سرکنگبین خصوصیسازی
عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری خوارزمی
جایی که جمعشدن انبوهی از سرمایههای کوچک و متوسط، هم امکان مانور و رشد بیشتری را به شرکت میدهند و هم به دلیل عدم وابستگی به یک فرد، خانواده یا گروه، ریسک عدم تداوم فعالیت را به دلیل درگذشت یا خروج یک یا چند مالک به شدت کاهش داده و هم به دلیل مشارکت فراگیر افراد در تصمیمگیری، اداره بهینه بنگاه را تضمین میکند.
برای اصلاح بهینه ساختار مالکیت بنگاهها در کشور، عمومیسازی از طریق ترویج تأسیس شرکتهای سهامی عام واقعی، مناسبترین گزینه به نظر میآید و این حتی در بین شرکتهای سهامی عام کنونی کشور نیز قابل مشاهده است. شواهد بسیاری را بین شرکتهای ایرانی میتوان یافت که به دلیل وابستگی اکثریت سهام یک شرکت به یک مؤسسه، بنگاه یا هلدینگ، تمامی برنامههای شرکت بر اثر جابهجایی مدیر هلدینگ یا تغییر سیاستهای وی، دچار تغییر کامل شده و هر چند ماه یک بار، روزی از نو و سیاستی از نو مطرح شده و شرکتها را با چالش عدم پیشرفت مناسب مواجه كرده است، اما درخصوص معدود شرکتهایی که تعداد بیشتری از سهامداران در تصمیمگیری مشارکت دارند، عقل جمعی در سیاستگذاری و اداره شرکت آن را به مراتب بالاتری از موفقیت رهنمون كرده است. پژوهشها نشان میدهد یکی از دلایل مهم اینکه بیش از سهچهارم موفقترین شرکتهای جهان، شرکتهای تأسیسیافته و فعال در کشورهای توسعهیافته و پیشرفته هستند، ساختار مالکیت آنان است. به تعبیر یکی از صاحبنظران مدیریت و کسبوکار - پیتر دراکر - فعالیت سرمایهداری در قالب مالکیت سوسیالیستی است که موجب رونق این شرکتها شده و البته
بدیهی است که این مدل با طرحی مانند سهام عدالت تفاوت اساسی دارد، زیرا در طرح سهام عدالت، اعطای گواهی سهام به کثیری از شهروندان بهعنوان اعانه مدنظر قرار گرفت، اما در مدل مالکیت عمومی اساسا بحث سرمایهگذاری نهادی و سرمایهگذاران انبوه مطرح است و این همان ساختار مالکیتی است که در کشورهای یادشده بیشترین درصد را دارد و آن مالکیت صندوقهای سرمایهگذاری، بازنشستگی، بیمه و تأمین آتیه بهعنوان سرمایهگذاران نهادی و افراد بهعنوان سرمایهگذاران حقیقی است و نه افراد عادی غیرسرمایهگذار. این موضوع در کشور ما، برای جبران اشتباهها و ناکارآمدیهایی که در واگذاریهای بنگاهها صورت گرفته، میتواند نسخهای شفابخش تلقی شود. برای اصلاح ساختار مالکیت، سلب اختیاری یا قهری تملک از یک مالک حقیقی یا حقوقی و سپردن آن به مالکی دیگر به صورت یکجا، از پراشتباهترین سیاستها به شمار میآید که به جای موفقیت، هزینههای هنگفتی را به کشور تحمیل خواهد کرد. استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه میتواند تبدیل بنگاههای بزرگ و متوسط به نهادهای مردمی و فراگیر را از طریق شرکت سهامی عام واقعی - تأکید میشود: سهامی عام واقعی - تضمین کرده و حرکتی
قرین موفقیت برای خصوصیسازی و رشد اقتصاد به شمار آید. به این منظور توجه کافی به بازار سرمایه ضرورتی تام دارد که همانند دولتهای پیشین، در دولت یازدهم نیز آنگونه که باید و شاید در مرکز توجه قرار نگرفت. اگر سیاستگذاران و مجریان عالی کشور عنایت به ظرفیتها و توانمندیهای بازار سرمایه داشته باشند، درخواهند یافت که هموارترین و کوتاهترین مسیر خصوصیسازی با تمام دشواریاش، بازار سرمایه است که باید برای توسعه آن کوشید. خطای دیگری که در این مسیر میتواند رخ دهد، شتابزدگی است. انتظار بهثمررسیدن طرح خصوصیسازی در یکی، دو سال، انتظاری به دور از منطق و واقعگرایی است. اگر بنگاهها با شتاب از مالکان فعلی به یکی، دو مالک دیگر منتقل شوند، با یک تغییر دولت یا سیاست، دوباره همان بنگاه به مالک قبلی یا دیگری انتقال خواهد یافت بدون اینکه ارزشی در این میان خلق شده باشد. از این منظر، باز بازار سرمایه است که انتقال تدریجی و نهادی مالکیت را میسر میکند.
