|

توسعه قضائي و امنيت شهروندي

صالح نقره‌كار

هفته قوه قضائيه، تداعي‌گر خون پاک و روح عدالت‌خواه بهشتي مظلوم است؛ مردمي که با دادگستري سروکار دارند هر روز از خود مي‌پرسند چقدر اين دستگاه تأمين‌کننده نياز عدالت‌خواهانه آنها و تضمين‌کننده حقوق و آزادي‌هاي شهروندي است. اين روز بهانه‌اي است براي پاسداشت عدالت و مرور آرمان مقدس شهروندان براي افراشتن پرچم عدالتخانه. حقا که آرمان عدالت و سوداي انصاف، گمشده مطلوب و کيمياي محبوب همه است و به اين اعتبار، شخص و مقام و جايگاه و عصر و نسل نمي‌شناسد. عدالت بي‌زبان و بي‌زمان و بي‌اقليم است و به‌سان فرشته عدالت چشم بسته دارد و ترازوي بي‌غش.

ما هرکه باشيم و هر گرايش سياسي‌‌ای كه داشته باشيم عدالت را نه با خوشامد خود و پسند و تعريف که با عيار صيانت از حقوق مظلوم و منکوب‌کردن مقتدرانه ظالم و بي‌طرفي و انساني عمل‌کردن ارزيابي مي‌کنيم. براي اين است که مي‌گويند اگر زمامداري را مي‌خواهيد ارزيابي کنيد، به زندان و دادگستري آن رجوع کنيد.
سيستم قضا بايد در دسترس همه شهروندان و ارزان و سريع‌العمل باشد. بايد حس اعتماد به مردم القا کند. بايد مردم را چنان آرامش دهد که بدانند، سامانه قضاوتي بدون تأثير توزين اطراف دعوا چشم به ‌سوي شاهين عدالت دارد نه نوک پيکان اراده شامخ نام‌آوران و سرانگشت آنان.
استقلال قضا يعني تحت تأثير سلسله‌مراتب اداري نبودن و فرماندهي را به وجدان بي‌طرف و خرد توانا در تکشف عدالت سپردن؛ کلام امام خميني است که «مسئوليت قضا از همه کارهاي يك كشور بالاتر است براى اينكه قاضيان متصدى امورى هستند كه جان، مال و نواميس در گرو قضاوت آنهاست. (والقاضى على شفير جهنم) بايد توجه كنند كه خداى ناخواسته جانى، مالى، حيثيتى، آبرويى از بين نرود و امروز اهميتش بيشتر از سابق است، چراکه امروز اصل اسلام را مشوه مي‌كند، چنانچه يك قاضى يا چند قاضى ولو اشتباها يا خداى نخواسته عمدا انجام بدهد، اين را پاى جمهورى اسلامى حساب مى‌كنند و لهذا قاضى امروز مسئول حيثيت جمهورى و اسلام است»
علاوه بر تحفظ گوهر عدالت در امر قضا آيين قضاوت هم موضوعيت و طريقيت دارد. قوه قضا هيچ‌گاه نمي‌تواند روزمره و بي‌انگيزه و بي‌رمق شود. بي‌برنامگي و توسعه‌نيافتگي براي چنين جايگاهي متصور نيست. مدام بايد نوآورانه و مبتکرانه تسهيل دسترسي سريع و آسان و ايمن و ارزان را محقق کند. زوال استراتژي توسعه و اصلاح براي اداره سازمان قضاوتي مدرن، سم مهلک است. بايد براي بهبود و ارتقا برنامه داشت. بايد نقطه‌ضعف‌ها را شفاف گفت و ابايي از اصلاح و هزينه براي تغيير نداشت.
امنيت جاني شهروندان تکليف اوليه و زيربنايي دولت‌هاست و برقراري آن بديهي است. ملاک ارزيابي کارنامه سازمان قضاوتي از حيث کيفيت، تأمين امنيت سياسي و اداري، بهداشتي و رواني، اقتصادي و فرهنگي، نقد و اعتراض، فعاليت مدني و کنش سياسي، مالکيت و محيط زيست و فضاي مجازي و حريم خصوصي و آزادي‌هاي عمومي و ساير حقوق شهروندي با کارافزار اقتدار قضائي است.
به‌طور روشن انقلاب اسلامي امنيت انساني و داير بر مدار عدالت و کرامت را مطمح نظر دارد و تجربه امنيت بي‌عدالت را در جزيره ثبات پيشاانقلاب کهنه کرده است. ارزش افزوده انقلاب در ساختن بناي عدالتخانه مبتني بر ارزش‌هاي انساني، در تقابل با فقر و فساد و تبعيض و انحصار و...است.
ساختار سازماني قضاوتي توسعه‌يافته، آرمان مطلوب خود را مدام مرور و با روند و کارکردهاي موجود قياس مي‌کند. به اقناع رواني شهروندان و بهداشت حقوقي آنها نظر دارد و نسخه انساني داد‌ورزي را به‌صورت ملموس و فراگير براي شهروندان بدون تبعيض تجويز مي‌کند. سياست کيفري در اين فرايند يک موجود منجمد و متصلب نيست، بلکه مدام به‌روز‌رساني و نوآمد مي‌شود تا به‌عنوان مقوم و حامي جامعه انساني شايسته و عاري از جرم، پاسخ‌گوي نيازهاي واقعي و براي بهبود زندگي شهروندان، تسهيل‌گر باشد. اميد که شاهد روندی رو‌به‌بهبود باشيم. بادا که چشمان دادخواهان از وجود سايه عدالتخانه مقتدر و منظم و مؤثر و کرامت‌گرا، ايمن و آرام و خرسند شود و دغل‌کاران و فاسدان و جانيان از هيمنه و هيبت شميشر قضا مضمحل شوند.

