|

دولت ملی و ملت دولتی ـ 10

سیدیوسف مصطفوی

در بخش‌های پیشین این نوشتار چند نکته به تقریب معلوم شده یا دست‌کم مفروض است. یکی اینکه جامعه انسانی غیر از مجموعه انسان‌هاست و جامعه، هستی و چیستی مستقلی در کنار فرد و افراد دارد. دیگر اینکه هر جامعه بزرگ، خود مرکب است از جامعه‌های کوچک‌تر و جماعت‌ها و گروه‌ها و اقشار و طبقات که با خطوط و مرزهای فرهنگی و قومی و زبانی و دینی و اقتصادی از هم جدا می‌شوند. در واقع افراد از طریق این گروه‌های خرد اجتماعی در بطن جامعه کلان خویش جای می‌گیرند و هویت و نقش و کارکرد مشخص می‌یابند و سوم اینکه نهادی به نام دولت نیز با هستی و چیستی مستقل در کنار دیگر نهادهای مدنی و اجتماعی و در کنار کلیت جامعه، نقش و کارکردی خاص خود دارد. افراد و گروه‌های اجتماعی و دولت اگرچه در هم تنیده‌اند و به‌شدت به هم گره خورده‌اند اما چنانکه تاکنون گفته شده، هستی‌های مستقل از یکدیگرند و از همین‌رو موضوعات شناخت و مطالعه در دانش‌های متفاوتند.
اگر افراد شکل‌یافته در نهادها و طبقات اجتماعی را که با مرزبندی‌های نوین حقوقی- سیاسی، واحدی به‌نام دولت-ملت را تشکیل می‌دهند؛ ملت بنامیم و در برابر نهاد یا نهادهای تاسیس‌شده برای اعمال قدرت و نظارت و برنامه‌ریزی را دولت نام دهیم، آنگاه بنا به آنچه تاکنون گفته شده با تعامل دو هویت مستقل اما کاملا همبسته و به‌هم‌پیوسته یعنی دولت و ملت روبه‌روییم که البته نوع تعامل و مناسبات آنها به تعداد دولت‌ها و ملت‌های تاریخ تمدن بشری متعدد و متنوع است اما در هر صورت به انگیزه شناخت علمی و کشف قانونمندی‌های عمومی و کلی می‌توان موارد و مصادیق خاص و مشخص را بر اساس شباهت‌های مهم و به اصطلاح ذاتی، ذیل مقوله‌ها و مفاهیم کلان دسته‌بندی کرد. بخشی از مباحث و مطالعات دانش سیاست و جامعه‌شناسی سیاسی به همین دسته‌بندی‌ها و شناخت تشابهات و تمایزات میان دولت‌های مختلف اختصاص دارد. اما صرف‌نظر از دسته‌بندی‌های متفاوت و مباحث پردامنه و متنوع شاید بتوان در یک نگاه کلی‌نگرانه گفت که بسته به میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری جامعه و دولت بر یکدیگر و از یکدیگر، معمولا با دو الگوی کلان دولت‌های ملی و ملت‌های دولتی روبروییم.
