کشاورزی چالشها و امیدها
عبدالحسین طوطیایی . عضو هیات علمی بازنشسته سازمان تحقیقات کشاورزی
در سالهای نخست پس از انقلاب، در شرایطی که آرمانگرایی در آسمان امیدهای جامعه سو سوی پررنگتری داشت تقدیس و تکریم بخش کشاورزی حتی در لرزههای ناشی از جنگ در لوحه مدیریت کلان کشور نمودی برجسته داشت. اگر این محوریت همراه برنامه جامع و هوشمندانهای بود، چهبسا اکنون نمودارها در این حوزه و نیز کل کشور سمتوسویی متفاوت مییافت. دیری نپایید که شتاب روزافزون جمعیت در دهههای 60 و 70، دولتمردان را وادار کرد تا سراسیمه برای اثبات قابلیتهای خود کوتاهترین راهحلها را که از آغاز دهه 50 شروع شده بود، اجرا کنند. این راهحلها سوار بر عرشه کشتیهای واردات شده و مرثیه فرسودن بخش کشاورزی را میسرایید. از سوی دیگر فشارهای نمایندگانی از مجلس با وادارکردن مدیران اجرایی به راهحلهای میانبر، موجب شتابزدگی مدیران اجرا برای کسب رضایت آنان میشد. برخی نمایندگان مجلسی که همواره دغدغه انتخاب برای دور بعدی آرام و قرار را از آنان سلب میکرد هرگز در انتظار برنامهریزیهای درازمدت نمیماندند. ستاد جهاد سازندگی به عنوان یک تشکل غیردولتی در سال 1358 و به منظور صیقلدادن به چرخهای زنگزده تشکیلات متصدی کشاورزی تشکیل شد. در فضای
دغدغههای جنگ تحمیلی این تشکل آنچنان حجیم شد که ناگزیر در قامت یک وزارتخانه نمایان شد. به دلیل موازیبودن شرح وظایف این نهاد با وزارت کشاورزی سرانجام با ادغام آنها ساختار گستردهای ایجاد شد که قابلیتهای یک وزیر را تنها برای اداره درونی آن میطلبید. تصدیگری این وزارت در هشت سال گذشته با چراغ خاموش عرصه بخش کشاورزی را آماج موریانههای زمین بازی و ساخت و ساز و... کرده است آنگونه که از چشمان غیرفنی هر بییندهای نیز پوشیده نیست. اکنون که جامعه ما با خیزشی مدنی و انتخاب آقای «روحانی» به ریاستجمهوری، بار دیگر پنجرهای از امید را فراروی خود گشوده است باید انتظار داشت که رییسجمهور محترم با تاکیدی مبرم برای توقف فاجعه نابودی بخش کشاورزی و منابع طبیعی به انتخابی شایسته برای هدایت این کشتی توفانزده مبادرت کند. ناخدای این زورق را دریادلی باید که در گام اول با ابزار «قانون» به ترمیم کاستیها و نقاط ضعف همت گمارد. تدوین لایحههای قانونی بازدارنده با دو فوریت و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی برای حفاظت از بقایای آن و نیز مستندسازی و شناسنامهدارکردن تمامی اراضی کشاورزی در کشور از اولویتهای پیش روی مدیریت جدید باید
باشد. با توجه به شتاب فزاینده نابودی این بخش، ناخدا با همگانیکردن درک این خطر باید تلقی عمومی را برای ارزیابی از کارکردهای وزارت تصحیح کند تا مبادا که برای اثبات خود ناگزیر به ارایه نمودارهای کلیشهای باشد. از دیگر چالشهای بزرگ فراروی ناخدا کاهش حجم بزرگ تشکیلات ناکارا، حذف بسیاری از زیرمجموعههای غیرلازم این وزارت و تغییر دیدگاه سنتی نمایندگان در ارزیابی مدیریت بخش کشاورزی خواهد بود. تیم اقتصادی توانمند این وزارت باید برای راهبرد افزودن به سهم بخش کشاورزی در درآمد و تولید ناخالص ملی، جذب سرمایهگذاری و در نتیجه کاستن از نرخ بیکاری نقشآفرین باشد. بخش تحقیقات کشاورزی از دیگر کانونهای ملتهب و صخرههای یخ پیش روی ناخداست. سالیان متمادی است که مجموعهای با قابلیتهای بالا از متخصصان بالقوه با احراز مدارک دکترا نام خود را در سیاهه طلایهداران توسعه علوم کشاورزی گنجاندهاند. اما آنان که هم هزینه تحصیل و نیز حضورشان بر شانههای اقتصادی جامعه باری سنگین نهاده است در چنبرهای از تولید مقاله و مجله علمی و بیگانه با فناوری و تولید و عرصههای واقعی به روزمرگی گرفتارند. تغییر مسیر این زنجیره ذاتا پویا در مسیری
کاملا متفاوت به زمانی طولانیتر از دوره احتمالی تیم مدیریتی جدید نیاز دارد. برای اینکه این چرخه تکرار به مجموعه دینامیکی تبدیل شود باید شکیبایی پیشه کرد و به آیندهای چشم دوخت که این آگاهان سترونشده وادی علم و فناوری از سیکل بسته خود گام به عرصه واقعیتها بگذارند. امید آنکه این زورق آسیب دیده به پاس تجلی با شکوهی که مردم کشورمان برای دگرگونی از خود به نمایش گذاشتند همسوی باد موافقی که اکنون میوزد راهی ساحل رستگاری شود.
