پرسه
انتظارات جامعه کارگری از رییسجمهور آینده
مهر: دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور با بیان برخی مطالبات جامعه کار از رییسجمهور آینده گفت: دولت باید برنامه خود را درباره قانون پایه کار اعلام کند. آرش فراز در خصوص مطالبات جامعه کار از رییسجمهور آینده گفت: در روند حفظ و توسعه بالندگی و پویایی حوزه کار و تولید کشور باید نقش و جایگاهی برای تشکلهای مردمنهاد صنفی ایجاد شود.
دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور با اشاره به قانون کار اظهار کرد: قانون کار از مهمترین قوانین مادر و پایه در کشور به شمار میرود و رییسجمهور آینده باید برنامه خود را در این خصوص بیان کند. وی اظهار کرد: نهاد تامین اجتماعی مهمترین و موثرترین سازمان عمومی حوزه کار و تولید است و دولت یازدهم باید در جهت حفظ و تقویت ساختارها و ارکان این نهاد تلاش کند. میزان و تنوع اقلام مصرفی و ضروری خانوارهای کارگری و به تبع آن معیشت جامعه کارگری در سالهای اخیر تنزل یافته و رییس جمهور آینده ایران باید برنامههای خود را برای توقف این روند و ارتقای فوری سطح کیفی زندگی نیروی کار کشور ارایه دهد. فراز با اشاره به سند ملی کار شایسته گفت: تدوین، تصویب و اجرای سند ملی کار شایسته که در ماده 101 برنامه چهارم توسعه و 25 برنامه پنجم آمده، هفتسال است که معطل مانده است. دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد: تحقق سند ملی کار شایسته، تکلیفی الزامی و بر عهده دولت و شرکای اجتماعی آن است که دولت آینده باید در جهت تحقق این مهم تلاش کند. همچنین آرمان خالقی درباره مطالبات جامعه کار از رییسجمهور آینده گفت: دولت یازدهم باید از هرگونه تصمیمگیریهای عاجل که میتواند منجر به خسارت در اقتصاد کشور شود به شدت بپرهیزد. وی همچنین خواستار ارایه راهکاری برای کنترل تورم و مهار افزایش قیمتها از سوی دولت آینده شد و گفت: برنامه راهبردی تولید ملی باید با همکاری تشکلهای بخش خصوصی در هر زمینه تخصصی با انسجام و در ارتباط با سایر بخشها تدوین و ابلاغ شود و تمام ارکان کشور خود را ملزم به انجام وظایف محوله در این برنامه بدانند. وی گفت: از آنجایی که شاخصهای تعیین رتبه کسب و کار کشورها در سطح بینالمللی به عنوان مشخصه و نشانگر میزان امنیت سرمایهگذاری و فراهمبودن امکان فعالیتهای اقتصادی محسوب میشود، انتظار میرود که دولت یازدهم اهتمام خود را بر انجام اقدامات شایسته برای بهبود کسبوکار متمرکز کند.
دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور با اشاره به قانون کار اظهار کرد: قانون کار از مهمترین قوانین مادر و پایه در کشور به شمار میرود و رییسجمهور آینده باید برنامه خود را در این خصوص بیان کند. وی اظهار کرد: نهاد تامین اجتماعی مهمترین و موثرترین سازمان عمومی حوزه کار و تولید است و دولت یازدهم باید در جهت حفظ و تقویت ساختارها و ارکان این نهاد تلاش کند. میزان و تنوع اقلام مصرفی و ضروری خانوارهای کارگری و به تبع آن معیشت جامعه کارگری در سالهای اخیر تنزل یافته و رییس جمهور آینده ایران باید برنامههای خود را برای توقف این روند و ارتقای فوری سطح کیفی زندگی نیروی کار کشور ارایه دهد. فراز با اشاره به سند ملی کار شایسته گفت: تدوین، تصویب و اجرای سند ملی کار شایسته که در ماده 101 برنامه چهارم توسعه و 25 برنامه پنجم آمده، هفتسال است که معطل مانده است. دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد: تحقق سند ملی کار شایسته، تکلیفی الزامی و بر عهده دولت و شرکای اجتماعی آن است که دولت آینده باید در جهت تحقق این مهم تلاش کند. همچنین آرمان خالقی درباره مطالبات جامعه کار از رییسجمهور آینده گفت: دولت یازدهم باید از هرگونه تصمیمگیریهای عاجل که میتواند منجر به خسارت در اقتصاد کشور شود به شدت بپرهیزد. وی همچنین خواستار ارایه راهکاری برای کنترل تورم و مهار افزایش قیمتها از سوی دولت آینده شد و گفت: برنامه راهبردی تولید ملی باید با همکاری تشکلهای بخش خصوصی در هر زمینه تخصصی با انسجام و در ارتباط با سایر بخشها تدوین و ابلاغ شود و تمام ارکان کشور خود را ملزم به انجام وظایف محوله در این برنامه بدانند. وی گفت: از آنجایی که شاخصهای تعیین رتبه کسب و کار کشورها در سطح بینالمللی به عنوان مشخصه و نشانگر میزان امنیت سرمایهگذاری و فراهمبودن امکان فعالیتهای اقتصادی محسوب میشود، انتظار میرود که دولت یازدهم اهتمام خود را بر انجام اقدامات شایسته برای بهبود کسبوکار متمرکز کند.
