|

حسین میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با روزنامه «شرق»:

رییس‌جمهور منتخب تکلیف اصول بر زمین‌مانده قانون اساسی را روشن کند

عكس‌: فرهاد کاوه

رییس‌جمهور منتخب تکلیف اصول بر زمین‌مانده قانون اساسی را روشن کند
شرق: انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم روز گذشته برگزار شد و به‌زودی رییس‌جمهوری که نام وی از صندوق‌های رای بیرون آمده کلید پاستور را در دست خواهد گرفت تا برای چهار سال مستاجر دستگاه اجرایی کشور باشد. فردی که بر اساس قانون اساسی پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه‌مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد. تاکنون رییس‌جمهورهای مختلفی بر کرسی ریاست این قوه تکیه زده و در همان ابتدای ورودشان وعده اجرای تمامی اصول قانون اساسی را داده‌اند. اما با وجود آمدن و رفتن افراد مختلف هنوز هم تعدادی از آن اصول یا مغفول مانده یا به درستی اجرا نشده است. در چنین شرایطی به سراغ دکتر حسین میرمحمد صادقی، حقوقدان و استاد دانشگاه شهیدبهشتی که دوره‌ای نیز مسوولیت سخنگویی قوه‌قضاییه را برعهده داشته رفتیم تا چرایی این موضوع را از او جویا شویم و در نهایت درباره راهکارهایی که رییس‌جمهور جدید باید اتخاذ کند تا این اصول برجامانده قانون اساسی را در مسیر اجرا هدایت کند، به بحث و گفت‌وگو نشستیم. حاصل گفت‌وگوی روزنامه «شرق» با میرمحمد صادقی را در ادامه بخوانید.

بیش از 34 سال از تصویب قانون اساسی گذشته و رییس‌جمهورهای متفاوت در دوره‌های مختلف سکان هدایت قوه اجرایی کشور را در دست گرفته و سپس به دیگری واگذار کرده‌اند. تقریبا همه هم شعارشان اجرای اصول قانون اساسی به عنوان میثاق ملی بین دولت و مردم بوده است. اما با این حال هنوز یکسری از اصول قانون اساسی یا اجرا نشده یا به‌طور ناقص اجرا شده، جنابعالی منشأ این مشکل را در کجا می‌دانید؟
همان‌طور که می‌دانیم رییس‌جمهور با توجه به اصل 113 قانون اساسی مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه‌مجریه را در اختیار دارد. جالب است که در اصل 113 به مسوولیت اجرای قانون اساسی از لحاظ ترتیب ذکر آن نسبت به ریاست قوه‌مجریه اولویت داده شده است. پس طبیعی است که رییس‌جمهور باید نسبت به این مساله احساس مسوولیت و به‌ویژه تلاش کند که اصول برجامانده قانون اساسی را اجرا کند. در مورد دو رییس‌جمهور اخیر شاید هر دو تلاش کردند با تشكیل هیات‌هایی در اجرای این اصل اقداماتی را انجام دهند، البته شورای نگهبان خلاف قانون‌بودن هر دو مورد را اعلام کرد.
البته با آمدن رییس دولت نهم بر سر کار، فعالیت این هیات متوقف شد و در آخرین سال دولت دهم این هیات را مجددا احیا کرد؟
بله دقیقا. در آن دوران آقای احمدی‌نژاد که تازه بر صندلی ریاست قوه‌مجریه تکیه زده بود این اقدام دولت دوران اصلاحات را مورد نقد شدید قرار می‌داد و می‌گفت که این هیات جنبه قانونی ندارد و اقداماتش نیز خلاف قانون اساسی است و آن ر ا منحل كرد با این حال او در اواخر حیات ریاست‌جمهوری‌اش اقدام به ایجاد چنین هیاتی کرد.
فکر می‌کنید تصمیم به احیای دوباره این هیات بیشتر جنبه حقوقی داشته یا سیاسی؟
به اعتقاد من بیشتر دعواهای سیاسی باعث تشکیل و احیای این هیات شده بود نه نگرانی در رابطه با اصول برجامانده قانون اساسی.
من پاسخ سوالم را نگرفتم. اینکه دلیل مغفول‌ماندن یا ناقص اجراشدن برخی از اصول قانون اساسی چیست؟
در مورد اصول برجامانده و اجرانشده قانون اساسی باید بگوییم که این اصول متعدد هستند و دلیل عمده اجرانشدن آنها هم عدم تصویب قانون عادی است که شیوه اجرای اصل قانون اساسی را مشخص کند. برخی از اصول قانون اساسی به اصطلاح خوداجرا نیستند، آنگونه که در مورد برخی از معاهدات بین‌المللی می‌گویند كه اجرای اینها حتما نیازمند یک قانون است که زمینه اجرا را فراهم کند.
به‌طور مصداقی چه اصولی در قانون اساسی کمتر موردتوجه قرار گرفته یا به‌درستی اجرا نشده است؟
از اصل 19 تا 42 قانون اساسی یعنی بیش از 20 اصل در همین فصل قانون اساسی در ارتباط با حقوق ملت است. برخی از اینها در قوانین عادی آمده و ضمانت اجرای نقص آنها مشخص شده است. مثلا اصل 38 می‌گوید که شکنجه و اجبار اشخاص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و ادامه می‌دهد متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. قانون مجازات اسلامی مواردی را مشخص کرده که فرد مرتکب، تحت مجازات قرار می‌گیرد. اما مواردی هم هست که شیوه اجرای آن مشخص نشده است. اصل 27 قانون اساسی می‌گوید که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها آزاد است. باید قانون کاملی داشته باشیم كه دقیقا مشخص کند که این راهپیمایی‌ها چگونه می‌تواند انجام شود، چه مجوزهایی باید گرفته شود و به‌ویژه اگر مقامی بدون دلیل این مجوز را نداد چه جرمی را مرتکب شده است چون بالاخره بخشی از ملت را از اعمال بخشی از حقوقشان ممنوع کرده است. اصل 35 راجع به حق انتخاب وکیل است. اگر بعضی از مواقع دادگاه‌ها عملا کاری کنند که وکیل نتواند در دادگاه شرکت کند و در واقع طرف دعوی یا متهم نتواند از وکیل درست استفاده کند، ضمانت اجرای آن چیست؟ علیه آن قاضی چه اقداماتی می‌توان انجام داد یا موارد دیگر در این فصل هم به همین ترتیب.
علاوه بر فصل مربوط به حقوق ملت چه موارد دیگری وجود دارد که هنوز یا اجرا نشده یا ناقص اجرا شده است؟
در جای‌جای قانون اساسی اصول دیگری آمده که آنها هم به نوعی با حقوق ملت مربوط می‌شوند. مثلا اصل 168 قانون اساسی که قبلا هم در متمم قانون اساسی مشروطیت هم به عنوان اصل 79 آمده بود، در رابطه با وجود هیات‌منصفه برای محاکمه مجرمان سیاسی است. طبق این اصل باید دادگاه مجرمان سیاسی با حضور هیات‌منصفه باشد منتها این مساله منوط به تعریف جرم سیاسی در قانون عادی شده است. پس این تعریف را باید قانون عادی انجام دهد. در مواردی تلاش‌هایی شده که جرم سیاسی تعریف شود اما به مانع برخورده و عملا تاکنون تعریفی از جرم سیاسی ارایه نشده است. در نتیجه مجرمان سیاسی به نوعی از تضمین اصل 168 که وجود هیات‌منصفه در محاکماتشان است، محروم شده‌اند. یکی از موارد دیگر بند 5 اصل 156 قانون اساسی راجع به بحث پیشگیری از جرم است که از وظایف قوه‌قضاییه ذکر شده که البته ظرف این 30 و چند سال عملا موفقیت قابل‌ذکری در امر پیشگیری از جرم انجام نشده که دلیل آن هم این است که هنوز قانونی تصویب نشده که شیوه اجرای این بند اصل از 156 و چگونگی همکاری قوای مختلف را در این زمینه مشخص کند. از اصول دیگر اصل 142 قانون اساسی در رابطه با رسیدگی به دارایی مسوولان است. با وجود اشکالاتی که این اصل دارد و باید به آنها پرداخته شود اما بالاخره معلوم نیست که این عبارت که گفته شده رییس قوه‌قضاییه باید قبل و بعد از پذیرش مسوولیت دارایی مسوولان را بررسی کند بر چه اساس و معیاری انجام می‌شود. آیا در مقام قاضی باید رسیدگی کند یا اینكه صرفا یك روند اداری است؟ آیا باید گزارشش را به مردم اعلام کند یا نه؟ این اصل هم تکلیفش معلوم نیست که باید مشخص شود. یا یک مورد دیگر اینکه ممکن است اشتباه قاضی باعث محکوم‌شدن به‌ناحق فردی شود. مشخص نیست که شیوه پرداخت غرامت از بیت‌المال و بودجه عمومی به فردی که به‌ناحق محکوم شده است چگونه باید باشد؟ چرا عملا این مساله اجرا نمی‌شود و افرادی که به این شکل آرای ناحقی علیه‌شان صادر می‌شود عملا نمی‌توانند دادخواست غرامت کنند.
