|

سیاهه اولویت‌های فرهنگی دولت

خسرو طالب‌زاده مدیر فرهنگی دولت اصلاحات

مسایل و مشکلات فرهنگ در سطح مدیریت کلان فرهنگی، ساختاری است، این مشکلات با اتخاذ مواضع فرهنگی معتدلانه و مصلحانه حل‌وفصل نمی‌شوند و چاره‌پذیر نیستند. مسایل ساختاری حوزه فرهنگ در سطوح زیر قابل بررسی است:
1- قوانین و مقررات؛ 2- سازمان؛ 3- اهداف و سیاستگذاری‌ها و 4- اقدامات و عملکرد.
از این حیث، چاره‌اندیشی و حل معضلات فرهنگی در دوره یک یا چند ساله و کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. اما روند اصلاح از سطح چهارم (اقدامات و عملکرد) به سطح نخست (قوانین و مقررات) روندی از کوتاه‌مدت تا درازمدت را دربرمی‌گیرد. در سطح چهارم می‌توان با اقدامات فوری و سریع از شدت و حدت مسایل جاری کاست و به سرعت، فرآیند تولید و توزیع محصولات فرهنگی را در قیاس با گذشته تسریع بخشید.
اما این چاره‌اندیشی‌ها همان‌‌قدر که بازخوردهای سازنده‌ و ایجابی سریعی دارند، به همان میزان هم برگشت‌پذیرند. مگر اینکه این اصلاحات در مراتب چهارگانه و با تدبیر و صبر پیگیری شوند. در سطح چهارم، معمولا آثار و نتایج تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات به فوریت خود را نشان می‌دهند. چه در دوره اصلاحات و چه در دوره‌های پس و پیش آن، این نوع از تغییرات جلوه و بروز داشته است و جامعه فرهنگی را تحت تاثیر خود قرار می‌داده است. اما تغییرات و اصلاحات در سه سطح دیگر معمولا کمتر به کار بسته می‌شده‌اند یا چون فرآیندی درازمدت و کندآهنگ را می‌طلبند، مدیران عالی معمولا کمتر برای آن برنامه‌ریزی و به آن مبادرت کرده‌اند. دوره‌های کوتاه‌مدت چهار یا خوشبینانه هشت‌‌ساله مدیریت وزرا، آنها را وسوسه و متقاعد می‌کرده و می‌کند که سیاست‌ها و اقداماتی را به کار بندند که در کوتاه‌مدت نتایج آن مشهود و محسوس باشد و کارنامه آنها را پربار نشان دهد. این بیم و خطری است که مدیریت حوزه فرهنگی را به جانب مدیریت «جشنواره‌ای فرهنگ» سوق می‌دهد. دیدگاهی که به وجه جشنواره‌ای و نمایشی‌شدن فرهنگ و هنر بیشتر راغب و مایل است تا اقدامات ساختاری که نتایج آن نامحسوس و نامریی و آثار آن در درازمدت خودنمایی می‌کنند اما پایدار و جاودانه‌اند.
صرف‌نظر از رویکردها و تمایلات مدیریتی یادشده که به گروه و جناح خاصی محدود و محصور نمی‌شود، در اینجا فقط به رئوس و محورهای مهم معضلات فرهنگ از منظر مدیریت کلان فرهنگی، تحت عنوان سیاهه مسایل فرهنگی اشاره می‌شود:
- نقش اصلی و عامل تعیین‌كننده در حوزه فرهنگ دولت است. دولت در حوزه فرهنگ دارای حق مطلق و مخاطبان و کارگزاران فرهنگ بی‌حق‌‌اند. دولت در دخالت در حوزه فرهنگ بی‌حد و فعال مایشا و ارباب است و مخاطبان و کارگزاران فرهنگ بی‌حق‌ و منفعل و رعیت‌اند.
- دولت در حوزه فرهنگ، بزرگ و بی‌قواره، غیرپاسخگو و با منابع مالی لایزال و بخش خصوصی کوچک و مقید است.
- دولت در حوزه فرهنگ دانای کل و منزه و پاک است و مخاطبان و کارگزاران فرهنگ در معرض بی‌اخلاقی و نادانی هستند.
- حوزه فرهنگ میدان تهاجم و چشمداشت فرهنگی دشمن است و حوزه دولت فرهنگی ستاد شناسایی ترفندهای فرهنگی دشمن و تدبیرسازی مصالح و منافع ملی و فراملی است.
