|

نگاهي به رأي دادگاه آمريكايي براي مصادره اموال «بنياد علوي»

هيئت منصفه دادگاهي در نيويورک، بنياد علوي را به ارتباط با دولت ايران، ارتکاب يا مشارکت در اعمال تروريستي و پول‌شويي متهم كرده و به مصادره اموال و دارايي‌هاي آن رأي داده. آنچه مسلم است فضاي سياسي و رسانه‌اي ضد ايراني در آمريکا بر فرايندهاي رسيدگي‌هاي قضائي در دادگاه‌هاي اين کشور اثر گذاشته و رسيدگي عادلانه در مسائلي که با ايران ارتباط دارد، مقدور نيست. دادستاني آمريکا تقريبا يك دهه براي اثبات ارتباط اين بنياد با ايران وقت گذاشته و در دادگاه اخير موفق به اين كار شده است. آنها با اشاره به اينكه مديريت بنياد علوي تحريم‌هاي آمريكا را نقض كرده، مدعي اثبات رد پاي بنياد در فعاليت‌هاي مرتبط با پول‌شويي هستند. مبناي استدلال‌شان اسناد بازيافتي و نيز اسناد کشف‌شده در لانگ‌آيلند است که از زبان يک شاهد پرونده به نام سيد حسامي كيشه نقل می‌شود. حسامي كه وكيل بنياد علوي صلاحيت او را زير سؤال برده و مي‌گويد از سال 2007 مبلغ 784 هزار دلار از دولت آمريكا پول گرفته و به‌دلیل نياز مالي به خدمت پليس آمريكا درآمده است؛ در گذشته دبير اجرائي بنياد بوده و به‌صورت مخفيانه مذاکرات اعضاي هیئت‌مدیره را ضبط کرده است. به‌هرحال هيئت منصفه اين دادگاه به مصادره اموال بنياد رأي داده و اين يعني اموال بنياد به نفع قربانيان فعاليت‌هاي به تعبير آنها تروريستي ايران، هزينه خواهد شد. مشخص‌ترين دارايي اين بنياد ساختماني 36 طبقه با مساحت 382 هزارو 500 فوت مكعبي در خيابان پنجم منهتن است. رأي اخير قابل‌واخواهي است و بنياد علوي احتمالا به اين تصميم اعتراض خواهد كرد؛ اما اگر بار ديگر اين بررسي‌ها در فضاي متأثر از فضاسازي‌هاي رسانه‌اي ضد ايراني انجام شود، نتيجه متفاوتي حاصل نخواهد شد؛ بنابراین خوب است به پيشينه اين پرونده، شكل‌گيري و فعاليت‌هاي بنياد در اين سال‌ها توجه شود تا با درنظرگرفتن ثبت اين بنياد در آمريكا و روند فعاليت‌هايش در ساليان امكان بررسي عادلانه فراهم شود. اين بنياد در سال 1973 با هدف پيشبرد زمينه‌هاي فرهنگي ايران و اسلام در آمريکا و کمک به مدارس و بيمارستان‌هاي عمومي و نهادهاي عام‌المنفعه از سوی بنياد فرهنگي پهلوي تأسيس شد و بعد از انقلاب به بنياد علوي تغيير نام داد و به‌عنوان يك مؤسسه مستقل و خيريه در آمريكا به ثبت رسيد. بیشتر اعضای هيئت‌مديره آن تغيير كردند و در سال 1989 با بانک ملي ايران شريك شد. به اين صورت كه 60 درصد ساختمان به بنياد و 40 درصد ساختمان به شرکت آسا از طرف بانک ملي تعلق داشت. گفتني است، شرکت سهامي آسا (Assa Corp) يک شرکت فراساحلي در جزيره جرسي - در چنل آيلندز (Channel Islands) از جزاير بين فرانسه و بريتانيا در کانال مانش - است و هيچ ارتباطي با دولت ايران ندارد. البته برخي بانک‌ها و شرکت‌ها سهام اين شركت را خريداري کرده و در آن مشارکت دارند.
نکته درخور توجه اين است که بنياد علوي به اعتبار ثبت در آمريكا و همين مشاركت و فعاليت‌هاي خيريه و عام‌المنفعه از پرداخت ماليات در نيويورک و سراسر آمريکا معاف شده است. علاوه بر اين بنياد علوي معتقد است مالکيت شرکت آسا که بانک ملي ايران سهام‌دار آن است، قبل از سال 1995 و اعمال تحريم‌هاي يکجانبه آمريکا عليه ايران از سوي آن بانک به دو فرد خصوصي ايراني منتقل شده است؛ بنابراین نوع ارتباط شرکت آسا با بنياد علوي و نيز استقلال بنياد از جمهوري اسلامي ايران و التزام اين بنياد به ‌قوانين تحريمي آمريکا عليه ايران، موضوعي محرز و اثبات‌شدنی است که وکلاي اين بنياد نيز در همه مراحل دادگاه به همين موضوعات استناد کرده‌اند.

