بدون اجراي اصل 44 اقتصاد ايران موزون نيست
اصل 44 فراتر از دو آرمان
صالح نيكبخت . حقوقدان و وکيل دادگستري
چند سال پيش در خيابان ناصرخسرو تهران مردي را ديدم که کارش چينش دانههاي تسبيح شامقصود بود، او ميگفت: تسبيحي که دانههايش به درستي چيده نشود نه خوشدست است و نه ميتوان با آن ذکر گفت. اين سخن عاميانه مرا به ياد گفته استاد فرزانه «دکتر کاتوزيان» انداخت که چهل و اندي سال پيش سر کلاس درس حقوق مدني فرمود: «برخلاف متن قانون مدني، شالوده دروس حقوق مدني در دانشکده طوري چيده شده است که با زندگي انسان هماهنگ است، با بحث اهليت، تمتع انسان و تملک و ازدواج آغاز و با وصيت و ارث پايان مييابد». هرچند در اين نوشته مجال توضيح در مورد اين گفته استاد نيست، ولي يکي از ويژگيهاي همه قوانين و از جمله قانون اساسي هم بايد همين باشد که چون دانههاي تسبيح شامقصود منظم و مانند هرمي از اصول کلي آغاز شود و راهگشاي برآورد نيازهاي زندگي انسان باشد.
در تصويب قانون اساسي ايران تا حدودي اين نظم مراعات شده، اگرچه در اجرا رعايت نميشود. در اين قانون پس از اصول کلي، فصول و اصول بعدي به مسائل خاص مربوط به حيات اجتماعي مردم اختصاص يافته است. در فصل سوم به حقوق ملت و از آن جمله تساوي همه مردم از هر قوم و قبيله و يکسانبودن زن و مرد در برخورداري از تمامي حقوق انساني، سياسي و اجتماعي و فرهنگي پرداخته شده و البته در هيچيک از اصول آن اين نسخه که وظيفه زنان به عنوان نصف مردم کشور، خانهداري و نگهداري فرزندان است پيچيده نشده است؛ هرچند بخش زيادي از حقوق ملت در 24 اصل اين فصل به رسميت شناخته شده، ولي آنطوريکه مدنظر تصويبکنندگان آن بوده اجرا نشده است با اين حال نامزدهاي پست رياستجمهوري در اين دوره به هيچ يک از اين اصول نپرداخته و اگر از سر ضرورت به آن اشاره ميکنند روي آن تمرکز نکردهاند. در اين ميان عدم پرداختن به اصول قانوناساسي تنها شامل فصل سوم و حقوق ملت نیست، بلکه اصول فصل چهارم قانوناساسي در مورد اقتصاد و امور مالي و از آن جمله اصل 44 که حوزه فعاليت بخشهاي سهگانه اقتصاد کشور را تعيين ميکند با تمام فراز و فرودهاي آن نيز فراموش شده است و به اين اصل و اجراي کامل آن و نقد اقدامات به عمل آمده در اجراي اين اصل نميپردازند.
قانون اساسي به عنوان يک شالوده کلي، چون هرمي همه بخشها و اصول آن بههم پيوسته است. اصل 44 نيز به منظور عمليکردن و اجراي اهدافي است که در ساير اصول آمده است؛ تامين استقلال اقتصادي کشور و ريشهکنکردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي ايرانيان در جريان رشد با حفظ آزادگي انسان ايراني و تامين حقوق سياسي، اجتماعي و قضايي او آنطوريکه در 24 اصل فصل سوم آن بدون تفسير محدود آن آمده، اهدافي است که تحقق آن در گرو اجراي درست اصل 44 ميباشد. خطا است اگر مانند مناديان سياستهاي دولت بگوييم «نميگذاريم کسي شب گرسنه بخوابد.» وظيفه رييسجمهور و هيات وزيران متبوع او در قانون، فراتر از اين اظهارات است؛ علاوه بر موارد فوق، تامين نيازهاي اساسي زندگي اجتماعي مردم: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزشوپرورش و امکانات لازم براي تشکيل خانواده و نيز فراهمکردن شرايط و امکانات کار براي همه بهمنظور رسيدن به اشتغال کامل و جلوگيري از وابستگي اقتصادي به بيگانگان و سلطه اقتصادي آنان بر اقتصاد کشور با رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاري معين و جلوگيري از بهرهکشي از کار ديگران، از ديگر وظايف اساسي دولت است.
