تدبیریابی برای انحراف اقتصادی
موسی غنینژاد . کارشناس اقتصادی
عملکرد چند ساله اخیر احمدینژاد سبب شد مردم از اصولگرایان تندرو رویگردان شوند. اگر تا چند سال پیش سیاستهای افراطی دولت دهم چندان مشخص نبود، اما اکنون مردم مقصر اصلی داستان ایجاد تورم 40درصدی، بیکاری گسترده و رکود تورمی را دولت احمدینژاد و سیاستهای پوپولیستی او میدانند. سیاستهایی که در هشت سال گذشته دولت دنبال کرد؛ فلاکت بالای اقتصادی را به دنبال داشت. شرایط فعلی نیز موجب شده که مردم دیگر با وعدههای آرمانگرایانه افراطی خام نشوند و با عقلانیت و تدبیر تصمیمگیری کنند. در هشتسال گذشته بهرغم داشتن بالاترین درآمدهای نفتی در تاریخ کشور، عمدتا به دلیل کنار گذاشتن کارشناسان اقتصادی و بیتدبیری، منابع کشورمان از دست رفت و شاخصهای کلان اقتصاد دچار افت منفی شد. حذف سازمان مدیریت، گرفتن استقلال بانک مرکزی، پیشتازشدن در شعارهای عوامفریبانه و بیتوجهی به کارشناسان با تجربه، سبب شد دوران شکوفایی نفتی را از دست داده و به مشکلات ارزی و تورمی مبتلا شویم. در صورتی که دولت تدبیر و تجربه بتواند کرسی ریاستجمهوری را از آن خود کند؛ انحرافی که در روند اقتصادی ایجاد شده میتواند به مسیر صحیح بازگردد. البته این اصلاحات در
کوتاهمدت امکانپذیر نیست اما با توجه به امید، اعتدال و تدبیری که ایجاد شده است؛ انتظار میرود که اشتباهات گذشته جبران شود. در روز گذشته پس از اعلام اولیه نتایج، بازار ارز واکنش نشان داد. با توجه به کسب آرای قابل توجه آقای روحانی، قیمت دلار اندکی افت داشت. بنابراین پیشبینی میشود که با قطعیشدن حضور آقای روحانی، رشد بیسابقه قیمتها بلافاصله متوقف میشود، اما اینکه اقتصاد به روال عادی خود بازگردد و شاخصهای کلان روند مثبت در پیش گیرد به احتمال زیاد یک سال و نیم زمان خواهد برد. اصلاح روابط بینالملل گام نخست دولت آینده باید باشد. به این ترتیب با برطرفشدن تحریمهای یکجانبه میتوان امید داشت که در فاصله چند ماهه مشکل کمبود مواد اولیه تولید برطرف شده و با رونق کسبوکار، رشد اقتصادی افزایش یابد. این شرایط میتواند همچنین بر معیشت مردم نیز تاثیر مثبت گذاشته و قدرت خرید را افزایش دهد. ضمن اینکه با سیاستهای انقباضی در بازار پول، میتوان تورم لجامگسیخته را نیز مهار کرد.
عملکرد چند ساله اخیر احمدینژاد سبب شد مردم از اصولگرایان تندرو رویگردان شوند. اگر تا چند سال پیش سیاستهای افراطی دولت دهم چندان مشخص نبود، اما اکنون مردم مقصر اصلی داستان ایجاد تورم 40درصدی، بیکاری گسترده و رکود تورمی را دولت احمدینژاد و سیاستهای پوپولیستی او میدانند. سیاستهایی که در هشت سال گذشته دولت دنبال کرد؛ فلاکت بالای اقتصادی را به دنبال داشت. شرایط فعلی نیز موجب شده که مردم دیگر با وعدههای آرمانگرایانه افراطی خام نشوند و با عقلانیت و تدبیر تصمیمگیری کنند. در هشتسال گذشته بهرغم داشتن بالاترین درآمدهای نفتی در تاریخ کشور، عمدتا به دلیل کنار گذاشتن کارشناسان اقتصادی و بیتدبیری، منابع کشورمان از دست رفت و شاخصهای کلان اقتصاد دچار افت منفی شد. حذف سازمان مدیریت، گرفتن استقلال بانک مرکزی، پیشتازشدن در شعارهای عوامفریبانه و بیتوجهی به کارشناسان با تجربه، سبب شد دوران شکوفایی نفتی را از دست داده و به مشکلات ارزی و تورمی مبتلا شویم. در صورتی که دولت تدبیر و تجربه بتواند کرسی ریاستجمهوری را از آن خود کند؛ انحرافی که در روند اقتصادی ایجاد شده میتواند به مسیر صحیح بازگردد. البته این اصلاحات در
کوتاهمدت امکانپذیر نیست اما با توجه به امید، اعتدال و تدبیری که ایجاد شده است؛ انتظار میرود که اشتباهات گذشته جبران شود. در روز گذشته پس از اعلام اولیه نتایج، بازار ارز واکنش نشان داد. با توجه به کسب آرای قابل توجه آقای روحانی، قیمت دلار اندکی افت داشت. بنابراین پیشبینی میشود که با قطعیشدن حضور آقای روحانی، رشد بیسابقه قیمتها بلافاصله متوقف میشود، اما اینکه اقتصاد به روال عادی خود بازگردد و شاخصهای کلان روند مثبت در پیش گیرد به احتمال زیاد یک سال و نیم زمان خواهد برد. اصلاح روابط بینالملل گام نخست دولت آینده باید باشد. به این ترتیب با برطرفشدن تحریمهای یکجانبه میتوان امید داشت که در فاصله چند ماهه مشکل کمبود مواد اولیه تولید برطرف شده و با رونق کسبوکار، رشد اقتصادی افزایش یابد. این شرایط میتواند همچنین بر معیشت مردم نیز تاثیر مثبت گذاشته و قدرت خرید را افزایش دهد. ضمن اینکه با سیاستهای انقباضی در بازار پول، میتوان تورم لجامگسیخته را نیز مهار کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.