بر اساس آمار قوهقضائيه 97 درصد كشفيات سال 95 مربوط به « كارراهاندازي» است
كارچاقكنهاي 44 ميليارد توماني
شرق: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه بهعنوان گزارش عملکرد خود در سال 1395، گزارشي منتشر كرده كه نشان ميدهد در اين سال 150 هزار ميليارد ريال كارچاقكني به تعداد 344 مورد كشف شده است؛ اين در حالي است كه ارزش كل كشفيات، 152 هزار ميليارد ريال بوده است. اين ارقام به اين معناست كه 97 درصد كشفيات اين مركز مربوط به كارچاقكنهاست. از سوي ديگر محاسبات «شرق» روي ارزش ريالي و تعداد كارچاقكنيها نشان ميدهد كه بهطور ميانگين، هر کارچاقکنی 44ميليارد تومان آب خورده است. اینها در حالی است که بودجه دستگاه قضا در سال گذشته، چیزی حدود هفت هزار میلیارد تومان بود.همچنین نیروهای حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در سال 1395، موفق به کشف هزارو 265 مورد «اختلاس از راه قبوض سپرده و مفقودی فیشهای واریزی» به ارزش 290میلیاردو 500 میلیون ریال شدند. کشف 31 مورد «اختلاس در دیگر موضوعات» به ارزش ریالی 77میلیاردو 629 میلیون ریال، پنجهزارو 988 مورد «جعل اوراق و وثیقه در محاکم قضائی» به ارزش 115میلیاردو 70میلیونو 400 هزار ریال، کشف 610 مورد «جعل سند» به ارزش هزارو 65میلیاردو 502میلیونو 84 هزار ریال و 139 مورد «جعل
اوراق بهادار» به ارزش چهارمیلیاردو 866 میلیون ریال، از دیگر کشفیات مهم مرکز حفاظت و اطلاعات دستگاه قضائی در سال 1395 است. نیروهای حفاظت و اطلاعات دستگاه قضائی در سال گذشته، «اخذ رشوه» به تعداد 206 نفر را هم کشف کردند که ارزش ریالی رشوههای کشفشده، 142میلیاردو 489میلیونو 800 هزار ریال بود. کشف 828 مورد «اخاذی و کلاهبرداری» به ارزش 118میلیاردو 106 میلیون ریال، 87 مورد تضییع حقوق بیتالمال به ارزش 41میلیاردو 489میلیونو صد هزار ریال و کشف 723 مورد تحصیل مال نامشروع به ارزش 78میلیاردو 853میلیونو 504 هزار ریال، از دیگر کشفیات مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در سال 1395 بوده است. براساس این گزارش، ارزش ریالی مجموع کشفیات این مرکز در سال گذشته، 152هزارو 605میلیاردو 439میلیونو 528 هزار ریال بوده است. به دادن پول، گرفتن درصد یا اعطای هدیهای، رشوه یا کارچاقکنی میگویند که رفتار دریافتکننده را تغییر میدهد. در فرهنگ لغات حقوقی، رشوه به مثابه دادن، پیشنهادکردن و دریافتکردن هر کالای باارزشی است که برای تأثیرگذاشتن بر کنشهای شخص یا مأمور دولتی یا وظیفه قانونی فرد به کار میرود. رشوه انواع
مختلفی دارد و برای استمرار خود به نامهای مختلف درمیآید؛ مانند انعام، هدیه، مزایا، پول توجیبی، تیلیت، باج سبیل، بن، بلیت مجانی، تبلیغ مجانی، حق کمیسیون و نظایر آن. رشوه همهجا و در همه نوع جامعه مدرن وجود داشته است.
ابعاد اين داستان بسيار بزرگتر از اين اعداد است
«اساسا كارچاقكني به مفهومي كه مستند به گزارش قوه قضائيه است، با اين حجم بالا، هيچ معنايي جز گستردهترشدن فساد، ناامنشدن اقتصاد، بدبيني و شفافنبودن فضا ندارد». اينها را محسن بهراميارضاقدس، از اعضاي اتاق بازرگاني به «شرق» ميگويد. به بيان او امروز بايد براي انتشار اين اطلاعات فاجعهآميز از قوه قضائيه تشكر كرد ولي از سوي ديگر بايد به حال اقتصاد كشور، كارآفرينان و فعالان اقتصادي هم گريست كه براي بهنتيجهرساندن دعاويشان ناچار به تندادن به اين شرايط هستند.
