|

تعدیل فشارها

هادی حق‌شناس . کارشناس اقتصادی

با اعلام اولین نتایج انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری و رویت برتریت حسن روحانی نسبت به دیگر رقبا، نخستین نشانه‌های بهبود در بازارهای مالی و سرمایه‌ای هویدا شد. دلار، سکه نقدی و آتی با کاهش قیمت همراه شدند و شاخص بورس هم برای نخستین‌بار فرصت یافت تا پا را از 46هزار واحد فراتر بگذارد. پرونده هسته‌ای ایران دست‌کم در دو سال گذشته بر شاخص‌های کلان اقتصادی اثرگذار بوده است. البته سوءمدیریت در داخل کشور هم به اثرات تحریم دامن زد و وضع این شد که همه می‌بینید. با توجه به نتیجه انتخابات می‌توان امیدوار بود بخشی از فشارها علیه ایران تعدیل شود بی‌آنکه اصول مورد نظر ایران در خصوص دستیابی به انرژی هسته‌ای نادیده گرفته شود. این اتفاق شاخص‌های کلان اقتصادی را به مسیر طبیعی باز می‌گرداند.
در چند سال گذشته به دلیل سوءمدیریت، نقدینگی و پایه پولی افزایش یافت و تولید هم از کانون توجه دولت‌مردان خارج شد که این مساله طرف عرضه را با اخلال همراه کرد. به‌جز این یارانه‌ای که قرار بود به تولید داده شود هم پرداخت نشد. مهم‌ترین نکته در این زمینه بی‌اعتمادی بخش تولید به سیاست‌های اقتصادی مسوولان بود که در این سال‌ها به کرات دیده شد. حالا در چنین شرایطی همه انتظار دارند دولتی که در چهارسال آینده زمام امور را به دست می‌گیرد، اقداماتی را درپیش‌گیرد که مبتنی بر عقل و تدبیر باشند. این انتظار در کوتاه‌مدت آثار روانی تحریم‌ها و سوءمدیریت‌ها را کاهش می‌دهد اما در بلندمدت تصمیمات مبتنی بر عقل، منطق و تدبیر و در چارچوب سند چشم‌انداز 20ساله و برنامه پنج‌ساله توسعه موثر خواهند بود. البته نباید انتظار داشت بیکاری، تورم، رشد اقتصادی و سایر شاخص‌های کلان اقتصادی به مقدار زیادی اصلاح شوند و نقدینگی سرگردان هم به چرخه تولید برگردد بلکه انتظار این است که بعد از اتمام دولت دهم و آغاز رسمی دولت یازدهم دولت در یک کلام قانون و علم را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد و هر نوع تصمیم‌گیری را بر اساس این دو فاکتور انجام دهد.
با اعلام اولین نتایج انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری و رویت برتریت حسن روحانی نسبت به دیگر رقبا، نخستین نشانه‌های بهبود در بازارهای مالی و سرمایه‌ای هویدا شد. دلار، سکه نقدی و آتی با کاهش قیمت همراه شدند و شاخص بورس هم برای نخستین‌بار فرصت یافت تا پا را از 46هزار واحد فراتر بگذارد. پرونده هسته‌ای ایران دست‌کم در دو سال گذشته بر شاخص‌های کلان اقتصادی اثرگذار بوده است. البته سوءمدیریت در داخل کشور هم به اثرات تحریم دامن زد و وضع این شد که همه می‌بینید. با توجه به نتیجه انتخابات می‌توان امیدوار بود بخشی از فشارها علیه ایران تعدیل شود بی‌آنکه اصول مورد نظر ایران در خصوص دستیابی به انرژی هسته‌ای نادیده گرفته شود. این اتفاق شاخص‌های کلان اقتصادی را به مسیر طبیعی باز می‌گرداند.
در چند سال گذشته به دلیل سوءمدیریت، نقدینگی و پایه پولی افزایش یافت و تولید هم از کانون توجه دولت‌مردان خارج شد که این مساله طرف عرضه را با اخلال همراه کرد. به‌جز این یارانه‌ای که قرار بود به تولید داده شود هم پرداخت نشد. مهم‌ترین نکته در این زمینه بی‌اعتمادی بخش تولید به سیاست‌های اقتصادی مسوولان بود که در این سال‌ها به کرات دیده شد. حالا در چنین شرایطی همه انتظار دارند دولتی که در چهارسال آینده زمام امور را به دست می‌گیرد، اقداماتی را درپیش‌گیرد که مبتنی بر عقل و تدبیر باشند. این انتظار در کوتاه‌مدت آثار روانی تحریم‌ها و سوءمدیریت‌ها را کاهش می‌دهد اما در بلندمدت تصمیمات مبتنی بر عقل، منطق و تدبیر و در چارچوب سند چشم‌انداز 20ساله و برنامه پنج‌ساله توسعه موثر خواهند بود. البته نباید انتظار داشت بیکاری، تورم، رشد اقتصادی و سایر شاخص‌های کلان اقتصادی به مقدار زیادی اصلاح شوند و نقدینگی سرگردان هم به چرخه تولید برگردد بلکه انتظار این است که بعد از اتمام دولت دهم و آغاز رسمی دولت یازدهم دولت در یک کلام قانون و علم را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد و هر نوع تصمیم‌گیری را بر اساس این دو فاکتور انجام دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.