|

سپرده‌گذاران و مؤسسات غيرمجاز

جواد شرف‌خاني

قرار است مديران بانک‌هاي دولتي و خصوصي مثل هر سال درباره تعيين نرخ سود بانکي سال جاري تشکيل جلسه دهند و براي آن تصميم بگيرند؛ البته به نظر نگارنده مهم‌تر از تعيين نرخ سود فراهم‌کردن زمینه مناسب براي رعايت اين نرخ است.در اين نشست غير از تعيين نرخ که به‌ صورت سالانه تعيين مي‌شود، بايد راهکارهاي لازم را براي التزام و پايبندي همه بانک‌ها و مؤسسات به اجراي اين مصوبه و استفاده از نرخ مصوب بيابند تا شاهد يک نظام بانکي و سيستم پولي کارا و پويا باشيم. در همه نظام‌هاي اقتصادي معمولا نرخ سود پول را بر‌اساس نرخ تورم محاسبه و پرداخت مي‌کنند و اين نرخ در کشورهاي مختلف متفاوت است. نرخ سود بانکي در سوئد کمتر از صفر است. اين نرخ در ژاپن و کانادا نزديک به نيم درصد است و آمريکا حدود يک‌و‌نيم درصد است. نرخ سود بانکي رابطه معکوسي با توليد دارد و نيز تابعي از نرخ تورم است. ايران در بين 105 اقتصاد برتر جهان از نظر شاخص نرخ سود بانکي، مقام اول را دارد. مؤسسات مالي غيرمجاز که متأسفانه هيچ قاعده خاصي براي بانکداري ندارند و بيشتر از سود سپرده ديگر بانک‌ها و مؤسسات پرداخت مي‌كنند، گاهي تا بيشتر از 50 درصد سود پرداخت مي‌کنند و در اين شرايط که مؤسسات سود بالاتري پرداخت مي‌کنند و برخي بانک‌ها با نرخ مصوب کار مي‌کنند، باعث خروج و هدايت سپرده‌ها به سمت بانک‌ها و مؤسساتي که سود بيشتري مي‌پردازند، مي‌شوند. ناکارآمدي مؤسسات اعتباري مانند فرشتگان، الزهراي مشهد، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، حسنات اصفهان، بدر توس مشهد، اميد جلين گرگان، ثامن‌الحجج، ميزان، آرمان و اخيرا نور و... اين روزها امنيت رواني سپرده‌گذاران را به شدت تحت ‌تأثير اخبار بد قرار داده است. در دولت‌هاي نهم و دهم پس از آنکه درآمد حاصل از فروش نفت با سياست‌هاي غلط اقتصادي همراه شد و تسعير ارز صورت گرفت، پايه پولي کشور با پول پرقدرت افزايش يافت و اين پول‌ها به ‌دنبال جايي مي‌گشتند که سود بالايي داشته باشد و در‌واقع زود‌بازده باشد و جايي بهتر از بانک‌ها و مؤسسات مالي اعتباري براي اين کار پيدا نشد. با روي‌کارآمدن دولت روحاني در سال 92 هشدارهاي پي‌درپي وزارت اقتصاد و همچنين بانک مرکزي براي ساماندهي حدود هزارو 800 مؤسسه و تعاوني اعتباري کارساز نشد! بخشي از منابع بانکي به ‌صورت تسهيلات در اختيار مردم قرار مي‌گيرد. در شرايط بی‌اطمينانی و رکود اقتصادي، بيشتر مشتريان بانکي تحت تأثير فضاي اقتصادي قادر به بازپرداخت تسهيلات نيستند. مؤسسات اعتباري به مراتب وضعيتي بدتر از بانک‌ها دارند؛ زيرا هم توان حقوقي ضعيف‌تري دارند و هم از نظر اعتبار‌سنجي مشتريان آن توان و تبحر لازم را ندارند؛ بنابراین بخش عمده‌اي از منابع آنها مطالبات بلا‌وصول يا مشکوک‌الوصول تلقي مي‌شود. يک بخش ديگر از منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در دارايي‌هاي ثابت نظير املاک و بخش ديگر در ارزهاي خارجي سرمايه‌گذاري مي‌شود و ارزش آتي اين دارايي‌ها به ترتيب متأثر از نرخ تورم و نرخ ارز در کشور است. در سال‌هاي اخير به ‌دليل کنترل تورم و نيز کنترل نرخ ارز از طرف دولت يازدهم، بانک‌ها و مؤسسات از اين ناحيه هم آسيب جدي ديده‌اند. ضريب متغير نسبت سپرده‌هاي ديداري در صنعت بانکداري مطابق انتظارات نظري داراي علامت مثبت است و بانک‌ها در قبال جذب آن، سودي به سپرده‌گذاران پرداخت نمي‌کنند؛ اما چون بانک مرکزي اجازه اتصال به شبکه شتاب و ارتباط مستقيم بين‌بانکي را به مؤسسات غير مجاز نمي‌دهد؛ بنابراین مردم نمي‌توانند از طريق حساب بانکي در اين مؤسسات فعاليت‌هاي عادي خود را انجام دهند و اين نوع سپرده که بدون هزينه است، بيشتر مختص بانک‌هاست و مؤسسات اعتباري تقريبا سهمي از آن ندارند؛ بنابراین به نظر مي‌رسد مؤسسات مالي اعتباري از سپرده‌هاي بدون سود بي‌بهره‌اند و بابت تمام سپرده‌ها هزينه پرداخت مي‌کنند. شاخص تمرکز به منظور وجود رقابت يا انحصار نشان مي‌دهد که مؤسسات اعتباري براي بقا سود بيشتري بايد پرداخت کنند. يکي ديگر از منابع درآمدي بانک‌ها، درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات بانکي به جز تسهيلات است که در قبال آن کارمزد دريافت مي‌کنند که در اصطلاح بانکداري به آن درآمدهاي غيربهره‌اي مي‌گويند. خدمات گشايش اعتبارات اسنادي، صدور ضمانت‌نامه بانکي، نقل و انتقال وجوه، خدمات الکترونيکي و ساير خدماتي که نياز به صرف منابع نداشته باشد. هر ميزان اين نوع درآمد‌ها افزايش يابد، اتکاي بانک به درآمد سپرده و تسهيلات کاهش مي‌يابد. اين درآمدها غالبا مختص بانک‌هاست و مؤسسات اعتباري از آن بي‌نصيب هستند. با اين اوصاف هشداري که مردم بايد به آن توجه کنند، اين است که سپرده‌گذاري در اين مؤسسات که روزبه‌روز اوضاع آنها وخيم‌تر مي‌شود، کار پرريسکي است؛ زيرا در صورت ورود بانک مرکزي و مراجع قضائي نه‌تنها به خاطر محاسبات بانکي، در پرداخت سپرده‌ها تأخير صورت مي‌گيرد؛ بلکه نرخ سودي که اعمال مي‌شود، همان نرخ سود متعارف است که در‌حال‌حاضر 15 درصد است و اعمال مي‌شود؛ ضمن اينکه همه سودهاي غير متعارف و بيشتر از 15 درصد که در سال‌هاي قبل به اين‌گونه سپرده‌گذاران پرداخت شده، نيز در هنگام تسويه حساب، برگشت داده مي‌شود.