در راستاي اجراي اين وظايف، نويسندگان قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران را بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامهريزي منظم و صحيح قرار دادهاند. براي نيل به اهدافي که به ويژه در اصول 43 و 3 قانون اساسي آمده است، قانونگذار ضمن تعيين مرزهاي هريک از بخشها، دولت را ملزم کرده که با تنظيم برنامه اقتصادي کشور به صورتي که ساعات کار چنان باشد که هر فرد، علاوه برتلاش شغلي، فرصت و توان کافي براي خودسازي معنوي، سياسي، اجتماعي و شرکت فعال در امور کشور و افزايش مهارت و ابتکار داشته و مانع انحصار و احتکار و اسراف و تبذير در همه شوون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمايهگذاري، توليد، توزيع و خدمات شود. نويسندگان با تصويب اصل فوق و پيشبيني حوزه فعاليت سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي در واقع هم خواهان ادامه استفاده از امکانات عظيم دولت در بخشهايي بودند که در آن زمان در توان دو بخش ديگر نبود و هم خواهان بهکارگيري سرمايه و توان مالي و مديريتي بخش خصوصي در همه زمينههاي اصلي رشد و توسعه اقتصاد کشور اعم از کشاورزي، صنعتي، بازرگاني و خدمات بودند. افزون بر اين نويسندگان قانون اساسي فراتر از دو بخش دولتي و خصوصي که قبله آمال سوسياليستها و طرفداران اقتصاد آزاد بود به بخش تعاوني هم که در اوايل قرن بيستم در بعضي از کشورها مورد اقبال قرار گرفته بود، نيز نظر داشتند و به اين ترتيب شالوده يک اقتصاد مختلط فراتر از دو آرمان اقتصاد سرمايهداري و سوسياليستي، پيريزي شد. در اصل 44 قانون اساسي از هريک از اين بخشها براي تعديل و محدودکردن فعاليت بخش ديگر استفاده شده است. هرچند عدهاي در شرايط وقوع انقلاب ايران و پيروزيهاي نظامي اردوگاه سوسياليسم در شرق آسيا و آفريقا در جهت محدودکردن هرچهبيشتر حوزه فعاليت بخش خصوصي فعاليت کرده و جنگ تحميلي نيز بستري براي پيشبرد اين نظر بود.
پس از پايان جنگتحميلي و فروپاشي اردوگاه سوسياليستي، در ايران هم ضدحمله طرفداران بخش خصوصي آغاز شد و درست درمقابل کساني که ميخواستند همه بخشهاي اقتصاد دولتي شود، خواهان خصوصيکردن همه صنايع و معادن و بخشهاي خدماتي و کشاورزي شدند. طرفه آنکه طرفداران اين نظريه در دولتي بيشترين دستاورد را يافتند که با شعار مبارزه با فزونطلبي بخش خصوصي وارد ميدان شد و با اين شعار آنچه به کام طرفداران بخش خصوصي بود به دست آوردند. در نتيجه آنچه اجرا شد، تمام آنچه اقتضاي اجراي اصل 44 است، نبود. درحاليکه همه مسوولان و کارگزاران منتخب مردم، چون پيمانکاراني هستند که بايد طبق قانون اساسي، خواستهها و نيازهاي مردم را برآورد کنند و قالب قانوني اجراي اين پيمان، اصول قانون اساسي از جمله اصل 44 است. اگر با شعار ديگر و به قصد اجراي کاري ديگر بيايند مردم زودتر از آنچه آنان فکر ميکنند تخطي از قانون را تشخيص ميدهند و قضاوت ميکنند. طبق اصل 44 وظيفه همه دولتهاي گذشته و آينده اين کشور فراهمکردن زمينه بهروزي مردم با افزايش ثروت ملي و توزيع عادلانه ثروت، به منظور رفع محروميتهاي مردم در اين کشور است. بدون توليد ثروت و تلاش در جهت افزايش آن و استفاده بهينه مبتني بر تامين عدالت اجتماعي با مديريت و برنامهريزي براساس تدبير، امکان رفع محروميت اجتماعي و بهروزي مردم و اجراي نيات قانونگذاران وجود ندارد. نگاهي به فعاليت دولت کنوني در هشتسال گذشته نشان ميدهد که اصول فصل چهارم قانون اساسي، از آن جمله اصل 44 با تمام فراز و فرودها و دستورالعملهاي تعيينشده براي اجراي اين اصل، آنطور نبوده که خواستههاي نويسندگان قانون اساسي و کساني که در چارچوب اين قانون در اين کشور فعاليت اقتصادي ميکنند را برآورده کند.