هفته قوه قضائيه، تداعي‌گر خون پاک و روح عدالت‌خواه بهشتي مظلوم است؛ مردمي که با دادگستري سروکار دارند هر روز از خود مي‌پرسند چقدر اين دستگاه تأمين‌کننده نياز عدالت‌خواهانه آنها و تضمين‌کننده حقوق و آزادي‌هاي شهروندي است. اين روز بهانه‌اي است براي پاسداشت عدالت و مرور آرمان مقدس شهروندان براي افراشتن پرچم عدالتخانه. حقا که آرمان عدالت و سوداي انصاف، گمشده مطلوب و کيمياي محبوب همه است و به اين اعتبار، شخص و مقام و جايگاه و عصر و نسل نمي‌شناسد. عدالت بي‌زبان و بي‌زمان و بي‌اقليم است و به‌سان فرشته عدالت چشم بسته دارد و ترازوي بي‌غش.

ما هرکه باشيم و هر گرايش سياسي‌‌ای كه داشته باشيم عدالت را نه با خوشامد خود و پسند و تعريف که با عيار صيانت از حقوق مظلوم و منکوب‌کردن مقتدرانه ظالم و بي‌طرفي و انساني عمل‌کردن ارزيابي مي‌کنيم. براي اين است که مي‌گويند اگر زمامداري را مي‌خواهيد ارزيابي کنيد، به زندان و دادگستري آن رجوع کنيد.
سيستم قضا بايد در دسترس همه شهروندان و ارزان و سريع‌العمل باشد. بايد حس اعتماد به مردم القا کند. بايد مردم را چنان آرامش دهد که بدانند، سامانه قضاوتي بدون تأثير توزين اطراف دعوا چشم به ‌سوي شاهين عدالت دارد نه نوک پيکان اراده شامخ نام‌آوران و سرانگشت آنان.
استقلال قضا يعني تحت تأثير سلسله‌مراتب اداري نبودن و فرماندهي را به وجدان بي‌طرف و خرد توانا در تکشف عدالت سپردن؛ کلام امام خميني است که «مسئوليت قضا از همه کارهاي يك كشور بالاتر است براى اينكه قاضيان متصدى امورى هستند كه جان، مال و نواميس در گرو قضاوت آنهاست. (والقاضى على شفير جهنم) بايد توجه كنند كه خداى ناخواسته جانى، مالى، حيثيتى، آبرويى از بين نرود و امروز اهميتش بيشتر از سابق است، چراکه امروز اصل اسلام را مشوه مي‌كند، چنانچه يك قاضى يا چند قاضى ولو اشتباها يا خداى نخواسته عمدا انجام بدهد، اين را پاى جمهورى اسلامى حساب مى‌كنند و لهذا قاضى امروز مسئول حيثيت جمهورى و اسلام است»
علاوه بر تحفظ گوهر عدالت در امر قضا آيين قضاوت هم موضوعيت و طريقيت دارد. قوه قضا هيچ‌گاه نمي‌تواند روزمره و بي‌انگيزه و بي‌رمق شود. بي‌برنامگي و توسعه‌نيافتگي براي چنين جايگاهي متصور نيست. مدام بايد نوآورانه و مبتکرانه تسهيل دسترسي سريع و آسان و ايمن و ارزان را محقق کند. زوال استراتژي توسعه و اصلاح براي اداره سازمان قضاوتي مدرن، سم مهلک است. بايد براي بهبود و ارتقا برنامه داشت. بايد نقطه‌ضعف‌ها را شفاف گفت و ابايي از اصلاح و هزينه براي تغيير نداشت.
امنيت جاني شهروندان تکليف اوليه و زيربنايي دولت‌هاست و برقراري آن بديهي است. ملاک ارزيابي کارنامه سازمان قضاوتي از حيث کيفيت، تأمين امنيت سياسي و اداري، بهداشتي و رواني، اقتصادي و فرهنگي، نقد و اعتراض، فعاليت مدني و کنش سياسي، مالکيت و محيط زيست و فضاي مجازي و حريم خصوصي و آزادي‌هاي عمومي و ساير حقوق شهروندي با کارافزار اقتدار قضائي است.
به‌طور روشن انقلاب اسلامي امنيت انساني و داير بر مدار عدالت و کرامت را مطمح نظر دارد و تجربه امنيت بي‌عدالت را در جزيره ثبات پيشاانقلاب کهنه کرده است. ارزش افزوده انقلاب در ساختن بناي عدالتخانه مبتني بر ارزش‌هاي انساني، در تقابل با فقر و فساد و تبعيض و انحصار و...است.
ساختار سازماني قضاوتي توسعه‌يافته، آرمان مطلوب خود را مدام مرور و با روند و کارکردهاي موجود قياس مي‌کند. به اقناع رواني شهروندان و بهداشت حقوقي آنها نظر دارد و نسخه انساني داد‌ورزي را به‌صورت ملموس و فراگير براي شهروندان بدون تبعيض تجويز مي‌کند. سياست کيفري در اين فرايند يک موجود منجمد و متصلب نيست، بلکه مدام به‌روز‌رساني و نوآمد مي‌شود تا به‌عنوان مقوم و حامي جامعه انساني شايسته و عاري از جرم، پاسخ‌گوي نيازهاي واقعي و براي بهبود زندگي شهروندان، تسهيل‌گر باشد. اميد که شاهد روندی رو‌به‌بهبود باشيم. بادا که چشمان دادخواهان از وجود سايه عدالتخانه مقتدر و منظم و مؤثر و کرامت‌گرا، ايمن و آرام و خرسند شود و دغل‌کاران و فاسدان و جانيان از هيمنه و هيبت شميشر قضا مضمحل شوند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.