيشده در راستای تربيت زنان مدير موفق، وجود نداشته است.
اميد که مردان و زنان اصلاحطلب و اهل اعتدال در پايان چهار سال بعدي بتوانند سرشان را بالا گرفته و از نامهاي جديد بگويند و از تلاش براي افزايش حضور زنان در پهنه سياست.
اين روزها گمانهزنيهاي مرتبط با انتصاب وزيران زن در کابينه دوازدهم، نقل مجالس است. يکي نقد ميکند و ديگري بر حضور زنان وزير در کابينه تأکيد ميورزد؛ اما ماجرا جايي نااميدکننده به نظر ميرسد که ببينیم وقتي پاي عمل ميرسد، نام چه زناني روي ميز ميآيد و تأکيدها روي چه نامهايي است. به استناد گزارش پنجشنبه 22 تير، اسامي تعدادي از زنان براي وزارتخانههاي مختلف مطرح است؛ اما نکته نااميدکننده اينجاست که چرخه توليد مديران زن، تا چه ميزان از تکرار نامهاي هميشگي يا تکيه بر زنان منتسب به مردان سياست، فاصله گرفته است.
تأکيد روي اين نامها از دو جهت نااميدکننده است؛ يکي اينکه در اين گزارش و گزارشهاي مشابه، شاهد تنوع اسامي و پستها و موقعيت زنان نيستيم. متأسفانه بيش از يک دهه است که زنان اصلاحطلب به شماري از زنان در حلقهاي مشخص محدود شده و کمتر نامهاي جديد مطرح ميشوند. اين مسئله بدون ترديد در برخي محدوديتها و فشارها بهويژه در دولت فخيمه محمود احمدينژاد ريشه دارد؛ اما تبعات کوچککردن دايره فرصتها، به سرابي جز اين ختم نميشود؛ سرابي که در آن يا بايد نام برخي مديران کنوني و شاخص تکرار شود يا به نام برخي زنان ختم شود که بيش از توانمندي خود، به واسطه نسبت فاميلي با مردان سياست، مطرح شدهاند و جالب اينکه در توضيح يک پاراگرافي براي آنها نيز خبرنگار ناگزير است عروس فلاني بودن يا دختر فلان سياستمدار يا مادر فلان چهره سياسي را به مطلب بيفزايد. آفت تکرار اسامي زناني که خود پيشينه موفقي در حوزه سياست نداشته و صرفا بند نامها و نشانهاي خانوادگي هستند، کم نيست. يکي اينکه زني که با مردان سياست نسبت فاميلي دارد، نميتواند در اداره يک وزراتخانه مؤثر افتد و اتفاقا موجب ميشود آقايان اين سؤال را پيشروي زنان بگذارند که فرد مدنظر
با کمترين تجربهها، آيا ميتواند از پس مديريت يک وزارتخانه برآيد؟
نقد مشخصتر اين نوشته، اين است که اگر در بزنگاه گمانهزني در وزارتخانه، دوباره بخواهيم بر پتانسيل همان مديران سابق متمرکز شويم؛ يعني در چهار سال گذشته، هيچ نام و نشان جديدي توليد نکردهايم. چند ماهي ميشود که در جمع زنان، خبر از برنامههاي منسجم براي شناسايي چهرههاي جديد به گوش ميرسد؛ حالا بايد اين سؤال را واضحتر از هميشه پرسيد که کدام چهره جديد از ميان زنان صنعتگر، پژوهشگر، سياستمدار، مدير و مجري، به جمع فهرست هميشگي و محدود زنان اضافه شده است؟ آيا زنان نماينده مجلس، زنان اصلاحطلب و ديگر گروههاي فکري، بنا دارند اسامي را تا روزهاي نهايي منتهي به تعيين کابينه، در پستو بگذارند يا اينکه به واقع چنتهشان خالي از اسامي کليدي است؟
از اينها گذشته، وقتي نامهايي اينچنين - نامهاي ضعيفي که تعجب هر مخاطب را برميانگيزاند و در قد وقواره وزارتخانه نميگنجد- در رسانهها به عنوان گزينههاي وزارت زنان مطرح ميشود، اين موضوع به ذهن متبادر ميشود که گويا برخي اتاقهاي
«به اصطلاح فکر»، در پي مطرحكردن برخي نامها هستند. توصيه نگارنده به چنين اتاقهاي فکري که ميخواهند از آب گلآلود ماهي بگيرند، اين است که بدانند و آگاه باشند چنين سياستي در کلان قضيه به ضرر جامعه زنان تمام خواهد شد.
علاوه بر آنچه در اين متن به آن اشاره شد، يکي از دلايل کمرنگبودن حضور زنان در دايره قدرت سياسي و اجتماعي، خط قرمزهاي فراواني است که زنان خواهان ورود به سياست با آن مواجهاند؛ آنچه بهسادگي گريبان مينو خالقي، منتخب مردم اصفهان را گرفت. بهسادگي فتوشاپکاري و برونريختن زندگي خصوصي آدمها ميتواند به توقف حضور زنان در سياست منتهي شود؛ حتي جايي که آن زن، صدها هزار رأي از شهروندان ايراني گرفته باشد.
مايه تأسف اينکه پس از چهار دهه از پيروزي انقلاب، در دو اردوگاه اصولگرايي و اصلاحطلبان تنها ميتوان روي نامهاي معدودي از زنان به توافق رسيد. يا مديران و ساختار سياسي معيوب مانع از رشد زنان شده يا در نهادهاي فکري و سياسي، پويايي لازم براي فعاليت سازماندهيشده در راستای تربيت زنان مدير موفق، وجود نداشته است.
اميد که مردان و زنان اصلاحطلب و اهل اعتدال در پايان چهار سال بعدي بتوانند سرشان را بالا گرفته و از نامهاي جديد بگويند و از تلاش براي افزايش حضور زنان در پهنه سياست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.