اکنون که به پايان ماراتن مبارزه انتخاباتي دوره يازدهم گزينش رياستجمهوري رسيدهايم، نامزدها كمتر به حقوق شهروندي و اصول قانون اساسي، از جمله اصل 44 پرداختهاند. کمتوجهي به قانوناساسي، درنهايت به آنجا ميرسد که مجريان، قانون را ميلي اجرا کنند و بدون اجراي دقيق قانوناساسي از جمله اصل 44 تسبيح شامقصود زندگي اقتصادي مردم خوشدست نخواهد بود.
در تصويب قانون اساسي ايران تا حدودي اين نظم مراعات شده، اگرچه در اجرا رعايت نميشود. در اين قانون پس از اصول کلي، فصول و اصول بعدي به مسائل خاص مربوط به حيات اجتماعي مردم اختصاص يافته است. در فصل سوم به حقوق ملت و از آن جمله تساوي همه مردم از هر قوم و قبيله و يکسانبودن زن و مرد در برخورداري از تمامي حقوق انساني، سياسي و اجتماعي و فرهنگي پرداخته شده و البته در هيچيک از اصول آن اين نسخه که وظيفه زنان به عنوان نصف مردم کشور، خانهداري و نگهداري فرزندان است پيچيده نشده است؛ هرچند بخش زيادي از حقوق ملت در 24 اصل اين فصل به رسميت شناخته شده، ولي آنطوريکه مدنظر تصويبکنندگان آن بوده اجرا نشده است با اين حال نامزدهاي پست رياستجمهوري در اين دوره به هيچ يک از اين اصول نپرداخته و اگر از سر ضرورت به آن اشاره ميکنند روي آن تمرکز نکردهاند. در اين ميان عدم پرداختن به اصول قانوناساسي تنها شامل فصل سوم و حقوق ملت نیست، بلکه اصول فصل چهارم قانوناساسي در مورد اقتصاد و امور مالي و از آن جمله اصل 44 که حوزه فعاليت بخشهاي سهگانه اقتصاد کشور را تعيين ميکند با تمام فراز و فرودهاي آن نيز فراموش شده است و به اين اصل و اجراي کامل آن و نقد اقدامات به عمل آمده در اجراي اين اصل نميپردازند.
قانون اساسي به عنوان يک شالوده کلي، چون هرمي همه بخشها و اصول آن بههم پيوسته است. اصل 44 نيز به منظور عمليکردن و اجراي اهدافي است که در ساير اصول آمده است؛ تامين استقلال اقتصادي کشور و ريشهکنکردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي ايرانيان در جريان رشد با حفظ آزادگي انسان ايراني و تامين حقوق سياسي، اجتماعي و قضايي او آنطوريکه در 24 اصل فصل سوم آن بدون تفسير محدود آن آمده، اهدافي است که تحقق آن در گرو اجراي درست اصل 44 ميباشد. خطا است اگر مانند مناديان سياستهاي دولت بگوييم «نميگذاريم کسي شب گرسنه بخوابد.» وظيفه رييسجمهور و هيات وزيران متبوع او در قانون، فراتر از اين اظهارات است؛ علاوه بر موارد فوق، تامين نيازهاي اساسي زندگي اجتماعي مردم: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزشوپرورش و امکانات لازم براي تشکيل خانواده و نيز فراهمکردن شرايط و امکانات کار براي همه بهمنظور رسيدن به اشتغال کامل و جلوگيري از وابستگي اقتصادي به بيگانگان و سلطه اقتصادي آنان بر اقتصاد کشور با رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاري معين و جلوگيري از بهرهکشي از کار ديگران، از ديگر وظايف اساسي دولت است.
