|

بی‌تفاوتی به قانون

مهرنوش جعفری . مدیر کل سابق مطبوعات داخلی وزارت ارشاد

بی‌توجهی به ممنوع‌بودن تبلیغات انتخاباتی له یا علیه نامزدهای ریاست‌جمهوری در روز پنجشنبه از سوی برخی رسانه‌ها و مطبوعات، نگرانی درباره ضعف مدیریت دستگاه ناظر در این‌باره را در پی داشت. موضوع برخوردهای دوگانه و تبعیض‌آمیز در حوزه رسانه، اتفاق تازه‌ای نیست.
اما پیرامون موضوعی ملی مانند انتخابات، تداوم این برخورد تبعیض‌آمیز، فضای رسانه‌ای و حتی فضای جامعه نسبت به رعایت مر قانون در انتخابات را، تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
براساس قانون مطبوعات، مالکیت روزنامه‌ها به سه شکل است؛ دولتی، خصوصی و عمومی.
روزنامه‌هایی که مالکیت آنها مال دولت یا نهادهای عمومی است و بخشی از هزینه‌های آنها از محل بودجه عمومی تامین می‌شود حتی در موارد غیر از انتخابات نیز نباید علیه جریان یا حزب خاص یا یک شخص حقیقی و حقوقی، موضع‌گیری جانبدارانه داشته باشند.
آنها می‌توانند در راستای اهداف تعریف‌شده در سازمان متولی، فعالیت کنند مثلا اگر منتسب به نهاد اقتصادی - اجتماعی یا مدیریت شهری هستند باید جهت‌گیری کلی آنها به این حوزه‌ها باشد.
اینکه آنها در مقام روزنامه متعلق به بودجه عمومی، نه‌تنها در مواقع عادی که حتی در زمان انتخابات آن هم در روز ممنوعیت تبلیغات، سرمقاله یا یادداشت خود را به انتقاد از یک کاندیدا اختصاص دهند، یا به نقد عملکرد مجموعه سیاسی متبوع خود - آن هم در فاصله 24 ساعت تا آغاز انتخابات- بپردازند، مصداق تبلیغات انتخاباتی در زمان ممنوعیت به شمار می‌رود که نیازمند تذکر معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و سایر دستگاه‌های متولی‌است. در دولت اصلاحات، اینگونه بود که براساس یک مکانیزم دقیق، با همکاری وزارت کشور و معاونت مطبوعاتی، عملکرد مطبوعات در ایام انتخابات بررسی‌می‌شد.
اساس شکل‌گیری این تعامل، بر این بود که همه رسانه‌ها خود را موظف بدانند در چارچوب قانون عمل کنند. پیش از شروع انتخابات یا آغاز ممنوعیت تبلیغات، موارد لازم برای جراید و رسانه‌های مجازی ارسال شد و در صورت لزوم، تذکرات قانونی لازم نیز به متخلفان داده می‌شد هر چند مورد خاصی که بخواهد موجب پیگرد قانونی شود، به آن معنا مشاهده نشد. عدم یکسان‌نگری در مواجهه با مطبوعات مستقل، اتفاق تازه‌ای نیست. این نوع عملکرد و عدم‌صدور تذکر آن هم در روز مهمی چون روز قبل از انتخابات، شایبه عملکرد سیاسی یا نوعی «سیاست‌زدگی» را تقویت‌می‌کند. خروجی سیاست‌زدگی، عمل‌نشدن به وظیفه قانونی و عبور از مرزهای اخلاق رسانه‌ای است. وقتی برخی از مطبوعات مستقل برای رعایت قانون در همه ایام به‌ویژه انتخابات و روز ماقبل آن، خود را مسوول می‌دانند و از درج یادداشت‌ها، گزارش‌ها و اخبار جهت‌دار پرهیز می‌کنند، اصرار برخی دیگر از مطبوعات عمومی بر تمکین نکردن کامل از قانون، زیبنده نیست. آنچه مشخص است مدیریت فضای رسانه‌ای باید به گونه‌ای باشد که حتی اگر آنها پشتوانه قدرتمندی احساس می‌کنند، خارج از محدوده قانون عمل نکنند. انتخابات موضوعی است که حقوق عمومی در آن مطرح است و عدم‌رعایت آنها سبب می‌شود، این موضوع ملی از استانداردهای آن فاصله بگیرد. برای ایجاد فضای سیاسی سالم، رسانه‌ها نقش بی‌بدیلی‌دارند. روش کار باید به این صورت باشد که اگر تخلفی هم صورت گرفت، اجرای قانون درباره آن، این سوءظن را که نگرش سیاسی بر قانون پیشی گرفته است را‌بزداید.
