|

تأييد تنظيم قرارداد وزارت نفتبا شرکاي خارجي بابک زنجاني

شرق: وکيل شرکت ملي نفت ايران صحت تنظيم قرارداد اين وزارتخانه با يکي از شرکاي خارجي بابک زنجاني براي بازگشت اموال او به ايران را تأييد کرد. غلامرضا مهدوي اين را هم گفت آنها سه سال تمام به دروغ گفتند اموال را پس مي‌دهيم، درحالي‌که پولي در کار نيست. به گزارش ايرنا، مهدوي در ادامه گفت: «وزارت نفت با کمک وزارت امور خارجه در حال پيگيري اموال بابک زنجاني در خارج از کشور و در محاکم قضائي کشورهاي مدنظر است».
وکيل وزارت نفت همچنين درباره اينکه چرا اين وزارتخانه با اعلام بابک زنجاني مبني‌بر احتمال فروش برخي اموالش در خارج از کشور ازسوي شرکايش، موضوع را پيگيري نکرده است، عنوان کرد: «وزارت نفت از همان زمان پيگير موضوع شد و در کشورهايي چون ترکيه، مالزي و تاجيکستان، طرح دعوا کرد، اما متهم، سندي دال بر مالکيت اين اموال ازجمله «اونور اير ترکيه» به ما ارائه نکرده است که وزارت نفت با استفاده از آن اسناد بتواند شکايت خود را اثبات کند».
مهدوي با بيان اينکه «قدرت تنجل» (شريک بابک زنجاني) سهام شرکت هواپيمايي «اونور اير» را به «باگانا» (مالک اول اونور اير ترکيه) فروخته است، ادامه داد: «ما وقتي سندي در اختيار نداريم تا اثبات کنيم اين اموال متعلق به بابک زنجاني است، چگونه مي‌توانيم در دادگاه خارج از کشور حرفي براي گفتن داشته باشيم».
دهم تير، وکيل بابک زنجاني از پيش‌نويس قرارداد شرکاي خارجي زنجاني با نمايندگان شرکت نفت خبر داده بود. به گزارش ايسنا، رسول کوهپايه‌زاده، گفته بود: «پس از چندين ماه مذاکره با نمايندگان شرکت ملي نفت ايران، کارشناسان وزارت اطلاعات و موکلم و شرکاي خارجي او، به منظور ارائه راهکار براي پرداخت بدهي، نهايتا پيش‌نويس قرارداد مربوطه تهيه شد، اما آنچه محل اختلاف است، ميزان مبلغ بدهي موکلم به‌شمار مي‌رود».
او گفته بود: «شرکاي خارج از کشور موکلم، در اين قرارداد متعهد مي‌شوند که عينا مبلغ بدهي مندرج در دادنامه قطعي را که به عنوان رد مال بايد پرداخت شود پرداخت کنند. اين مبلغ در دادنامه قطعي يک‌ميليارد و ٩٦٧ ميليون و ٥٠٠ هزار يورو قيد شده است».
برهمين‌اساس و در ادامه رسيدگي به پرونده فساد نفتي، روز شنبه و يکشنبه گذشته جلسات دادگاه تجديدنظر دو متهم رديف دوم و سوم اين پرونده برگزار شد. تابه‌حال در اين دو جلسه به اتهامات «م.ش»، متهم رديف دوم، رسيدگي شده و قرار است جلسه بعدي آن نيز 25 تير برگزار شود. آذر سال گذشته، ديوان‌عالي کشور حکم اعدام بابک زنجاني، متهم اول پرونده فساد نفتي، را تأييد و حکم متهمان رديف دوم و سوم را نقض کرده بود. حدود ٤٠ روز بعد از اين حکم نيز «ع.ز»، يکي ديگر از متهمان اين پرونده، در خارج از کشور دستگير شد که شواهد نشان مي‌دهد نقش زيادي در کارها و امورات نفتي آنها داشته است. به نظر مي‌رسد پاي او نيز به دادگاه تجديدنظر باز شود.
همچنين وکيل بانک مسکن نيز روز گذشته به ايرنا، گفت که اين بانک منتظر حکم دادگاه تجديدنظر براي گرفتن ضرر و زيان از بابک زنجاني است. احمد‌پور با بيان اينکه اين بانک چندين ملک به‌صورت امانت از بابک زنجاني در دست دارد، گفت: «بانک مسکن هنوز وثایقي را که قرار بود به بابک زنجاني انتقال داده شود در اختيار دارد. درخواست ضرروزيان داديم و منتظر صدور حکم هستيم تا اين ضرروزيان را پس بگيريم».