به گفته بهرامي، اگر قرار باشد هر فعالي براي رسيدن به حقش، ارقامي نجومي به واسطههايي به عنوان كارچاقكن بپردازد، اوضاع اقتصاد كشور بسيار تأسفبرانگيز است. اين تازه آن بخشي است كه شناسايي شده، كشف شده و برايش پرونده تشكيل شده است؛ چهبسا مانند پروندههاي قاچاق كه عموما پنهاني و كشف آنها زمانبر است، بخش بزرگي از اين پروندهها هم كشف نشده باشد. ما تنها به همين آمار بسنده ميكنيم. صحت اين آمار نشان ميدهد با درنظرگرفتن اينكه افراد ضريبي از مطالباتشان را به عنوان حقحساب يا رشوه پرداخت ميكنند، يعني ارقام بسيار نگرانكنندهتر از اين حرفهاست. او توضيح ميدهد: يعني اگر فردي 10 ميليارد تومان از نهادي مطالبه داشته باشد، نهايت 10 درصد آن را به كارچاقكن پرداخت ميكند. با اين حساب اگر 15 هزار ميليارد تومان را 10 برابر كنيم، به حجم واقعي دعاوياي كه براي آنها به كارچاقكن پول پرداخت شده است، ميرسيد. ميخواهم بگويم اين هيچ نسبتي با بودجه دستگاههاي مختلف كشور ندارد بلكه به حجم دعاوي اقتصادي كشور بازميگردد. آن دسته از پروندههايي كه براي دعاوي اقتصادي شكل گرفته است و مطالبات اقتصادي كه اشخاص حقيقي و حقوقي عليه
يكديگر مطرح كردهاند و براي گرفتن پاسخ و نتيجه و رسيدن به حقشان يا بهموقع بهجريانافتادن پروندهشان، ناچار به پرداخت پول شدهاند.اين فعال بازرگاني ادامه ميدهد: اين آمار از يك سو ممكن است مايه خوشحالي باشد كه با تخلفها برخورد و آنها كشف شدهاند، اما از سوي ديگر مايه تأسف و تأثر است كه اشخاص براي رسيدن به حقشان ناچار باشند مبالغ اضافه به سازماني پرداخت كنند. اين آمار به راستي تكاندهنده است.
به بيان او نكته مهمتر در اين ميان اين است كه بالطبع اين كارچاقكنها، كار را براي تصميمگيران در نهادهاي مختلف چاق كردهاند؛ بايد ديد با افرادي كه كار براي آنها چاق شده است، چه برخوردي ميشود. اي كاش برخورد تنها با كارچاقكنها نباشد و هر دو سر اين ماجرا مورد برخورد قرار بگيرند.
بهرامي در پاسخ به اين پرسش كه افراد معمولا در چه نهادهايي كارچاقكني انجام ميدهند، گفت: فرقي نميكند كه كدام نهاد؟ دولتي يا خصوصي؛ دولت يا غيردولت. در همه جا افراد براي تحقق خواستههايشان از اين روشها استفاده ميكنند و اين موضوع بسيار فراتر از يك نهاد و دو نهاد و چند مجموعه است. شهرداري، بانك، بيمارستان و... هم ندارد.
آمار فساد تكاندهنده است
محمدقلي يوسفي، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي هم دراينباره به «شرق» ميگويد: در شرايطي كه قانونمداري حاكم نيست، افراد ناچار از تندادن به اين قصه هستند، وگرنه كدام منطقي ميپذيرد كه فردي براي حق خودش پول اضافه هم بدهد؟ اين اقتصاددان ميگويد: متأسفانه روشهاي سنتي حل اختلاف، يا به وسيله افراد غيرمتخصص محلي يا ريشسفيدان يا بزرگان محل انجام ميشد يا زور تعيينكننده بود.