در راستاي اجراي اين وظايف، نويسندگان قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران را بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامهريزي منظم و صحيح قرار دادهاند. براي نيل به اهدافي که به ويژه در اصول 43 و 3 قانون اساسي آمده است، قانونگذار ضمن تعيين مرزهاي هريک از بخشها، دولت را ملزم کرده که با تنظيم برنامه اقتصادي کشور به صورتي که ساعات کار چنان باشد که هر فرد، علاوه برتلاش شغلي، فرصت و توان کافي براي خودسازي معنوي، سياسي، اجتماعي و شرکت فعال در امور کشور و افزايش مهارت و ابتکار داشته و مانع انحصار و احتکار و اسراف و تبذير در همه شوون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمايهگذاري، توليد، توزيع و خدمات شود. نويسندگان با تصويب اصل فوق و پيشبيني حوزه فعاليت سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي در واقع هم خواهان ادامه استفاده از امکانات عظيم دولت در بخشهايي بودند که در آن زمان در توان دو بخش ديگر نبود و هم خواهان بهکارگيري سرمايه و توان مالي و مديريتي بخش خصوصي در همه زمينههاي اصلي رشد و توسعه اقتصاد کشور اعم از کشاورزي، صنعتي، بازرگاني و خدمات بودند. افزون بر اين نويسندگان قانون اساسي فراتر از دو بخش دولتي و خصوصي که قبله آمال سوسياليستها و طرفداران اقتصاد آزاد بود به بخش تعاوني هم که در اوايل قرن بيستم در بعضي از کشورها مورد اقبال قرار گرفته بود، نيز نظر داشتند و به اين ترتيب شالوده يک اقتصاد مختلط فراتر از دو آرمان اقتصاد سرمايهداري و سوسياليستي، پيريزي شد. در اصل 44 قانون اساسي از هريک از اين بخشها براي تعديل و محدودکردن فعاليت بخش ديگر استفاده شده است. هرچند عدهاي در شرايط وقوع انقلاب ايران و پيروزيهاي نظامي اردوگاه سوسياليسم در شرق آسيا و آفريقا در جهت محدودکردن هرچهبيشتر حوزه فعاليت بخش خصوصي فعاليت کرده و جنگ تحميلي نيز بستري براي پيشبرد اين نظر بود.
پس از پايان جنگتحميلي و فروپاشي اردوگاه سوسياليستي، در ايران هم ضدحمله طرفداران بخش خصوصي آغاز شد و درست درمقابل کساني که ميخواستند همه بخشهاي اقتصاد دولتي شود، خواهان خصوصيکردن همه صنايع و معادن و بخشهاي خدماتي و کشاورزي شدند. طرفه آنکه طرفداران اين نظريه در دولتي بيشترين دستاورد را يافتند که با شعار مبارزه با فزونطلبي بخش خصوصي وارد ميدان شد و با اين شعار آنچه به کام طرفداران بخش خصوصي بود به دست آوردند. در نتيجه آنچه اجرا شد، تمام آنچه اقتضاي اجراي اصل 44 است، نبود. درحاليکه همه مسوولان و کارگزاران منتخب مردم، چون پيمانکاراني هستند که بايد طبق قانون اساسي، خواستهها و نيازهاي مردم را برآورد کنند و قالب قانوني اجراي اين پيمان، اصول قانون اساسي از جمله اصل 44 است. اگر با شعار ديگر و به قصد اجراي کاري ديگر بيايند مردم زودتر از آنچه آنان فکر ميکنند تخطي از قانون را تشخيص ميدهند و قضاوت ميکنند. طبق اصل 44 وظيفه همه دولتهاي گذشته و آينده اين کشور فراهمکردن زمينه بهروزي مردم با افزايش ثروت ملي و توزيع عادلانه ثروت، به منظور رفع محروميتهاي مردم در اين کشور است. بدون توليد ثروت و تلاش در جهت افزايش آن و استفاده بهينه مبتني بر تامين عدالت اجتماعي با مديريت و برنامهريزي براساس تدبير، امکان رفع محروميت اجتماعي و بهروزي مردم و اجراي نيات قانونگذاران وجود ندارد. نگاهي به فعاليت دولت کنوني در هشتسال گذشته نشان ميدهد که اصول فصل چهارم قانون اساسي، از آن جمله اصل 44 با تمام فراز و فرودها و دستورالعملهاي تعيينشده براي اجراي اين اصل، آنطور نبوده که خواستههاي نويسندگان قانون اساسي و کساني که در چارچوب اين قانون در اين کشور فعاليت اقتصادي ميکنند را برآورده کند.
اکنون که به پايان ماراتن مبارزه انتخاباتي دوره يازدهم گزينش رياستجمهوري رسيدهايم، نامزدها كمتر به حقوق شهروندي و اصول قانون اساسي، از جمله اصل 44 پرداختهاند. کمتوجهي به قانوناساسي، درنهايت به آنجا ميرسد که مجريان، قانون را ميلي اجرا کنند و بدون اجراي دقيق قانوناساسي از جمله اصل 44 تسبيح شامقصود زندگي اقتصادي مردم خوشدست نخواهد بود.