با این تفاسیر شما معتقدید که رییس‌جمهور باید در جهت عملیاتی‌شدن این اصول قدم بردارد؟
بنده فکر می‌کنم قطعا یکی از وظایف اصلی هر کس که رییس‌جمهور می‌شود این است که مجموعه اصول قانون اساسی را از طریق مشاوران حقوقی خود به‌طور دقیق بررسی کند و اصولی که زمینه اجرای آنها فراهم نشده را مشخص و مواردی هم که عدم اجرای آنها ناشی از فقدان یا نقص قانون داخلی است در قالب لایحه به مجلس تقدیم کند تا این خلأهای قانونی مرتفع شود.
مشکلی که وجود دارد این است فردی که رییس‌جمهور می‌شود اولویت‌هایی از قانون اساسی را مدنظر قرار می‌دهد که به تفکر سیاسی خودش نزدیک است.
درست است. یکی از دلایلی که می‌شود برای عدم اجرای برخی از اصول قانون اساسی برشمرد این است که در مواقعی این اصول برای روسای‌جمهور مختلف در اولویت نیست. ممکن است رییس‌جمهوری برایش خیلی مهم نباشد که مجرمان سیاسی با حضور هیات‌منصفه محاکمه شوند یا نه، بلكه روی مسایل دیگری حساس باشد.
چه راهکاری باید اتخاذ شود که تفکر رییس‌جمهور درباره اجرای اصول قانون اساسی مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه باشد؟ چون خواست اصلی جامعه اجرای بدون کم‌وکاست اصول قانون اساسی است؟
به نظر بنده هر رییس‌جمهوری باید قانون اساسی را به عنوان فصل‌الخطاب قبول کند و به عنوان اولین وظیفه‌اش که اجرای قانون اساسی است زمینه اجرای این قانون را فراهم و بعد نظارت کند که در مجموعه قوه‌مجریه که عمده وظایف حاکمیتی را انجام می‌دهد، به‌طور جدی از نقض قانون اساسی جلوگیری شود.
در ابتدای صحبت‌تان به اصل 113 قانون اساسی اشاره کردید. تاکنون مناقشه‌های فراوانی روی این اصل وجود داشته. طبق این اصل مسوولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رییس‌جمهور است. قلمرو این مسوولیت تا کجاست؟
متاسفانه این اصل از زمره مواردی است که با اصلاح قانون اساسی در سال 1368 به گونه‌ای تغییر پیدا کرد که این ابهامی که اشاره کردید در آن پیدا شد.
این اصل قبل از اصلاح می‌گفت که رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است که مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه‌مجریه را برعهده دارد. اما در اصلاح قانون اساسی آن قسمت که اشاره به تنظیم روابط سه‌گانه داشت از رییس‌جمهور گرفته شد و در اختیار رهبری قرار گرفت که البته شاید طبیعی‌تر هم باشد. اما در کنار آن، مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه‌مجریه باقی مانده است. بنابراین این منظور از اجرای قانون اساسی در این اصل مبهم مانده است.
برخی با استناد به همین موضوع مطرح می‌کنند که ریاست قوه‌مجریه همانند ریاست قوه‌مقننه و قضاییه در عرض هم قرار دارند، بر این اساس معتقدند با توجه به اینکه در قانون اساسی رییس جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام رسمی بعد از رهبری برشمرده شده و مسوولیت اجرای قانون اساسی که به رییس‌جمهور سپرده شده آن را در مرتبه‌ای بالاتر قرار داده است؛ و رییس‌جمهور طبق سوگندی که در اصل 121 قانون اساسی ادا می‌کند خود را شرعا و قانونا به انجام این مسوولیت ملتزم کرده است؟ آیا چنین نظری درست است؟
در مورد اجرای قانون اساسی دو نظر وجود دارد؛ یکی اینکه منظور از اجرای قانون اساسی فقط در حوزه قوه‌مجریه است. یعنی فقط رییس‌جمهور در همان حوزه اختیار دارد. نظر دیگر این است که رییس‌جمهور هر اقدامی را می‌تواند در جهت نظارت بر قوای دیگر انجام دهد برای اینکه مطمئن شود که قانون اساسی در قوای دیگر هم اجرا می‌شود.
از نظر شما کدام نظر درست است؟
به اعتقاد من هر دو نظر افراطی است، چرا که هر دو مشکلاتی را ایجاد می‌کند. اینکه فقط بگوییم در قوه مجریه، در اینجا مساله‌ای که پیش می‌آید و آن هم این است که هر رییس قوه دیگری هم در حوزه قوه خودش این مسوولیت را دارد. پس چرا قانون اساسی می‌گوید كه رییس‌جمهور مسوول اجرای قانون اساسی است. اگر آن نظر مقابل را هم بپذیریم، رییس‌جمهور می‌تواند به كار سایر قوا وارد شود، بررسی کند و بر عملکرد قوای دیگر در اجرای قانون اساسی نظارت کند. در حالی كه این امر با اصل تفکیک قوا تعارض دارد. چون اصل 57 قانون اساسی تاکید کرده که قوای سه‌گانه مستقل از یکدیگرند.
به نظر شما چرا اینطور برداشت می‌شود که مقام رییس‌جمهور بالاتر از روسای قوای دیگر است؟
در درجه اول من همان‌طور كه گفتم فکر می‌کنم در اصلاح قانون اساسی دقت لازم مبذول نشد، چون وقتی مسوولیت تنظیم روابط قوا از رییس‌جمهور گرفته شد، دیگر مسوولیت اجرای قانون اساسی هم شاید لازم نبود برای وی باقی بماند.
اما به هرحال با وضع موجود، بهترین راه‌حل شاید این باشد که رییس‌جمهور اصولی را که بر زمین مانده و اجرا نشده است به عنوان رییس قوه‌مجریه و مسوول اجرای قانون اساسی زمینه اجرای آن را فراهم بیاورد و مشکلات را برطرف کند تا قانون اساسی در آن حوزه قابلیت اجرایی پیدا کند.
اما اینکه برود و دخالت كند در سایر قوا که هر قوه‌ای در بحث اجرای قانون اساسی چه می‌کند و تصمیم در این مورد بگیرد، شاید نتوان در آن حد رییس‌جمهور را صاحب حق و اختیار دانست.
پس می‌توان گفت که اجمال در برخی اصول قانون اساسی باعث شده که تفسیرهای مختلف از این اصول صورت گیرد؟
برخی از اصول قانون اساسی اجمال دارد و موارد مختلف را به تفصیل بیان نکرده است. البته چاره‌ای هم جز این نیست، چون قانون اساسی نمی‌تواند وارد تفصیل مطالب شود، بلکه تنها به ذکر یکسری از اصول بنیادین بسنده می‌کند و این وظیفه قانون عادی است که اصول مختلف قانون اساسی و دامنه آنها را تبیین کند.