- در قوانین محدود و مقرارات موسع فرهنگی، دولت هم قانونگذار، هم سیاستگذار، هم حامی، هم مجری، هم ناظر و داور است.
- دولت با اتکا بر ابزارهای حمایتی و نظارتی خود به وجه کارساز و موثری در حوزه فرهنگ مقتدرانه و مستقلانه دخالت و تصمیم‌سازی می‌کند.
- فرهنگ و محصولات فرهنگی امروز جامعه ما، بیشتر بازتاب‌دهنده نگرش و تصمیمات دولت است تا نهادهای خصوصی. به همین دلیل کم‌تاثیر، غیررقابتی، تک‌گفتمانی و تک‌صدایی و فاقد محرک شور و شوق فرهنگی و ایجاد فضای تضارب آرا و افکار و رونق‌بخشیدن به خلاقیت و تکثر فرهنگی است.
- به غیر از مطبوعات، در سایر بخش‌های فرهنگی مانند كتاب، سینما، موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی، قانون مدون و شفاف وجود ندارد و حد و قدر دخالت و نظارت دولت معلوم و مشخص‌ نیست.
- دستگاه نظارت در برابر توسعه رشد كمی محصولات فرهنگی و هنری مانند كتاب، موسیقی و... به دلیل اتکا به نیروی انسانی و فرآیند‌های نظارتی اداری و بوروکراتیک توان پاسخگویی ندارد و قادر به روزآمدشدن نیست، هرچند شاید مدیران و كاركنان اخلاق چنین نتیجه‌ای را نپسندند.
- دو ابزار اساسی دولت در حوزه فرهنگ یعنی حمایت و نظارت، تعریف مدیریتی و راهبردی مشخصی‌ ندارند و برای دستگاه اداری وزارت ارشاد هر دو به لحاظ منابع و مراجع تصمیم‌گیری و سیاستگذاری یکسان‌اند. در حالی که مرجع سیاستگذاری و تصمیم‌سازی در حوزه نظارت فقط باید قوانین و مقرارات مصوب و شفاف باشد و مرجع تصمیم‌سازی در حوزه حمایت باید نظرات کارشناسی با رویکرد عادلانه، غیرتبعیض‌آمیز، شفاف و غیرمستقیم باشد. مرزهای این دو حوزه به دلیل فقدان نگرش راهبردی در حوزه مدیریت کلان فرهنگی تاکنون درهم تنیده و یکسان‌ تلقی شده‌ا‌ند.
- چگونگی و نوع حمایت‌های فرهنگی ناقانونمند و بیشتر سلیقه‌ای است. هر وزیر و معاونی بر اساس تمایلات سیاسی و فرهنگی و شخصی خود برخی را در متن و برخی را در حاشیه حمایت خود قرار می‌دهد. محذوفان و مطرودان از حمایت دولت به تناسب دوره و زمان متفاوت و جابه‌جا می‌شوند.
- میزان کمی برخورداری از حمایت تولیدات و محصولات فرهنگی غالبا تابعی است از قدرت چانه‌زنی اهالی فرهنگ و هنر و میزان ارتباطات شخصی‌ آنها با مدیران در سطوح مختلف. این روش نهادین حمایتی در هر دوره‌ای نتیجه‌ای جز رانت‌خواری و پرورش کارگزاران کم‌صلاحیت یا تولید کالای فرهنگی کم‌تاثیر یا بی‌تاثیر و فاقد جذابیت فروش دربرنداشته است. سیاست حمایتی متکی بر مناسبات و روابط چهره به چهره، حتی اگر به تولید آثار محصولات فرهنگی شایسته‌ای هم منجر شود، مدیران بخش خصوصی را رانت‌خوار و وابسته به دولت و متزلزل تربیت می‌کند که با تغییر مدیریت کلان فرهنگی شیرازه نهادهای بخش‌ خصوصی وابسته را دگرگون می‌کند.
- ساختار و روش‌های اداری در حوزه فرهنگ میراثی از گذشته‌های دور و کهنه و فرسوده و كاملا بوروكراتیك و دارای سلسله مراتب عمودی و غیرمشاركتی است.
- درآمد و منابع مالی فرهنگی دولت بر منابع نفتی متكی است و بنابراین زمینه اقتدار تصمیم‌سازی دولت بدون مشارکت بخش خصوصی را فراهم آورده است.