نکته مهم دیگر اینکه عمومیسازی، خود جراحی بزرگی است که مانند برجام نیاز به تفاهمی فراگیر در تمامی سطوح کشور دارد؛ از عالیترین سطوح تصمیمگیری در کشور و قوای سهگانه گرفته تا سایر نهادهای رسمی و غیررسمی که نهتنها حمایت آنان، بلکه مشارکت فعالشان ضرورت تام دارد تا اهداف برنامه توسعه کشور از طریق اجرای خصوصیسازی و حرکت در مسیر دستیابی به اقتصادی مردمنهاد که از ویژگیهای مورد تأکید مدل اقتصاد مقاومتی است، بتواند با برخورداری از برنامهای دقیق، ارادهای آهنین و هماهنگی کامل، در بازهای بین سه تا پنج سال، به تحقق برسد؛ وگرنه باز شاهد حرکتی ناکام در مسیر خصوصیسازی خواهیم بود.
جایی که جمعشدن انبوهی از سرمایههای کوچک و متوسط، هم امکان مانور و رشد بیشتری را به شرکت میدهند و هم به دلیل عدم وابستگی به یک فرد، خانواده یا گروه، ریسک عدم تداوم فعالیت را به دلیل درگذشت یا خروج یک یا چند مالک به شدت کاهش داده و هم به دلیل مشارکت فراگیر افراد در تصمیمگیری، اداره بهینه بنگاه را تضمین میکند.
برای اصلاح بهینه ساختار مالکیت بنگاهها در کشور، عمومیسازی از طریق ترویج تأسیس شرکتهای سهامی عام واقعی، مناسبترین گزینه به نظر میآید و این حتی در بین شرکتهای سهامی عام کنونی کشور نیز قابل مشاهده است. شواهد بسیاری را بین شرکتهای ایرانی میتوان یافت که به دلیل وابستگی اکثریت سهام یک شرکت به یک مؤسسه، بنگاه یا هلدینگ، تمامی برنامههای شرکت بر اثر جابهجایی مدیر هلدینگ یا تغییر سیاستهای وی، دچار تغییر کامل شده و هر چند ماه یک بار، روزی از نو و سیاستی از نو مطرح شده و شرکتها را با چالش عدم پیشرفت مناسب مواجه كرده است، اما درخصوص معدود شرکتهایی که تعداد بیشتری از سهامداران در تصمیمگیری مشارکت دارند، عقل جمعی در سیاستگذاری و اداره شرکت آن را به مراتب بالاتری از موفقیت رهنمون كرده است. پژوهشها نشان میدهد یکی از دلایل مهم اینکه بیش از سهچهارم موفقترین شرکتهای جهان، شرکتهای تأسیسیافته و فعال در کشورهای توسعهیافته و پیشرفته هستند، ساختار مالکیت آنان است. به تعبیر یکی از صاحبنظران مدیریت و کسبوکار - پیتر دراکر - فعالیت سرمایهداری در قالب مالکیت سوسیالیستی است که موجب رونق این شرکتها شده و البته