چند سال پيش در خيابان ناصرخسرو تهران مردي را ديدم که کارش چينش دانههاي تسبيح شامقصود بود، او ميگفت: تسبيحي که دانههايش به درستي چيده نشود نه خوشدست است و نه ميتوان با آن ذکر گفت. اين سخن عاميانه مرا به ياد گفته استاد فرزانه «دکتر کاتوزيان» انداخت که چهل و اندي سال پيش سر کلاس درس حقوق مدني فرمود: «برخلاف متن قانون مدني، شالوده دروس حقوق مدني در دانشکده طوري چيده شده است که با زندگي انسان هماهنگ است، با بحث اهليت، تمتع انسان و تملک و ازدواج آغاز و با وصيت و ارث پايان مييابد». هرچند در اين نوشته مجال توضيح در مورد اين گفته استاد نيست، ولي يکي از ويژگيهاي همه قوانين و از جمله قانون اساسي هم بايد همين باشد که چون دانههاي تسبيح شامقصود منظم و مانند هرمي از اصول کلي آغاز شود و راهگشاي برآورد نيازهاي زندگي انسان باشد.
در تصويب قانون اساسي ايران تا حدودي اين نظم مراعات شده، اگرچه در اجرا رعايت نميشود. در اين قانون پس از اصول کلي، فصول و اصول بعدي به مسائل خاص مربوط به حيات اجتماعي مردم اختصاص يافته است. در فصل سوم به حقوق ملت و از آن جمله تساوي همه مردم از هر قوم و قبيله و يکسانبودن زن و مرد در برخورداري از تمامي حقوق انساني، سياسي و اجتماعي و فرهنگي پرداخته شده و البته در هيچيک از اصول آن اين نسخه که وظيفه زنان به عنوان نصف مردم کشور، خانهداري و نگهداري فرزندان است پيچيده نشده است؛ هرچند بخش زيادي از حقوق ملت در 24 اصل اين فصل به رسميت شناخته شده، ولي آنطوريکه مدنظر تصويبکنندگان آن بوده اجرا نشده است با اين حال نامزدهاي پست رياستجمهوري در اين دوره به هيچ يک از اين اصول نپرداخته و اگر از سر ضرورت به آن اشاره ميکنند روي آن تمرکز نکردهاند. در اين ميان عدم پرداختن به اصول قانوناساسي تنها شامل فصل سوم و حقوق ملت نیست، بلکه اصول فصل چهارم قانوناساسي در مورد اقتصاد و امور مالي و از آن جمله اصل 44 که حوزه فعاليت بخشهاي سهگانه اقتصاد کشور را تعيين ميکند با تمام فراز و فرودهاي آن نيز فراموش شده است و به اين اصل و اجراي کامل آن و نقد اقدامات به عمل آمده در اجراي اين اصل نميپردازند.
قانون اساسي به عنوان يک شالوده کلي، چون هرمي همه بخشها و اصول آن بههم پيوسته است. اصل 44 نيز به منظور عمليکردن و اجراي اهدافي است که در ساير اصول آمده است؛ تامين استقلال اقتصادي کشور و ريشهکنکردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي ايرانيان در جريان رشد با حفظ آزادگي انسان ايراني و تامين حقوق سياسي، اجتماعي و قضايي او آنطوريکه در 24 اصل فصل سوم آن بدون تفسير محدود آن آمده، اهدافي است که تحقق آن در گرو اجراي درست اصل 44 ميباشد. خطا است اگر مانند مناديان سياستهاي دولت بگوييم «نميگذاريم کسي شب گرسنه بخوابد.» وظيفه رييسجمهور و هيات وزيران متبوع او در قانون، فراتر از اين اظهارات است؛ علاوه بر موارد فوق، تامين نيازهاي اساسي زندگي اجتماعي مردم: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزشوپرورش و امکانات لازم براي تشکيل خانواده و نيز فراهمکردن شرايط و امکانات کار براي همه بهمنظور رسيدن به اشتغال کامل و جلوگيري از وابستگي اقتصادي به بيگانگان و سلطه اقتصادي آنان بر اقتصاد کشور با رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاري معين و جلوگيري از بهرهکشي از کار ديگران، از ديگر وظايف اساسي دولت است.