علت اینکه قانون اساسی به صورت کلی نوشته شده تا برای عملیاتی‌شدن اصول آن هم نیازمند تصویب قانون عادی و هم تفسیر باشیم، چیست؟
اینکه باید قانون و قانون اساسی به نوعی نوشته شود که خیلی تفسیر بردار و کشدار نباشد درست است. اما از این طرف هم نباید فراموش کرد که اجرای یک‌چنین چیزی به‌طور کامل ممکن نیست. یعنی وقتی ما قانونی می‌نویسیم طبعا قانون هم صفحاتش و هم تعداد موادش محدود است و اگر بخواهیم تمامی جزییات را در قوانین مشخص کنیم، باید حجم قوانین را 10برابر یا بیشتر نسبت به آنچه که الان است افزایش دهیم. به این‌ترتیب، گاه تفسیر مواد و اصول اجتناب‌ناپذیر است. به همین دلیل هم خود در قانون اساسی تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان نهاده شده است.
البته متاسفانه گاهی شورای نگهبان در برخی از تفسیرهایش به گونه‌ای عمل کرده است که در واقع اصل را بی‌معنا کرده و دیگر اسمش تفسیر نیست. به عنوان مثال اصل 86 قانون اساسی به مصونیت نمایندگان مجلس در قبال آرایی که در مجلس می‌دهند یا نظراتی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی بیان می‌کنند، اشاره دارد.
این اصل در قانون اساسی ذکر شده اما در مجلس ششم که به دلیل اختلافاتی که بین قوه‌قضاییه و مقننه راجع به این مساله حادث شد، رییس وقت قوه‌قضاییه تفسیر این اصل را از شورای نگهبان خواست که شورای نگهبان در تفسیر خود گفت که منظور از مصونیت نمایندگان، مصونیت تا جایی است که نمایندگان مرتکب جرم نشوند! در حالی که این تفسیر خلاف خود اصل است چراکه اگر قرار بود مصونیت فقط در حدی باشد که جرم انجام ندهند، همگان تا وقتی که جرمی انجام ندهند، مشمول این مصونیت می‌شوند بنابراین منظور از اصل 86 آن است كه ممکن است عمل نماینده وصف مجرمانه هم داشته باشد اما چون در مقام ایفای وظایف نمایندگی است اشکالی به وجود نمی‌آید و این فرد نباید تحت تعقیب قرار گیرد، به عنوان مثال اگر نماینده‌ای در جلسه رای اعتماد به وزیری مسایلی را مطرح کند که اگر افراد عادی می‌گفتند، توهین و افترا محسوب می‌شد.
در مورد نماینده، چون در مقام ایفای وظیفه نمایندگی است، چنین مساله‌ای مطرح نیست. اما در هر حال اصل اینکه نیاز به تفسیر قانون اساسی پیدا می‌شود و گریزی هم از این مساله نیست و مرجع آن هم شورای نگهبان است، اصل پذیرفته‌شده‌ای است.
چرا برخی از اصول قانون اساسی باید به گونه‌ای تفسیر شوند که هدف از بررسی و تصویب این اصل را تحت‌الشعاع قرار دهد و در اجرای این اصول تاخیر صورت گیرد؟
این را باید از شورای نگهبان پرسید. قطعا نباید تفاسیر به گونه‌ای باشد كه اساسا اصل را از محتوای آن خالی كند.
اساسا تفسیر قانون چه ملاک و معیارهایی باید داشته باشد؟
این بحث مفصلی است كه فرصت زیادی را می‌طلبد ولی به‌طور خلاصه اینكه باید بر اساس اصول پذیرفته‌شده در تفسیر قوانین صورت گیرد و به معنی نوعی قانونگذاری مجدد نباشد.
برگردیم به بحث حوزه مسوولیت رییس‌جمهور. اینکه گفته شود که رییس‌جمهور فقط مسوول اجرای قانون اساسی در حوزه قوه‌مجریه است، پس چه کسی و کدام نهاد متولی اجرای قانون اساسی در نهادهای دیگر است؟
البته من این نظر را نپذیرفتم که رییس‌جمهور فقط مسوول اجرای قانون اساسی در حوزه قوه‌مجریه است. معتقدم یک حالت بینابین است. در واقع معتقدم اگر در خارج از قوه‌مجریه نیز اصولی از قانون اساسی وجود دارد که بر زمین مانده است، رییس‌جمهور موظف است زمینه اجرای آن را فراهم کند.
اگر مشکل بودجه است بودجه را تامین کند. اگر مشکل قانون است پیش‌نویس آن را از طریق بخش‌های حقوقی در ریاست‌جمهوری تنظیم کنند. این مساله بالاتر از این است که رییس‌جمهور فقط در حوزه قوه‌مجریه مسوولیت اجرای قانون اساسی را عهده‌دار باشد. اما در مواردی که مربوط به قوای دیگر است هر رییس قوه دیگر و گاهی مسوولان دیگر در داخل قوا که قانون را باید اجرا کنند به طریق اولی موظفند كه قانون اساسی را هم اجرا کنند و نمی‌توانند از این وظیفه خودداری کنند.
با این وجود رییس‌جمهوری می‌تواند وقتی که در قوای دیگر اصولی اجرا نشده یا نقض شده تذکر یا اخطار دهد؟
این موضوع در اصل 113 لحاظ نشده است که بتواند تذکر یا اخطار دهد. هرچند چنین امری نمی‌تواند معنی داشته باشد چون به غیر از رییس‌جمهور، حتی هر کس دیگری که مواردی از نقض قانون اساسی را ببیند هم طبعا می‌تواند تذکر یا اخطار دهد و محدودیتی از این جهت نیست، اما اینکه برای این مساله ضمانت اجرایی وجود داشته باشد که تذکر و اخطار جزو وظایف رییس‌جمهور باشد و عدم توجه به آن ضمانت اجرایی داشته باشد، چنین موضوعی در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است.
به‌طور كلی منظور از تفکیک قوا در قانون اساسی چه بوده است؟
تفکیک قوا برای جلوگیری از دیکتاتوری ایجاد می‌شود. اینکه فردی که قانون وضع می‌کند و کسی که قضاوت می‌کند و کسی که اجرا می‌کند، مقام واحد نباشند زیرا اینگونه جلو دیکتاتوری می‌تواند گرفته شود. اینکه اصل 57 قانون اساسی می‌گوید که قوا مستقل از یکدیگرند از دو جهت می‌تواند ارزیابی شود؛ یکی از باب تخصص. چون نوع کار قضا، اجرا و تقنین فرق می‌کند و طبعا افراد مختلفی باید مسوولیت آن را برعهده بگیرند و از جهت دیگر برای اینکه اگر این قوا زیر نظر فرد واحدی باشند و او مسوولیت همه بخش‌ها را به‌تنهایی برعهده داشته باشد، این امر عملا می‌تواند منتج به دیکتاتوری و جمع‌شدن قدرت در یک نفر شود. قانون اساسی سعی کرده است که با توجه به تجربه قبل از انقلاب از این مساله جلوگیری کند.
با اینکه یکی از اصول قانون اساسی به مساله تفکیک قوا اختصاص داده شده اما در مواقعی می‌بینیم که اقداماتی از سوی یکی از روسای قوا صورت می‌گیرد که از دید روسای دیگر این اصل را دچار خدشه می‌کند. مثل تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی که تشکیل‌دهندگان آن را در جهت اجرای اصول قانون اساسی دانستند.
به هر حال شکایت روسای‌جمهور مختلف هم ناشی از همین مساله است. ممکن است اقداماتی در حوزه قضا و حوزه تقنین انجام شود که کار را بر قوه اجرایی سخت کند. در نتیجه آنها شاکی می‌شوند و تلاش می‌کنند که به نوعی در عملکرد بقیه قوا محدودیت ایجاد کنند، مثلا ممکن است قوه‌قضاییه رایی صادر کند راجع به یك تبعه خارجی که ممکن است مبنای درستی نداشته باشد و این باعث تاثیرگذاری در روابط خارجی کشور شود. روسای‌جمهور چون با این مساله بیش از روسای دیگر قوا روبه‌رو هستند، به همین دلیل فکر می‌کنند باید به نوعی در قوای دیگر نفوذ داشته باشند كه تشکیل این هیات‌ها هم ناشی از همین مساله است. البته صرف اینكه خود این هیات‌ها تشکیل شوند و بررسی‌هایی داشته باشند تا در مواردی که قانون اساسی اجرا نشده به رییس‌جمهور گزارش دهند، نمی‌شود گفت که خلاف قانون اساسی است. اما مشکل زمانی ایجاد می‌شود که بخواهیم برای تصمیمات آنها ضمانت اجرا قایل شویم. اینجا ممکن است عملكرد آنها خلاف قانون اساسی ارزیابی شود.