بدیهی است که این مدل با طرحی مانند سهام عدالت تفاوت اساسی دارد، زیرا در طرح سهام عدالت، اعطای گواهی سهام به کثیری از شهروندان بهعنوان اعانه مدنظر قرار گرفت، اما در مدل مالکیت عمومی اساسا بحث سرمایهگذاری نهادی و سرمایهگذاران انبوه مطرح است و این همان ساختار مالکیتی است که در کشورهای یادشده بیشترین درصد را دارد و آن مالکیت صندوقهای سرمایهگذاری، بازنشستگی، بیمه و تأمین آتیه بهعنوان سرمایهگذاران نهادی و افراد بهعنوان سرمایهگذاران حقیقی است و نه افراد عادی غیرسرمایهگذار. این موضوع در کشور ما، برای جبران اشتباهها و ناکارآمدیهایی که در واگذاریهای بنگاهها صورت گرفته، میتواند نسخهای شفابخش تلقی شود. برای اصلاح ساختار مالکیت، سلب اختیاری یا قهری تملک از یک مالک حقیقی یا حقوقی و سپردن آن به مالکی دیگر به صورت یکجا، از پراشتباهترین سیاستها به شمار میآید که به جای موفقیت، هزینههای هنگفتی را به کشور تحمیل خواهد کرد. استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه میتواند تبدیل بنگاههای بزرگ و متوسط به نهادهای مردمی و فراگیر را از طریق شرکت سهامی عام واقعی - تأکید میشود: سهامی عام واقعی - تضمین کرده و حرکتی
قرین موفقیت برای خصوصیسازی و رشد اقتصاد به شمار آید. به این منظور توجه کافی به بازار سرمایه ضرورتی تام دارد که همانند دولتهای پیشین، در دولت یازدهم نیز آنگونه که باید و شاید در مرکز توجه قرار نگرفت. اگر سیاستگذاران و مجریان عالی کشور عنایت به ظرفیتها و توانمندیهای بازار سرمایه داشته باشند، درخواهند یافت که هموارترین و کوتاهترین مسیر خصوصیسازی با تمام دشواریاش، بازار سرمایه است که باید برای توسعه آن کوشید. خطای دیگری که در این مسیر میتواند رخ دهد، شتابزدگی است. انتظار بهثمررسیدن طرح خصوصیسازی در یکی، دو سال، انتظاری به دور از منطق و واقعگرایی است. اگر بنگاهها با شتاب از مالکان فعلی به یکی، دو مالک دیگر منتقل شوند، با یک تغییر دولت یا سیاست، دوباره همان بنگاه به مالک قبلی یا دیگری انتقال خواهد یافت بدون اینکه ارزشی در این میان خلق شده باشد. از این منظر، باز بازار سرمایه است که انتقال تدریجی و نهادی مالکیت را میسر میکند.
نکته مهم دیگر اینکه عمومیسازی، خود جراحی بزرگی است که مانند برجام نیاز به تفاهمی فراگیر در تمامی سطوح کشور دارد؛ از عالیترین سطوح تصمیمگیری در کشور و قوای سهگانه گرفته تا سایر نهادهای رسمی و غیررسمی که نهتنها حمایت آنان، بلکه مشارکت فعالشان ضرورت تام دارد تا اهداف برنامه توسعه کشور از طریق اجرای خصوصیسازی و حرکت در مسیر دستیابی به اقتصادی مردمنهاد که از ویژگیهای مورد تأکید مدل اقتصاد مقاومتی است، بتواند با برخورداری از برنامهای دقیق، ارادهای آهنین و هماهنگی کامل، در بازهای بین سه تا پنج سال، به تحقق برسد؛ وگرنه باز شاهد حرکتی ناکام در مسیر خصوصیسازی خواهیم بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.