در راستاي اجراي اين وظايف، نويسندگان قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران را بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامهريزي منظم و صحيح قرار دادهاند. براي نيل به اهدافي که به ويژه در اصول 43 و 3 قانون اساسي آمده است، قانونگذار ضمن تعيين مرزهاي هريک از بخشها، دولت را ملزم کرده که با تنظيم برنامه اقتصادي کشور به صورتي که ساعات کار چنان باشد که هر فرد، علاوه برتلاش شغلي، فرصت و توان کافي براي خودسازي معنوي، سياسي، اجتماعي و شرکت فعال در امور کشور و افزايش مهارت و ابتکار داشته و مانع انحصار و احتکار و اسراف و تبذير در همه شوون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمايهگذاري، توليد، توزيع و خدمات شود. نويسندگان با تصويب اصل فوق و پيشبيني حوزه فعاليت سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي در واقع هم خواهان ادامه استفاده از امکانات عظيم دولت در بخشهايي بودند که در آن زمان در توان دو بخش ديگر نبود و هم خواهان بهکارگيري سرمايه و توان مالي و مديريتي بخش خصوصي در همه زمينههاي اصلي رشد و توسعه اقتصاد کشور اعم از کشاورزي، صنعتي، بازرگاني و خدمات بودند. افزون بر اين نويسندگان قانون اساسي فراتر از دو بخش دولتي و خصوصي که قبله آمال سوسياليستها و طرفداران اقتصاد آزاد بود به بخش تعاوني هم که در اوايل قرن بيستم در بعضي از کشورها مورد اقبال قرار گرفته بود، نيز نظر داشتند و به اين ترتيب شالوده يک اقتصاد مختلط فراتر از دو آرمان اقتصاد سرمايهداري و سوسياليستي، پيريزي شد. در اصل 44 قانون اساسي از هريک از اين بخشها براي تعديل و محدودکردن فعاليت بخش ديگر استفاده شده است. هرچند عدهاي در شرايط وقوع انقلاب ايران و پيروزيهاي نظامي اردوگاه سوسياليسم در شرق آسيا و آفريقا در جهت محدودکردن هرچهبيشتر حوزه فعاليت بخش خصوصي فعاليت کرده و جنگ تحميلي نيز بستري براي پيشبرد اين نظر بود.
پس از پايان جنگتحميلي و فروپاشي اردوگاه سوسياليستي، در ايران هم ضدحمله طرفداران بخش خصوصي آغاز شد و درست درمقابل کساني که ميخواستند همه بخشهاي اقتصاد دولتي شود، خواهان خصوصيکردن همه صنايع و معادن و بخشهاي خدماتي و کشاورزي شدند. طرفه آنکه طرفداران اين نظريه در دولتي بيشترين دستاورد را يافتند که با شعار مبارزه با فزونطلبي بخش خصوصي وارد ميدان شد و با اين شعار آنچه به کام طرفداران بخش خصوصي بود به دست آوردند. در نتيجه آنچه اجرا شد، تمام آنچه اقتضاي اجراي اصل 44 است، نبود. درحاليکه همه مسوولان و کارگزاران منتخب مردم، چون پيمانکاراني هستند که بايد طبق قانون اساسي، خواستهها و نيازهاي مردم را برآورد کنند و قالب قانوني اجراي اين پيمان، اصول قانون اساسي از جمله اصل 44 است. اگر با شعار ديگر و به قصد اجراي کاري ديگر بيايند مردم زودتر از آنچه آنان فکر ميکنند تخطي از قانون را تشخيص ميدهند و قضاوت ميکنند. طبق اصل 44 وظيفه همه دولتهاي گذشته و آينده اين کشور فراهمکردن زمينه بهروزي مردم با افزايش ثروت ملي و توزيع عادلانه ثروت، به منظور رفع محروميتهاي مردم در اين کشور است. بدون توليد ثروت و تلاش در جهت افزايش آن و استفاده بهينه مبتني بر تامين عدالت اجتماعي با مديريت و برنامهريزي براساس تدبير، امکان رفع محروميت اجتماعي و بهروزي مردم و اجراي نيات قانونگذاران وجود ندارد. نگاهي به فعاليت دولت کنوني در هشتسال گذشته نشان ميدهد که اصول فصل چهارم قانون اساسي، از آن جمله اصل 44 با تمام فراز و فرودها و دستورالعملهاي تعيينشده براي اجراي اين اصل، آنطور نبوده که خواستههاي نويسندگان قانون اساسي و کساني که در چارچوب اين قانون در اين کشور فعاليت اقتصادي ميکنند را برآورده کند.