در سالهای نخست پس از انقلاب، در شرایطی که آرمانگرایی در آسمان امیدهای جامعه سو سوی پررنگتری داشت تقدیس و تکریم بخش کشاورزی حتی در لرزههای ناشی از جنگ در لوحه مدیریت کلان کشور نمودی برجسته داشت. اگر این محوریت همراه برنامه جامع و هوشمندانهای بود، چهبسا اکنون نمودارها در این حوزه و نیز کل کشور سمتوسویی متفاوت مییافت. دیری نپایید که شتاب روزافزون جمعیت در دهههای 60 و 70، دولتمردان را وادار کرد تا سراسیمه برای اثبات قابلیتهای خود کوتاهترین راهحلها را که از آغاز دهه 50 شروع شده بود، اجرا کنند. این راهحلها سوار بر عرشه کشتیهای واردات شده و مرثیه فرسودن بخش کشاورزی را میسرایید. از سوی دیگر فشارهای نمایندگانی از مجلس با وادارکردن مدیران اجرایی به راهحلهای میانبر، موجب شتابزدگی مدیران اجرا برای کسب رضایت آنان میشد. برخی نمایندگان مجلسی که همواره دغدغه انتخاب برای دور بعدی آرام و قرار را از آنان سلب میکرد هرگز در انتظار برنامهریزیهای درازمدت نمیماندند. ستاد جهاد سازندگی به عنوان یک تشکل غیردولتی در سال 1358 و به منظور صیقلدادن به چرخهای زنگزده تشکیلات متصدی کشاورزی تشکیل شد. در فضای
دغدغههای جنگ تحمیلی این تشکل آنچنان حجیم شد که ناگزیر در قامت یک وزارتخانه نمایان شد. به دلیل موازیبودن شرح وظایف این نهاد با وزارت کشاورزی سرانجام با ادغام آنها ساختار گستردهای ایجاد شد که قابلیتهای یک وزیر را تنها برای اداره درونی آن میطلبید. تصدیگری این وزارت در هشت سال گذشته با چراغ خاموش عرصه بخش کشاورزی را آماج موریانههای زمین بازی و ساخت و ساز و... کرده است آنگونه که از چشمان غیرفنی هر بییندهای نیز پوشیده نیست. اکنون که جامعه ما با خیزشی مدنی و انتخاب آقای «روحانی» به ریاستجمهوری، بار دیگر پنجرهای از امید را فراروی خود گشوده است باید انتظار داشت که رییسجمهور محترم با تاکیدی مبرم برای توقف فاجعه نابودی بخش کشاورزی و منابع طبیعی به انتخابی شایسته برای هدایت این کشتی توفانزده مبادرت کند. ناخدای این زورق را دریادلی باید که در گام اول با ابزار «قانون» به ترمیم کاستیها و نقاط ضعف همت گمارد. تدوین لایحههای قانونی بازدارنده با دو فوریت و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی برای حفاظت از بقایای آن و نیز مستندسازی و شناسنامهدارکردن تمامی اراضی کشاورزی در کشور از اولویتهای پیش روی مدیریت جدید باید
باشد. با توجه به شتاب فزاینده نابودی این بخش، ناخدا با همگانیکردن درک این خطر باید تلقی عمومی را برای ارزیابی از کارکردهای وزارت تصحیح کند تا مبادا که برای اثبات خود ناگزیر به ارایه نمودارهای کلیشهای باشد. از دیگر چالشهای بزرگ فراروی ناخدا کاهش حجم بزرگ تشکیلات ناکارا، حذف بسیاری از زیرمجموعههای غیرلازم این وزارت و تغییر دیدگاه سنتی نمایندگان در ارزیابی مدیریت بخش کشاورزی خواهد بود. تیم اقتصادی توانمند این وزارت باید برای راهبرد افزودن به سهم بخش کشاورزی در درآمد و تولید ناخالص ملی، جذب سرمایهگذاری و در نتیجه کاستن از نرخ بیکاری نقشآفرین باشد. بخش تحقیقات کشاورزی از دیگر کانونهای ملتهب و صخرههای یخ پیش روی ناخداست. سالیان متمادی است که مجموعهای با قابلیتهای بالا از متخصصان بالقوه با احراز مدارک دکترا نام خود را در سیاهه طلایهداران توسعه علوم کشاورزی گنجاندهاند. اما آنان که هم هزینه تحصیل و نیز حضورشان بر شانههای اقتصادی جامعه باری سنگین نهاده است در چنبرهای از تولید مقاله و مجله علمی و بیگانه با فناوری و تولید و عرصههای واقعی به روزمرگی گرفتارند. تغییر مسیر این زنجیره ذاتا پویا در مسیری
کاملا متفاوت به زمانی طولانیتر از دوره احتمالی تیم مدیریتی جدید نیاز دارد. برای اینکه این چرخه تکرار به مجموعه دینامیکی تبدیل شود باید شکیبایی پیشه کرد و به آیندهای چشم دوخت که این آگاهان سترونشده وادی علم و فناوری از سیکل بسته خود گام به عرصه واقعیتها بگذارند. امید آنکه این زورق آسیب دیده به پاس تجلی با شکوهی که مردم کشورمان برای دگرگونی از خود به نمایش گذاشتند همسوی باد موافقی که اکنون میوزد راهی ساحل رستگاری شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.