بر اساس گزارش بانک مرکزی در اسفند 1395 مشخص شد
58 درصد چکهای برگشتی در پایتخت
سعیده شفیعی
در اقتصاد ایران، شاخص چکهای برگشتی میتواند شاخص خوبی از وضعیت اقتصادی و نمادی برای اعتماد بازار باشد. تحت شرایط رکود اقتصادی، کسانی که کالاهای خود را با چک خریداری کردهاند، توانایی فروش کالا را پیدا نمیکنند و بهاینترتیب، قادر به پاسکردن چکهای خود نخواهند بود. در سالهای تشدید تحریمها این وضعیت به بدترین میزان خود رسید؛ تا جایی که معامله با چک در بین معاملهگران تقریبا انجام نميشد و حجم چکهای برگشتی به دلیل رکود حاکم بر بازارها به شدت افزایش یافت. در دولت یازدهم این وضعیت بهبود یافت؛ بهطوریکه بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوي بانک مرکزی، تعداد چکهای برگشتی در اسفند سال گذشته نسبت به ماه قبل از آن کاهش 1.2درصدی داشته است. در یادداشت حاضر به بررسی این موضوع، دلایل و پیامدهای آن پرداخته میشود.
شواهد آماری
بانک مرکزی در جدیدترین بهروزرسانی آماری خود، ارقام مربوط به چکهای برگشتی را منتشر کرد. براساس این گزارش در اسفند سال گذشته، تعداد چکهای برگشتی بالغ بر یکمیلیونو 400هزار فقره با حجمی بالغ بر حدود 127 هزار میلیارد ریال بوده است. بررسی این ارقام نشان میدهد اگرچه تعداد چکهای برگشتی نسبت به ماه قبل (بهمن)، 1.2 درصد کاهش دارد اما از نظر مبلغ 12.6 درصد افزایش داشته است. از این رقم، 97.4 درصد آن از نظر تعداد و 97 درصد از آن از نظر مبلغ به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.بانک مرکزی در گزارش خود ارقام مربوط به کل چکهای صادرشده را اعلام نکرده است اما بنا بر گفته «سیدمحمود احمدی» دبیرکل بانک مرکزی، در اسفند سال گذشته در کل کشور بالغ بر 10 میلیون فقره چک به مبلغ 638 هزار میلیارد ریال مبادله شده است که نسبت به ماه قبل از آن (بهمن)، از نظر تعداد و مبلغ بهترتیب 4.2 درصد و 16.3 درصد افزایش نشان میدهد.وی در ادامه اشاره کرده است که از این میزان حدود 8.6 میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر 511 هزار میلیارد ریال وصول شده است که نسبت به ماه قبل؛ از نظر تعداد و مبلغ بهترتیب 5.2 درصد و 17.2 درصد افزایش نشان
میدهد.بر این اساس میتوان محاسبه کرد که نسبت چکهای برگشتی در ماه بررسیشده، 14 درصد بوده است؛ به عبارت دیگر از هر صد برگ چک صادرشده، 14 فقره برگشت خورده است و همانگونه که اشاره شد مبلغ چکهای برگشتی نسبت به بهمن ماه 12.6 درصد رشد نشان میدهد.بدیهی است که مقایسه چکهای برگشتی در مقاطع زمانی متفاوت، معیار مناسبی برای سنجش نیست، زیرا چکهای مبادلهشده در مقاطع زمانی مختلف یکسان نیستند و برای مقایسه، باید نسبت به چکهای مبادلهشده در هر دوره با سهم چکهای برگشتی در همان دوره مقایسه شود.بنا بر گفته دبیرکل بانک مرکزی، این افزایش 12.6درصدی چک برگشتی در اسفند ماه را از نظر مبلغ باید در کنار افزایش 17.2درصدی مبلغ کل وصولیها تحلیل کرد که نشان میدهد علت افزایش چک برگشتی نسبت به دوره قبل، افزایش تعداد کل چکهای مبادلاتی بوده است.
وضعیت استانها از نظر چک برگشتی
براساس ارقام رسمی منتشرشده از سوي بانک مرکزی در اسفند سال گذشته، بیش از ۴۸۷ هزار فقره و هفتهزارو ۳۰۰ میلیارد تومان مربوط به استان تهران بوده است که از نظر تعداد 34 درصد و از نظر مبلغ 58 درصد از کل چکهای برگشتی را به خود اختصاص میدهد.
پس از تهران، استان اصفهان با 150 هزار فقره (10.5 درصد از کل تعداد چکهای برگشتی) و مبلغ 756 میلیارد تومان (شش درصد از کل حجم چکهای برگشتی) در مقام دوم قرار دارد. استان خراسان رضوی با ۱۱۸ هزار فقره (8.2 درصد از کل تعداد چکهای برگشتی) و ۸۱۴ میلیارد تومان (6.4 درصد از کل مبلغ چکهای برگشتی) در جایگاه سوم است. استانهای آذربایجان شرقی و یزد نیز بهترتیب 6.2 و 5.9 درصد از چکهای برگشتی در مدت مذکور را به خود اختصاص دادهاند.
