نقشآفرینی شوراها در ایجاد زمینههای اشتغال بومی
امیر پیمانی . پژوهشگر
نرخ بیکاری در مناطق شهری در سال ۹۲، 11.8 درصد، در سال ۹۳، 11.6 درصد، در سال ۹۴، 12.2 درصد و در سال ۹۵ به 13.7 درصد و در مناطق روستایی از هفت درصد در سال ۹۲ به 8.9 درصد در سال ۹۵ رسید. بررسی این آمار، حاکی از آن است که معضل بیکاری، مختص شهرها و کلانشهرها نبوده و جامعه روستایی نیز به شدت با آن درگیر است. از دیگر سو، تجربه نشان داده که یکی از توقعات عامه مردم از دولت مرکزی، ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم است. در سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، فضای سیاسی کشور، در محک دو انتخاب بزرگ قرار گرفت و الحق و الانصاف، مردم هوشیار و آگاه ایران اسلامی، حماسهای دیگر رقم زدند. دراینمیان، وظیفه کارشناسان، نخبگان و رسانهها، با تکیه بر اصل ارتقای دانش عمومی، ایجاب میکند تا درباره وظایف دولت مرکزی و حکمرانیهای محلی، درباره موضوع ایجاد و گسترش زمینههای تولید و اشتغال، راهکارهای قابل فهمی ارائه کنند. نقشآفرینی اجرائی یک رئیسجمهور یا یک وزیر در زمینه ایجاد اشتغال در شهرها و روستاها چگونه است؟ عمق نفوذ و تأثیرگذاری یک نماینده شورای شهر دراینباره تا چه میزان است؟ وعدههای انتخاباتی یک نماینده شورای شهر تا چه حد دراینباره اجرائی است؟ راهکارهای اجرائی اجرای قوانین مصوب در حکمرانیهای محلی از قبیل شوراهای شهر و روستا چیست؟ برای پاسخ به این سؤالات، نگاهی به سند میثاق ملی - قانون اساسی جمهوری اسلامی- و قانون شوراها، راهگشاست. اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگانهای تصمیمگیری و اداره امور کشورند و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند؛ ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار گرفته و حتی دامنه اختیارات آنها به اندازهای است که مسئولان دولتی، موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان هستند. بررسی ظرفیتهای قانونی موجود در قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران» مصوب یکم خرداد سال 1375، از دیدگاه زمینههای همکاری بین دولت مرکزی و شوراهای اسلامی شهر، شهرستان و روستاها نشان از آن دارد که قانونگذار به جوانب مختلفی از این زمینهها اشاره کرده است. بندهای دو، سه، چهار، پنج، شش و هفت ماده 71 این قانون، صراحتا به نقش شوراهای اسلامی شهر در بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راهحلهای کاربردی در این زمینهها برای برنامهریزی، همکاری با مسئولان اجرائی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینههای مختلف، برنامهریزی درباره مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی، تشویق و ترغیب مردم درباره گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی، اقدام درباره تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولیدی و توزیع و مصرف و اجرای پروژههای آمارگیری، تحقیقات محلی، توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط اشاره کرده است. هریک از موارد فوق، میتواند زمینه ایجاد اشتغال را در جامعه شهری مهیا کند؛ اما مغفولماندن این ظرفیت قانونی و درگیرشدن شوراهای شهر در حواشی، همواره از کارایی این نهاد مدنی کاسته است. راهکارهایی مانند ایجاد حلقههای کارآفرینی مدنی، تشکیل تعاونیهای محلی، گسترش صنایع دستی محلی و اشاعه طرحهای گردشگری بومی با همکاری سازمان مربوطه، شناسایی ظرفیتهای بومی در تولید محصولات مختلف، گسترش صنعت آیتی، ایجاد زمینههای شهر هوشمند، شناسایی و ترویج ظرفیتهای مختلف بومی و... از اهم مواردی است که شوراهای اسلامی شهر و روستا میتوانند با مدیریت صحیح منابع مالی و انسانی، زمینهساز رونق اقتصاد شهری و ایجاد اشتغال محلی شوند. از دیگر سو، بررسی جامعهشناسانه مقوله گسترش فضای شهرها به واسطه مهاجرت از روستا به شهر و به تبع آن، افزایش قیمت زمین، از آن حکایت دارد که هزینههای مصارف خانوارها، از خوراکیها به سمت هزینههای غیرخوراکی و عمدتا مسکن و حملونقل کشیده شده است که این روند، میتواند اثرات سوء فراوانی برای جامعه شهری و روستایی از قبیل توسعه فقر در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی تغذیهای در جوامع شهری و ایجاد زمینههای ناهنجاریهای اجتماعی و مدنی به همراه داشته باشد. به تعبیر دیگر، استفادهنکردن از ظرفیتهای قانونی شورای شهر در مقوله اشتغالزایی، زمینهساز بروز ناهنجاریهایی است که گوشهای از آنها در معضل گورخوابها، کودکان کار، حاشیهنشینی و زنان خیابانی نمود پیدا کرد. ایجاد اشتغال بومی سرمایهساز، میتواند مهمترین سد مهاجرت و حتی در صورت پیادهسازی صحیح، باعث توسعه پایدار جوامع روستایی و مهاجرت معکوس شود. گسترش روستاهای هوشمند و سبز با استفاده از ظرفیتهای قانونی شوراها، مهمترین راهکار اجرائی برای رسیدن به این هدف است. این یادداشت بر آن بود تا با آشناسازی مردم با قدرت شوراها و نورتابی بر نقاط قوت قانون شوراها، درباره تدوین برنامههای راهبردی در شوراها گام مؤثری بردارد.
