|

زنان و رییس‌جمهور منتخب

فريده غيرت . وكيل دادگستري

اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: پس از مقام رهبری، رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون‌اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.اصل 156 قانون‌اساسی: نظارت بر حسن اجرای قوانین را جزو وظایف قوه قضاییه می‌داند ولی شورای نگهبان با توجه به اصل 113 فوق‌الذکر، صراحت دارد که رییس‌جمهور حق اخطار و تذکر در خصوص اجرای قوانین را داراست. بر این مبنا نظارت رییس‌جمهور بر حسن اجرای قوانین در خصوص اصل بیست‌ویکم که اختصاص به حقوق زنان دارد، به علت کثرت شمول و اینکه در خصوص نیمی از جامعه بحث می‌کند، واجد اهمیت خاص می‌باشد. طبق اصل بیست‌ویکم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و امور زیر را انجام دهد:
1- ایجاد زمینه‌ای مساعد برای شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2- حمایت مادران به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4- ایجاد بیمه خاص بیوه‌گان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.
5-اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
توجه به مصادیق اصل مذکور که شامل اعمال و رعایت برخی از حقوق زنان می‌باشد و دولت موظف به ایجاد آنها شده نیز متاسفانه به‌طور کامل در ایران اجرا نشده است. قانونی که تحت عنوان لایحه خانواده ابتدا از طرف هیات وزیران پیشنهاد و نهایتا نیز با تغییراتی در تاریخ 91/12/1 در قوه مقننه تصویب شد، با آنکه عنوان حمایت خانواده را دارد و در توجیه آن به اصل 21 قانون‌اساسی استناد شده، متاسفانه فاقد جنبه حمایت از خانواده بوده و فقط به دادرسی و ایجاد دادگاه صالح مذکور در بند 3 اصل 21 و ایجاد مصادیق و شرایط آن پرداخته است و موارد دیگر همچنان بدون بحث مانده است. تردید نیست که در جامعه سنتی ایران، در خصوص برخورداری زنان از حقوق مساوی متاسفانه هنوز با ناباوری‌هایی مواجه هستیم. هنوز عده‌ای از مردان جامعه ما چنین تصور می‌کنند که هر نوع تغییر و اصلاح قوانین اگر به زنان مربوط باشد و یا حق جدیدی را برای آنان قایل شود، لطمه‌ای را به حیثیت و شرافت آنان وارد می‌کند. بر همین مبنا مطالبات و خواسته‌های زنان در خصوص برخورداری از حقوق مساوی با مردان، بی‌جواب مانده و با جدیت در مقابل تحقق آنها مقابله می‌شود. یکی از وظایف رییس‌جمهور منتخب مردم، توجه و بررسی خواسته‌های زنان به‌عنوان مطالبات نیمی از جامعه است. توجه به خواسته‌های زنان درخصوص رفع تبعیض از قوانین و اعطای حقوق مساوی در راستای وظایفی است که رییس‌جمهور بر عهده دارد. قطعا توجه زنان ایران پس از انتخاب رییس‌جمهور به عملکرد ایشان درخصوص این موضوع مهم خواهد بود و در مقابل آن نه سکوت جایز است و نه بی‌توجهی. اصول دموکراسی حکم می‌کند که منتخب واقعی اکثریت مردم منتخب همه تلقی ‌شود و در این صورت نمی‌شود که چنین شخصی به مطالبات و خواسته نیمی از جامعه توجهی مبذول نکند.
اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: پس از مقام رهبری، رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون‌اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.اصل 156 قانون‌اساسی: نظارت بر حسن اجرای قوانین را جزو وظایف قوه قضاییه می‌داند ولی شورای نگهبان با توجه به اصل 113 فوق‌الذکر، صراحت دارد که رییس‌جمهور حق اخطار و تذکر در خصوص اجرای قوانین را داراست. بر این مبنا نظارت رییس‌جمهور بر حسن اجرای قوانین در خصوص اصل بیست‌ویکم که اختصاص به حقوق زنان دارد، به علت کثرت شمول و اینکه در خصوص نیمی از جامعه بحث می‌کند، واجد اهمیت خاص می‌باشد. طبق اصل بیست‌ویکم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و امور زیر را انجام دهد:
1- ایجاد زمینه‌ای مساعد برای شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2- حمایت مادران به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4- ایجاد بیمه خاص بیوه‌گان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.
5-اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
توجه به مصادیق اصل مذکور که شامل اعمال و رعایت برخی از حقوق زنان می‌باشد و دولت موظف به ایجاد آنها شده نیز متاسفانه به‌طور کامل در ایران اجرا نشده است. قانونی که تحت عنوان لایحه خانواده ابتدا از طرف هیات وزیران پیشنهاد و نهایتا نیز با تغییراتی در تاریخ 91/12/1 در قوه مقننه تصویب شد، با آنکه عنوان حمایت خانواده را دارد و در توجیه آن به اصل 21 قانون‌اساسی استناد شده، متاسفانه فاقد جنبه حمایت از خانواده بوده و فقط به دادرسی و ایجاد دادگاه صالح مذکور در بند 3 اصل 21 و ایجاد مصادیق و شرایط آن پرداخته است و موارد دیگر همچنان بدون بحث مانده است. تردید نیست که در جامعه سنتی ایران، در خصوص برخورداری زنان از حقوق مساوی متاسفانه هنوز با ناباوری‌هایی مواجه هستیم. هنوز عده‌ای از مردان جامعه ما چنین تصور می‌کنند که هر نوع تغییر و اصلاح قوانین اگر به زنان مربوط باشد و یا حق جدیدی را برای آنان قایل شود، لطمه‌ای را به حیثیت و شرافت آنان وارد می‌کند. بر همین مبنا مطالبات و خواسته‌های زنان در خصوص برخورداری از حقوق مساوی با مردان، بی‌جواب مانده و با جدیت در مقابل تحقق آنها مقابله می‌شود. یکی از وظایف رییس‌جمهور منتخب مردم، توجه و بررسی خواسته‌های زنان به‌عنوان مطالبات نیمی از جامعه است. توجه به خواسته‌های زنان درخصوص رفع تبعیض از قوانین و اعطای حقوق مساوی در راستای وظایفی است که رییس‌جمهور بر عهده دارد. قطعا توجه زنان ایران پس از انتخاب رییس‌جمهور به عملکرد ایشان درخصوص این موضوع مهم خواهد بود و در مقابل آن نه سکوت جایز است و نه بی‌توجهی. اصول دموکراسی حکم می‌کند که منتخب واقعی اکثریت مردم منتخب همه تلقی ‌شود و در این صورت نمی‌شود که چنین شخصی به مطالبات و خواسته نیمی از جامعه توجهی مبذول نکند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.