اکنون که به پايان ماراتن مبارزه انتخاباتي دوره يازدهم گزينش رياستجمهوري رسيدهايم، نامزدها كمتر به حقوق شهروندي و اصول قانون اساسي، از جمله اصل 44 پرداختهاند. کمتوجهي به قانوناساسي، درنهايت به آنجا ميرسد که مجريان، قانون را ميلي اجرا کنند و بدون اجراي دقيق قانوناساسي از جمله اصل 44 تسبيح شامقصود زندگي اقتصادي مردم خوشدست نخواهد بود.
در تصويب قانون اساسي ايران تا حدودي اين نظم مراعات شده، اگرچه در اجرا رعايت نميشود. در اين قانون پس از اصول کلي، فصول و اصول بعدي به مسائل خاص مربوط به حيات اجتماعي مردم اختصاص يافته است. در فصل سوم به حقوق ملت و از آن جمله تساوي همه مردم از هر قوم و قبيله و يکسانبودن زن و مرد در برخورداري از تمامي حقوق انساني، سياسي و اجتماعي و فرهنگي پرداخته شده و البته در هيچيک از اصول آن اين نسخه که وظيفه زنان به عنوان نصف مردم کشور، خانهداري و نگهداري فرزندان است پيچيده نشده است؛ هرچند بخش زيادي از حقوق ملت در 24 اصل اين فصل به رسميت شناخته شده، ولي آنطوريکه مدنظر تصويبکنندگان آن بوده اجرا نشده است با اين حال نامزدهاي پست رياستجمهوري در اين دوره به هيچ يک از اين اصول نپرداخته و اگر از سر ضرورت به آن اشاره ميکنند روي آن تمرکز نکردهاند. در اين ميان عدم پرداختن به اصول قانوناساسي تنها شامل فصل سوم و حقوق ملت نیست، بلکه اصول فصل چهارم قانوناساسي در مورد اقتصاد و امور مالي و از آن جمله اصل 44 که حوزه فعاليت بخشهاي سهگانه اقتصاد کشور را تعيين ميکند با تمام فراز و فرودهاي آن نيز فراموش شده است و به اين اصل و اجراي کامل آن و نقد اقدامات به عمل آمده در اجراي اين اصل نميپردازند.
قانون اساسي به عنوان يک شالوده کلي، چون هرمي همه بخشها و اصول آن بههم پيوسته است. اصل 44 نيز به منظور عمليکردن و اجراي اهدافي است که در ساير اصول آمده است؛ تامين استقلال اقتصادي کشور و ريشهکنکردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي ايرانيان در جريان رشد با حفظ آزادگي انسان ايراني و تامين حقوق سياسي، اجتماعي و قضايي او آنطوريکه در 24 اصل فصل سوم آن بدون تفسير محدود آن آمده، اهدافي است که تحقق آن در گرو اجراي درست اصل 44 ميباشد. خطا است اگر مانند مناديان سياستهاي دولت بگوييم «نميگذاريم کسي شب گرسنه بخوابد.» وظيفه رييسجمهور و هيات وزيران متبوع او در قانون، فراتر از اين اظهارات است؛ علاوه بر موارد فوق، تامين نيازهاي اساسي زندگي اجتماعي مردم: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزشوپرورش و امکانات لازم براي تشکيل خانواده و نيز فراهمکردن شرايط و امکانات کار براي همه بهمنظور رسيدن به اشتغال کامل و جلوگيري از وابستگي اقتصادي به بيگانگان و سلطه اقتصادي آنان بر اقتصاد کشور با رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاري معين و جلوگيري از بهرهکشي از کار ديگران، از ديگر وظايف اساسي دولت است.