نرخ بیکاری در مناطق شهری در سال ۹۲، 11.8 درصد، در سال ۹۳، 11.6 درصد، در سال ۹۴، 12.2 درصد و در سال ۹۵ به 13.7 درصد و در مناطق روستایی از هفت درصد در سال ۹۲ به 8.9 درصد در سال ۹۵ رسید. بررسی این آمار، حاکی از آن است که معضل بیکاری، مختص شهرها و کلانشهرها نبوده و جامعه روستایی نیز به شدت با آن درگیر است. از دیگر سو، تجربه نشان داده که یکی از توقعات عامه مردم از دولت مرکزی، ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم است. در سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، فضای سیاسی کشور، در محک دو انتخاب بزرگ قرار گرفت و الحق و الانصاف، مردم هوشیار و آگاه ایران اسلامی، حماسهای دیگر رقم زدند. دراینمیان، وظیفه کارشناسان، نخبگان و رسانهها، با تکیه بر اصل ارتقای دانش عمومی، ایجاب میکند تا درباره وظایف دولت مرکزی و حکمرانیهای محلی، درباره موضوع ایجاد و گسترش زمینههای تولید و اشتغال، راهکارهای قابل فهمی ارائه کنند. نقشآفرینی اجرائی یک رئیسجمهور یا یک وزیر در زمینه ایجاد اشتغال در شهرها و روستاها چگونه است؟ عمق نفوذ و تأثیرگذاری یک نماینده شورای شهر دراینباره تا چه میزان است؟ وعدههای انتخاباتی یک نماینده شورای شهر تا چه حد دراینباره اجرائی است؟ راهکارهای اجرائی اجرای قوانین مصوب در حکمرانیهای محلی از قبیل شوراهای شهر و روستا چیست؟ برای پاسخ به این سؤالات، نگاهی به سند میثاق ملی - قانون اساسی جمهوری اسلامی- و قانون شوراها، راهگشاست. اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگانهای تصمیمگیری و اداره امور کشورند و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند؛ ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار گرفته و حتی دامنه اختیارات آنها به اندازهای است که مسئولان دولتی، موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان هستند. بررسی ظرفیتهای قانونی موجود در قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران» مصوب یکم خرداد سال 1375، از دیدگاه زمینههای همکاری بین دولت مرکزی و شوراهای اسلامی شهر، شهرستان و روستاها نشان از آن دارد که قانونگذار به جوانب مختلفی از این زمینهها اشاره کرده است. بندهای دو، سه، چهار، پنج، شش و هفت ماده 71 این قانون، صراحتا به نقش شوراهای اسلامی شهر در بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راهحلهای کاربردی در این زمینهها برای برنامهریزی، همکاری با مسئولان اجرائی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینههای مختلف، برنامهریزی درباره مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی، تشویق و ترغیب مردم درباره گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی، اقدام درباره تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولیدی و توزیع و مصرف و اجرای پروژههای آمارگیری، تحقیقات محلی، توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط اشاره کرده است. هریک از موارد فوق، میتواند زمینه ایجاد اشتغال را در جامعه شهری مهیا کند؛ اما مغفولماندن این ظرفیت قانونی و درگیرشدن شوراهای شهر در حواشی، همواره از کارایی این نهاد مدنی کاسته است. راهکارهایی مانند ایجاد حلقههای کارآفرینی مدنی، تشکیل تعاونیهای محلی، گسترش صنایع دستی محلی و اشاعه طرحهای گردشگری بومی با همکاری سازمان مربوطه، شناسایی ظرفیتهای بومی در تولید محصولات مختلف، گسترش صنعت آیتی، ایجاد زمینههای شهر هوشمند، شناسایی و ترویج ظرفیتهای مختلف بومی و... از اهم مواردی است که شوراهای اسلامی شهر و روستا میتوانند با مدیریت صحیح منابع مالی و انسانی، زمینهساز رونق اقتصاد شهری و ایجاد اشتغال محلی شوند. از دیگر سو، بررسی جامعهشناسانه مقوله گسترش فضای شهرها به واسطه مهاجرت از روستا به شهر و به تبع آن، افزایش قیمت زمین، از آن حکایت دارد که هزینههای مصارف خانوارها، از خوراکیها به سمت هزینههای غیرخوراکی و عمدتا مسکن و حملونقل کشیده شده است که این روند، میتواند اثرات سوء فراوانی برای جامعه شهری و روستایی از قبیل توسعه فقر در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی تغذیهای در جوامع شهری و ایجاد زمینههای ناهنجاریهای اجتماعی و مدنی به همراه داشته باشد. به تعبیر دیگر، استفادهنکردن از ظرفیتهای قانونی شورای شهر در مقوله اشتغالزایی، زمینهساز بروز ناهنجاریهایی است که گوشهای از آنها در معضل گورخوابها، کودکان کار، حاشیهنشینی و زنان خیابانی نمود پیدا کرد. ایجاد اشتغال بومی سرمایهساز، میتواند مهمترین سد مهاجرت و حتی در صورت پیادهسازی صحیح، باعث توسعه پایدار جوامع روستایی و مهاجرت معکوس شود. گسترش روستاهای هوشمند و سبز با استفاده از ظرفیتهای قانونی شوراها، مهمترین راهکار اجرائی برای رسیدن به این هدف است. این یادداشت بر آن بود تا با آشناسازی مردم با قدرت شوراها و نورتابی بر نقاط قوت قانون شوراها، درباره تدوین برنامههای راهبردی در شوراها گام مؤثری بردارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.