*مدرس دانشگاه و کارشناس رسمي دادگستري
در رشته حسابداري و حسابرسي

قرار است مديران بانک‌هاي دولتي و خصوصي مثل هر سال درباره تعيين نرخ سود بانکي سال جاري تشکيل جلسه دهند و براي آن تصميم بگيرند؛ البته به نظر نگارنده مهم‌تر از تعيين نرخ سود فراهم‌کردن زمینه مناسب براي رعايت اين نرخ است.در اين نشست غير از تعيين نرخ که به‌ صورت سالانه تعيين مي‌شود، بايد راهکارهاي لازم را براي التزام و پايبندي همه بانک‌ها و مؤسسات به اجراي اين مصوبه و استفاده از نرخ مصوب بيابند تا شاهد يک نظام بانکي و سيستم پولي کارا و پويا باشيم. در همه نظام‌هاي اقتصادي معمولا نرخ سود پول را بر‌اساس نرخ تورم محاسبه و پرداخت مي‌کنند و اين نرخ در کشورهاي مختلف متفاوت است. نرخ سود بانکي در سوئد کمتر از صفر است. اين نرخ در ژاپن و کانادا نزديک به نيم درصد است و آمريکا حدود يک‌و‌نيم درصد است. نرخ سود بانکي رابطه معکوسي با توليد دارد و نيز تابعي از نرخ تورم است. ايران در بين 105 اقتصاد برتر جهان از نظر شاخص نرخ سود بانکي، مقام اول را دارد. مؤسسات مالي غيرمجاز که متأسفانه هيچ قاعده خاصي براي بانکداري ندارند و بيشتر از سود سپرده ديگر بانک‌ها و مؤسسات پرداخت مي‌كنند، گاهي تا بيشتر از 50 درصد سود پرداخت مي‌کنند و در اين شرايط که مؤسسات سود بالاتري پرداخت مي‌کنند و برخي بانک‌ها با نرخ مصوب کار مي‌کنند، باعث خروج و هدايت سپرده‌ها به سمت بانک‌ها و مؤسساتي که سود بيشتري مي‌پردازند، مي‌شوند. ناکارآمدي مؤسسات اعتباري مانند فرشتگان، الزهراي مشهد، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، حسنات اصفهان، بدر توس مشهد، اميد جلين گرگان، ثامن‌الحجج، ميزان، آرمان و اخيرا نور و... اين روزها امنيت رواني سپرده‌گذاران را به شدت تحت ‌تأثير اخبار بد قرار داده است. در دولت‌هاي نهم و دهم پس از آنکه درآمد حاصل از فروش نفت با سياست‌هاي غلط اقتصادي همراه شد و تسعير ارز صورت گرفت، پايه پولي کشور با پول پرقدرت افزايش يافت و اين پول‌ها به ‌دنبال جايي مي‌گشتند که سود بالايي داشته باشد و در‌واقع زود‌بازده باشد و جايي بهتر از بانک‌ها و مؤسسات مالي اعتباري براي اين کار پيدا نشد. با روي‌کارآمدن دولت روحاني در سال 92 هشدارهاي پي‌درپي وزارت اقتصاد و همچنين بانک مرکزي براي ساماندهي حدود هزارو 800 مؤسسه و تعاوني اعتباري کارساز نشد! بخشي از منابع بانکي به ‌صورت تسهيلات در اختيار مردم قرار مي‌گيرد. در شرايط بی‌اطمينانی و رکود اقتصادي، بيشتر مشتريان بانکي تحت تأثير فضاي اقتصادي قادر به بازپرداخت تسهيلات نيستند. مؤسسات اعتباري به مراتب وضعيتي بدتر از بانک‌ها دارند؛ زيرا هم توان حقوقي ضعيف‌تري دارند و هم از نظر اعتبار‌سنجي