|

بازنگری در امنیت دیجیتال هند

هند به‌تازگی طرح خود برای دیجیتال‌سازی اقتصاد این کشور را آغاز کرده و همین امر، سبب بروز چالش‌های جدید امنیت سایبری برای این کشور شده است؛ گرچه روند اجرای طرح دیجیتال‌سازی اقتصاد هند مزایای بسیاری برای سیستم اداری و مالی این کشور به ارمغان آورده است. کارشناسان اقتصادی، تأثیر این تحول بنیادین را موج توسعه شتابان اقتصاد، جذب سرمایه‌های خارجی بیشتر و اشتغال‌زایی، برآورد کرده‌اند. با وجود، چنین تحولی، چالش‌های امنیتی بی‌شماری نیز پیش‌ِروی دولت و شرکت‌های این کشور قرار گرفته‌اند. با حرکت جوامع به سمت اقتصاد دیجیتال، حجم و میزان اطلاعات ذخیره‌شده مردم در فضای ابری و محیط سایبری و معاملات آنلاین، از سوی اشخاص، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی، افزایش می‌یابد. به گزارش سایبربان، درحال‌حاضر، هزینه‌ حملات سایبری به هند، بدون احتساب حملات ناشناخته و گزارش‌نشده، چهار میلیارد دلار در سال تخمین ‌زده می‌شود؛ به عبارت دیگر، آمار واقعی هزینه‌های تهاجمات سایبری، رقم بسیار بزرگ‌تری است. این حجم عظیم خسارات، از اختلالات عملیاتی، ازدست‌دادن اطلاعات و الگوها، سلب اعتماد نسبت به برندهای معتبر و افزایش ادعاهای قانونی و حق بیمه، ناشی می‌شوند. یکی از بزرگ‌ترین تصورات غلط درباره امنیت سایبری این است که حملات سایبری به خدمات مالی و بخش بانکی محدود می‌شود. این در حالی است که مؤسسات خصوصی و شرکت‌های صنعتی نیز جزء بخش‌های آسیب‌پذیر به شمار می‌روند. از سوی دیگر، کارشناسان، بر سر بی‌اثرشدن فایروال‌ها و سایر موانع امنیتی، در آینده‌ای نزدیک و به خاطر پیشرفت روزافزون حملات سایبری، به اجماع رسیده‌اند.
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد قانون‌گذاران سایبری هند، درنهایت باید از جامع و همه‌جانبه‌بودن قوانین تصویبی خود، اطمینان حاصل کنند. این اطمینان باید همه قوانین ضروری برای ایجاد حداقل امنیت سایبری در شرکت‌های خصوصی و دولتی سراسر کشور را شامل شود. از سوی دیگر، قوانین سخت‌گیرانه متعددی نیز باید برای مرتکبان جرائم اینترنتی در نظر گرفته شود. هند درحال‌حاضر از پیشتازان تکامل دیجیتال زیرساخت‌ها به شمار می‌رود و دولت این کشور نیز پیگیرانه این هدف را دنبال می‌کند.

هند به‌تازگی طرح خود برای دیجیتال‌سازی اقتصاد این کشور را آغاز کرده و همین امر، سبب بروز چالش‌های جدید امنیت سایبری برای این کشور شده است؛ گرچه روند اجرای طرح دیجیتال‌سازی اقتصاد هند مزایای بسیاری برای سیستم اداری و مالی این کشور به ارمغان آورده است. کارشناسان اقتصادی، تأثیر این تحول بنیادین را موج توسعه شتابان اقتصاد، جذب سرمایه‌های خارجی بیشتر و اشتغال‌زایی، برآورد کرده‌اند. با وجود، چنین تحولی، چالش‌های امنیتی بی‌شماری نیز پیش‌ِروی دولت و شرکت‌های این کشور قرار گرفته‌اند. با حرکت جوامع به سمت اقتصاد دیجیتال، حجم و میزان اطلاعات ذخیره‌شده مردم در فضای ابری و محیط سایبری و معاملات آنلاین، از سوی اشخاص، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی، افزایش می‌یابد. به گزارش سایبربان، درحال‌حاضر، هزینه‌ حملات سایبری به هند، بدون احتساب حملات ناشناخته و گزارش‌نشده، چهار میلیارد دلار در سال تخمین ‌زده می‌شود؛ به عبارت دیگر، آمار واقعی هزینه‌های تهاجمات سایبری، رقم بسیار بزرگ‌تری است. این حجم عظیم خسارات، از اختلالات عملیاتی، ازدست‌دادن اطلاعات و الگوها، سلب اعتماد نسبت به برندهای معتبر و افزایش ادعاهای قانونی و حق بیمه، ناشی می‌شوند. یکی از بزرگ‌ترین تصورات غلط درباره امنیت سایبری این است که حملات سایبری به خدمات مالی و بخش بانکی محدود می‌شود. این در حالی است که مؤسسات خصوصی و شرکت‌های صنعتی نیز جزء بخش‌های آسیب‌پذیر به شمار می‌روند. از سوی دیگر، کارشناسان، بر سر بی‌اثرشدن فایروال‌ها و سایر موانع امنیتی، در آینده‌ای نزدیک و به خاطر پیشرفت روزافزون حملات سایبری، به اجماع رسیده‌اند.
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد قانون‌گذاران سایبری هند، درنهایت باید از جامع و همه‌جانبه‌بودن قوانین تصویبی خود، اطمینان حاصل کنند. این اطمینان باید همه قوانین ضروری برای ایجاد حداقل امنیت سایبری در شرکت‌های خصوصی و دولتی سراسر کشور را شامل شود. از سوی دیگر، قوانین سخت‌گیرانه متعددی نیز باید برای مرتکبان جرائم اینترنتی در نظر گرفته شود. هند درحال‌حاضر از پیشتازان تکامل دیجیتال زیرساخت‌ها به شمار می‌رود و دولت این کشور نیز پیگیرانه این هدف را دنبال می‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.