|

کاهش هشدار‌دهنده نرخ ارز

محمد محمدی

کاهش مستمر، قابل‌توجه و هشدار‌دهنده نرخ ارز در روز‌های پس از انتخابات مرا بر آن داشت تا این پدیده و آثار آن را بر اقتصاد ملی مورد بررسی قرار دهم. نرخ ارز یکی از مهم‌ترین پارامتر‌های اقتصادی است که تاثیر قابل‌توجهی بر شاخص‌های اقتصادی مانند واردات، صادرات، تورم، بیکاری و... در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت دارد. بالا رفتن نرخ ارز در کوتاه‌مدت می‌تواند افزایش قیمت کالاهای مصرفی و تشدید تورم را در پی داشته باشد. افزایش صادرات کالاهای تولیدی و کاهش واردات از دیگر آثار مستقیم افزایش نرخ ارز است که این موضوع در کوتاه‌مدت با کاهش عرضه داخلی به‌طور غیرمستقیم، افزایش قیمت‌ها را دامن می‌زند. اما در بلندمدت افزایش تولید داخلی، افزایش سطح اشتغال و رشد اقتصادی از آثار پرمنفعت افزایش نرخ ارز است. در کشور ما سال‌هاست که نرخ واقعی ارزهای خارجی، مورد بحث کارشناسان و متخصصان قرار داشته و ارقام مختلفی نیز در این زمینه محاسبه می‌شود. قضاوت در خصوص صحت و سقم این ارقام نیازمند تبیین دقیق مفهوم «نرخ واقعی» ارز است. تفاوت نرخ واقعی و غیرواقعی ارز چیست؟ آیا اگر حباب قیمت را که معمولا در اقتصاد به دلیل سفته‌بازی رخ می‌دهد، از نرخ ارز خارج کنیم، نرخ واقعی به دست می‌آید؟ اگر چنین است، در سال‌های گذشته که به‌رغم نرخ بالای تورم، نرخ ارز تقریبا ثابت مانده بود و حباب هم نداشت، آیا این نرخ واقعی بود؟
واقعیت این است که در یک اقتصاد متعارف، نرخ طبیعی ارز بر اساس حجم کالاهای صادراتی و وارداتی و همچنین سایر مولفه‌های تاثیرگذار بر عرضه و تقاضای ارز خارجی از جمله سرمایه‌گذاری خارجی و فرار سرمایه و... در بازار و به‌صورت طبیعی شکل می‌گیرد. در صورتی که با این تعریف بخواهیم نرخ ارز را مورد بررسی قرار دهیم، به‌جز برخی مقاطع حساس که سفته‌بازی را وارد بازار ارز کرده است، در سایر مقاطع، نرخ ارز در کشور واقعی بوده و بر اساس پارامتر‌های واقعی اقتصاد کشور و مکانیسم بازار شکل گرفته است.
به‌نظر نگارنده، این نوع نگاه به نرخ واقعی ارز در کشور، بسیار ساده‌انگارانه بوده و به‌رسمیت‌شناختن آن توسط دست‌اندرکاران و به‌خصوص سیاستمداران که در طول سال‌های گذشته اتفاق افتاده است، لطمات شدیدی به اقتصاد ملی وارد کرده و استمرار آن در آینده می‌تواند سد بزرگی در راه رشد و توسعه پایدار کشور باشد. آیا اقتصادی که بخش عمده صادرات آن فروش نفت و مواد خام است، یک اقتصاد متعارف است؟ آیا ارزی که از محل فروش نفت و مواد خام به بازار عرضه می‌شود و سهم قابل‌توجه عرضه ارز را به خود اختصاص می‌دهد، در یک اقتصاد متعارف نیز وجود دارد؟ اقتصاد ما به دلیل اجرای سیاست‌های نامناسب دولت، فاقد توانایی تحصیل ارز خارجی بوده و درصورتی که نفت و مشتقات آن را از بازار حذف کنیم، صادرات کالاهای غیرنفتی هم کاهش یافته و به صنایع دستی و کالاهای کشاورزی محدود می‌شود. گرچه افزایش نرخ ارز به افزایش صادرات این دو بخش منجر می‌شود ولی در کوتاه‌مدت و به دلیل محدودیت در افزایش تولیدات کشاورزی، افزایش صادرات، افزایش شدید قیمت این تولیدات در داخل را سبب شده و نارضایتی عمومی را در پی خواهد داشت.