مشتريان آن توان و تبحر لازم را ندارند؛ بنابراین بخش عمده‌اي از منابع آنها مطالبات بلا‌وصول يا مشکوک‌الوصول تلقي مي‌شود. يک بخش ديگر از منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در دارايي‌هاي ثابت نظير املاک و بخش ديگر در ارزهاي خارجي سرمايه‌گذاري مي‌شود و ارزش آتي اين دارايي‌ها به ترتيب متأثر از نرخ تورم و نرخ ارز در کشور است. در سال‌هاي اخير به ‌دليل کنترل تورم و نيز کنترل نرخ ارز از طرف دولت يازدهم، بانک‌ها و مؤسسات از اين ناحيه هم آسيب جدي ديده‌اند. ضريب متغير نسبت سپرده‌هاي ديداري در صنعت بانکداري مطابق انتظارات نظري داراي علامت مثبت است و بانک‌ها در قبال جذب آن، سودي به سپرده‌گذاران پرداخت نمي‌کنند؛ اما چون بانک مرکزي اجازه اتصال به شبکه شتاب و ارتباط مستقيم بين‌بانکي را به مؤسسات غير مجاز نمي‌دهد؛ بنابراین مردم نمي‌توانند از طريق حساب بانکي در اين مؤسسات فعاليت‌هاي عادي خود را انجام دهند و اين نوع سپرده که بدون هزينه است، بيشتر مختص بانک‌هاست و مؤسسات اعتباري تقريبا سهمي از آن ندارند؛ بنابراین به نظر مي‌رسد مؤسسات مالي اعتباري از سپرده‌هاي بدون سود بي‌بهره‌اند و بابت تمام سپرده‌ها هزينه پرداخت مي‌کنند. شاخص تمرکز به منظور وجود رقابت يا انحصار نشان مي‌دهد که مؤسسات اعتباري براي بقا سود بيشتري بايد پرداخت کنند. يکي ديگر از منابع درآمدي بانک‌ها، درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات بانکي به جز تسهيلات است که در قبال آن کارمزد دريافت مي‌کنند که در اصطلاح بانکداري به آن درآمدهاي غيربهره‌اي مي‌گويند. خدمات گشايش اعتبارات اسنادي، صدور ضمانت‌نامه بانکي، نقل و انتقال وجوه، خدمات الکترونيکي و ساير خدماتي که نياز به صرف منابع نداشته باشد. هر ميزان اين نوع درآمد‌ها افزايش يابد، اتکاي بانک به درآمد سپرده و تسهيلات کاهش مي‌يابد. اين درآمدها غالبا مختص بانک‌هاست و مؤسسات اعتباري از آن بي‌نصيب هستند. با اين اوصاف هشداري که مردم بايد به آن توجه کنند، اين است که سپرده‌گذاري در اين مؤسسات که روزبه‌روز اوضاع آنها وخيم‌تر مي‌شود، کار پرريسکي است؛ زيرا در صورت ورود بانک مرکزي و مراجع قضائي نه‌تنها به خاطر محاسبات بانکي، در پرداخت سپرده‌ها تأخير صورت مي‌گيرد؛ بلکه نرخ سودي که اعمال مي‌شود، همان نرخ سود متعارف است که در‌حال‌حاضر 15 درصد است و اعمال مي‌شود؛ ضمن اينکه همه سودهاي غير متعارف و بيشتر از 15 درصد که در سال‌هاي قبل به اين‌گونه سپرده‌گذاران پرداخت شده، نيز در هنگام تسويه حساب، برگشت داده مي‌شود.

*مدرس دانشگاه و کارشناس رسمي دادگستري
در رشته حسابداري و حسابرسي

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.