در راستاي اجراي اين وظايف، نويسندگان قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران را بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامهريزي منظم و صحيح قرار دادهاند. براي نيل به اهدافي که به ويژه در اصول 43 و 3 قانون اساسي آمده است، قانونگذار ضمن تعيين مرزهاي هريک از بخشها، دولت را ملزم کرده که با تنظيم برنامه اقتصادي کشور به صورتي که ساعات کار چنان باشد که هر فرد، علاوه برتلاش شغلي، فرصت و توان کافي براي خودسازي معنوي، سياسي، اجتماعي و شرکت فعال در امور کشور و افزايش مهارت و ابتکار داشته و مانع انحصار و احتکار و اسراف و تبذير در همه شوون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمايهگذاري، توليد، توزيع و خدمات شود. نويسندگان با تصويب اصل فوق و پيشبيني حوزه فعاليت سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي در واقع هم خواهان ادامه استفاده از امکانات عظيم دولت در بخشهايي بودند که در آن زمان در توان دو بخش ديگر نبود و هم خواهان بهکارگيري سرمايه و توان مالي و مديريتي بخش خصوصي در همه زمينههاي اصلي رشد و توسعه اقتصاد کشور اعم از کشاورزي، صنعتي، بازرگاني و خدمات بودند. افزون بر اين نويسندگان قانون اساسي فراتر از دو بخش دولتي و خصوصي که قبله آمال سوسياليستها و طرفداران اقتصاد آزاد بود به بخش تعاوني هم که در اوايل قرن بيستم در بعضي از کشورها مورد اقبال قرار گرفته بود، نيز نظر داشتند و به اين ترتيب شالوده يک اقتصاد مختلط فراتر از دو آرمان اقتصاد سرمايهداري و سوسياليستي، پيريزي شد. در اصل 44 قانون اساسي از هريک از اين بخشها براي تعديل و محدودکردن فعاليت بخش ديگر استفاده شده است. هرچند عدهاي در شرايط وقوع انقلاب ايران و پيروزيهاي نظامي اردوگاه سوسياليسم در شرق آسيا و آفريقا در جهت محدودکردن هرچهبيشتر حوزه فعاليت بخش خصوصي فعاليت کرده و جنگ تحميلي نيز بستري براي پيشبرد اين نظر بود.
پس از پايان جنگتحميلي و فروپاشي اردوگاه سوسياليستي، در ايران هم ضدحمله طرفداران بخش خصوصي آغاز شد و درست درمقابل کساني که ميخواستند همه بخشهاي اقتصاد دولتي شود، خواهان خصوصيکردن همه صنايع و معادن و بخشهاي خدماتي و کشاورزي شدند. طرفه آنکه طرفداران اين نظريه در دولتي بيشترين دستاورد را يافتند که با شعار مبارزه با فزونطلبي بخش خصوصي وارد ميدان شد و با اين شعار آنچه به کام طرفداران بخش خصوصي بود به دست آوردند. در نتيجه آنچه اجرا شد، تمام آنچه اقتضاي اجراي اصل 44 است، نبود. درحاليکه همه مسوولان و کارگزاران منتخب مردم، چون پيمانکاراني هستند که بايد طبق قانون اساسي، خواستهها و نيازهاي مردم را برآورد کنند و قالب قانوني اجراي اين پيمان، اصول قانون اساسي از جمله اصل 44 است. اگر با شعار ديگر و به قصد اجراي کاري ديگر بيايند مردم زودتر از آنچه آنان فکر ميکنند تخطي از قانون را تشخيص ميدهند و قضاوت ميکنند. طبق اصل 44 وظيفه همه دولتهاي گذشته و آينده اين کشور فراهمکردن زمينه بهروزي مردم با افزايش ثروت ملي و توزيع عادلانه ثروت، به منظور رفع محروميتهاي مردم در اين کشور است. بدون توليد ثروت و تلاش در جهت افزايش آن و استفاده بهينه مبتني بر تامين عدالت اجتماعي با مديريت و برنامهريزي براساس تدبير، امکان رفع محروميت اجتماعي و بهروزي مردم و اجراي نيات قانونگذاران وجود ندارد. نگاهي به فعاليت دولت کنوني در هشتسال گذشته نشان ميدهد که اصول فصل چهارم قانون اساسي، از آن جمله اصل 44 با تمام فراز و فرودها و دستورالعملهاي تعيينشده براي اجراي اين اصل، آنطور نبوده که خواستههاي نويسندگان قانون اساسي و کساني که در چارچوب اين قانون در اين کشور فعاليت اقتصادي ميکنند را برآورده کند.
اکنون که به پايان ماراتن مبارزه انتخاباتي دوره يازدهم گزينش رياستجمهوري رسيدهايم، نامزدها كمتر به حقوق شهروندي و اصول قانون اساسي، از جمله اصل 44 پرداختهاند. کمتوجهي به قانوناساسي، درنهايت به آنجا ميرسد که مجريان، قانون را ميلي اجرا کنند و بدون اجراي دقيق قانوناساسي از جمله اصل 44 تسبيح شامقصود زندگي اقتصادي مردم خوشدست نخواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.