- تمایل مدیران به رشد کمی تولیدات فرهنگی بیشتر از مصرف آن است و تولید‌محوری به شاخص مهم ارزیابی کارنامه فرهنگی مدیران مبدل شده است.
- سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی تابعی از تغییر مدیریت‌ها شده‌ است و به همین دلیل بی‌نظا‌م‌مندی و بی‌ثبات و بی‌دوام، كلی‌نگر، سیاسی‌محور، سلیقه‌ای و زمانمند و بی‌اتكا به گذشته و بی‌اعتنا به آینده طراحی می‌شوند.
- مدیران دولتی در تبیین و توضیح مسایل و مشكلات خود بنا بر گرایش و دیدگاه سیاسی خود، بر برخی یا دسته‌ای از مشكلات تاكید و توجه می‌ورزند و برخی و دسته‌ای از آنها را نادیده و كم‌اهمیت می‌شمرند. اما چون نگاه غالب و رایج حل «مهم‌ترین معضلات» و «مسایل اساسی» نیازمند شرایط مورد نظر خود است، غالبا به حل كمترین مسایل و معضلات هم موفق نمی‌شوند چون نگاه غالب اقدام سریع و نمایشی است.
- تشكل‌ها و نهادهای خصوصی فرهنگی در وضعیت بی‌ثبات و ناموثر در فرآیند تصمیمات و سیاستگذاری قرار دارند و وظایف و مسوولیت‌های آنان بیرون از سیاست‌های دولت به رسمیت شناخته نشده است. در بهترین تجربه‌های به کار بسته شده تاکنون، رویه غالب ادغام عملی نهادهای خصوصی در مجموعه ادارات دولتی بوده است و عملا این نهادها به‌عنوان زیر مجموعه و کارگزار دولت تعریف و به کارگرفته‌ شده‌اند و منافع و مصالح بخش خصوصی در امتداد اهداف و سیاست‌های مدیران مشروعیت داشته است.
- خالقان و مولدان و نهادهای بخش خصوصی در تولید و توزیع اثر فرهنگی فاقد مسوولیت در برابر خوانندگان و جامعه و دارای تكلیف در برابر مراجع قضایی و اداری و انتظامی‌اند.
- فرهنگ حیاط خلوت سیاست و سیاست‌ورزی شده است و مسایل و دیدگاه‌های مختلف سیاسی به تناسب وضع و حال زمانه به این حوزه سرریز می‌شود. فرهنگ همواره ذیل سیاست تعریف می‌شده است.
- متن و اثر فرهنگی چند لایه و مستعد بدخوانی و بدفهمی است. حوزه فرهنگ حوزه تفسیر فرهنگی است و نه اراده فرهنگی و تک‌صدایی و تک‌خوانشی.
- فرهنگ برای مردم یا كالای لوكس و ابزار تشخص و تمایز اجتماعی است یا وسیله سرگرمی. اهل فرهنگ و هنر برای مردم محترمند یا محبوب، فرهنگ برای چاره‌اندیشی در زندگی و درک و فهم حقیقت و آگاهی نیست.
- كالاهای فرهنگی در سبد هزینه‌های خانوار جای اندك و ناچیزی دارد.
- تولید كالای فرهنگی در ایران نسبت به سایر حوزه‌ها سود و بهر‌ه‌ مالی متناسب ندارد و گردش و حجم سرمایه‌ای و مالی در جریان در موسسات فرهنگی با سایر نهادهای اقتصادی و صنعتی قابل مقایسه نیست. اقتصاد فرهنگ نحیف و شكننده است و گرایش به خروج سرمایه از حوزه فرهنگ توجیه مالی و منطقی دارد.
- امكان زندگی حرفه‌ای و امرار معاش از راه تولید آثار فرهنگی برای نویسندگان و مولفان در ایران سخت و طاقت‌فرسا و ناممکن است.
- محدودیت مخاطبان زبان فارسی در جهان، تاثیر و فراگیری آثار فرهنگی به ویژه در حوزه ادبی و مکتوب را محدود و محصور کرده است.
- فرهنگ در جهان جهانی‌ شده به تدریج بی‌مكان شده است و تبادل كالاهای فرهنگی در جهان مجازی و دور از دسترس و اختیار دولت هر روز موثرتر و قوی‌تر شده است. تحولات و تغییرات پرشتاب تكنولوژی و ارتباطات در تبادل اطلاعات و دانش و فرهنگ هرروز موثرتر و کارسازتر می‌شود و دولت فرهنگی در پاسخگویی به آن بی‌رونق، ناکارآمد و بی‌توشه است.
