چند پیشنهاد از جنس کار
حمید حاجاسماعیلی . کارشناس بازار کار
وعدههایی که آقای حسن روحانی در مناظرهها و سخنرانیهای خود تا قبل از انتخابات مطرح کرد، بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت و با شرایط انتخاباتی هم همخوانی داشت اما هر اقدامی که قرار است در حوزه کار در دولت منتخب در پیش گرفته شود، باید در جهت بودجه سالانه، برنامههای میانمدت پنجساله توسعه و سند چشمانداز 20ساله تدوین شود. با این حال از همان آغاز مناظرهها مشخص شد که روحانی نگاه ویژهای به تولید دارد و این نقطه مثبت دولت آتی است. اقتصاد کشور در سالهای گذشته همواره خدماتی بوده و رشد بانکها و موسسات مالی و اعتباری که در جرگه بنگاههای خدماتی قرار میگیرند، این مدعا را تایید میکند. اما اگر بخواهیم اقتصاد به پایداری لازم برسد، باید تولید را تقویت کرد. در این 34سالی که از انقلاب اسلامی میگذرد متاسفانه اقدام خاصی در بخش تولید انجام نشده است. برنامهها دستکم در چهار دولت گذشته تولیدمحور نبودند. در دولتهای خاتمی توزیع کالا و خدمات به نحو مطلوب انجام شد اما محمود احمدینژاد به طرحهایی پرداخت که اگرچه توجه ویژهای به بنگاهها و واحدهای تولیدی داشت، اما در عمل فقط به پرداخت تسهیلات به این واحدها اکتفا کرد و به همین
دلیل طرحهای اخیر هم نقش حمایتی از بنگاههای تولیدی نداشتند. طرح بنگاههای زودبازده در دور اول دولت احمدینژاد به صورت جدی و البته ابتر دنبال شد و در دوره بعدی رها شد بیآنکه ثمری داشته باشد. در طول 20 سال گذشته برخورد با تولید بسیار سطحی بود و فقط مشکلات این بخش منحصر به ارایه تسهیلات دانسته شد در حالیکه بازار کار با دلالان و واسطهها انفعالی عمل میکند و همین موضوع هم باعث شد که قسمت اعظم تسهیلات بنگاههای زودبازده از مسیر اصلی خود منحرف شود. مشاغل خانگی هم در دولتهای نهم و دهم بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت و در عمل به جایی نرسید. در دولت اصلاحات هم طرح خوداشتغالی و کارآفرینی به عنوان طرحی برای حمایت از تولید و اشتغال دنبال و طی آن تسهیلاتی به متقاضیان داده شد اما این هم نهتنها منجر به ایجاد اشتغال نشد بلکه بیکاران را بدهکار کرد و بعد از مدتی بیهیچ نتیجهای متوقف شد. اما کاری که دولت منتخب باید انجام دهد تمرکز بر تولید است که با توجه به چند نکته این مهم تحقق مییابد: در اولین گام، نظام مالی باید اصلاح شود. در حال حاضر هزینه پول بسیار بالاست و بانکها با دریافت سود بالا از تولیدکنندگان در بازار کار دلالی
میکنند. صاحبان واحدهای تولیدی برای گسترش فعالیت خود یا حتی ادامه حیات نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش دارند اما با نرخهای فعلی این امر امکانپذیر نیست. دولت آتی در گام دوم باید نظام مالیاتی را اصلاح و در جهت حمایت از تولید بازنگری مجدد کند. سومین گام دولت، توجه به بیمه است که این مورد نیز باید در جهت حمایت از تولید و تولیدکننده اصلاح شود. چهارمین گام کوچکشدن دولت است. از ابتدای انقلاب تاکنون هم دولت فربهتر شده و هم هزینههایش افزایش یافته است. دولت باید مداخله خود در اقتصاد را کاهش دهد و امکان ورود بخش خصوصی به اقتصاد را فراهم آورد. در سالهای اخیر که قرار بود دولت با واگذاری شرکتها و بنگاههای خود کوچکتر شود، اما عملا این اتفاق نیفتاد و مالکیتها از دولت به شبهدولتیها منتقل شد. در واقع شبهدولتیها نقش مثبتی در اقتصاد ندارند. در گام بعدی دولت منتخب نباید سهم تولید را از هدفمندی یارانهها فراموش کند و در آخر اجازه واگذاری شرکتها و بنگاههای دولتی به خارجیان داده شود تا از این طریق رونق به اقتصاد بازگردد و ما را از اقتصاد خدماتی، توزیعی و نفتی جدا کند. در واقع تا زمانیکه این اصول مورد توجه دولت
قرار نگیرد، نباید انتظار داشت تحولی جدی در اقتصاد رخ دهد. حتی اگر با آمدن روحانی آرامش سیاسی بر کشور حاکم شود و تا حدودی مشکلات اقتصادی بهبود یابد، اما چون تولید همچنان با مشکلات ساختاری دست و پنجه نرم میکند، هر اتفاق دیگری میتواند فضای اقتصادی کشور را مهآلود کند.