تحریم‌های اخیر مصداق مصرع «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد» شده و عرضه ارز‌های نفتی را به‌شدت کاهش داد تا وابستگی شدید اقتصاد بیمارمان به نفت و مشتقات آن بار دیگر بر همگان روشن شود. کسانی که طی هفت سال، به‌رغم افزایش شدید نقدینگی و تورم حاصل از آن نرخ ارز را ثابت نگه داشتند و با این اقدام خود ریشه نحیف صنایع داخلی را که تاب مقاومت در مقابل کالاهای به‌ظاهر ارزان چینی نداشتند خشکاندند، اکنون باید به خود آمده و متوجه شوند که ارزانی کالاهای چینی به دلیل یارانه پنهانی بود که دولت ایران در قالب ارز ارزان و از محل فروش نفت‌خام به دوستان چینی اهدا کرده بود و دارایی‌های کشور را به قیمت بیکاری جوانان و مهاجرت اجباری متخصصان و فارغ‌التحصیلان، به بیگانگان واگذار کرده بود. تحریم‌ها ثابت کرد حتی با سه‌برابرشدن قیمت ارز هم توانایی تولید و افزایش صادرات را در کوتاه‌مدت از دست داده‌ایم و صادرات غیرنفتی‌مان هم به قیمت چند برابرشدن بهای این کالا‌ها در داخل و کاهش شدید سطح رفاه مردم شکل می‌گیرد.
احتمال اینکه برخی مسوولان به‌منظور کاهش شدید نرخ ارز و رساندن آن به رقم دوهزارو400تومان تا پایان عمر این دولت اقدام به عرضه ارز کنند دور از ذهن نیست. گرچه این موضوع فقط یک احتمال است ولی اهمیت آن به‌قدری است که می‌طلبد دلسوزان کشور و مردان اقتصادی دولت بعدی با دقت بیشتری به بررسی و کنترل آن به طریق مقتضی اقدام کنند. چراکه در صورت کاهش نرخ ارز به دوهزارو 400تومان باید منتظر نوسان شدید آن در آینده‌ای نه‌چندان دور و اثرات مخرب آن بر اقتصاد ملی باشیم که همه این آثار به پای دولت بعد نوشته خواهد شد.
به‌نظر نگارنده نرخ کنونی ارز که به مدد تحریم‌های تحمیلی، سهم دلار‌های نفتی در آن به‌شدت کاهش پیدا کرده است، گرچه هنوز هم پایین‌تر از نرخ واقعی (اقتصاد بدون نفت) است ولیکن می‌تواند با اتخاذ تدابیر صحیح، صنایع ورشکسته را دوباره جان ببخشد. این نرخ باید در سطح کنونی حفظ شود و تثبیت آن فقط از طریق کنترل نقدینگی و افزایش عرضه ارزهای خارجی با منشأ صادرات غیرنفتی صورت گیرد.
کاهش مستمر، قابل‌توجه و هشدار‌دهنده نرخ ارز در روز‌های پس از انتخابات مرا بر آن داشت تا این پدیده و آثار آن را بر اقتصاد ملی مورد بررسی قرار دهم. نرخ ارز یکی از مهم‌ترین پارامتر‌های اقتصادی است که تاثیر قابل‌توجهی بر شاخص‌های اقتصادی مانند واردات، صادرات، تورم، بیکاری و... در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت دارد. بالا رفتن نرخ ارز در کوتاه‌مدت می‌تواند افزایش قیمت کالاهای مصرفی و تشدید تورم را در پی داشته باشد. افزایش صادرات کالاهای تولیدی و کاهش واردات از دیگر آثار مستقیم افزایش نرخ ارز است که این موضوع در کوتاه‌مدت با کاهش عرضه داخلی به‌طور غیرمستقیم، افزایش قیمت‌ها را دامن می‌زند. اما در بلندمدت افزایش تولید داخلی، افزایش سطح اشتغال و رشد اقتصادی از آثار پرمنفعت افزایش نرخ ارز است. در کشور ما سال‌هاست که نرخ واقعی ارزهای خارجی، مورد بحث کارشناسان و متخصصان قرار داشته و ارقام مختلفی نیز در این زمینه محاسبه می‌شود. قضاوت در خصوص صحت و سقم این ارقام نیازمند تبیین دقیق مفهوم «نرخ واقعی» ارز است. تفاوت نرخ واقعی و غیرواقعی ارز چیست؟ آیا اگر حباب قیمت را که معمولا در اقتصاد به دلیل سفته‌بازی رخ می‌دهد، از نرخ ارز خارج کنیم، نرخ واقعی به دست می‌آید؟ اگر چنین است، در سال‌های گذشته که به‌رغم نرخ بالای تورم، نرخ ارز تقریبا ثابت مانده بود و حباب هم نداشت، آیا این نرخ واقعی بود؟
واقعیت این است که در یک اقتصاد متعارف، نرخ طبیعی ارز بر اساس حجم کالاهای صادراتی و وارداتی و همچنین سایر مولفه‌های تاثیرگذار بر عرضه و تقاضای ارز خارجی از جمله سرمایه‌گذاری خارجی و فرار سرمایه و... در بازار و به‌صورت طبیعی شکل می‌گیرد. در صورتی که با این تعریف بخواهیم نرخ ارز را مورد بررسی قرار دهیم، به‌جز برخی مقاطع حساس که سفته‌بازی را وارد بازار ارز کرده است، در سایر مقاطع، نرخ ارز در کشور واقعی بوده و بر اساس پارامتر‌های واقعی اقتصاد کشور و مکانیسم بازار شکل گرفته است.
