|

دولت دوم روحانی، نگاه به آینده

محمدرضا کرمی‌فرد

گرچه تحلیل‌های مرسوم، بخش عمده‌ای از رأی به روحانی را ناشی از انتقاد عریان و بی‌سابقه روحانی از رقبای انتخاباتی خود در جریان فعالیت‌های انتخاباتی به‌ویژه بعد از مناظره‌ها می‌دانند؛ ولی به نظر می‌رسد باید علاوه بر تأثیر نسبی پارامتر یادشده، یکی از کلیدی‌ترین مؤلفه‌های اثرگذار در افزایش رأی آقای روحانی را مرتبط با تلاش‌های اطمینان‌بخش کاندیداهای اصلاح‌طلب و اعتدالی در حوزه اقتصادی دانست. ارائه گزارش‌های کارشناسی همراه با آمار به‌ویژه از سوی دکتر جهانگیری و همچنین برنامه‌های دولت آینده در حوزه اقتصادی، در اطمینان‌بخشی به افکار عمومی و اقبال بیشتر مردم به روحانی، کمک شایانی کرد. این مهم وظیفه دولت دوازدهم را برای سامان‌دادن اقتصاد، مضاعف کرده است؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای این اقدام، امنیت پایدار در همه حوزه‌هاست و دمیدن بر آتش اختلافات و واردشدن دولتمردان در فرایندی فرساینده و بی‌حاصل، دامی است که مخالفان دوآتشه دولت تدارک دیده‌اند. به نظر می‌رسد بهترین پاسخ به تخریبگران دولت، تمرکز مستمر و دقیق بر پاسخ‌گویی به مطالبه اصلی مردم است. پیش‌نیاز رونق اقتصادی در دوره دوم دولت جناب روحانی، تعیین وزیران مقتدر و کاردان و البته از لحاظ سنی نسبت به دولت قبل جوان‌تر است. هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت بعدی از منظر هدف و روش، بسیار حیاتی است. هرگونه قصور در انتخاب وزیرانی کارآمد و معتقد به برنامه‌های دولت، خسارت جبران‌ناپذیری برجای خواهد گذاشت. معیار انتخاب ورزا، باید صرفا تخصص و اعتقاد وافر به سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دولت باشد و لاغیر. محرومیت‌زدایی از استان‌های محروم و کمتر‌برخوردار نیز یکی دیگر از مواردی است که باید وجهه همت دولت دوازدهم قرار بگیرد. دولت روحانی، در بیشتر استان‌های محروم با اقبال عمومی روبه‌رو شد و این نشان‌دهنده فهم بالای مردم این مناطق است که به جای توجه به شعارهای عوامانه رقبا، مبنی بر پرداخت سه‌برابری یارانه، بر برنامه‌های دولت روحانی مهر تأییدی زدند و موافقت خود را با توسعه زیرساخت‌ها به‌ جای اقدامات زودگذر و مقطعی، با زبانی گویا اعلام کردند و امیدوارم که این مهم با پژواک مناسبی در دولت بعدی روبه‌رو شده و اجازه داده نشود شکاف توسعه بیش از این عمیق‌تر شود تا خدای نخواسته پدیده شوم شمال و جنوب در روابط استان‌ها شکل بگیرد یا تشدید شود. استان‌های محرومی مانند لرستان، ایلام، چهارمحال‌وبختیاری، سیستان‌وبلوچستان، کردستان و... نیازمند اقدامات فوری و ضربتی محرومیت‌زدایی هستند. قطعا توجه ویژه و اساسی دولت بعدی به محرومیت‌زدایی، علاوه بر آثار مثبت اقتصادی، در حوزه‌های فرهنگی و سیاسی هم اثرات مطلوب خود را برجای خواهد گذاشت و به نهادینه‌شدن فرهنگ سیاسی و به‌حاشیه‌رفتن پوپولیسم مخرب و ویرانگر که اتفاقا پیوندی شوم با محرومیت دارد، منجر خواهد شد. توجه ویژه و اساسی به مسئله محیط ‌زیست، به‌ویژه در حوزه آب نیز باید در دستورکار دولت بعدی قرار گیرد. متأسفانه مسئله آب روزبه‌روز به سوی بحرانی‌شدن حرکت می‌کند و اگر اقدامی عاجل و ضروری صورت نگیرد، به امنیتی‌شدن این موضوع اجتماعی و متعاقب آن بدخیم‌شدن مسائل کمک شده است. پیگیری سیاست خارجی عزتمندانه، بدون توجه به مزاحمت‌ها و موانع مخالفان تندروی داخلی نیز باید در دولت بعدی در صدر سیاست‌ها قرار بگیرد. تنش‌زدایی با دولت‌های عربستان، بحرین و مصر و در اقدام بعدی ایجاد اجماعی منطقه‌ای حول منافع کشورهای عضو، می‌تواند به بی‌اثرکردن سیاست‌های تنش‌زای دولت ترامپ کمک شایانی کند؛ بنابراین نباید بر آتش اختلافات دمید و باید تا حد امکان زمینه‌های تنش و بحران را با همکاری‌های منطقه‌ای کاهش داد.

تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی، اقدامی است که از نان شب هم برای این ملک و خاک واجب است. همه ارکان حاکمیت باید مانند موضوع برجام، در‌این‌باره به اجماعی وحدت‌بخش برسند تا سرمایه‌گذاران بتوانند با طیب خاطر و امیدوار به بازدهی سرمایه خود، در پروژه‌های مهم سرمایه‌گذاری کرده و زمینه را برای ایجاد اشتغال که اتفاقا یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کلیدی دولت بعدی است، فراهم آورند.

