|

محبي‌نيا خبر داد:

طرح سؤال از وزير صنعت درباره حوادث معدن آق‌دره

ايسنا: نماينده مردم مياندوآب، شاهين‌دژ و تکاب در مجلس گفت که بعد از آغاز به کار مجدد مجلس، از وزير صنعت درباره حوادث معدن آق‌دره سؤال خواهد کرد. جهانبخش محبي‌نيا افزود: وقتي در پديده‌هاي طبيعي شاهد بي‌نظمي باشيم، اين نشان مي‌دهد مشکل و افسادي وجود دارد. وقتي در منطقه معدني وجود دارد، مجوز دولت به پيمانکار براي استفاده از آن بايد به نحوي باشد که رضايت ساکنين نيز جلب شود. متأسفانه در معدن آق‌دره نظارت دقيقي وجود نداشته و پيمانکار هم منصفانه برخورد نمي‌کند که اين امر موجب نارضايتي ساکنين شده و اگر به همين شکل پيش برود اتفاقات بدتري مي‌افتد. او گفت: نارضايتي مردم از ايجاد گازهاي آلاينده، آلودگي آب‌و‌هوا و امراض متفاوتي است که به آنها تحميل مي‌شود. علاوه‌بر‌اين در جايي که مراتع در حال تخريب است و کارخانه‌هايي که ايجاد اشتغال کند، وجود ندارد، مردم منطقه از کارگري معدن هم محروم مي‌شوند و کارگران را از جاي ديگر مي‌آورند. اين نماينده مجلس اضافه کرد: ما بايد بعد از تعطيلات مجلس وزير صنعت را مورد سؤال قرار دهيم که چرا روابط کارفرما، کارگر و دولت به عنوان ناظر در موضوع معدن آق‌دره، بايد به شکل ناشيانه‌اي مديريت شود که حاصل کار نارضايتي مردم و برخورد با آنها باشد که در زمان جنگ و انتخابات ولي‌نعمت ما هستند، ولي در چنين مواردي به نحوي آبروريزي مي‌شود که رسانه‌هاي خارج از کشور آن را به عنوان نشان عدم اعتنا به حقوق بشر برجسته مي‌کنند. محبي‌نيا گفت: براي جامعه ديني ما که در آن روابط کاري، اجتماعي و اداري بر مبناي حقوق الهي تعريف مي‌شود، برازنده نيست که عدم رضايت مردم به حدي برسد که مردم مظلوم و روستاييان به اشکال مختلف اعتراض خود را بيان کنند و شدت برخورد انتظامي با آنها به گونه‌اي باشد که مردم صدمه ببينند. او يادآور شد: در اين ماجرا وزارت کشور هم مسئول است و منشأ حکم مأموراني که به معدن گسيل شده‌اند بايد مشخص شود که آيا حکم قضائي يا انتظامي بوده است.

ايسنا: نماينده مردم مياندوآب، شاهين‌دژ و تکاب در مجلس گفت که بعد از آغاز به کار مجدد مجلس، از وزير صنعت درباره حوادث معدن آق‌دره سؤال خواهد کرد. جهانبخش محبي‌نيا افزود: وقتي در پديده‌هاي طبيعي شاهد بي‌نظمي باشيم، اين نشان مي‌دهد مشکل و افسادي وجود دارد. وقتي در منطقه معدني وجود دارد، مجوز دولت به پيمانکار براي استفاده از آن بايد به نحوي باشد که رضايت ساکنين نيز جلب شود. متأسفانه در معدن آق‌دره نظارت دقيقي وجود نداشته و پيمانکار هم منصفانه برخورد نمي‌کند که اين امر موجب نارضايتي ساکنين شده و اگر به همين شکل پيش برود اتفاقات بدتري مي‌افتد. او گفت: نارضايتي مردم از ايجاد گازهاي آلاينده، آلودگي آب‌و‌هوا و امراض متفاوتي است که به آنها تحميل مي‌شود. علاوه‌بر‌اين در جايي که مراتع در حال تخريب است و کارخانه‌هايي که ايجاد اشتغال کند، وجود ندارد، مردم منطقه از کارگري معدن هم محروم مي‌شوند و کارگران را از جاي ديگر مي‌آورند. اين نماينده مجلس اضافه کرد: ما بايد بعد از تعطيلات مجلس وزير صنعت را مورد سؤال قرار دهيم که چرا روابط کارفرما، کارگر و دولت به عنوان ناظر در موضوع معدن آق‌دره، بايد به شکل ناشيانه‌اي مديريت شود که حاصل کار نارضايتي مردم و برخورد با آنها باشد که در زمان جنگ و انتخابات ولي‌نعمت ما هستند، ولي در چنين مواردي به نحوي آبروريزي مي‌شود که رسانه‌هاي خارج از کشور آن را به عنوان نشان عدم اعتنا به حقوق بشر برجسته مي‌کنند. محبي‌نيا گفت: براي جامعه ديني ما که در آن روابط کاري، اجتماعي و اداري بر مبناي حقوق الهي تعريف مي‌شود، برازنده نيست که عدم رضايت مردم به حدي برسد که مردم مظلوم و روستاييان به اشکال مختلف اعتراض خود را بيان کنند و شدت برخورد انتظامي با آنها به گونه‌اي باشد که مردم صدمه ببينند. او يادآور شد: در اين ماجرا وزارت کشور هم مسئول است و منشأ حکم مأموراني که به معدن گسيل شده‌اند بايد مشخص شود که آيا حکم قضائي يا انتظامي بوده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.