|

مردم «ملي‌انديش‌اند و ملي رأي ‌دادند»

منصور معظمی. عضو هيئت علمی دانشگاه

انتخابات دوره دوازدهم رياست‌جمهوري يك محور بنيادين در رقابت‌هاي سياسي داشت؛ يك طرف با استفاده از رخدادهاي عدالت‌خواهي سوسياليستي جوامع سرمايه‌داري می‌کوشید وجود تعارض‌های اقتصادي و اجتماعي بين طبقات و گروه‌هاي اجتماعي ايران را القا کند و در نتيجه خود را نماينده «رانده‌شده‌ها و محروم‌ نگه‌داشته‌ها» در برابر دولت طرفدار «طبقات برخوردار رانتي» مي‌دانست و طرف ديگر، در عين پذيرش نابرابري‌ها، راه‌حل مشكلات همه را نه در تمايزبخشي ستيزه‌جويانه، بلكه در «مشاركت اجتماعي همه براي همه مشكلات» مي‌دانست. موفق‌نشدن نخبگان طرفدار ايده‌هاي كپي‌شده اقتصادي برابر‌ي‌طلبانه در جذب آراي روستاها، شهر‌هاي كوچك و حاشيه‌نشينان كه اميد زيادي به همراهي آنها داشتند،‌ يك نكته كليدي را نشان داد و آن اين است كه «آگاهي توزيع‌شده متوازن در سطح ملي» به لطف گسترش فناوري‌هاي ارتباطي در سراسر كشور، امكان تحميل تصورات نادرست را بر جامعه از بين خواهد برد. اين موضوع چند نتيجه راهبردي را براي انتخابات و دولت پيروز به ارمغان مي‌آورد:

برخلاف سال 84، رسانه‌هاي سراسري غيردولتي، دانشِ سياسي شهر و روستا را به هم نزديك كرده است
اگر در سال‌هاي نه‌چندان‌دور، نامزدي در فقدان رسانه‌هاي نوين ارتباطي سراسري و غيردولتي، با استفاده از جنگ دروغين فقر و غنا به پيروزي دست يافت و سياست‌هاي عوام‌گرايانه و غيرعلمي زيان‌باري را براي كشور در حوزه‌هاي مختلف داخلي و خارجي به بار آورد،‌ امروز رسانه‌هاي نوين ارتباطي مردم‌محور هم از تحميل ايده دروغين تقابل اجتماعي جلوگيري كردند و هم با افشا و همه‌گيركردن زيان‌هاي دولت‌هاي عوام‌گرا، از تكرار تجريه سال 84 در سوء‌استفاده از مشكلات اقتصادي مردم جلوگيري كردند. اهتمام دولت در تداوم فعاليت رسانه‌هاي اجتماعي مردم‌محور و كمتر در كنترل جهت‌گيري‌هاي رسمي سبب شد اقشار محروم و كمتر برخوردار در دام تفرقه‌هاي بي‌حاصل و ناصحيح اجتماعي فقر و غنا قرار نگيرند.
مردم «ملي‌انديش‌اند و ملي رأي ‌دادند» و دولت آينده را «ملي» مي‌خواهند
انتخابات اخير نشان داد مردم با مشكلات گوناگون صنفي و خاص خود،‌ راهكار حل آن را در «برنامه‌هاي ملي و برگرفته از همه نخبگان ملي» مي‌دانند؛ اين موضوع وظيفه خطيري را درباره دولت آينده ايجاد مي‌كند كه مردم انتظار دارند دولت منتخب در دام رويكرد‌هاي يكجانبه‌نگر قرار نگيرد و تلاش كند ضمن توجه به اجرائي‌كردن موارد وعده‌داده‌شده، به دغدغه‌ها و مطالبات مشروع كساني كه به رقباي او اقبال نشان داده‌اند نيز توجه کند تا از يك سو از پتانسيل تهديد ايجاد دو‌گانگي‌هاي تضادآميز در آينده جلو‌گيري و از سوي ديگر عملا نيز ثابت كند كه مانند تفكر و اقدام انتخاباتي عموم مردم، حل مشكلات كلان و ساختاري كشور نيازمند مشاركت و همدلي همه نخبگان دغدغه‌مند از هر گروه سياسي است. نكته مهمي كه لازم است دولت بعدي به آن توجه کند اين است كه «هرچند فقرا و حاشيه‌نشينان نيز مانند ديگر اقشار به رويكرد ملي و اعتدالي در حل مشكلات خود توجه می‌کنند؛ اما اين به معناي فقدان مشكلات و شكاف‌هاي اقتصادي و اجتماعي در جامعه ايران نيست»؛ ازاين‌رو دولت آينده بايد كاهش اين شكاف‌ها را مد نظر قرار دهد كه درغيراين‌صورت ممكن است محرومان و حاشيه‌نشينان به رويكرد ملي بي‌اعتماد شوند.
شبكه‌هاي اجتماعي ناظر اقدامات دولت آينده هستند
درست است كه عموم مردم به‌دليل «آگاهي‌هاي توزيع‌شده متوازن» از ايجاد دوگانگي‌انگاري‌هاي مخرب سياسي و اقتصادي جلوگيري كردند و «ايده‌هاي ملي و اعتدالي دولت» را براي تحقق خواسته‌هاي گاه متفاوت خود (براساس پايگاه اجتماعي مختلف) پذيرفتند؛ اما همين شبكه‌هاي اجتماعي، ابزار مؤثري در نظارت بر رفتارهاي دولتمردان براي عموم مردم فراهم مي‌کنند. در حقيقت، شبكه‌هاي اجتماعي نوين تلفيقي از «حمايت و پشتيباني» و «نظارت» بوده كه منجر به «نظارت دائم» بر رفتارهاي كنشگران خواهد شد. دولت دکتر روحاني با حمايت از وجود و تداوم فعاليت اين رسانه‌هاي نوين اجتماعي تلاش كرد از تحميل دوگانگي بر مردم از سوي رقبا جلوگيري و مردم حاشيه، روستاها و شهرهاي كوچك را به حمايت از نگاه كلان و ملي خود معطوف كند؛ اما درصورتي‌كه نتواند كارآمدي خود را در نگاه ملي به مشكلات ملي و حل تعارض‌ها و شكاف‌هاي اجتماعي به اثبات برساند، همين رسانه‌ها موجبات شكست او را فراهم خواهند آورد.
در مجموع، ‌انتخابات دوره دوازدهم رياست‌جمهوري ايران نويدبخش اين نكته است كه اكثريت مردم از همه اقشار با آگاهي‌يابي مشترك از طريق ابزارهاي نوين ارتباطي، راهكار حل مشكلات خود را در گفتمان اعتدالي و ملي دولت جسته‌اند و اين آغاز مسئوليت سنگين دولت آينده دکتر روحاني است كه باید با رويكرد ملي، اعتدالي،‌ همبستگي‌بخش، مشاركت‌جو، آگاهي‌بخش، پاسخ‌گو و از همه مهم‌تر كارآمد، به اعتماد عمومي مردم پاسخ مثبت دهد تا براي هميشه، اميد نخبگان دو‌گانه‌انگار كه به‌دنبال بهره‌گيري از مشكلات اقتصادي براي كسب قدرت سياسي هستند،‌ از ساحت سياسي كشور رخت بربندد. در اينجاست كه مي‌توان به‌واقع بيان كرد فناوري ارتباطي سبب تعيين چارچوب قدرت سياسي مي‌شود كه همان «تكنوپليتيك فناوري ارتباطي» است.