اما بهمرور كه جامعه مدني درست شد، انتظار بر اين شد كه مردم بخشي از آزاديشان را از دست بدهند براي اينكه بايد به حقوق ديگران احترام بگذارند و اين حقوق را به يك نظام حقوقي و قضائي سالم واگذار ميكنند كه آن نظام حقوقي عادلانه موضوعها را بررسي كند. سه ركن اساسي جامعه مدني، يكي آزادي فردي است؛ يكي حكومت قانون است و ديگري امنيت قضائي. خب روشن است كه امنيت قضائي، يعني نبودن فساد و نبودن اينگونه روابط. به گفته اين استاد اقتصاد، بههرروي در جوامعي كه شفافيت لازم وجود نداشته باشد يا دوران تخصصي خودشان را نگذرانده باشند و موضوعات در جامعه به شكلي بسيار محرمانه بررسي ميشود، اين امكان وجود دارد كه برخي از نبود قانون، نبودن امنيت قضائي و نبود شفافيت سوءاستفاده كنند و اقدامهاي اينچنيني رخ دهد. هرچند انتظار بر اين است كه بهمرور نظارتهاي دقيقتري بر دستگاههاي مختلف انجام شود تا از اينگونه كارچاقكني و رشوهدهي پيشگيري شود.
يوسفي توضيح ميدهد: اين آمار تكاندهنده، مجموعا ضعف قانون و ضعف نظام اداري كشور است. بههرروي برخي از صاحبنظران معتقدند در برخي نظامهايي كه قانون بهخوبي كار نميكند، اينها نوعي روانكننده چرخ فعاليتها هستند. هرچند به گمان من اين صحت ندارد؛ چراكه اگر با پرداخت رشوه و كارچاقكني مشكلات را حل كنيم، در عمل به افراد فاسد فرصت ميدهيم كه قوانين را اجرا نكنند و انتظار اخذ رشوه داشته باشد. اينها مصداق فساد است.
اين اقتصاددان تأكيد ميكند: موضوع كارچاقكني در همه بخشها از خصوصي گرفته تا دولتي و... همه بخشها را دربر ميگيرد. مسئله اينجاست كه دستگاه قضا بايد از اين فرايند ايمن باشد.
شرق: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه بهعنوان گزارش عملکرد خود در سال 1395، گزارشي منتشر كرده كه نشان ميدهد در اين سال 150 هزار ميليارد ريال كارچاقكني به تعداد 344 مورد كشف شده است؛ اين در حالي است كه ارزش كل كشفيات، 152 هزار ميليارد ريال بوده است. اين ارقام به اين معناست كه 97 درصد كشفيات اين مركز مربوط به كارچاقكنهاست. از سوي ديگر محاسبات «شرق» روي ارزش ريالي و تعداد كارچاقكنيها نشان ميدهد كه بهطور ميانگين، هر کارچاقکنی 44ميليارد تومان آب خورده است. اینها در حالی است که بودجه دستگاه قضا در سال گذشته، چیزی حدود هفت هزار میلیارد تومان بود.همچنین نیروهای حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در سال 1395، موفق به کشف هزارو 265 مورد «اختلاس از راه قبوض سپرده و مفقودی فیشهای واریزی» به ارزش 290میلیاردو 500 میلیون ریال شدند. کشف 31 مورد «اختلاس در دیگر موضوعات» به ارزش ریالی 77میلیاردو 629 میلیون ریال، پنجهزارو 988 مورد «جعل اوراق و وثیقه در محاکم قضائی» به ارزش 115میلیاردو 70میلیونو 400 هزار ریال، کشف 610 مورد «جعل سند» به ارزش هزارو 65میلیاردو 502میلیونو 84 هزار ریال و 139 مورد «جعل