- مرز كاركردی و تمایزهای ارزشی میان كالاهای والا و برتر و نخبه‌گرا با كالاهای فرهنگی عامه پسند و توده‌ای در ایران فروریخته است. برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، كالاهای فرهنگی عامه‌پسند نیز واجد گرایش‌ها و نیرو‌های تغییر فرهنگی‌اند.
- حوزه فرهنگ، حوزه غیرتخصصی محسوب و تلقی شده است که به سادگی همه آحاد جامعه درباره آن نظر می‌دهند و همه افراد، صاحب‌نظر و كارشناس ادبیات، رمان، سینما، موسیقی و...‌هستند. حوزه فرهنگ حوزه رویاها و آرزوها شده است و همه از اهداف بزرگ سخن می‌گویند، اما تقریبا تاکنون کار بزرگی صورت نگرفته و از هیچ‌كس كاری برنمی‌آید. چون زمین فرهنگ به نرمی ظاهر آن نیست.
- حذف کامل و مطلق نظارت دولت در کوتاه‌مدت شدنی نیست. فرآیند اصلاح روش‌های نظارتی باید تدریجی باشد. مهم‌ترین قدم در این راه، تفکیک مسوولیت دولت در امر نظارت و واسپاری آن به نهاد قضایی است.
- حذف کامل و مطلق دخالت دولت در حمایت فرهنگی نه شدنی است و نه مطلوب و فرآیند آن می‌تواند به سرعت از روش‌های مستقیم و چهره به چهره به غیرمستقیم و نامریی تحول یابد و از رانت‌خواری و فساد مناسبات و روابط شخصی حمایتی اجتناب شود.
خلاصه: همه اندیشه‌ها و باورهای دینی و غیردینی چاره‌ای ندارند که خود را در جامه فرهنگ و هنری عرضه کنند و بنمایانند، اما جامه فرهنگ و هنر خیاط متخصص می‌خواهد نه واعظ و خطیب فرهنگی. فرهنگ جای موعظه و پند نیست، بلکه باید پند و پندار به جامه هنر و فرهنگ درآید و آراسته شود.

مسایل و مشکلات فرهنگ در سطح مدیریت کلان فرهنگی، ساختاری است، این مشکلات با اتخاذ مواضع فرهنگی معتدلانه و مصلحانه حل‌وفصل نمی‌شوند و چاره‌پذیر نیستند. مسایل ساختاری حوزه فرهنگ در سطوح زیر قابل بررسی است:
1- قوانین و مقررات؛ 2- سازمان؛ 3- اهداف و سیاستگذاری‌ها و 4- اقدامات و عملکرد.
از این حیث، چاره‌اندیشی و حل معضلات فرهنگی در دوره یک یا چند ساله و کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. اما روند اصلاح از سطح چهارم (اقدامات و عملکرد) به سطح نخست (قوانین و مقررات) روندی از کوتاه‌مدت تا درازمدت را دربرمی‌گیرد. در سطح چهارم می‌توان با اقدامات فوری و سریع از شدت و حدت مسایل جاری کاست و به سرعت، فرآیند تولید و توزیع محصولات فرهنگی را در قیاس با گذشته تسریع بخشید.
اما این چاره‌اندیشی‌ها همان‌‌قدر که بازخوردهای سازنده‌ و ایجابی سریعی دارند، به همان میزان هم برگشت‌پذیرند. مگر اینکه این اصلاحات در مراتب چهارگانه و با تدبیر و صبر پیگیری شوند. در سطح چهارم، معمولا آثار و نتایج تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات به فوریت خود را نشان می‌دهند. چه در دوره اصلاحات و چه در دوره‌های پس و پیش آن، این نوع از تغییرات جلوه و بروز داشته است و جامعه فرهنگی را تحت تاثیر خود قرار می‌داده است. اما تغییرات و اصلاحات در سه سطح دیگر معمولا کمتر به کار بسته می‌شده‌اند یا چون فرآیندی درازمدت و کندآهنگ را می‌طلبند، مدیران عالی معمولا کمتر برای آن برنامه‌ریزی و به آن مبادرت کرده‌اند. دوره‌های کوتاه‌مدت چهار یا خوشبینانه هشت‌‌ساله مدیریت وزرا، آنها را وسوسه و متقاعد می‌کرده و می‌کند که سیاست‌ها و اقداماتی را به کار بندند که در کوتاه‌مدت نتایج آن مشهود و محسوس باشد و کارنامه آنها را پربار نشان دهد. این بیم و خطری است که مدیریت حوزه فرهنگی را به جانب مدیریت «جشنواره‌ای فرهنگ» سوق می‌دهد. دیدگاهی که به وجه جشنواره‌ای و نمایشی‌شدن فرهنگ و هنر بیشتر راغب و مایل است تا اقدامات ساختاری که نتایج آن نامحسوس و نامریی و آثار آن در درازمدت خودنمایی می‌کنند اما پایدار و جاودانه‌اند.