بی‌آنکه قصد آن باشد که به مباحث پیچیده و فنی برای درک مکانیسم روابط دولت و جامعه و دینامیسم تحولات این روابط ورود شود تنها به این نکته ساده اما جدی اکتفا می‌شود که اگر دولتی برخاسته از اراده جامعه و نهادهای اجتماعی درون آن و نماینده خصوصیات و خواسته‌های آن جامعه و نیز تحت‌کنترل و اداره اراده عمومی آن باشد، دولتی ملی است اما اگر برعکس، جامعه و نهادهای شکل‌یافته در آن منفعل و تاثیرپذیر از اراده قاهره نهاد دولت باشد و کنترل و اداره جامعه یکسره بر اساس اراده دولت باشد آنگاه با ملتی دولتی روبرو خواهیم بود؛ خواه در آن جامعه دولتی بورژوا لیبرال حاکم باشد یا دولتی سوسیالیستی. مطابق با هر دو فرض، چنانچه چرخ‌های جامعه به اعمال اراده و قدرت پیدا و پنهان دولت و نهادهای دولتی بچرخد آنگاه ما با جامعه‌ای تحت‌سلطه قاهره دولت، یعنی با ملتی دولتی روبروییم. اینکه چگونه و در چه فرآیندی، ملتی مقهور اراده قاهره دولت و دولتمردان می‌شود یا برعکس چگونه و در چه فرآیندی دستگاه دولت در دستان قدرتمند ملت جای می‌گیرد و به اراده ملت، چرخ دولت می‌چرخد بحثی فراخ‌دامنه است که اینجا و اکنون مجالی برای آن نیست. گاه قداست نهاد دولت یا فرهمندی دولتمردان سبب می‌شود که ملتی خود را خواسته تسلیم اراده دولت و دولتمردان کند مثل آنچه در دوران سلطنت‌های موروثی پیش از اسلام یا عهد صفویه در ایران رخ داده یا در دوران سیطره کلیسای کاتولیک در سده‌های میانه اروپای غربی. مدنی منجر شده، نظیر آنچه در انگلستان و فرانسه پس از انقلاب و ایران عهد مشروطیت شاهد بوده‌ایم. گاه نیز قهر و غلبه از یک‌سو و تمکین و تسلیم از سوی دیگر، مرزهای نهایی میان اقتدار دولت و اختیار ملت را ترسیم کرده است. اما به هر طریق یک فقره معلوم است و در آن تردید نمی‌توان کرد و آن اینکه اگر جامعه از حدود و حقوق خود آگاه نباشد و نسبت بدان حساسیت نورزد و بر حفظ و حراستش اصرار و پافشاری نکند سریعا یا به تدریج، به ملتی دولتی بدل می‌شود و سلطه‌ای را که براساس حقوق الهی یا طبیعی باید بر جان و مال و آبروی خویش داشته باشد به نفع حکومت از کف خواهد داد.
در بخش‌های پیشین این نوشتار چند نکته به تقریب معلوم شده یا دست‌کم مفروض است. یکی اینکه جامعه انسانی غیر از مجموعه انسان‌هاست و جامعه، هستی و چیستی مستقلی در کنار فرد و افراد دارد. دیگر اینکه هر جامعه بزرگ، خود مرکب است از جامعه‌های کوچک‌تر و جماعت‌ها و گروه‌ها و اقشار و طبقات که با خطوط و مرزهای فرهنگی و قومی و زبانی و دینی و اقتصادی از هم جدا می‌شوند. در واقع افراد از طریق این گروه‌های خرد اجتماعی در بطن جامعه کلان خویش جای می‌گیرند و هویت و نقش و کارکرد مشخص می‌یابند و سوم اینکه نهادی به نام دولت نیز با هستی و چیستی مستقل در کنار دیگر نهادهای مدنی و اجتماعی و در کنار کلیت جامعه، نقش و کارکردی خاص خود دارد. افراد و گروه‌های اجتماعی و دولت اگرچه در هم تنیده‌اند و به‌شدت به هم گره خورده‌اند اما چنانکه تاکنون گفته شده، هستی‌های مستقل از یکدیگرند و از همین‌رو موضوعات شناخت و مطالعه در دانش‌های متفاوتند.