اوراق بهادار» به ارزش چهارمیلیاردو 866 میلیون ریال، از دیگر کشفیات مهم مرکز حفاظت و اطلاعات دستگاه قضائی در سال 1395 است. نیروهای حفاظت و اطلاعات دستگاه قضائی در سال گذشته، «اخذ رشوه» به تعداد 206 نفر را هم کشف کردند که ارزش ریالی رشوههای کشفشده، 142میلیاردو 489میلیونو 800 هزار ریال بود. کشف 828 مورد «اخاذی و کلاهبرداری» به ارزش 118میلیاردو 106 میلیون ریال، 87 مورد تضییع حقوق بیتالمال به ارزش 41میلیاردو 489میلیونو صد هزار ریال و کشف 723 مورد تحصیل مال نامشروع به ارزش 78میلیاردو 853میلیونو 504 هزار ریال، از دیگر کشفیات مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در سال 1395 بوده است. براساس این گزارش، ارزش ریالی مجموع کشفیات این مرکز در سال گذشته، 152هزارو 605میلیاردو 439میلیونو 528 هزار ریال بوده است. به دادن پول، گرفتن درصد یا اعطای هدیهای، رشوه یا کارچاقکنی میگویند که رفتار دریافتکننده را تغییر میدهد. در فرهنگ لغات حقوقی، رشوه به مثابه دادن، پیشنهادکردن و دریافتکردن هر کالای باارزشی است که برای تأثیرگذاشتن بر کنشهای شخص یا مأمور دولتی یا وظیفه قانونی فرد به کار میرود. رشوه انواع
مختلفی دارد و برای استمرار خود به نامهای مختلف درمیآید؛ مانند انعام، هدیه، مزایا، پول توجیبی، تیلیت، باج سبیل، بن، بلیت مجانی، تبلیغ مجانی، حق کمیسیون و نظایر آن. رشوه همهجا و در همه نوع جامعه مدرن وجود داشته است.
ابعاد اين داستان بسيار بزرگتر از اين اعداد است
«اساسا كارچاقكني به مفهومي كه مستند به گزارش قوه قضائيه است، با اين حجم بالا، هيچ معنايي جز گستردهترشدن فساد، ناامنشدن اقتصاد، بدبيني و شفافنبودن فضا ندارد». اينها را محسن بهراميارضاقدس، از اعضاي اتاق بازرگاني به «شرق» ميگويد. به بيان او امروز بايد براي انتشار اين اطلاعات فاجعهآميز از قوه قضائيه تشكر كرد ولي از سوي ديگر بايد به حال اقتصاد كشور، كارآفرينان و فعالان اقتصادي هم گريست كه براي بهنتيجهرساندن دعاويشان ناچار به تندادن به اين شرايط هستند.
به گفته بهرامي، اگر قرار باشد هر فعالي براي رسيدن به حقش، ارقامي نجومي به واسطههايي به عنوان كارچاقكن بپردازد، اوضاع اقتصاد كشور بسيار تأسفبرانگيز است. اين تازه آن بخشي است كه شناسايي شده، كشف شده و برايش پرونده تشكيل شده است؛ چهبسا مانند پروندههاي قاچاق كه عموما پنهاني و كشف آنها زمانبر است، بخش بزرگي از اين پروندهها هم كشف نشده باشد. ما تنها به همين آمار بسنده ميكنيم. صحت اين آمار نشان ميدهد با درنظرگرفتن اينكه افراد ضريبي از مطالباتشان را به عنوان حقحساب يا رشوه پرداخت ميكنند، يعني ارقام بسيار نگرانكنندهتر از اين حرفهاست. او توضيح ميدهد: يعني اگر فردي 10 ميليارد تومان از نهادي مطالبه داشته باشد، نهايت 10 درصد آن را به كارچاقكن پرداخت ميكند. با اين حساب اگر 15 هزار ميليارد تومان را 10 برابر كنيم، به حجم واقعي دعاوياي كه براي آنها به كارچاقكن پول پرداخت شده است، ميرسيد. ميخواهم بگويم اين هيچ نسبتي با بودجه دستگاههاي مختلف كشور ندارد بلكه به حجم دعاوي اقتصادي كشور بازميگردد. آن دسته از پروندههايي كه براي دعاوي اقتصادي شكل گرفته است و مطالبات اقتصادي كه اشخاص حقيقي و حقوقي عليه
يكديگر مطرح كردهاند و براي گرفتن پاسخ و نتيجه و رسيدن به حقشان يا بهموقع بهجريانافتادن پروندهشان، ناچار به پرداخت پول شدهاند.اين فعال بازرگاني ادامه ميدهد: اين آمار از يك سو ممكن است مايه خوشحالي باشد كه با تخلفها برخورد و آنها كشف شدهاند، اما از سوي ديگر مايه تأسف و تأثر است كه اشخاص براي رسيدن به حقشان ناچار باشند مبالغ اضافه به سازماني پرداخت كنند. اين آمار به راستي تكاندهنده است.