صرف‌نظر از رویکردها و تمایلات مدیریتی یادشده که به گروه و جناح خاصی محدود و محصور نمی‌شود، در اینجا فقط به رئوس و محورهای مهم معضلات فرهنگ از منظر مدیریت کلان فرهنگی، تحت عنوان سیاهه مسایل فرهنگی اشاره می‌شود:
- نقش اصلی و عامل تعیین‌كننده در حوزه فرهنگ دولت است. دولت در حوزه فرهنگ دارای حق مطلق و مخاطبان و کارگزاران فرهنگ بی‌حق‌‌اند. دولت در دخالت در حوزه فرهنگ بی‌حد و فعال مایشا و ارباب است و مخاطبان و کارگزاران فرهنگ بی‌حق‌ و منفعل و رعیت‌اند.
- دولت در حوزه فرهنگ، بزرگ و بی‌قواره، غیرپاسخگو و با منابع مالی لایزال و بخش خصوصی کوچک و مقید است.
- دولت در حوزه فرهنگ دانای کل و منزه و پاک است و مخاطبان و کارگزاران فرهنگ در معرض بی‌اخلاقی و نادانی هستند.
- حوزه فرهنگ میدان تهاجم و چشمداشت فرهنگی دشمن است و حوزه دولت فرهنگی ستاد شناسایی ترفندهای فرهنگی دشمن و تدبیرسازی مصالح و منافع ملی و فراملی است.
- در قوانین محدود و مقرارات موسع فرهنگی، دولت هم قانونگذار، هم سیاستگذار، هم حامی، هم مجری، هم ناظر و داور است.
- دولت با اتکا بر ابزارهای حمایتی و نظارتی خود به وجه کارساز و موثری در حوزه فرهنگ مقتدرانه و مستقلانه دخالت و تصمیم‌سازی می‌کند.
- فرهنگ و محصولات فرهنگی امروز جامعه ما، بیشتر بازتاب‌دهنده نگرش و تصمیمات دولت است تا نهادهای خصوصی. به همین دلیل کم‌تاثیر، غیررقابتی، تک‌گفتمانی و تک‌صدایی و فاقد محرک شور و شوق فرهنگی و ایجاد فضای تضارب آرا و افکار و رونق‌بخشیدن به خلاقیت و تکثر فرهنگی است.
- به غیر از مطبوعات، در سایر بخش‌های فرهنگی مانند كتاب، سینما، موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی، قانون مدون و شفاف وجود ندارد و حد و قدر دخالت و نظارت دولت معلوم و مشخص‌ نیست.
- دستگاه نظارت در برابر توسعه رشد كمی محصولات فرهنگی و هنری مانند كتاب، موسیقی و... به دلیل اتکا به نیروی انسانی و فرآیند‌های نظارتی اداری و بوروکراتیک توان پاسخگویی ندارد و قادر به روزآمدشدن نیست، هرچند شاید مدیران و كاركنان اخلاق چنین نتیجه‌ای را نپسندند.
- دو ابزار اساسی دولت در حوزه فرهنگ یعنی حمایت و نظارت، تعریف مدیریتی و راهبردی مشخصی‌ ندارند و برای دستگاه اداری وزارت ارشاد هر دو به لحاظ منابع و مراجع تصمیم‌گیری و سیاستگذاری یکسان‌اند. در حالی که مرجع سیاستگذاری و تصمیم‌سازی در حوزه نظارت فقط باید قوانین و مقرارات مصوب و شفاف باشد و مرجع تصمیم‌سازی در حوزه حمایت باید نظرات کارشناسی با رویکرد عادلانه، غیرتبعیض‌آمیز، شفاف و غیرمستقیم باشد. مرزهای این دو حوزه به دلیل فقدان نگرش راهبردی در حوزه مدیریت کلان فرهنگی تاکنون درهم تنیده و یکسان‌ تلقی شده‌ا‌ند.