کشورهای دیگر این مشکل را چگونه حل کرده‌اند؟
بعضی از کشورها در این مورد دادگاه قانون اساسی تشکیل داده‌اند. دادگاه قانون اساسی در مواردی كه مسوولان اقداماتی در جهت نقض قانون اساسی انجام داده باشند، می‌تواند رسیدگی کند. البته یک چنین چیزی در قانون اساسی ما وجود ندارد و تصور شده که وجود شورای نگهبان کفایت می‌کند. در حالی که شورای نگهبان وظایفش محدود است. این شورا در درجه اول باید اعلام کند که مصوبه‌ای از مجلس آیا مغایر با شرع و قانون اساسی است یا نه؟ و در درجه دوم هم وظیفه نظارت بر انتخابات را برعهده دارد و اینطور نیست که در همه موارد بشود به آن شکایت کرد که این اصل قانون اساسی اجرا نشده یا فلان رییس قوه حرفی زده است كه خلاف قانون اساسی است. بنابراین برخی از کشورها با وجود قانون اساسی این مشکل را حل کرده‌اند که البته در کشور ما این مساله به این شکل وجود ندارد و شاید اگر دادگاه قانون اساسی وجود داشت، بخشی از مشكل حل می‌شد.
پس شما معتقدید که هیات نظارت بر قانون اساسی می‌تواند تشکیل شود اما بیشتر جنبه مشورتی دارد؟
بله، تشكیل آن در این حد نمی‌توان گفت که خلاف قانون اساسی است. رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی هیاتی را تشکیل داده که به او در انجام این وظیفه کمک کنند. اگر در جایی شورای نگهبان واکنش منفی داشته شاید به دلیل آن بو ده است هم کسانی که این هیات‌ها را تشکیل داده‌اند عمدتا بر اساس یکسری ملاحظات سیاسی این کار را کرده‌اند. البته شاید شورای نگهبان هم در قضاوتش‌ از این ملاحظات سیاسی تاثیر پذیرفته است.
اگر رییس‌جمهور بخواهد در اجرای قانون اساسی و جلوگیری از نقض قانون اساسی اقدام کند، چگونه باید عمل کند که استقلال قوای دیگر را هم حفظ کند؟
همان‌طور که عرض کردم این یك مشکل اصلی است. یعنی در این مورد ما خیلی ساز و کار درستی نداریم. اگر این موارد نقض قانون اساسی جنبه مجرمانه داشته باشد، البته قابل مجازات است. مثلا مواردی که در اصل 49 و اصل 19 و اصل 10 پیش‌بینی شده است، مواردی است که ضمانت اجرایش کیفری است. اگر مثلا کسی استراق‌سمع کند، تفتیش عقاید کند و از این قبیل موارد، در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده که چه ضمانت اجرایی دارد و فرد مرتکب چه مجازاتی دارد، فرقی هم نمی‌کند که مرتکب فردی عادی باشد یا از روسای قوا یا مسوولان دیگر، طبعا چون در قانون ما همه افراد و حتی رهبر با دیگران در مقابل قانون یکسان هستند و وقتی جرم انجام دهند، می‌توان آنها را تحت پیگرد كیفری قرار داد.
اما مواردی که اجرا نشود ولی این عدم اجرا هم وصف مجرمانه نداشته باشد، مواردی است که خلأ دارد و تکلیف‌شان در قانون اساسی ما مشخص نشده است.
با توجه به اختلاف‌نظرهایی که بر سر اصل 113 قانون اساسی وجود دارد، آیا معتقد هستید که این اصل باید اصلاح شود؟
بر این اعتقادم که اگر اصل 113 را هم نمی‌توانیم بازنگری و اصلاح کنیم، حداقل می‌توانیم بگوییم كه از جمله اصولی است که اجرای آن نیازمند تدوین و تصویب قانون عادی مجمع است تا جلو اختلافات موجود و اختلاف‌نظرات گرفته شود.
رییس‌جمهور آینده چگونه می‌تواند از ظرفیت‌های قانون اساسی برای پاسخگویی به نیازهای جامعه استفاده کند؟
قانون اساسی اختیارات قابل‌توجهی به رییس‌جمهور می‌دهد و برخلاف آنچه که قبل از اصلاح قانون اساسی بود که تقریبا رییس‌جمهور یک مقام تشریفاتی بود و عمده وظایف برعهده نخست‌وزیر بود، امروز و در قانون اساسی وجود داشت رییس‌جمهور مسوولیت‌های مختلفی برعهده دارد.
از جمله طبق اصل 126 مسوولیت امور برنامه، بودجه و امور اداری و استخدامی برعهده رییس‌جمهور است. وی مسوولیت انتخاب و عزل بسیاری از مسوولان را دارد. سفرا را انتخاب می‌کند، لوایح در بسیاری از موارد با نظر رییس‌جمهور تنظیم شده و به مجلس فرستاده می‌شود. بنابراین به نظر من رییس‌جمهور در حدی که لازم است از اختیارات و اقتداراتی برخوردار است که بتواند بر اساس آن موارد انجام وظیفه کند و اصول قانون اساسی را اجرایی کند. اگر کسی فکر می‌کند که چنین اختیاراتی ندارد یا اختیارات وی کافی نیست به نظر من اصل نامزدشدنش در انتخابات ریاست‌جمهوری زیر سوال است. چنین فردی نباید درخواست تصدی پستی را کند و سپس مدعی شود که اختیارات لازم را ندارد!
چقدر آشنایی رییس‌جمهور با قانون اساسی و وظایف و اختیاراتش می‌تواند او را در پیشبرد اهداف کمک کند؟
وظیفه اولیه و مهم رییس‌جمهور فراهم‌آوردن زمینه اجرای قانون اساسی است و بنابراین بدون آشنایی دقیق با مفاد قانون اساسی، امكان اجرای این وظیفه مهم و حتی انجام وظایفش به عنوان رییس قوه‌مجریه و انجام سایر وظایفی كه در قانون اساسی برای او پیش‌بینی شده است، غیرممكن یا بسیار دشوار می‌شود.
چرا اکثر روسای‌جمهوری که بر سر کار می‌آیند قبل از انتخاب‌شدن وعده اجرای اصول اجرانشده قانون اساسی را می‌دهند اما بعدا فراموش می‌کنند؟
این سوال را باید از آنها پرسید. ولی یك دلیل شاید نبودن احزاب در كشور ما باشد. در صورت وجود احزاب، چون حیات سیاسی آن محدود به دوره‌ای كه ریاست‌جمهوری یا هر مقام دیگر از سوی اعضای آن حزب تصدی می‌شود، نیست طبعا بیشتر مقید به عمل‌كردن قول‌های خود هستند تا بتوانند در جلب نظرات مردم برای دوره‌های آتی هم موفق باشند. اما هرگاه افراد به اتکا شخص خودشان انتخاب نشده باشند به‌ویژه اگر تقید چندانی نسبت به رعایت قول و قرارهای خود نداشته باشند، چه‌بسا به هر ترتیب بخواهند فعلا انتخاب شوند تا بعدا چه پیش‌ آید.
انتظاری که مردم از رییس‌جمهور آینده دارند، چیست؟
فکر می‌کنم یکی از انتظارات به حقی که مردم از نامزدهای ریاست‌جمهوری دارند، این است تکلیف حقوق ملت که در قانون اساسی است و چگونگی اجرایش مشخص نشده و تکلیف اصول بر زمین‌مانده قانون اساسی را باید روشن کنند و به مردم بگویند چه برنامه‌ها و سازوکاری را پیش‌بینی کرده‌اند که وقتی به پست ریاست‌جمهوری رسیدند این موارد را انجام دهند.

