عدالت جنسيتي؛ نخستين درخواست زنان از دولت دوازدهم
طيبه سياوشي- نايبرئيس فراکسيون زنان مجلس دهم
توسعه پايدار و رسيدن به چشمانداز توسعه ۱۴۰۴ زماني قابل حصول و دستيابي است که بسترهاي مناسب براي رشد و آگاهي انسانها اعم از زن و مرد فراهم باشد و آنان بتوانند بر اساس توانمندي، استعداد و قابليتهاي خود در رشد و توسعه کشور در زمينههاي گوناگون مشارکت فعال داشته باشند. امروزه نهتنها کشورهاي در حال توسعه بلکه در کشورهاي پيشرفته با دههها تجربه دموکراسي هنوز بحث مشارکت زنان در عرصههاي مختلف سياسي و اجتماعي و اقتصادي و برابريهاي جنسيتي آنان يکي از چالشهاي پيشروي سياستمداران و برنامهريزان کشورهاست.
هيچکسي شک ندارد که اگر جامعهاي بخواهد به سوي توسعه حرکت کند، اگر نتواند عدالت جنسيتي را سرلوحه امور خود قرار دهد، به مقصد نخواهد رسيد. عدالتي که در آن زنان بتوانند علاوه بر نقشهايي که طبيعت و فيزيولوژي بر عهده آنان گذاشته است، در عرصههايي که توانمندي نيز دارند به کار گرفته شوند و به صرف «جنسيت» از عرصههاي تصميمگيري و توسعه کنار گذاشته نشوند.
در نگاه قرآني که قانون اساسي نيز منبعث از آن است، کرامت و ارزش انساني و همچنين استحکام نهاد خانواده بهعنوان واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انساني مورد تأکيد قرار گرفته است. همان مسئلهاي که در افق سند چشمانداز نيز بر آن تأکيد شده است.
اما پيچيدگي جوامع و درهمتنيدگي هسته خانواده در ساير بخشهاي سياسي، اقتصادي، حقوقي و آموزشي بهگونهاي است که نميتوان نهاد خانواده را بدون درنظرگرفتن ساير مؤلفههاي اجتماعي و اقتصادي تعريف کرد و براي تحکيم بنيانهاي آن قدم برداشت. وقتي جامعهاي از نابرابريهاي اقتصادي و فرهنگي و جنسيتي رنج ميبرد، نميتوان انتظار داشت خانوادهاي سالم براي تربيت نسلهاي آتي شکل گيرد. بنابراين براي تحکيم مباني نهاد خانواده نيز چارهاي جز اين نيست که نقشهاي اجتماعي بر اساس نيازمنديهاي امروز جامعه بازتعريف شود و انسانها بدون توجه به جنسيتشان بر اساس توانمنديها و استعدادهايشان به کار گرفته شوند. بايد برنامهريزيها و قانونگذاريها به سمت و سويي باشد که توزيع منابع مادي و غيرمادي در جوامع متعادل باشد و همه اقشار جامعه بتوانند علاوه بر بهرهگيري از سواد، تغذيه و بهداشت مناسب، مسکن و اشتغال در تصميمسازي و مديريت نيز سهمي متعادل به خود اختصاص دهند.
وقتي آحاد جامعه اعم از زن و مرد احساس مولدبودن و کارآمدي را تجربه کردند، آنگاه ميتوان از اين نيروي عظيم در جهت ترميم کاستيها و مشکلات جامعه استفاده بهينه کرد و از بيانگيزگي دختران جوان و تحصيلکرده پيشگيري کرد و با بهکارگيري توانمنديهاي آنان راه را براي خلاقيتهاي بيشتر باز کرد. اين نکته را نميتوان از نظر دور داشت که زنان علاوه بر کارآمديهايي خود، نقش بيبديلي در تربيت نسلهاي آتي اين جامعه دارند و بايد از اين پتانسيل به نحو احسن استفاده شود.
هر چند اختصاصدادن چند کرسي در پارلمان و هيئت دولت ميتواند به طور سمبولیک نشان از توجه دولتمردان و سياستگذاران کلان کشور باشد، اما نبايد از خاطر دور داشت که توسعه پايدار در گرو تقويت جامعه و نهادهاي مدني و اصلاح قوانين تبعيضآميز است. جامعهاي که رشد و تعالي را از خانه و خانواده، محله و مدرسه، شهر و روستا و... شروع کند، بدون شک تا رسيدن به کرسيهاي تصميمگيري کلان آن را ادامه ميدهد، اگر در نهادهاي قدرت نيز بسترهاي مناسب براي شايستهسالاري فراهم آيد و جوانترها احساس کنند که ديوارها و سقفهاي شيشهاي مانع رسيدن آنان به اهدافشان نميشود.
همچنين شايسته است که در کنار اصلاحهاي قانوني و ساختاري در کشور سازمانهاي مردمنهاد نيز در اين ميان فعاليت خود را دوچندان کرده و از توان و نيروي زنان براي ساختن جامعهاي بهينه استفاده کنند. تاريخ کشورهاي ديگر نشان ميدهد که زنان چگونه توانستهاند در حرکتهاي کوچک و محلي از بيگاريکشيدن از کودکان، قطع درختان، نابودکردن فضاي سبز، تفکيک زباله و... جلوگيري کنند. حرکتهاي کوچکي که دستاوردهاي بزرگي در جامعه به جاي گذاشته است. بايد تلاش کرد با سروساماندادن و انسجامدادن به فعاليتهاي کوچک و پراکنده در نقاط مختلف، آن را در جهت توسعه ملي به کار گرفت. شايسته است برنامههاي توسعه به سمتي حرکت کند که زنان را بر سر دوراهي خانه يا اشتغال قرار ندهد و آنان قادر باشند نقشهاي خود را به نحو بهينهاي عملياتي کنند.