بی‌توجهی به ممنوع‌بودن تبلیغات انتخاباتی له یا علیه نامزدهای ریاست‌جمهوری در روز پنجشنبه از سوی برخی رسانه‌ها و مطبوعات، نگرانی درباره ضعف مدیریت دستگاه ناظر در این‌باره را در پی داشت. موضوع برخوردهای دوگانه و تبعیض‌آمیز در حوزه رسانه، اتفاق تازه‌ای نیست.
اما پیرامون موضوعی ملی مانند انتخابات، تداوم این برخورد تبعیض‌آمیز، فضای رسانه‌ای و حتی فضای جامعه نسبت به رعایت مر قانون در انتخابات را، تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
براساس قانون مطبوعات، مالکیت روزنامه‌ها به سه شکل است؛ دولتی، خصوصی و عمومی.
روزنامه‌هایی که مالکیت آنها مال دولت یا نهادهای عمومی است و بخشی از هزینه‌های آنها از محل بودجه عمومی تامین می‌شود حتی در موارد غیر از انتخابات نیز نباید علیه جریان یا حزب خاص یا یک شخص حقیقی و حقوقی، موضع‌گیری جانبدارانه داشته باشند.
آنها می‌توانند در راستای اهداف تعریف‌شده در سازمان متولی، فعالیت کنند مثلا اگر منتسب به نهاد اقتصادی - اجتماعی یا مدیریت شهری هستند باید جهت‌گیری کلی آنها به این حوزه‌ها باشد.
اینکه آنها در مقام روزنامه متعلق به بودجه عمومی، نه‌تنها در مواقع عادی که حتی در زمان انتخابات آن هم در روز ممنوعیت تبلیغات، سرمقاله یا یادداشت خود را به انتقاد از یک کاندیدا اختصاص دهند، یا به نقد عملکرد مجموعه سیاسی متبوع خود - آن هم در فاصله 24 ساعت تا آغاز انتخابات- بپردازند، مصداق تبلیغات انتخاباتی در زمان ممنوعیت به شمار می‌رود که نیازمند تذکر معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و سایر دستگاه‌های متولی‌است. در دولت اصلاحات، اینگونه بود که براساس یک مکانیزم دقیق، با همکاری وزارت کشور و معاونت مطبوعاتی، عملکرد مطبوعات در ایام انتخابات بررسی‌می‌شد.
اساس شکل‌گیری این تعامل، بر این بود که همه رسانه‌ها خود را موظف بدانند در چارچوب قانون عمل کنند. پیش از شروع انتخابات یا آغاز ممنوعیت تبلیغات، موارد لازم برای جراید و رسانه‌های مجازی ارسال شد و در صورت لزوم، تذکرات قانونی لازم نیز به متخلفان داده می‌شد هر چند مورد خاصی که بخواهد موجب پیگرد قانونی شود، به آن معنا مشاهده نشد. عدم یکسان‌نگری در مواجهه با مطبوعات مستقل، اتفاق تازه‌ای نیست. این نوع عملکرد و عدم‌صدور تذکر آن هم در روز مهمی چون روز قبل از انتخابات، شایبه عملکرد سیاسی یا نوعی «سیاست‌زدگی» را تقویت‌می‌کند. خروجی سیاست‌زدگی، عمل‌نشدن به وظیفه قانونی و عبور از مرزهای اخلاق رسانه‌ای است. وقتی برخی از مطبوعات مستقل برای رعایت قانون در همه ایام به‌ویژه انتخابات و روز ماقبل آن، خود را مسوول می‌دانند و از درج یادداشت‌ها، گزارش‌ها و اخبار جهت‌دار پرهیز می‌کنند، اصرار برخی دیگر از مطبوعات عمومی بر تمکین نکردن کامل از قانون، زیبنده نیست. آنچه مشخص است مدیریت فضای رسانه‌ای باید به گونه‌ای باشد که حتی اگر آنها پشتوانه قدرتمندی احساس می‌کنند، خارج از محدوده قانون عمل نکنند. انتخابات موضوعی است که حقوق عمومی در آن مطرح است و عدم‌رعایت آنها سبب می‌شود، این موضوع ملی از استانداردهای آن فاصله بگیرد. برای ایجاد فضای سیاسی سالم، رسانه‌ها نقش بی‌بدیلی‌دارند. روش کار باید به این صورت باشد که اگر تخلفی هم صورت گرفت، اجرای قانون درباره آن، این سوءظن را که نگرش سیاسی بر قانون پیشی گرفته است را‌بزداید.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.