به‌نظر نگارنده، این نوع نگاه به نرخ واقعی ارز در کشور، بسیار ساده‌انگارانه بوده و به‌رسمیت‌شناختن آن توسط دست‌اندرکاران و به‌خصوص سیاستمداران که در طول سال‌های گذشته اتفاق افتاده است، لطمات شدیدی به اقتصاد ملی وارد کرده و استمرار آن در آینده می‌تواند سد بزرگی در راه رشد و توسعه پایدار کشور باشد. آیا اقتصادی که بخش عمده صادرات آن فروش نفت و مواد خام است، یک اقتصاد متعارف است؟ آیا ارزی که از محل فروش نفت و مواد خام به بازار عرضه می‌شود و سهم قابل‌توجه عرضه ارز را به خود اختصاص می‌دهد، در یک اقتصاد متعارف نیز وجود دارد؟ اقتصاد ما به دلیل اجرای سیاست‌های نامناسب دولت، فاقد توانایی تحصیل ارز خارجی بوده و درصورتی که نفت و مشتقات آن را از بازار حذف کنیم، صادرات کالاهای غیرنفتی هم کاهش یافته و به صنایع دستی و کالاهای کشاورزی محدود می‌شود. گرچه افزایش نرخ ارز به افزایش صادرات این دو بخش منجر می‌شود ولی در کوتاه‌مدت و به دلیل محدودیت در افزایش تولیدات کشاورزی، افزایش صادرات، افزایش شدید قیمت این تولیدات در داخل را سبب شده و نارضایتی عمومی را در پی خواهد داشت.
تحریم‌های اخیر مصداق مصرع «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد» شده و عرضه ارز‌های نفتی را به‌شدت کاهش داد تا وابستگی شدید اقتصاد بیمارمان به نفت و مشتقات آن بار دیگر بر همگان روشن شود. کسانی که طی هفت سال، به‌رغم افزایش شدید نقدینگی و تورم حاصل از آن نرخ ارز را ثابت نگه داشتند و با این اقدام خود ریشه نحیف صنایع داخلی را که تاب مقاومت در مقابل کالاهای به‌ظاهر ارزان چینی نداشتند خشکاندند، اکنون باید به خود آمده و متوجه شوند که ارزانی کالاهای چینی به دلیل یارانه پنهانی بود که دولت ایران در قالب ارز ارزان و از محل فروش نفت‌خام به دوستان چینی اهدا کرده بود و دارایی‌های کشور را به قیمت بیکاری جوانان و مهاجرت اجباری متخصصان و فارغ‌التحصیلان، به بیگانگان واگذار کرده بود. تحریم‌ها ثابت کرد حتی با سه‌برابرشدن قیمت ارز هم توانایی تولید و افزایش صادرات را در کوتاه‌مدت از دست داده‌ایم و صادرات غیرنفتی‌مان هم به قیمت چند برابرشدن بهای این کالا‌ها در داخل و کاهش شدید سطح رفاه مردم شکل می‌گیرد.
احتمال اینکه برخی مسوولان به‌منظور کاهش شدید نرخ ارز و رساندن آن به رقم دوهزارو400تومان تا پایان عمر این دولت اقدام به عرضه ارز کنند دور از ذهن نیست. گرچه این موضوع فقط یک احتمال است ولی اهمیت آن به‌قدری است که می‌طلبد دلسوزان کشور و مردان اقتصادی دولت بعدی با دقت بیشتری به بررسی و کنترل آن به طریق مقتضی اقدام کنند. چراکه در صورت کاهش نرخ ارز به دوهزارو 400تومان باید منتظر نوسان شدید آن در آینده‌ای نه‌چندان دور و اثرات مخرب آن بر اقتصاد ملی باشیم که همه این آثار به پای دولت بعد نوشته خواهد شد.
به‌نظر نگارنده نرخ کنونی ارز که به مدد تحریم‌های تحمیلی، سهم دلار‌های نفتی در آن به‌شدت کاهش پیدا کرده است، گرچه هنوز هم پایین‌تر از نرخ واقعی (اقتصاد بدون نفت) است ولیکن می‌تواند با اتخاذ تدابیر صحیح، صنایع ورشکسته را دوباره جان ببخشد. این نرخ باید در سطح کنونی حفظ شود و تثبیت آن فقط از طریق کنترل نقدینگی و افزایش عرضه ارزهای خارجی با منشأ صادرات غیرنفتی صورت گیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.