- چگونگی و نوع حمایت‌های فرهنگی ناقانونمند و بیشتر سلیقه‌ای است. هر وزیر و معاونی بر اساس تمایلات سیاسی و فرهنگی و شخصی خود برخی را در متن و برخی را در حاشیه حمایت خود قرار می‌دهد. محذوفان و مطرودان از حمایت دولت به تناسب دوره و زمان متفاوت و جابه‌جا می‌شوند.
- میزان کمی برخورداری از حمایت تولیدات و محصولات فرهنگی غالبا تابعی است از قدرت چانه‌زنی اهالی فرهنگ و هنر و میزان ارتباطات شخصی‌ آنها با مدیران در سطوح مختلف. این روش نهادین حمایتی در هر دوره‌ای نتیجه‌ای جز رانت‌خواری و پرورش کارگزاران کم‌صلاحیت یا تولید کالای فرهنگی کم‌تاثیر یا بی‌تاثیر و فاقد جذابیت فروش دربرنداشته است. سیاست حمایتی متکی بر مناسبات و روابط چهره به چهره، حتی اگر به تولید آثار محصولات فرهنگی شایسته‌ای هم منجر شود، مدیران بخش خصوصی را رانت‌خوار و وابسته به دولت و متزلزل تربیت می‌کند که با تغییر مدیریت کلان فرهنگی شیرازه نهادهای بخش‌ خصوصی وابسته را دگرگون می‌کند.
- ساختار و روش‌های اداری در حوزه فرهنگ میراثی از گذشته‌های دور و کهنه و فرسوده و كاملا بوروكراتیك و دارای سلسله مراتب عمودی و غیرمشاركتی است.
- درآمد و منابع مالی فرهنگی دولت بر منابع نفتی متكی است و بنابراین زمینه اقتدار تصمیم‌سازی دولت بدون مشارکت بخش خصوصی را فراهم آورده است.
- تمایل مدیران به رشد کمی تولیدات فرهنگی بیشتر از مصرف آن است و تولید‌محوری به شاخص مهم ارزیابی کارنامه فرهنگی مدیران مبدل شده است.
- سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی تابعی از تغییر مدیریت‌ها شده‌ است و به همین دلیل بی‌نظا‌م‌مندی و بی‌ثبات و بی‌دوام، كلی‌نگر، سیاسی‌محور، سلیقه‌ای و زمانمند و بی‌اتكا به گذشته و بی‌اعتنا به آینده طراحی می‌شوند.
- مدیران دولتی در تبیین و توضیح مسایل و مشكلات خود بنا بر گرایش و دیدگاه سیاسی خود، بر برخی یا دسته‌ای از مشكلات تاكید و توجه می‌ورزند و برخی و دسته‌ای از آنها را نادیده و كم‌اهمیت می‌شمرند. اما چون نگاه غالب و رایج حل «مهم‌ترین معضلات» و «مسایل اساسی» نیازمند شرایط مورد نظر خود است، غالبا به حل كمترین مسایل و معضلات هم موفق نمی‌شوند چون نگاه غالب اقدام سریع و نمایشی است.
- تشكل‌ها و نهادهای خصوصی فرهنگی در وضعیت بی‌ثبات و ناموثر در فرآیند تصمیمات و سیاستگذاری قرار دارند و وظایف و مسوولیت‌های آنان بیرون از سیاست‌های دولت به رسمیت شناخته نشده است. در بهترین تجربه‌های به کار بسته شده تاکنون، رویه غالب ادغام عملی نهادهای خصوصی در مجموعه ادارات دولتی بوده است و عملا این نهادها به‌عنوان زیر مجموعه و کارگزار دولت تعریف و به کارگرفته‌ شده‌اند و منافع و مصالح بخش خصوصی در امتداد اهداف و سیاست‌های مدیران مشروعیت داشته است.
- خالقان و مولدان و نهادهای بخش خصوصی در تولید و توزیع اثر فرهنگی فاقد مسوولیت در برابر خوانندگان و جامعه و دارای تكلیف در برابر مراجع قضایی و اداری و انتظامی‌اند.