اگر افراد شکل‌یافته در نهادها و طبقات اجتماعی را که با مرزبندی‌های نوین حقوقی- سیاسی، واحدی به‌نام دولت-ملت را تشکیل می‌دهند؛ ملت بنامیم و در برابر نهاد یا نهادهای تاسیس‌شده برای اعمال قدرت و نظارت و برنامه‌ریزی را دولت نام دهیم، آنگاه بنا به آنچه تاکنون گفته شده با تعامل دو هویت مستقل اما کاملا همبسته و به‌هم‌پیوسته یعنی دولت و ملت روبه‌روییم که البته نوع تعامل و مناسبات آنها به تعداد دولت‌ها و ملت‌های تاریخ تمدن بشری متعدد و متنوع است اما در هر صورت به انگیزه شناخت علمی و کشف قانونمندی‌های عمومی و کلی می‌توان موارد و مصادیق خاص و مشخص را بر اساس شباهت‌های مهم و به اصطلاح ذاتی، ذیل مقوله‌ها و مفاهیم کلان دسته‌بندی کرد. بخشی از مباحث و مطالعات دانش سیاست و جامعه‌شناسی سیاسی به همین دسته‌بندی‌ها و شناخت تشابهات و تمایزات میان دولت‌های مختلف اختصاص دارد. اما صرف‌نظر از دسته‌بندی‌های متفاوت و مباحث پردامنه و متنوع شاید بتوان در یک نگاه کلی‌نگرانه گفت که بسته به میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری جامعه و دولت بر یکدیگر و از یکدیگر، معمولا با دو الگوی کلان دولت‌های ملی و ملت‌های دولتی روبروییم.
بی‌آنکه قصد آن باشد که به مباحث پیچیده و فنی برای درک مکانیسم روابط دولت و جامعه و دینامیسم تحولات این روابط ورود شود تنها به این نکته ساده اما جدی اکتفا می‌شود که اگر دولتی برخاسته از اراده جامعه و نهادهای اجتماعی درون آن و نماینده خصوصیات و خواسته‌های آن جامعه و نیز تحت‌کنترل و اداره اراده عمومی آن باشد، دولتی ملی است اما اگر برعکس، جامعه و نهادهای شکل‌یافته در آن منفعل و تاثیرپذیر از اراده قاهره نهاد دولت باشد و کنترل و اداره جامعه یکسره بر اساس اراده دولت باشد آنگاه با ملتی دولتی روبرو خواهیم بود؛ خواه در آن جامعه دولتی بورژوا لیبرال حاکم باشد یا دولتی سوسیالیستی. مطابق با هر دو فرض، چنانچه چرخ‌های جامعه به اعمال اراده و قدرت پیدا و پنهان دولت و نهادهای دولتی بچرخد آنگاه ما با جامعه‌ای تحت‌سلطه قاهره دولت، یعنی با ملتی دولتی روبروییم. اینکه چگونه و در چه فرآیندی، ملتی مقهور اراده قاهره دولت و دولتمردان می‌شود یا برعکس چگونه و در چه فرآیندی دستگاه دولت در دستان قدرتمند ملت جای می‌گیرد و به اراده ملت، چرخ دولت می‌چرخد بحثی فراخ‌دامنه است که اینجا و اکنون مجالی برای آن نیست. گاه قداست نهاد دولت یا فرهمندی دولتمردان سبب می‌شود که ملتی خود را خواسته تسلیم اراده دولت و دولتمردان کند مثل آنچه در دوران سلطنت‌های موروثی پیش از اسلام یا عهد صفویه در ایران رخ داده یا در دوران سیطره کلیسای کاتولیک در سده‌های میانه اروپای غربی. مدنی منجر شده، نظیر آنچه در انگلستان و فرانسه پس از انقلاب و ایران عهد مشروطیت شاهد بوده‌ایم. گاه نیز قهر و غلبه از یک‌سو و تمکین و تسلیم از سوی دیگر، مرزهای نهایی میان اقتدار دولت و اختیار ملت را ترسیم کرده است. اما به هر طریق یک فقره معلوم است و در آن تردید نمی‌توان کرد و آن اینکه اگر جامعه از حدود و حقوق خود آگاه نباشد و نسبت بدان حساسیت نورزد و بر حفظ و حراستش اصرار و پافشاری نکند سریعا یا به تدریج، به ملتی دولتی بدل می‌شود و سلطه‌ای را که براساس حقوق الهی یا طبیعی باید بر جان و مال و آبروی خویش داشته باشد به نفع حکومت از کف خواهد داد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.