گرچه تحلیل‌های مرسوم، بخش عمده‌ای از رأی به روحانی را ناشی از انتقاد عریان و بی‌سابقه روحانی از رقبای انتخاباتی خود در جریان فعالیت‌های انتخاباتی به‌ویژه بعد از مناظره‌ها می‌دانند؛ ولی به نظر می‌رسد باید علاوه بر تأثیر نسبی پارامتر یادشده، یکی از کلیدی‌ترین مؤلفه‌های اثرگذار در افزایش رأی آقای روحانی را مرتبط با تلاش‌های اطمینان‌بخش کاندیداهای اصلاح‌طلب و اعتدالی در حوزه اقتصادی دانست. ارائه گزارش‌های کارشناسی همراه با آمار به‌ویژه از سوی دکتر جهانگیری و همچنین برنامه‌های دولت آینده در حوزه اقتصادی، در اطمینان‌بخشی به افکار عمومی و اقبال بیشتر مردم به روحانی، کمک شایانی کرد. این مهم وظیفه دولت دوازدهم را برای سامان‌دادن اقتصاد، مضاعف کرده است؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای این اقدام، امنیت پایدار در همه حوزه‌هاست و دمیدن بر آتش اختلافات و واردشدن دولتمردان در فرایندی فرساینده و بی‌حاصل، دامی است که مخالفان دوآتشه دولت تدارک دیده‌اند. به نظر می‌رسد بهترین پاسخ به تخریبگران دولت، تمرکز مستمر و دقیق بر پاسخ‌گویی به مطالبه اصلی مردم است. پیش‌نیاز رونق اقتصادی در دوره دوم دولت جناب روحانی، تعیین وزیران مقتدر و کاردان و البته از لحاظ سنی نسبت به دولت قبل جوان‌تر است. هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت بعدی از منظر هدف و روش، بسیار حیاتی است. هرگونه قصور در انتخاب وزیرانی کارآمد و معتقد به برنامه‌های دولت، خسارت جبران‌ناپذیری برجای خواهد گذاشت. معیار انتخاب ورزا، باید صرفا تخصص و اعتقاد وافر به سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دولت باشد و لاغیر. محرومیت‌زدایی از استان‌های محروم و کمتر‌برخوردار نیز یکی دیگر از مواردی است که باید وجهه همت دولت دوازدهم قرار بگیرد. دولت روحانی، در بیشتر استان‌های محروم با اقبال عمومی روبه‌رو شد و این نشان‌دهنده فهم بالای مردم این مناطق است که به جای توجه به شعارهای عوامانه رقبا، مبنی بر پرداخت سه‌برابری یارانه، بر برنامه‌های دولت روحانی مهر تأییدی زدند و موافقت خود را با توسعه زیرساخت‌ها به‌ جای اقدامات زودگذر و مقطعی، با زبانی گویا اعلام کردند و امیدوارم که این مهم با پژواک مناسبی در دولت بعدی روبه‌رو شده و اجازه داده نشود شکاف توسعه بیش از این عمیق‌تر شود تا خدای نخواسته پدیده شوم شمال و جنوب در روابط استان‌ها شکل بگیرد یا تشدید شود. استان‌های محرومی مانند لرستان، ایلام، چهارمحال‌وبختیاری، سیستان‌وبلوچستان، کردستان و... نیازمند اقدامات فوری و ضربتی محرومیت‌زدایی هستند. قطعا توجه ویژه و اساسی دولت بعدی به محرومیت‌زدایی، علاوه بر آثار مثبت اقتصادی، در حوزه‌های فرهنگی و سیاسی هم اثرات مطلوب خود را برجای خواهد گذاشت و به نهادینه‌شدن فرهنگ سیاسی و به‌حاشیه‌رفتن پوپولیسم مخرب و ویرانگر که اتفاقا پیوندی شوم با محرومیت دارد، منجر خواهد شد. توجه ویژه و اساسی به مسئله محیط ‌زیست، به‌ویژه در حوزه آب نیز باید در دستورکار دولت بعدی قرار گیرد. متأسفانه مسئله آب روزبه‌روز به سوی بحرانی‌شدن حرکت می‌کند و اگر اقدامی عاجل و ضروری صورت نگیرد، به امنیتی‌شدن این موضوع اجتماعی و متعاقب آن بدخیم‌شدن مسائل کمک شده است. پیگیری سیاست خارجی عزتمندانه، بدون توجه به مزاحمت‌ها و موانع مخالفان تندروی داخلی نیز باید در دولت بعدی در صدر سیاست‌ها قرار بگیرد. تنش‌زدایی با دولت‌های عربستان، بحرین و مصر و در اقدام بعدی ایجاد اجماعی منطقه‌ای حول منافع کشورهای عضو، می‌تواند به بی‌اثرکردن سیاست‌های تنش‌زای دولت ترامپ کمک شایانی کند؛ بنابراین نباید بر آتش اختلافات دمید و باید تا حد امکان زمینه‌های تنش و بحران را با همکاری‌های منطقه‌ای کاهش داد.

تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی، اقدامی است که از نان شب هم برای این ملک و خاک واجب است. همه ارکان حاکمیت باید مانند موضوع برجام، در‌این‌باره به اجماعی وحدت‌بخش برسند تا سرمایه‌گذاران بتوانند با طیب خاطر و امیدوار به بازدهی سرمایه خود، در پروژه‌های مهم سرمایه‌گذاری کرده و زمینه را برای ایجاد اشتغال که اتفاقا یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کلیدی دولت بعدی است، فراهم آورند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.