- فرهنگ حیاط خلوت سیاست و سیاست‌ورزی شده است و مسایل و دیدگاه‌های مختلف سیاسی به تناسب وضع و حال زمانه به این حوزه سرریز می‌شود. فرهنگ همواره ذیل سیاست تعریف می‌شده است.
- متن و اثر فرهنگی چند لایه و مستعد بدخوانی و بدفهمی است. حوزه فرهنگ حوزه تفسیر فرهنگی است و نه اراده فرهنگی و تک‌صدایی و تک‌خوانشی.
- فرهنگ برای مردم یا كالای لوكس و ابزار تشخص و تمایز اجتماعی است یا وسیله سرگرمی. اهل فرهنگ و هنر برای مردم محترمند یا محبوب، فرهنگ برای چاره‌اندیشی در زندگی و درک و فهم حقیقت و آگاهی نیست.
- كالاهای فرهنگی در سبد هزینه‌های خانوار جای اندك و ناچیزی دارد.
- تولید كالای فرهنگی در ایران نسبت به سایر حوزه‌ها سود و بهر‌ه‌ مالی متناسب ندارد و گردش و حجم سرمایه‌ای و مالی در جریان در موسسات فرهنگی با سایر نهادهای اقتصادی و صنعتی قابل مقایسه نیست. اقتصاد فرهنگ نحیف و شكننده است و گرایش به خروج سرمایه از حوزه فرهنگ توجیه مالی و منطقی دارد.
- امكان زندگی حرفه‌ای و امرار معاش از راه تولید آثار فرهنگی برای نویسندگان و مولفان در ایران سخت و طاقت‌فرسا و ناممکن است.
- محدودیت مخاطبان زبان فارسی در جهان، تاثیر و فراگیری آثار فرهنگی به ویژه در حوزه ادبی و مکتوب را محدود و محصور کرده است.
- فرهنگ در جهان جهانی‌ شده به تدریج بی‌مكان شده است و تبادل كالاهای فرهنگی در جهان مجازی و دور از دسترس و اختیار دولت هر روز موثرتر و قوی‌تر شده است. تحولات و تغییرات پرشتاب تكنولوژی و ارتباطات در تبادل اطلاعات و دانش و فرهنگ هرروز موثرتر و کارسازتر می‌شود و دولت فرهنگی در پاسخگویی به آن بی‌رونق، ناکارآمد و بی‌توشه است.
- مرز كاركردی و تمایزهای ارزشی میان كالاهای والا و برتر و نخبه‌گرا با كالاهای فرهنگی عامه پسند و توده‌ای در ایران فروریخته است. برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، كالاهای فرهنگی عامه‌پسند نیز واجد گرایش‌ها و نیرو‌های تغییر فرهنگی‌اند.
- حوزه فرهنگ، حوزه غیرتخصصی محسوب و تلقی شده است که به سادگی همه آحاد جامعه درباره آن نظر می‌دهند و همه افراد، صاحب‌نظر و كارشناس ادبیات، رمان، سینما، موسیقی و...‌هستند. حوزه فرهنگ حوزه رویاها و آرزوها شده است و همه از اهداف بزرگ سخن می‌گویند، اما تقریبا تاکنون کار بزرگی صورت نگرفته و از هیچ‌كس كاری برنمی‌آید. چون زمین فرهنگ به نرمی ظاهر آن نیست.
- حذف کامل و مطلق نظارت دولت در کوتاه‌مدت شدنی نیست. فرآیند اصلاح روش‌های نظارتی باید تدریجی باشد. مهم‌ترین قدم در این راه، تفکیک مسوولیت دولت در امر نظارت و واسپاری آن به نهاد قضایی است.
- حذف کامل و مطلق دخالت دولت در حمایت فرهنگی نه شدنی است و نه مطلوب و فرآیند آن می‌تواند به سرعت از روش‌های مستقیم و چهره به چهره به غیرمستقیم و نامریی تحول یابد و از رانت‌خواری و فساد مناسبات و روابط شخصی حمایتی اجتناب شود.
خلاصه: همه اندیشه‌ها و باورهای دینی و غیردینی چاره‌ای ندارند که خود را در جامه فرهنگ و هنری عرضه کنند و بنمایانند، اما جامه فرهنگ و هنر خیاط متخصص می‌خواهد نه واعظ و خطیب فرهنگی. فرهنگ جای موعظه و پند نیست، بلکه باید پند و پندار به جامه هنر و فرهنگ درآید و آراسته شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.