شرق: انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم روز گذشته برگزار شد و به‌زودی رییس‌جمهوری که نام وی از صندوق‌های رای بیرون آمده کلید پاستور را در دست خواهد گرفت تا برای چهار سال مستاجر دستگاه اجرایی کشور باشد. فردی که بر اساس قانون اساسی پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه‌مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد. تاکنون رییس‌جمهورهای مختلفی بر کرسی ریاست این قوه تکیه زده و در همان ابتدای ورودشان وعده اجرای تمامی اصول قانون اساسی را داده‌اند. اما با وجود آمدن و رفتن افراد مختلف هنوز هم تعدادی از آن اصول یا مغفول مانده یا به درستی اجرا نشده است. در چنین شرایطی به سراغ دکتر حسین میرمحمد صادقی، حقوقدان و استاد دانشگاه شهیدبهشتی که دوره‌ای نیز مسوولیت سخنگویی قوه‌قضاییه را برعهده داشته رفتیم تا چرایی این موضوع را از او جویا شویم و در نهایت درباره راهکارهایی که رییس‌جمهور جدید باید اتخاذ کند تا این اصول برجامانده قانون اساسی را در مسیر اجرا هدایت کند، به بحث و گفت‌وگو نشستیم. حاصل گفت‌وگوی روزنامه «شرق» با میرمحمد صادقی را در ادامه بخوانید.

بیش از 34 سال از تصویب قانون اساسی گذشته و رییس‌جمهورهای متفاوت در دوره‌های مختلف سکان هدایت قوه اجرایی کشور را در دست گرفته و سپس به دیگری واگذار کرده‌اند. تقریبا همه هم شعارشان اجرای اصول قانون اساسی به عنوان میثاق ملی بین دولت و مردم بوده است. اما با این حال هنوز یکسری از اصول قانون اساسی یا اجرا نشده یا به‌طور ناقص اجرا شده، جنابعالی منشأ این مشکل را در کجا می‌دانید؟
همان‌طور که می‌دانیم رییس‌جمهور با توجه به اصل 113 قانون اساسی مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه‌مجریه را در اختیار دارد. جالب است که در اصل 113 به مسوولیت اجرای قانون اساسی از لحاظ ترتیب ذکر آن نسبت به ریاست قوه‌مجریه اولویت داده شده است. پس طبیعی است که رییس‌جمهور باید نسبت به این مساله احساس مسوولیت و به‌ویژه تلاش کند که اصول برجامانده قانون اساسی را اجرا کند. در مورد دو رییس‌جمهور اخیر شاید هر دو تلاش کردند با تشكیل هیات‌هایی در اجرای این اصل اقداماتی را انجام دهند، البته شورای نگهبان خلاف قانون‌بودن هر دو مورد را اعلام کرد.
البته با آمدن رییس دولت نهم بر سر کار، فعالیت این هیات متوقف شد و در آخرین سال دولت دهم این هیات را مجددا احیا کرد؟
بله دقیقا. در آن دوران آقای احمدی‌نژاد که تازه بر صندلی ریاست قوه‌مجریه تکیه زده بود این اقدام دولت دوران اصلاحات را مورد نقد شدید قرار می‌داد و می‌گفت که این هیات جنبه قانونی ندارد و اقداماتش نیز خلاف قانون اساسی است و آن ر ا منحل كرد با این حال او در اواخر حیات ریاست‌جمهوری‌اش اقدام به ایجاد چنین هیاتی کرد.
فکر می‌کنید تصمیم به احیای دوباره این هیات بیشتر جنبه حقوقی داشته یا سیاسی؟
به اعتقاد من بیشتر دعواهای سیاسی باعث تشکیل و احیای این هیات شده بود نه نگرانی در رابطه با اصول برجامانده قانون اساسی.
من پاسخ سوالم را نگرفتم. اینکه دلیل مغفول‌ماندن یا ناقص اجراشدن برخی از اصول قانون اساسی چیست؟
در مورد اصول برجامانده و اجرانشده قانون اساسی باید بگوییم که این اصول متعدد هستند و دلیل عمده اجرانشدن آنها هم عدم تصویب قانون عادی است که شیوه اجرای اصل قانون اساسی را مشخص کند. برخی از اصول قانون اساسی به اصطلاح خوداجرا نیستند، آنگونه که در مورد برخی از معاهدات بین‌المللی می‌گویند كه اجرای اینها حتما نیازمند یک قانون است که زمینه اجرا را فراهم کند.
به‌طور مصداقی چه اصولی در قانون اساسی کمتر موردتوجه قرار گرفته یا به‌درستی اجرا نشده است؟
از اصل 19 تا 42 قانون اساسی یعنی بیش از 20 اصل در همین فصل قانون اساسی در ارتباط با حقوق ملت است. برخی از اینها در قوانین عادی آمده و ضمانت اجرای نقص آنها مشخص شده است. مثلا اصل 38 می‌گوید که شکنجه و اجبار اشخاص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و ادامه می‌دهد متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. قانون مجازات اسلامی مواردی را مشخص کرده که فرد مرتکب، تحت مجازات قرار می‌گیرد. اما مواردی هم هست که شیوه اجرای آن مشخص نشده است. اصل 27 قانون اساسی می‌گوید که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها آزاد است. باید قانون کاملی داشته باشیم كه دقیقا مشخص کند که این راهپیمایی‌ها چگونه می‌تواند انجام شود، چه مجوزهایی باید گرفته شود و به‌ویژه اگر مقامی بدون دلیل این مجوز را نداد چه جرمی را مرتکب شده است چون بالاخره بخشی از ملت را از اعمال بخشی از حقوقشان ممنوع کرده است. اصل 35 راجع به حق انتخاب وکیل است. اگر بعضی از مواقع دادگاه‌ها عملا کاری کنند که وکیل نتواند در دادگاه شرکت کند و در واقع طرف دعوی یا متهم نتواند از وکیل درست استفاده کند، ضمانت اجرای آن چیست؟ علیه آن قاضی چه اقداماتی می‌توان انجام داد یا موارد دیگر در این فصل هم به همین ترتیب.
علاوه بر فصل مربوط به حقوق ملت چه موارد دیگری وجود دارد که هنوز یا اجرا نشده یا ناقص اجرا شده است؟
در جای‌جای قانون اساسی اصول دیگری آمده که آنها هم به نوعی با حقوق ملت مربوط می‌شوند. مثلا اصل 168 قانون اساسی که قبلا هم در متمم قانون اساسی مشروطیت هم به عنوان اصل 79 آمده بود، در رابطه با وجود هیات‌منصفه برای محاکمه مجرمان سیاسی است. طبق این اصل باید دادگاه مجرمان سیاسی با حضور هیات‌منصفه باشد منتها این مساله منوط به تعریف جرم سیاسی در قانون عادی شده است. پس این تعریف را باید قانون عادی انجام دهد. در مواردی تلاش‌هایی شده که جرم سیاسی تعریف شود اما به مانع برخورده و عملا تاکنون تعریفی از جرم سیاسی ارایه نشده است. در نتیجه مجرمان سیاسی به نوعی از تضمین اصل 168 که وجود هیات‌منصفه در محاکماتشان است، محروم شده‌اند. یکی از موارد دیگر بند 5 اصل 156 قانون اساسی راجع به بحث پیشگیری از جرم است که از وظایف قوه‌قضاییه ذکر شده که البته ظرف این 30 و چند سال عملا موفقیت قابل‌ذکری در امر پیشگیری از جرم انجام نشده که دلیل آن هم این است که هنوز قانونی تصویب نشده که شیوه اجرای این بند اصل از 156 و چگونگی همکاری قوای مختلف را در این زمینه مشخص کند. از اصول دیگر اصل 142 قانون اساسی در رابطه با رسیدگی به دارایی مسوولان است. با وجود اشکالاتی که این اصل دارد و باید به آنها پرداخته شود اما بالاخره معلوم نیست که این عبارت که گفته شده رییس قوه‌قضاییه باید قبل و بعد از پذیرش مسوولیت دارایی مسوولان را بررسی کند بر چه اساس و معیاری انجام می‌شود. آیا در مقام قاضی باید رسیدگی کند یا اینكه صرفا یك روند اداری است؟ آیا باید گزارشش را به مردم اعلام کند یا نه؟ این اصل هم تکلیفش معلوم نیست که باید مشخص شود. یا یک مورد دیگر اینکه ممکن است اشتباه قاضی باعث محکوم‌شدن به‌ناحق فردی شود. مشخص نیست که شیوه پرداخت غرامت از بیت‌المال و بودجه عمومی به فردی که به‌ناحق محکوم شده است چگونه باید باشد؟ چرا عملا این مساله اجرا نمی‌شود و افرادی که به این شکل آرای ناحقی علیه‌شان صادر می‌شود عملا نمی‌توانند دادخواست غرامت کنند.