توسعه پايدار و رسيدن به چشمانداز توسعه ۱۴۰۴ زماني قابل حصول و دستيابي است که بسترهاي مناسب براي رشد و آگاهي انسانها اعم از زن و مرد فراهم باشد و آنان بتوانند بر اساس توانمندي، استعداد و قابليتهاي خود در رشد و توسعه کشور در زمينههاي گوناگون مشارکت فعال داشته باشند. امروزه نهتنها کشورهاي در حال توسعه بلکه در کشورهاي پيشرفته با دههها تجربه دموکراسي هنوز بحث مشارکت زنان در عرصههاي مختلف سياسي و اجتماعي و اقتصادي و برابريهاي جنسيتي آنان يکي از چالشهاي پيشروي سياستمداران و برنامهريزان کشورهاست.
هيچکسي شک ندارد که اگر جامعهاي بخواهد به سوي توسعه حرکت کند، اگر نتواند عدالت جنسيتي را سرلوحه امور خود قرار دهد، به مقصد نخواهد رسيد. عدالتي که در آن زنان بتوانند علاوه بر نقشهايي که طبيعت و فيزيولوژي بر عهده آنان گذاشته است، در عرصههايي که توانمندي نيز دارند به کار گرفته شوند و به صرف «جنسيت» از عرصههاي تصميمگيري و توسعه کنار گذاشته نشوند.
در نگاه قرآني که قانون اساسي نيز منبعث از آن است، کرامت و ارزش انساني و همچنين استحکام نهاد خانواده بهعنوان واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انساني مورد تأکيد قرار گرفته است. همان مسئلهاي که در افق سند چشمانداز نيز بر آن تأکيد شده است.
اما پيچيدگي جوامع و درهمتنيدگي هسته خانواده در ساير بخشهاي سياسي، اقتصادي، حقوقي و آموزشي بهگونهاي است که نميتوان نهاد خانواده را بدون درنظرگرفتن ساير مؤلفههاي اجتماعي و اقتصادي تعريف کرد و براي تحکيم بنيانهاي آن قدم برداشت. وقتي جامعهاي از نابرابريهاي اقتصادي و فرهنگي و جنسيتي رنج ميبرد، نميتوان انتظار داشت خانوادهاي سالم براي تربيت نسلهاي آتي شکل گيرد. بنابراين براي تحکيم مباني نهاد خانواده نيز چارهاي جز اين نيست که نقشهاي اجتماعي بر اساس نيازمنديهاي امروز جامعه بازتعريف شود و انسانها بدون توجه به جنسيتشان بر اساس توانمنديها و استعدادهايشان به کار گرفته شوند. بايد برنامهريزيها و قانونگذاريها به سمت و سويي باشد که توزيع منابع مادي و غيرمادي در جوامع متعادل باشد و همه اقشار جامعه بتوانند علاوه بر بهرهگيري از سواد، تغذيه و بهداشت مناسب، مسکن و اشتغال در تصميمسازي و مديريت نيز سهمي متعادل به خود اختصاص دهند.
وقتي آحاد جامعه اعم از زن و مرد احساس مولدبودن و کارآمدي را تجربه کردند، آنگاه ميتوان از اين نيروي عظيم در جهت ترميم کاستيها و مشکلات جامعه استفاده بهينه کرد و از بيانگيزگي دختران جوان و تحصيلکرده پيشگيري کرد و با بهکارگيري توانمنديهاي آنان راه را براي خلاقيتهاي بيشتر باز کرد. اين نکته را نميتوان از نظر دور داشت که زنان علاوه بر کارآمديهايي خود، نقش بيبديلي در تربيت نسلهاي آتي اين جامعه دارند و بايد از اين پتانسيل به نحو احسن استفاده شود.
هر چند اختصاصدادن چند کرسي در پارلمان و هيئت دولت ميتواند به طور سمبولیک نشان از توجه دولتمردان و سياستگذاران کلان کشور باشد، اما نبايد از خاطر دور داشت که توسعه پايدار در گرو تقويت جامعه و نهادهاي مدني و اصلاح قوانين تبعيضآميز است. جامعهاي که رشد و تعالي را از خانه و خانواده، محله و مدرسه، شهر و روستا و... شروع کند، بدون شک تا رسيدن به کرسيهاي تصميمگيري کلان آن را ادامه ميدهد، اگر در نهادهاي قدرت نيز بسترهاي مناسب براي شايستهسالاري فراهم آيد و جوانترها احساس کنند که ديوارها و سقفهاي شيشهاي مانع رسيدن آنان به اهدافشان نميشود.
همچنين شايسته است که در کنار اصلاحهاي قانوني و ساختاري در کشور سازمانهاي مردمنهاد نيز در اين ميان فعاليت خود را دوچندان کرده و از توان و نيروي زنان براي ساختن جامعهاي بهينه استفاده کنند. تاريخ کشورهاي ديگر نشان ميدهد که زنان چگونه توانستهاند در حرکتهاي کوچک و محلي از بيگاريکشيدن از کودکان، قطع درختان، نابودکردن فضاي سبز، تفکيک زباله و... جلوگيري کنند. حرکتهاي کوچکي که دستاوردهاي بزرگي در جامعه به جاي گذاشته است. بايد تلاش کرد با سروساماندادن و انسجامدادن به فعاليتهاي کوچک و پراکنده در نقاط مختلف، آن را در جهت توسعه ملي به کار گرفت. شايسته است برنامههاي توسعه به سمتي حرکت کند که زنان را بر سر دوراهي خانه يا اشتغال قرار ندهد و آنان قادر باشند نقشهاي خود را به نحو بهينهاي عملياتي کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.