شرق: وکيل شرکت ملي نفت ايران صحت تنظيم قرارداد اين وزارتخانه با يکي از شرکاي خارجي بابک زنجاني براي بازگشت اموال او به ايران را تأييد کرد. غلامرضا مهدوي اين را هم گفت آنها سه سال تمام به دروغ گفتند اموال را پس مي‌دهيم، درحالي‌که پولي در کار نيست. به گزارش ايرنا، مهدوي در ادامه گفت: «وزارت نفت با کمک وزارت امور خارجه در حال پيگيري اموال بابک زنجاني در خارج از کشور و در محاکم قضائي کشورهاي مدنظر است».
وکيل وزارت نفت همچنين درباره اينکه چرا اين وزارتخانه با اعلام بابک زنجاني مبني‌بر احتمال فروش برخي اموالش در خارج از کشور ازسوي شرکايش، موضوع را پيگيري نکرده است، عنوان کرد: «وزارت نفت از همان زمان پيگير موضوع شد و در کشورهايي چون ترکيه، مالزي و تاجيکستان، طرح دعوا کرد، اما متهم، سندي دال بر مالکيت اين اموال ازجمله «اونور اير ترکيه» به ما ارائه نکرده است که وزارت نفت با استفاده از آن اسناد بتواند شکايت خود را اثبات کند».
مهدوي با بيان اينکه «قدرت تنجل» (شريک بابک زنجاني) سهام شرکت هواپيمايي «اونور اير» را به «باگانا» (مالک اول اونور اير ترکيه) فروخته است، ادامه داد: «ما وقتي سندي در اختيار نداريم تا اثبات کنيم اين اموال متعلق به بابک زنجاني است، چگونه مي‌توانيم در دادگاه خارج از کشور حرفي براي گفتن داشته باشيم».
دهم تير، وکيل بابک زنجاني از پيش‌نويس قرارداد شرکاي خارجي زنجاني با نمايندگان شرکت نفت خبر داده بود. به گزارش ايسنا، رسول کوهپايه‌زاده، گفته بود: «پس از چندين ماه مذاکره با نمايندگان شرکت ملي نفت ايران، کارشناسان وزارت اطلاعات و موکلم و شرکاي خارجي او، به منظور ارائه راهکار براي پرداخت بدهي، نهايتا پيش‌نويس قرارداد مربوطه تهيه شد، اما آنچه محل اختلاف است، ميزان مبلغ بدهي موکلم به‌شمار مي‌رود».
او گفته بود: «شرکاي خارج از کشور موکلم، در اين قرارداد متعهد مي‌شوند که عينا مبلغ بدهي مندرج در دادنامه قطعي را که به عنوان رد مال بايد پرداخت شود پرداخت کنند. اين مبلغ در دادنامه قطعي يک‌ميليارد و ٩٦٧ ميليون و ٥٠٠ هزار يورو قيد شده است».
برهمين‌اساس و در ادامه رسيدگي به پرونده فساد نفتي، روز شنبه و يکشنبه گذشته جلسات دادگاه تجديدنظر دو متهم رديف دوم و سوم اين پرونده برگزار شد. تابه‌حال در اين دو جلسه به اتهامات «م.ش»، متهم رديف دوم، رسيدگي شده و قرار است جلسه بعدي آن نيز 25 تير برگزار شود. آذر سال گذشته، ديوان‌عالي کشور حکم اعدام بابک زنجاني، متهم اول پرونده فساد نفتي، را تأييد و حکم متهمان رديف دوم و سوم را نقض کرده بود. حدود ٤٠ روز بعد از اين حکم نيز «ع.ز»، يکي ديگر از متهمان اين پرونده، در خارج از کشور دستگير شد که شواهد نشان مي‌دهد نقش زيادي در کارها و امورات نفتي آنها داشته است. به نظر مي‌رسد پاي او نيز به دادگاه تجديدنظر باز شود.
همچنين وکيل بانک مسکن نيز روز گذشته به ايرنا، گفت که اين بانک منتظر حکم دادگاه تجديدنظر براي گرفتن ضرر و زيان از بابک زنجاني است. احمد‌پور با بيان اينکه اين بانک چندين ملک به‌صورت امانت از بابک زنجاني در دست دارد، گفت: «بانک مسکن هنوز وثایقي را که قرار بود به بابک زنجاني انتقال داده شود در اختيار دارد. درخواست ضرروزيان داديم و منتظر صدور حکم هستيم تا اين ضرروزيان را پس بگيريم».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.