با این تفاسیر شما معتقدید که رییس‌جمهور باید در جهت عملیاتی‌شدن این اصول قدم بردارد؟
بنده فکر می‌کنم قطعا یکی از وظایف اصلی هر کس که رییس‌جمهور می‌شود این است که مجموعه اصول قانون اساسی را از طریق مشاوران حقوقی خود به‌طور دقیق بررسی کند و اصولی که زمینه اجرای آنها فراهم نشده را مشخص و مواردی هم که عدم اجرای آنها ناشی از فقدان یا نقص قانون داخلی است در قالب لایحه به مجلس تقدیم کند تا این خلأهای قانونی مرتفع شود.
مشکلی که وجود دارد این است فردی که رییس‌جمهور می‌شود اولویت‌هایی از قانون اساسی را مدنظر قرار می‌دهد که به تفکر سیاسی خودش نزدیک است.
درست است. یکی از دلایلی که می‌شود برای عدم اجرای برخی از اصول قانون اساسی برشمرد این است که در مواقعی این اصول برای روسای‌جمهور مختلف در اولویت نیست. ممکن است رییس‌جمهوری برایش خیلی مهم نباشد که مجرمان سیاسی با حضور هیات‌منصفه محاکمه شوند یا نه، بلكه روی مسایل دیگری حساس باشد.
چه راهکاری باید اتخاذ شود که تفکر رییس‌جمهور درباره اجرای اصول قانون اساسی مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه باشد؟ چون خواست اصلی جامعه اجرای بدون کم‌وکاست اصول قانون اساسی است؟
به نظر بنده هر رییس‌جمهوری باید قانون اساسی را به عنوان فصل‌الخطاب قبول کند و به عنوان اولین وظیفه‌اش که اجرای قانون اساسی است زمینه اجرای این قانون را فراهم و بعد نظارت کند که در مجموعه قوه‌مجریه که عمده وظایف حاکمیتی را انجام می‌دهد، به‌طور جدی از نقض قانون اساسی جلوگیری شود.
در ابتدای صحبت‌تان به اصل 113 قانون اساسی اشاره کردید. تاکنون مناقشه‌های فراوانی روی این اصل وجود داشته. طبق این اصل مسوولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رییس‌جمهور است. قلمرو این مسوولیت تا کجاست؟
متاسفانه این اصل از زمره مواردی است که با اصلاح قانون اساسی در سال 1368 به گونه‌ای تغییر پیدا کرد که این ابهامی که اشاره کردید در آن پیدا شد.
این اصل قبل از اصلاح می‌گفت که رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است که مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه‌مجریه را برعهده دارد. اما در اصلاح قانون اساسی آن قسمت که اشاره به تنظیم روابط سه‌گانه داشت از رییس‌جمهور گرفته شد و در اختیار رهبری قرار گرفت که البته شاید طبیعی‌تر هم باشد. اما در کنار آن، مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه‌مجریه باقی مانده است. بنابراین این منظور از اجرای قانون اساسی در این اصل مبهم مانده است.
برخی با استناد به همین موضوع مطرح می‌کنند که ریاست قوه‌مجریه همانند ریاست قوه‌مقننه و قضاییه در عرض هم قرار دارند، بر این اساس معتقدند با توجه به اینکه در قانون اساسی رییس جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام رسمی بعد از رهبری برشمرده شده و مسوولیت اجرای قانون اساسی که به رییس‌جمهور سپرده شده آن را در مرتبه‌ای بالاتر قرار داده است؛ و رییس‌جمهور طبق سوگندی که در اصل 121 قانون اساسی ادا می‌کند خود را شرعا و قانونا به انجام این مسوولیت ملتزم کرده است؟ آیا چنین نظری درست است؟
در مورد اجرای قانون اساسی دو نظر وجود دارد؛ یکی اینکه منظور از اجرای قانون اساسی فقط در حوزه قوه‌مجریه است. یعنی فقط رییس‌جمهور در همان حوزه اختیار دارد. نظر دیگر این است که رییس‌جمهور هر اقدامی را می‌تواند در جهت نظارت بر قوای دیگر انجام دهد برای اینکه مطمئن شود که قانون اساسی در قوای دیگر هم اجرا می‌شود.
از نظر شما کدام نظر درست است؟
به اعتقاد من هر دو نظر افراطی است، چرا که هر دو مشکلاتی را ایجاد می‌کند. اینکه فقط بگوییم در قوه مجریه، در اینجا مساله‌ای که پیش می‌آید و آن هم این است که هر رییس قوه دیگری هم در حوزه قوه خودش این مسوولیت را دارد. پس چرا قانون اساسی می‌گوید كه رییس‌جمهور مسوول اجرای قانون اساسی است. اگر آن نظر مقابل را هم بپذیریم، رییس‌جمهور می‌تواند به كار سایر قوا وارد شود، بررسی کند و بر عملکرد قوای دیگر در اجرای قانون اساسی نظارت کند. در حالی كه این امر با اصل تفکیک قوا تعارض دارد. چون اصل 57 قانون اساسی تاکید کرده که قوای سه‌گانه مستقل از یکدیگرند.
به نظر شما چرا اینطور برداشت می‌شود که مقام رییس‌جمهور بالاتر از روسای قوای دیگر است؟
در درجه اول من همان‌طور كه گفتم فکر می‌کنم در اصلاح قانون اساسی دقت لازم مبذول نشد، چون وقتی مسوولیت تنظیم روابط قوا از رییس‌جمهور گرفته شد، دیگر مسوولیت اجرای قانون اساسی هم شاید لازم نبود برای وی باقی بماند.
اما به هرحال با وضع موجود، بهترین راه‌حل شاید این باشد که رییس‌جمهور اصولی را که بر زمین مانده و اجرا نشده است به عنوان رییس قوه‌مجریه و مسوول اجرای قانون اساسی زمینه اجرای آن را فراهم بیاورد و مشکلات را برطرف کند تا قانون اساسی در آن حوزه قابلیت اجرایی پیدا کند.
اما اینکه برود و دخالت كند در سایر قوا که هر قوه‌ای در بحث اجرای قانون اساسی چه می‌کند و تصمیم در این مورد بگیرد، شاید نتوان در آن حد رییس‌جمهور را صاحب حق و اختیار دانست.
پس می‌توان گفت که اجمال در برخی اصول قانون اساسی باعث شده که تفسیرهای مختلف از این اصول صورت گیرد؟
برخی از اصول قانون اساسی اجمال دارد و موارد مختلف را به تفصیل بیان نکرده است. البته چاره‌ای هم جز این نیست، چون قانون اساسی نمی‌تواند وارد تفصیل مطالب شود، بلکه تنها به ذکر یکسری از اصول بنیادین بسنده می‌کند و این وظیفه قانون عادی است که اصول مختلف قانون اساسی و دامنه آنها را تبیین کند.