تجربیات جهانی
بانک مرکزی در گزارشی به بررسی روند چکهای برگشتی در سه کشور ترکیه، تایلند و امارات در دوره 2009-2015 پرداخته است که بررسی آن از جهت وضعیت مشابه اقتصاد این کشورها با اقتصاد ایران میتواند جالب توجه باشد. بر این اساس، کشور تایلند دارای کمترین درصد برگشت چک با نسبتهای زیر دو درصد بوده است. ترکیه که در سال 2009 (سال پس از بحران مالی جهانی)، با نرخ 7.7درصدی چکهای برگشتی از کل چکهای ارائهشده به بانک مواجه بود، با بهبود اوضاع اقتصادی توانست این رقم را به کمتر از نصف (3.3) در سال 2015 برساند. در امارات نیز این شاخص در سال 2009 معادل 6.1 درصد بود که با روندی نزولی به پنج درصد در سال 2012 و 4.1 درصد در سال 2015 کاهش یافت.
راهکارها
چک یکی از ابزارهای مهم تسهیل معاملات و پرداخت در چند دهه گذشته در اقتصاد کشورهای مختلف بوده اما کمتر کشوری مانند ایران با پدیده چکهای برگشتی در این سطح مواجه شده است. بخشی از این معضل به قوانین مرتبط با این ابزار پرداخت برمیگردد و بخش دیگر حاصل اقتصاد بیمار دهه 1380 و اوایل دهه 1390 و بروز پدیده رکود تورمی در ایران است. درواقع چک در اقتصاد ایران نقش نوعی اعتباردهی بانکی را بازی میکند و این برگه از نظر مخاطب از سوی بانک تأیید شده است؛ اما در سالهای اخیر بانکها از این نوع اعتباردهی به دلایل مختلف فاصله گرفتهاند.
بانک مرکزی مدعی است با راهاندازی «سامانه چکاوک» توانسته است بخشی از این مشکلات را سامان دهد؛ درحالیکه این سامانه تنها فاصله زمانی پرداختها را کاهش داده است. با اجرائیشدن این سامانه، مدتزمانی که در آن قرار است بانک به بلامحلبودن چک پی ببرد، کاهش پیدا میکند و دیگر لازم نیست مشتری خود به بانک مراجعه کند یا مدت طولانی منتظر بماند. درواقع تحت این شرایط، بانک تنها در وقت مشتریان صرفهجویی میکند و به ریشه موضوع نمیپردازد. برخی کارشناسان معتقدند جایگزینکردن کارتهای اعتباری بهجای چکهای مدتدار میتواند مشکل چکهای برگشتی را در اقتصاد ایران مرتفع کند.
در اقتصاد ایران، شاخص چکهای برگشتی میتواند شاخص خوبی از وضعیت اقتصادی و نمادی برای اعتماد بازار باشد. تحت شرایط رکود اقتصادی، کسانی که کالاهای خود را با چک خریداری کردهاند، توانایی فروش کالا را پیدا نمیکنند و بهاینترتیب، قادر به پاسکردن چکهای خود نخواهند بود. در سالهای تشدید تحریمها این وضعیت به بدترین میزان خود رسید؛ تا جایی که معامله با چک در بین معاملهگران تقریبا انجام نميشد و حجم چکهای برگشتی به دلیل رکود حاکم بر بازارها به شدت افزایش یافت. در دولت یازدهم این وضعیت بهبود یافت؛ بهطوریکه بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوي بانک مرکزی، تعداد چکهای برگشتی در اسفند سال گذشته نسبت به ماه قبل از آن کاهش 1.2درصدی داشته است. در یادداشت حاضر به بررسی این موضوع، دلایل و پیامدهای آن پرداخته میشود.
شواهد آماری
بانک مرکزی در جدیدترین بهروزرسانی آماری خود، ارقام مربوط به چکهای برگشتی را منتشر کرد. براساس این گزارش در اسفند سال گذشته، تعداد چکهای برگشتی بالغ بر یکمیلیونو 400هزار فقره با حجمی بالغ بر حدود 127 هزار میلیارد ریال بوده است. بررسی این ارقام نشان میدهد اگرچه تعداد چکهای برگشتی نسبت به ماه قبل (بهمن)، 1.2 درصد کاهش دارد اما از نظر مبلغ 12.6 درصد افزایش داشته است. از این رقم، 97.4 درصد آن از نظر تعداد و 97 درصد از آن از نظر مبلغ به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.بانک مرکزی در گزارش خود ارقام مربوط به کل چکهای صادرشده را اعلام نکرده است اما بنا بر گفته «سیدمحمود احمدی» دبیرکل بانک مرکزی، در اسفند سال گذشته در کل کشور بالغ بر 10 میلیون فقره چک به مبلغ 638 هزار میلیارد ریال مبادله شده است که نسبت به ماه قبل از آن (بهمن)، از نظر تعداد و مبلغ بهترتیب 4.2 درصد و 16.3 درصد افزایش نشان میدهد.وی در ادامه اشاره کرده است که از این میزان حدود 8.6 میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر 511 هزار میلیارد ریال وصول شده است که نسبت به ماه قبل؛ از نظر تعداد و مبلغ بهترتیب 5.2 درصد و 17.2 درصد افزایش نشان
میدهد.بر این اساس میتوان محاسبه کرد که نسبت چکهای برگشتی در ماه بررسیشده، 14 درصد بوده است؛ به عبارت دیگر از هر صد برگ چک صادرشده، 14 فقره برگشت خورده است و همانگونه که اشاره شد مبلغ چکهای برگشتی نسبت به بهمن ماه 12.6 درصد رشد نشان میدهد.بدیهی است که مقایسه چکهای برگشتی در مقاطع زمانی متفاوت، معیار مناسبی برای سنجش نیست، زیرا چکهای مبادلهشده در مقاطع زمانی مختلف یکسان نیستند و برای مقایسه، باید نسبت به چکهای مبادلهشده در هر دوره با سهم چکهای برگشتی در همان دوره مقایسه شود.بنا بر گفته دبیرکل بانک مرکزی، این افزایش 12.6درصدی چک برگشتی در اسفند ماه را از نظر مبلغ باید در کنار افزایش 17.2درصدی مبلغ کل وصولیها تحلیل کرد که نشان میدهد علت افزایش چک برگشتی نسبت به دوره قبل، افزایش تعداد کل چکهای مبادلاتی بوده است.