انتخابات دوره دوازدهم رياست‌جمهوري يك محور بنيادين در رقابت‌هاي سياسي داشت؛ يك طرف با استفاده از رخدادهاي عدالت‌خواهي سوسياليستي جوامع سرمايه‌داري می‌کوشید وجود تعارض‌های اقتصادي و اجتماعي بين طبقات و گروه‌هاي اجتماعي ايران را القا کند و در نتيجه خود را نماينده «رانده‌شده‌ها و محروم‌ نگه‌داشته‌ها» در برابر دولت طرفدار «طبقات برخوردار رانتي» مي‌دانست و طرف ديگر، در عين پذيرش نابرابري‌ها، راه‌حل مشكلات همه را نه در تمايزبخشي ستيزه‌جويانه، بلكه در «مشاركت اجتماعي همه براي همه مشكلات» مي‌دانست. موفق‌نشدن نخبگان طرفدار ايده‌هاي كپي‌شده اقتصادي برابر‌ي‌طلبانه در جذب آراي روستاها، شهر‌هاي كوچك و حاشيه‌نشينان كه اميد زيادي به همراهي آنها داشتند،‌ يك نكته كليدي را نشان داد و آن اين است كه «آگاهي توزيع‌شده متوازن در سطح ملي» به لطف گسترش فناوري‌هاي ارتباطي در سراسر كشور، امكان تحميل تصورات نادرست را بر جامعه از بين خواهد برد. اين موضوع چند نتيجه راهبردي را براي انتخابات و دولت پيروز به ارمغان مي‌آورد:

برخلاف سال 84، رسانه‌هاي سراسري غيردولتي، دانشِ سياسي شهر و روستا را به هم نزديك كرده است
اگر در سال‌هاي نه‌چندان‌دور، نامزدي در فقدان رسانه‌هاي نوين ارتباطي سراسري و غيردولتي، با استفاده از جنگ دروغين فقر و غنا به پيروزي دست يافت و سياست‌هاي عوام‌گرايانه و غيرعلمي زيان‌باري را براي كشور در حوزه‌هاي مختلف داخلي و خارجي به بار آورد،‌ امروز رسانه‌هاي نوين ارتباطي مردم‌محور هم از تحميل ايده دروغين تقابل اجتماعي جلوگيري كردند و هم با افشا و همه‌گيركردن زيان‌هاي دولت‌هاي عوام‌گرا، از تكرار تجريه سال 84 در سوء‌استفاده از مشكلات اقتصادي مردم جلوگيري كردند. اهتمام دولت در تداوم فعاليت رسانه‌هاي اجتماعي مردم‌محور و كمتر در كنترل جهت‌گيري‌هاي رسمي سبب شد اقشار محروم و كمتر برخوردار در دام تفرقه‌هاي بي‌حاصل و ناصحيح اجتماعي فقر و غنا قرار نگيرند.
مردم «ملي‌انديش‌اند و ملي رأي ‌دادند» و دولت آينده را «ملي» مي‌خواهند
انتخابات اخير نشان داد مردم با مشكلات گوناگون صنفي و خاص خود،‌ راهكار حل آن را در «برنامه‌هاي ملي و برگرفته از همه نخبگان ملي» مي‌دانند؛ اين موضوع وظيفه خطيري را درباره دولت آينده ايجاد مي‌كند كه مردم انتظار دارند دولت منتخب در دام رويكرد‌هاي يكجانبه‌نگر قرار نگيرد و تلاش كند ضمن توجه به اجرائي‌كردن موارد وعده‌داده‌شده، به دغدغه‌ها و مطالبات مشروع كساني كه به رقباي او اقبال نشان داده‌اند نيز توجه کند تا از يك سو از پتانسيل تهديد ايجاد دو‌گانگي‌هاي تضادآميز در آينده جلو‌گيري و از سوي ديگر عملا نيز ثابت كند كه مانند تفكر و اقدام انتخاباتي عموم مردم، حل مشكلات كلان و ساختاري كشور نيازمند مشاركت و همدلي همه نخبگان دغدغه‌مند از هر گروه سياسي است. نكته مهمي كه لازم است دولت بعدي به آن توجه کند اين است كه «هرچند فقرا و حاشيه‌نشينان نيز مانند ديگر اقشار به رويكرد ملي و اعتدالي در حل مشكلات خود توجه می‌کنند؛ اما اين به معناي فقدان مشكلات و شكاف‌هاي اقتصادي و اجتماعي در جامعه ايران نيست»؛ ازاين‌رو دولت آينده بايد كاهش اين شكاف‌ها را مد نظر قرار دهد كه درغيراين‌صورت ممكن است محرومان و حاشيه‌نشينان به رويكرد ملي بي‌اعتماد شوند.
شبكه‌هاي اجتماعي ناظر اقدامات دولت آينده هستند
درست است كه عموم مردم به‌دليل «آگاهي‌هاي توزيع‌شده متوازن» از ايجاد دوگانگي‌انگاري‌هاي مخرب سياسي و اقتصادي جلوگيري كردند و «ايده‌هاي ملي و اعتدالي دولت» را براي تحقق خواسته‌هاي گاه متفاوت خود (براساس پايگاه اجتماعي مختلف) پذيرفتند؛ اما همين شبكه‌هاي اجتماعي، ابزار مؤثري در نظارت بر رفتارهاي دولتمردان براي عموم مردم فراهم مي‌کنند. در حقيقت، شبكه‌هاي اجتماعي نوين تلفيقي از «حمايت و پشتيباني» و «نظارت» بوده كه منجر به «نظارت دائم» بر رفتارهاي كنشگران خواهد شد. دولت دکتر روحاني با حمايت از وجود و تداوم فعاليت اين رسانه‌هاي نوين اجتماعي تلاش كرد از تحميل دوگانگي بر مردم از سوي رقبا جلوگيري و مردم حاشيه، روستاها و شهرهاي كوچك را به حمايت از نگاه كلان و ملي خود معطوف كند؛ اما درصورتي‌كه نتواند كارآمدي خود را در نگاه ملي به مشكلات ملي و حل تعارض‌ها و شكاف‌هاي اجتماعي به اثبات برساند، همين رسانه‌ها موجبات شكست او را فراهم خواهند آورد.
در مجموع، ‌انتخابات دوره دوازدهم رياست‌جمهوري ايران نويدبخش اين نكته است كه اكثريت مردم از همه اقشار با آگاهي‌يابي مشترك از طريق ابزارهاي نوين ارتباطي، راهكار حل مشكلات خود را در گفتمان اعتدالي و ملي دولت جسته‌اند و اين آغاز مسئوليت سنگين دولت آينده دکتر روحاني است كه باید با رويكرد ملي، اعتدالي،‌ همبستگي‌بخش، مشاركت‌جو، آگاهي‌بخش، پاسخ‌گو و از همه مهم‌تر كارآمد، به اعتماد عمومي مردم پاسخ مثبت دهد تا براي هميشه، اميد نخبگان دو‌گانه‌انگار كه به‌دنبال بهره‌گيري از مشكلات اقتصادي براي كسب قدرت سياسي هستند،‌ از ساحت سياسي كشور رخت بربندد. در اينجاست كه مي‌توان به‌واقع بيان كرد فناوري ارتباطي سبب تعيين چارچوب قدرت سياسي مي‌شود كه همان «تكنوپليتيك فناوري ارتباطي» است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.