علت اینکه قانون اساسی به صورت کلی نوشته شده تا برای عملیاتی‌شدن اصول آن هم نیازمند تصویب قانون عادی و هم تفسیر باشیم، چیست؟
اینکه باید قانون و قانون اساسی به نوعی نوشته شود که خیلی تفسیر بردار و کشدار نباشد درست است. اما از این طرف هم نباید فراموش کرد که اجرای یک‌چنین چیزی به‌طور کامل ممکن نیست. یعنی وقتی ما قانونی می‌نویسیم طبعا قانون هم صفحاتش و هم تعداد موادش محدود است و اگر بخواهیم تمامی جزییات را در قوانین مشخص کنیم، باید حجم قوانین را 10برابر یا بیشتر نسبت به آنچه که الان است افزایش دهیم. به این‌ترتیب، گاه تفسیر مواد و اصول اجتناب‌ناپذیر است. به همین دلیل هم خود در قانون اساسی تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان نهاده شده است.
البته متاسفانه گاهی شورای نگهبان در برخی از تفسیرهایش به گونه‌ای عمل کرده است که در واقع اصل را بی‌معنا کرده و دیگر اسمش تفسیر نیست. به عنوان مثال اصل 86 قانون اساسی به مصونیت نمایندگان مجلس در قبال آرایی که در مجلس می‌دهند یا نظراتی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی بیان می‌کنند، اشاره دارد.
این اصل در قانون اساسی ذکر شده اما در مجلس ششم که به دلیل اختلافاتی که بین قوه‌قضاییه و مقننه راجع به این مساله حادث شد، رییس وقت قوه‌قضاییه تفسیر این اصل را از شورای نگهبان خواست که شورای نگهبان در تفسیر خود گفت که منظور از مصونیت نمایندگان، مصونیت تا جایی است که نمایندگان مرتکب جرم نشوند! در حالی که این تفسیر خلاف خود اصل است چراکه اگر قرار بود مصونیت فقط در حدی باشد که جرم انجام ندهند، همگان تا وقتی که جرمی انجام ندهند، مشمول این مصونیت می‌شوند بنابراین منظور از اصل 86 آن است كه ممکن است عمل نماینده وصف مجرمانه هم داشته باشد اما چون در مقام ایفای وظایف نمایندگی است اشکالی به وجود نمی‌آید و این فرد نباید تحت تعقیب قرار گیرد، به عنوان مثال اگر نماینده‌ای در جلسه رای اعتماد به وزیری مسایلی را مطرح کند که اگر افراد عادی می‌گفتند، توهین و افترا محسوب می‌شد.
در مورد نماینده، چون در مقام ایفای وظیفه نمایندگی است، چنین مساله‌ای مطرح نیست. اما در هر حال اصل اینکه نیاز به تفسیر قانون اساسی پیدا می‌شود و گریزی هم از این مساله نیست و مرجع آن هم شورای نگهبان است، اصل پذیرفته‌شده‌ای است.
چرا برخی از اصول قانون اساسی باید به گونه‌ای تفسیر شوند که هدف از بررسی و تصویب این اصل را تحت‌الشعاع قرار دهد و در اجرای این اصول تاخیر صورت گیرد؟
این را باید از شورای نگهبان پرسید. قطعا نباید تفاسیر به گونه‌ای باشد كه اساسا اصل را از محتوای آن خالی كند.
اساسا تفسیر قانون چه ملاک و معیارهایی باید داشته باشد؟
این بحث مفصلی است كه فرصت زیادی را می‌طلبد ولی به‌طور خلاصه اینكه باید بر اساس اصول پذیرفته‌شده در تفسیر قوانین صورت گیرد و به معنی نوعی قانونگذاری مجدد نباشد.
برگردیم به بحث حوزه مسوولیت رییس‌جمهور. اینکه گفته شود که رییس‌جمهور فقط مسوول اجرای قانون اساسی در حوزه قوه‌مجریه است، پس چه کسی و کدام نهاد متولی اجرای قانون اساسی در نهادهای دیگر است؟
البته من این نظر را نپذیرفتم که رییس‌جمهور فقط مسوول اجرای قانون اساسی در حوزه قوه‌مجریه است. معتقدم یک حالت بینابین است. در واقع معتقدم اگر در خارج از قوه‌مجریه نیز اصولی از قانون اساسی وجود دارد که بر زمین مانده است، رییس‌جمهور موظف است زمینه اجرای آن را فراهم کند.
اگر مشکل بودجه است بودجه را تامین کند. اگر مشکل قانون است پیش‌نویس آن را از طریق بخش‌های حقوقی در ریاست‌جمهوری تنظیم کنند. این مساله بالاتر از این است که رییس‌جمهور فقط در حوزه قوه‌مجریه مسوولیت اجرای قانون اساسی را عهده‌دار باشد. اما در مواردی که مربوط به قوای دیگر است هر رییس قوه دیگر و گاهی مسوولان دیگر در داخل قوا که قانون را باید اجرا کنند به طریق اولی موظفند كه قانون اساسی را هم اجرا کنند و نمی‌توانند از این وظیفه خودداری کنند.
با این وجود رییس‌جمهوری می‌تواند وقتی که در قوای دیگر اصولی اجرا نشده یا نقض شده تذکر یا اخطار دهد؟
این موضوع در اصل 113 لحاظ نشده است که بتواند تذکر یا اخطار دهد. هرچند چنین امری نمی‌تواند معنی داشته باشد چون به غیر از رییس‌جمهور، حتی هر کس دیگری که مواردی از نقض قانون اساسی را ببیند هم طبعا می‌تواند تذکر یا اخطار دهد و محدودیتی از این جهت نیست، اما اینکه برای این مساله ضمانت اجرایی وجود داشته باشد که تذکر و اخطار جزو وظایف رییس‌جمهور باشد و عدم توجه به آن ضمانت اجرایی داشته باشد، چنین موضوعی در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است.
به‌طور كلی منظور از تفکیک قوا در قانون اساسی چه بوده است؟
تفکیک قوا برای جلوگیری از دیکتاتوری ایجاد می‌شود. اینکه فردی که قانون وضع می‌کند و کسی که قضاوت می‌کند و کسی که اجرا می‌کند، مقام واحد نباشند زیرا اینگونه جلو دیکتاتوری می‌تواند گرفته شود. اینکه اصل 57 قانون اساسی می‌گوید که قوا مستقل از یکدیگرند از دو جهت می‌تواند ارزیابی شود؛ یکی از باب تخصص. چون نوع کار قضا، اجرا و تقنین فرق می‌کند و طبعا افراد مختلفی باید مسوولیت آن را برعهده بگیرند و از جهت دیگر برای اینکه اگر این قوا زیر نظر فرد واحدی باشند و او مسوولیت همه بخش‌ها را به‌تنهایی برعهده داشته باشد، این امر عملا می‌تواند منتج به دیکتاتوری و جمع‌شدن قدرت در یک نفر شود. قانون اساسی سعی کرده است که با توجه به تجربه قبل از انقلاب از این مساله جلوگیری کند.
با اینکه یکی از اصول قانون اساسی به مساله تفکیک قوا اختصاص داده شده اما در مواقعی می‌بینیم که اقداماتی از سوی یکی از روسای قوا صورت می‌گیرد که از دید روسای دیگر این اصل را دچار خدشه می‌کند. مثل تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی که تشکیل‌دهندگان آن را در جهت اجرای اصول قانون اساسی دانستند.
به هر حال شکایت روسای‌جمهور مختلف هم ناشی از همین مساله است. ممکن است اقداماتی در حوزه قضا و حوزه تقنین انجام شود که کار را بر قوه اجرایی سخت کند. در نتیجه آنها شاکی می‌شوند و تلاش می‌کنند که به نوعی در عملکرد بقیه قوا محدودیت ایجاد کنند، مثلا ممکن است قوه‌قضاییه رایی صادر کند راجع به یك تبعه خارجی که ممکن است مبنای درستی نداشته باشد و این باعث تاثیرگذاری در روابط خارجی کشور شود. روسای‌جمهور چون با این مساله بیش از روسای دیگر قوا روبه‌رو هستند، به همین دلیل فکر می‌کنند باید به نوعی در قوای دیگر نفوذ داشته باشند كه تشکیل این هیات‌ها هم ناشی از همین مساله است. البته صرف اینكه خود این هیات‌ها تشکیل شوند و بررسی‌هایی داشته باشند تا در مواردی که قانون اساسی اجرا نشده به رییس‌جمهور گزارش دهند، نمی‌شود گفت که خلاف قانون اساسی است. اما مشکل زمانی ایجاد می‌شود که بخواهیم برای تصمیمات آنها ضمانت اجرا قایل شویم. اینجا ممکن است عملكرد آنها خلاف قانون اساسی ارزیابی شود.