هيئت منصفه دادگاهي در نيويورک، بنياد علوي را به ارتباط با دولت ايران، ارتکاب يا مشارکت در اعمال تروريستي و پول‌شويي متهم كرده و به مصادره اموال و دارايي‌هاي آن رأي داده. آنچه مسلم است فضاي سياسي و رسانه‌اي ضد ايراني در آمريکا بر فرايندهاي رسيدگي‌هاي قضائي در دادگاه‌هاي اين کشور اثر گذاشته و رسيدگي عادلانه در مسائلي که با ايران ارتباط دارد، مقدور نيست. دادستاني آمريکا تقريبا يك دهه براي اثبات ارتباط اين بنياد با ايران وقت گذاشته و در دادگاه اخير موفق به اين كار شده است. آنها با اشاره به اينكه مديريت بنياد علوي تحريم‌هاي آمريكا را نقض كرده، مدعي اثبات رد پاي بنياد در فعاليت‌هاي مرتبط با پول‌شويي هستند. مبناي استدلال‌شان اسناد بازيافتي و نيز اسناد کشف‌شده در لانگ‌آيلند است که از زبان يک شاهد پرونده به نام سيد حسامي كيشه نقل می‌شود. حسامي كه وكيل بنياد علوي صلاحيت او را زير سؤال برده و مي‌گويد از سال 2007 مبلغ 784 هزار دلار از دولت آمريكا پول گرفته و به‌دلیل نياز مالي به خدمت پليس آمريكا درآمده است؛ در گذشته دبير اجرائي بنياد بوده و به‌صورت مخفيانه مذاکرات اعضاي هیئت‌مدیره را ضبط کرده است. به‌هرحال هيئت منصفه اين دادگاه به مصادره اموال بنياد رأي داده و اين يعني اموال بنياد به نفع قربانيان فعاليت‌هاي به تعبير آنها تروريستي ايران، هزينه خواهد شد. مشخص‌ترين دارايي اين بنياد ساختماني 36 طبقه با مساحت 382 هزارو 500 فوت مكعبي در خيابان پنجم منهتن است. رأي اخير قابل‌واخواهي است و بنياد علوي احتمالا به اين تصميم اعتراض خواهد كرد؛ اما اگر بار ديگر اين بررسي‌ها در فضاي متأثر از فضاسازي‌هاي رسانه‌اي ضد ايراني انجام شود، نتيجه متفاوتي حاصل نخواهد شد؛ بنابراین خوب است به پيشينه اين پرونده، شكل‌گيري و فعاليت‌هاي بنياد در اين سال‌ها توجه شود تا با درنظرگرفتن ثبت اين بنياد در آمريكا و روند فعاليت‌هايش در ساليان امكان بررسي عادلانه فراهم شود. اين بنياد در سال 1973 با هدف پيشبرد زمينه‌هاي فرهنگي ايران و اسلام در آمريکا و کمک به مدارس و بيمارستان‌هاي عمومي و نهادهاي عام‌المنفعه از سوی بنياد فرهنگي پهلوي تأسيس شد و بعد از انقلاب به بنياد علوي تغيير نام داد و به‌عنوان يك مؤسسه مستقل و خيريه در آمريكا به ثبت رسيد. بیشتر اعضای هيئت‌مديره آن تغيير كردند و در سال 1989 با بانک ملي ايران شريك شد. به اين صورت كه 60 درصد ساختمان به بنياد و 40 درصد ساختمان به شرکت آسا از طرف بانک ملي تعلق داشت. گفتني است، شرکت سهامي آسا (Assa Corp) يک شرکت فراساحلي در جزيره جرسي - در چنل آيلندز (Channel Islands) از جزاير بين فرانسه و بريتانيا در کانال مانش - است و هيچ ارتباطي با دولت ايران ندارد. البته برخي بانک‌ها و شرکت‌ها سهام اين شركت را خريداري کرده و در آن مشارکت دارند.
نکته درخور توجه اين است که بنياد علوي به اعتبار ثبت در آمريكا و همين مشاركت و فعاليت‌هاي خيريه و عام‌المنفعه از پرداخت ماليات در نيويورک و سراسر آمريکا معاف شده است. علاوه بر اين بنياد علوي معتقد است مالکيت شرکت آسا که بانک ملي ايران سهام‌دار آن است، قبل از سال 1995 و اعمال تحريم‌هاي يکجانبه آمريکا عليه ايران از سوي آن بانک به دو فرد خصوصي ايراني منتقل شده است؛ بنابراین نوع ارتباط شرکت آسا با بنياد علوي و نيز استقلال بنياد از جمهوري اسلامي ايران و التزام اين بنياد به ‌قوانين تحريمي آمريکا عليه ايران، موضوعي محرز و اثبات‌شدنی است که وکلاي اين بنياد نيز در همه مراحل دادگاه به همين موضوعات استناد کرده‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.