وعدههایی که آقای حسن روحانی در مناظرهها و سخنرانیهای خود تا قبل از انتخابات مطرح کرد، بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت و با شرایط انتخاباتی هم همخوانی داشت اما هر اقدامی که قرار است در حوزه کار در دولت منتخب در پیش گرفته شود، باید در جهت بودجه سالانه، برنامههای میانمدت پنجساله توسعه و سند چشمانداز 20ساله تدوین شود. با این حال از همان آغاز مناظرهها مشخص شد که روحانی نگاه ویژهای به تولید دارد و این نقطه مثبت دولت آتی است. اقتصاد کشور در سالهای گذشته همواره خدماتی بوده و رشد بانکها و موسسات مالی و اعتباری که در جرگه بنگاههای خدماتی قرار میگیرند، این مدعا را تایید میکند. اما اگر بخواهیم اقتصاد به پایداری لازم برسد، باید تولید را تقویت کرد. در این 34سالی که از انقلاب اسلامی میگذرد متاسفانه اقدام خاصی در بخش تولید انجام نشده است. برنامهها دستکم در چهار دولت گذشته تولیدمحور نبودند. در دولتهای خاتمی توزیع کالا و خدمات به نحو مطلوب انجام شد اما محمود احمدینژاد به طرحهایی پرداخت که اگرچه توجه ویژهای به بنگاهها و واحدهای تولیدی داشت، اما در عمل فقط به پرداخت تسهیلات به این واحدها اکتفا کرد و به همین
دلیل طرحهای اخیر هم نقش حمایتی از بنگاههای تولیدی نداشتند. طرح بنگاههای زودبازده در دور اول دولت احمدینژاد به صورت جدی و البته ابتر دنبال شد و در دوره بعدی رها شد بیآنکه ثمری داشته باشد. در طول 20 سال گذشته برخورد با تولید بسیار سطحی بود و فقط مشکلات این بخش منحصر به ارایه تسهیلات دانسته شد در حالیکه بازار کار با دلالان و واسطهها انفعالی عمل میکند و همین موضوع هم باعث شد که قسمت اعظم تسهیلات بنگاههای زودبازده از مسیر اصلی خود منحرف شود. مشاغل خانگی هم در دولتهای نهم و دهم بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت و در عمل به جایی نرسید. در دولت اصلاحات هم طرح خوداشتغالی و کارآفرینی به عنوان طرحی برای حمایت از تولید و اشتغال دنبال و طی آن تسهیلاتی به متقاضیان داده شد اما این هم نهتنها منجر به ایجاد اشتغال نشد بلکه بیکاران را بدهکار کرد و بعد از مدتی بیهیچ نتیجهای متوقف شد. اما کاری که دولت منتخب باید انجام دهد تمرکز بر تولید است که با توجه به چند نکته این مهم تحقق مییابد: در اولین گام، نظام مالی باید اصلاح شود. در حال حاضر هزینه پول بسیار بالاست و بانکها با دریافت سود بالا از تولیدکنندگان در بازار کار دلالی
میکنند. صاحبان واحدهای تولیدی برای گسترش فعالیت خود یا حتی ادامه حیات نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش دارند اما با نرخهای فعلی این امر امکانپذیر نیست. دولت آتی در گام دوم باید نظام مالیاتی را اصلاح و در جهت حمایت از تولید بازنگری مجدد کند. سومین گام دولت، توجه به بیمه است که این مورد نیز باید در جهت حمایت از تولید و تولیدکننده اصلاح شود. چهارمین گام کوچکشدن دولت است. از ابتدای انقلاب تاکنون هم دولت فربهتر شده و هم هزینههایش افزایش یافته است. دولت باید مداخله خود در اقتصاد را کاهش دهد و امکان ورود بخش خصوصی به اقتصاد را فراهم آورد. در سالهای اخیر که قرار بود دولت با واگذاری شرکتها و بنگاههای خود کوچکتر شود، اما عملا این اتفاق نیفتاد و مالکیتها از دولت به شبهدولتیها منتقل شد. در واقع شبهدولتیها نقش مثبتی در اقتصاد ندارند. در گام بعدی دولت منتخب نباید سهم تولید را از هدفمندی یارانهها فراموش کند و در آخر اجازه واگذاری شرکتها و بنگاههای دولتی به خارجیان داده شود تا از این طریق رونق به اقتصاد بازگردد و ما را از اقتصاد خدماتی، توزیعی و نفتی جدا کند. در واقع تا زمانیکه این اصول مورد توجه دولت
قرار نگیرد، نباید انتظار داشت تحولی جدی در اقتصاد رخ دهد. حتی اگر با آمدن روحانی آرامش سیاسی بر کشور حاکم شود و تا حدودی مشکلات اقتصادی بهبود یابد، اما چون تولید همچنان با مشکلات ساختاری دست و پنجه نرم میکند، هر اتفاق دیگری میتواند فضای اقتصادی کشور را مهآلود کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.