کشورهای دیگر این مشکل را چگونه حل کرده‌اند؟
بعضی از کشورها در این مورد دادگاه قانون اساسی تشکیل داده‌اند. دادگاه قانون اساسی در مواردی كه مسوولان اقداماتی در جهت نقض قانون اساسی انجام داده باشند، می‌تواند رسیدگی کند. البته یک چنین چیزی در قانون اساسی ما وجود ندارد و تصور شده که وجود شورای نگهبان کفایت می‌کند. در حالی که شورای نگهبان وظایفش محدود است. این شورا در درجه اول باید اعلام کند که مصوبه‌ای از مجلس آیا مغایر با شرع و قانون اساسی است یا نه؟ و در درجه دوم هم وظیفه نظارت بر انتخابات را برعهده دارد و اینطور نیست که در همه موارد بشود به آن شکایت کرد که این اصل قانون اساسی اجرا نشده یا فلان رییس قوه حرفی زده است كه خلاف قانون اساسی است. بنابراین برخی از کشورها با وجود قانون اساسی این مشکل را حل کرده‌اند که البته در کشور ما این مساله به این شکل وجود ندارد و شاید اگر دادگاه قانون اساسی وجود داشت، بخشی از مشكل حل می‌شد.
پس شما معتقدید که هیات نظارت بر قانون اساسی می‌تواند تشکیل شود اما بیشتر جنبه مشورتی دارد؟
بله، تشكیل آن در این حد نمی‌توان گفت که خلاف قانون اساسی است. رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی هیاتی را تشکیل داده که به او در انجام این وظیفه کمک کنند. اگر در جایی شورای نگهبان واکنش منفی داشته شاید به دلیل آن بو ده است هم کسانی که این هیات‌ها را تشکیل داده‌اند عمدتا بر اساس یکسری ملاحظات سیاسی این کار را کرده‌اند. البته شاید شورای نگهبان هم در قضاوتش‌ از این ملاحظات سیاسی تاثیر پذیرفته است.
اگر رییس‌جمهور بخواهد در اجرای قانون اساسی و جلوگیری از نقض قانون اساسی اقدام کند، چگونه باید عمل کند که استقلال قوای دیگر را هم حفظ کند؟
همان‌طور که عرض کردم این یك مشکل اصلی است. یعنی در این مورد ما خیلی ساز و کار درستی نداریم. اگر این موارد نقض قانون اساسی جنبه مجرمانه داشته باشد، البته قابل مجازات است. مثلا مواردی که در اصل 49 و اصل 19 و اصل 10 پیش‌بینی شده است، مواردی است که ضمانت اجرایش کیفری است. اگر مثلا کسی استراق‌سمع کند، تفتیش عقاید کند و از این قبیل موارد، در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده که چه ضمانت اجرایی دارد و فرد مرتکب چه مجازاتی دارد، فرقی هم نمی‌کند که مرتکب فردی عادی باشد یا از روسای قوا یا مسوولان دیگر، طبعا چون در قانون ما همه افراد و حتی رهبر با دیگران در مقابل قانون یکسان هستند و وقتی جرم انجام دهند، می‌توان آنها را تحت پیگرد كیفری قرار داد.
اما مواردی که اجرا نشود ولی این عدم اجرا هم وصف مجرمانه نداشته باشد، مواردی است که خلأ دارد و تکلیف‌شان در قانون اساسی ما مشخص نشده است.
با توجه به اختلاف‌نظرهایی که بر سر اصل 113 قانون اساسی وجود دارد، آیا معتقد هستید که این اصل باید اصلاح شود؟
بر این اعتقادم که اگر اصل 113 را هم نمی‌توانیم بازنگری و اصلاح کنیم، حداقل می‌توانیم بگوییم كه از جمله اصولی است که اجرای آن نیازمند تدوین و تصویب قانون عادی مجمع است تا جلو اختلافات موجود و اختلاف‌نظرات گرفته شود.
رییس‌جمهور آینده چگونه می‌تواند از ظرفیت‌های قانون اساسی برای پاسخگویی به نیازهای جامعه استفاده کند؟
قانون اساسی اختیارات قابل‌توجهی به رییس‌جمهور می‌دهد و برخلاف آنچه که قبل از اصلاح قانون اساسی بود که تقریبا رییس‌جمهور یک مقام تشریفاتی بود و عمده وظایف برعهده نخست‌وزیر بود، امروز و در قانون اساسی وجود داشت رییس‌جمهور مسوولیت‌های مختلفی برعهده دارد.
از جمله طبق اصل 126 مسوولیت امور برنامه، بودجه و امور اداری و استخدامی برعهده رییس‌جمهور است. وی مسوولیت انتخاب و عزل بسیاری از مسوولان را دارد. سفرا را انتخاب می‌کند، لوایح در بسیاری از موارد با نظر رییس‌جمهور تنظیم شده و به مجلس فرستاده می‌شود. بنابراین به نظر من رییس‌جمهور در حدی که لازم است از اختیارات و اقتداراتی برخوردار است که بتواند بر اساس آن موارد انجام وظیفه کند و اصول قانون اساسی را اجرایی کند. اگر کسی فکر می‌کند که چنین اختیاراتی ندارد یا اختیارات وی کافی نیست به نظر من اصل نامزدشدنش در انتخابات ریاست‌جمهوری زیر سوال است. چنین فردی نباید درخواست تصدی پستی را کند و سپس مدعی شود که اختیارات لازم را ندارد!
چقدر آشنایی رییس‌جمهور با قانون اساسی و وظایف و اختیاراتش می‌تواند او را در پیشبرد اهداف کمک کند؟
وظیفه اولیه و مهم رییس‌جمهور فراهم‌آوردن زمینه اجرای قانون اساسی است و بنابراین بدون آشنایی دقیق با مفاد قانون اساسی، امكان اجرای این وظیفه مهم و حتی انجام وظایفش به عنوان رییس قوه‌مجریه و انجام سایر وظایفی كه در قانون اساسی برای او پیش‌بینی شده است، غیرممكن یا بسیار دشوار می‌شود.
چرا اکثر روسای‌جمهوری که بر سر کار می‌آیند قبل از انتخاب‌شدن وعده اجرای اصول اجرانشده قانون اساسی را می‌دهند اما بعدا فراموش می‌کنند؟
این سوال را باید از آنها پرسید. ولی یك دلیل شاید نبودن احزاب در كشور ما باشد. در صورت وجود احزاب، چون حیات سیاسی آن محدود به دوره‌ای كه ریاست‌جمهوری یا هر مقام دیگر از سوی اعضای آن حزب تصدی می‌شود، نیست طبعا بیشتر مقید به عمل‌كردن قول‌های خود هستند تا بتوانند در جلب نظرات مردم برای دوره‌های آتی هم موفق باشند. اما هرگاه افراد به اتکا شخص خودشان انتخاب نشده باشند به‌ویژه اگر تقید چندانی نسبت به رعایت قول و قرارهای خود نداشته باشند، چه‌بسا به هر ترتیب بخواهند فعلا انتخاب شوند تا بعدا چه پیش‌ آید.
انتظاری که مردم از رییس‌جمهور آینده دارند، چیست؟
فکر می‌کنم یکی از انتظارات به حقی که مردم از نامزدهای ریاست‌جمهوری دارند، این است تکلیف حقوق ملت که در قانون اساسی است و چگونگی اجرایش مشخص نشده و تکلیف اصول بر زمین‌مانده قانون اساسی را باید روشن کنند و به مردم بگویند چه برنامه‌ها و سازوکاری را پیش‌بینی کرده‌اند که وقتی به پست ریاست‌جمهوری رسیدند این موارد را انجام دهند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.