مهر: دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور با بیان برخی مطالبات جامعه کار از رییسجمهور آینده گفت: دولت باید برنامه خود را درباره قانون پایه کار اعلام کند. آرش فراز در خصوص مطالبات جامعه کار از رییسجمهور آینده گفت: در روند حفظ و توسعه بالندگی و پویایی حوزه کار و تولید کشور باید نقش و جایگاهی برای تشکلهای مردمنهاد صنفی ایجاد شود.
دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور با اشاره به قانون کار اظهار کرد: قانون کار از مهمترین قوانین مادر و پایه در کشور به شمار میرود و رییسجمهور آینده باید برنامه خود را در این خصوص بیان کند. وی اظهار کرد: نهاد تامین اجتماعی مهمترین و موثرترین سازمان عمومی حوزه کار و تولید است و دولت یازدهم باید در جهت حفظ و تقویت ساختارها و ارکان این نهاد تلاش کند. میزان و تنوع اقلام مصرفی و ضروری خانوارهای کارگری و به تبع آن معیشت جامعه کارگری در سالهای اخیر تنزل یافته و رییس جمهور آینده ایران باید برنامههای خود را برای توقف این روند و ارتقای فوری سطح کیفی زندگی نیروی کار کشور ارایه دهد. فراز با اشاره به سند ملی کار شایسته گفت: تدوین، تصویب و اجرای سند ملی کار شایسته که در ماده 101 برنامه چهارم توسعه و 25 برنامه پنجم آمده، هفتسال است که معطل مانده است. دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد: تحقق سند ملی کار شایسته، تکلیفی الزامی و بر عهده دولت و شرکای اجتماعی آن است که دولت آینده باید در جهت تحقق این مهم تلاش کند. همچنین آرمان خالقی درباره مطالبات جامعه کار از رییسجمهور آینده گفت: دولت یازدهم باید از هرگونه تصمیمگیریهای عاجل که میتواند منجر به خسارت در اقتصاد کشور شود به شدت بپرهیزد. وی همچنین خواستار ارایه راهکاری برای کنترل تورم و مهار افزایش قیمتها از سوی دولت آینده شد و گفت: برنامه راهبردی تولید ملی باید با همکاری تشکلهای بخش خصوصی در هر زمینه تخصصی با انسجام و در ارتباط با سایر بخشها تدوین و ابلاغ شود و تمام ارکان کشور خود را ملزم به انجام وظایف محوله در این برنامه بدانند. وی گفت: از آنجایی که شاخصهای تعیین رتبه کسب و کار کشورها در سطح بینالمللی به عنوان مشخصه و نشانگر میزان امنیت سرمایهگذاری و فراهمبودن امکان فعالیتهای اقتصادی محسوب میشود، انتظار میرود که دولت یازدهم اهتمام خود را بر انجام اقدامات شایسته برای بهبود کسبوکار متمرکز کند.
دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور با اشاره به قانون کار اظهار کرد: قانون کار از مهمترین قوانین مادر و پایه در کشور به شمار میرود و رییسجمهور آینده باید برنامه خود را در این خصوص بیان کند. وی اظهار کرد: نهاد تامین اجتماعی مهمترین و موثرترین سازمان عمومی حوزه کار و تولید است و دولت یازدهم باید در جهت حفظ و تقویت ساختارها و ارکان این نهاد تلاش کند. میزان و تنوع اقلام مصرفی و ضروری خانوارهای کارگری و به تبع آن معیشت جامعه کارگری در سالهای اخیر تنزل یافته و رییس جمهور آینده ایران باید برنامههای خود را برای توقف این روند و ارتقای فوری سطح کیفی زندگی نیروی کار کشور ارایه دهد. فراز با اشاره به سند ملی کار شایسته گفت: تدوین، تصویب و اجرای سند ملی کار شایسته که در ماده 101 برنامه چهارم توسعه و 25 برنامه پنجم آمده، هفتسال است که معطل مانده است. دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد: تحقق سند ملی کار شایسته، تکلیفی الزامی و بر عهده دولت و شرکای اجتماعی آن است که دولت آینده باید در جهت تحقق این مهم تلاش کند. همچنین آرمان خالقی درباره مطالبات جامعه کار از رییسجمهور آینده گفت: دولت یازدهم باید از هرگونه تصمیمگیریهای عاجل که میتواند منجر به خسارت در اقتصاد کشور شود به شدت بپرهیزد. وی همچنین خواستار ارایه راهکاری برای کنترل تورم و مهار افزایش قیمتها از سوی دولت آینده شد و گفت: برنامه راهبردی تولید ملی باید با همکاری تشکلهای بخش خصوصی در هر زمینه تخصصی با انسجام و در ارتباط با سایر بخشها تدوین و ابلاغ شود و تمام ارکان کشور خود را ملزم به انجام وظایف محوله در این برنامه بدانند. وی گفت: از آنجایی که شاخصهای تعیین رتبه کسب و کار کشورها در سطح بینالمللی به عنوان مشخصه و نشانگر میزان امنیت سرمایهگذاری و فراهمبودن امکان فعالیتهای اقتصادی محسوب میشود، انتظار میرود که دولت یازدهم اهتمام خود را بر انجام اقدامات شایسته برای بهبود کسبوکار متمرکز کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.