به بيان او نكته مهمتر در اين ميان اين است كه بالطبع اين كارچاقكنها، كار را براي تصميمگيران در نهادهاي مختلف چاق كردهاند؛ بايد ديد با افرادي كه كار براي آنها چاق شده است، چه برخوردي ميشود. اي كاش برخورد تنها با كارچاقكنها نباشد و هر دو سر اين ماجرا مورد برخورد قرار بگيرند.
بهرامي در پاسخ به اين پرسش كه افراد معمولا در چه نهادهايي كارچاقكني انجام ميدهند، گفت: فرقي نميكند كه كدام نهاد؟ دولتي يا خصوصي؛ دولت يا غيردولت. در همه جا افراد براي تحقق خواستههايشان از اين روشها استفاده ميكنند و اين موضوع بسيار فراتر از يك نهاد و دو نهاد و چند مجموعه است. شهرداري، بانك، بيمارستان و... هم ندارد.
آمار فساد تكاندهنده است
محمدقلي يوسفي، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي هم دراينباره به «شرق» ميگويد: در شرايطي كه قانونمداري حاكم نيست، افراد ناچار از تندادن به اين قصه هستند، وگرنه كدام منطقي ميپذيرد كه فردي براي حق خودش پول اضافه هم بدهد؟ اين اقتصاددان ميگويد: متأسفانه روشهاي سنتي حل اختلاف، يا به وسيله افراد غيرمتخصص محلي يا ريشسفيدان يا بزرگان محل انجام ميشد يا زور تعيينكننده بود.
اما بهمرور كه جامعه مدني درست شد، انتظار بر اين شد كه مردم بخشي از آزاديشان را از دست بدهند براي اينكه بايد به حقوق ديگران احترام بگذارند و اين حقوق را به يك نظام حقوقي و قضائي سالم واگذار ميكنند كه آن نظام حقوقي عادلانه موضوعها را بررسي كند. سه ركن اساسي جامعه مدني، يكي آزادي فردي است؛ يكي حكومت قانون است و ديگري امنيت قضائي. خب روشن است كه امنيت قضائي، يعني نبودن فساد و نبودن اينگونه روابط. به گفته اين استاد اقتصاد، بههرروي در جوامعي كه شفافيت لازم وجود نداشته باشد يا دوران تخصصي خودشان را نگذرانده باشند و موضوعات در جامعه به شكلي بسيار محرمانه بررسي ميشود، اين امكان وجود دارد كه برخي از نبود قانون، نبودن امنيت قضائي و نبود شفافيت سوءاستفاده كنند و اقدامهاي اينچنيني رخ دهد. هرچند انتظار بر اين است كه بهمرور نظارتهاي دقيقتري بر دستگاههاي مختلف انجام شود تا از اينگونه كارچاقكني و رشوهدهي پيشگيري شود.
يوسفي توضيح ميدهد: اين آمار تكاندهنده، مجموعا ضعف قانون و ضعف نظام اداري كشور است. بههرروي برخي از صاحبنظران معتقدند در برخي نظامهايي كه قانون بهخوبي كار نميكند، اينها نوعي روانكننده چرخ فعاليتها هستند. هرچند به گمان من اين صحت ندارد؛ چراكه اگر با پرداخت رشوه و كارچاقكني مشكلات را حل كنيم، در عمل به افراد فاسد فرصت ميدهيم كه قوانين را اجرا نكنند و انتظار اخذ رشوه داشته باشد. اينها مصداق فساد است.
اين اقتصاددان تأكيد ميكند: موضوع كارچاقكني در همه بخشها از خصوصي گرفته تا دولتي و... همه بخشها را دربر ميگيرد. مسئله اينجاست كه دستگاه قضا بايد از اين فرايند ايمن باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.