وضعیت استانها از نظر چک برگشتی
براساس ارقام رسمی منتشرشده از سوي بانک مرکزی در اسفند سال گذشته، بیش از ۴۸۷ هزار فقره و هفتهزارو ۳۰۰ میلیارد تومان مربوط به استان تهران بوده است که از نظر تعداد 34 درصد و از نظر مبلغ 58 درصد از کل چکهای برگشتی را به خود اختصاص میدهد.
پس از تهران، استان اصفهان با 150 هزار فقره (10.5 درصد از کل تعداد چکهای برگشتی) و مبلغ 756 میلیارد تومان (شش درصد از کل حجم چکهای برگشتی) در مقام دوم قرار دارد. استان خراسان رضوی با ۱۱۸ هزار فقره (8.2 درصد از کل تعداد چکهای برگشتی) و ۸۱۴ میلیارد تومان (6.4 درصد از کل مبلغ چکهای برگشتی) در جایگاه سوم است. استانهای آذربایجان شرقی و یزد نیز بهترتیب 6.2 و 5.9 درصد از چکهای برگشتی در مدت مذکور را به خود اختصاص دادهاند.
تجربیات جهانی
بانک مرکزی در گزارشی به بررسی روند چکهای برگشتی در سه کشور ترکیه، تایلند و امارات در دوره 2009-2015 پرداخته است که بررسی آن از جهت وضعیت مشابه اقتصاد این کشورها با اقتصاد ایران میتواند جالب توجه باشد. بر این اساس، کشور تایلند دارای کمترین درصد برگشت چک با نسبتهای زیر دو درصد بوده است. ترکیه که در سال 2009 (سال پس از بحران مالی جهانی)، با نرخ 7.7درصدی چکهای برگشتی از کل چکهای ارائهشده به بانک مواجه بود، با بهبود اوضاع اقتصادی توانست این رقم را به کمتر از نصف (3.3) در سال 2015 برساند. در امارات نیز این شاخص در سال 2009 معادل 6.1 درصد بود که با روندی نزولی به پنج درصد در سال 2012 و 4.1 درصد در سال 2015 کاهش یافت.
راهکارها
چک یکی از ابزارهای مهم تسهیل معاملات و پرداخت در چند دهه گذشته در اقتصاد کشورهای مختلف بوده اما کمتر کشوری مانند ایران با پدیده چکهای برگشتی در این سطح مواجه شده است. بخشی از این معضل به قوانین مرتبط با این ابزار پرداخت برمیگردد و بخش دیگر حاصل اقتصاد بیمار دهه 1380 و اوایل دهه 1390 و بروز پدیده رکود تورمی در ایران است. درواقع چک در اقتصاد ایران نقش نوعی اعتباردهی بانکی را بازی میکند و این برگه از نظر مخاطب از سوی بانک تأیید شده است؛ اما در سالهای اخیر بانکها از این نوع اعتباردهی به دلایل مختلف فاصله گرفتهاند.
بانک مرکزی مدعی است با راهاندازی «سامانه چکاوک» توانسته است بخشی از این مشکلات را سامان دهد؛ درحالیکه این سامانه تنها فاصله زمانی پرداختها را کاهش داده است. با اجرائیشدن این سامانه، مدتزمانی که در آن قرار است بانک به بلامحلبودن چک پی ببرد، کاهش پیدا میکند و دیگر لازم نیست مشتری خود به بانک مراجعه کند یا مدت طولانی منتظر بماند. درواقع تحت این شرایط، بانک تنها در وقت مشتریان صرفهجویی میکند و به ریشه موضوع نمیپردازد. برخی کارشناسان معتقدند جایگزینکردن کارتهای اعتباری بهجای چکهای مدتدار میتواند مشکل چکهای برگشتی را در اقتصاد ایران مرتفع کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.