نظام پارلمانی در بوته نقد
عبدالله سمامی / وکیل دادگستری
نظام پارلمانی یا نظام مجلس محوری نوعی نظام حکومتی است که از تفکیک نسبی قوا ایجاد میشود. در نظامهای پارلمانی رییس کشور و رییس قوه مجریه دو شخص متفاوتند. در این قبیل رژیمهای سیاسی، رییس قوهمجریه که معمولا نخستوزیر نامیده میشود به پیشنهاد رییس کشور و انتخاب پارلمان یا همان مجلس نمایندگان مشخص میشود. به این ترتیب در چنین نظامی رییس قوه مجریه یا همان نخستوزیر به جای انتخاب مستقیم از سوی مردم معالواسطه توسط نمایندگان منتخب مردم تعیین و انتخاب خواهد شد. در سیستم یا نظام پارلمانی که در قالب نظریه تفکیک قوای منتسکیو، پیشنهاد شده رابطه میان سه قوه یک رابطه ساختاری و ساماندهی شده است. اما تفکیک قوا به شکل مطلق درآن وجود ندارد، به این نحو که پارلمان هیات وزیران را به کار گمارده و میتواند استیضاح کند و قوهمجریه نیز در موارد مشخصی میتواند پارلمان را منحل اعلام کند. در نظام جمهوری اسلامی ایران برابر اصل یکصدو چهارده قانوناساسی مقرر شده رییسجمهور برای مدت چهارسال با رای مستقیم مردم انتخاب شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک نوبت بلامانع است. بنابراین لازمه اجرا و پیادهسازی نظام پارلمانی در کشور، علاوه بر بسترسازی و اندیشیدن تمهیدات مناسب و رشد احزاب مختلف سیاسی که از جمله اصول اساسی در نظام پارلمانی است باید در اجرای اصل 177 قانوناساسی با رعایت شرایط مقرر در این اصل پس از بازنگری از طریق مراجعه به آرای عمومی به مرحله اجرا درآید. نظام پارلمانی صرفنظر از محاسن و برجستگیهایی که میتوان برایش متصور بود نظامی بیعیب و نقص و عاری از معایب تلقی نمیشود. به عبارتی دیگر ایراداتی که به نظام ریاستی وارد شده که از جمله میتوان به تقسیم نیروهای سیاسی به دو گروه، زیادهروی در تبلیغات و نیز زیرپا گذاردن اصول اخلاقی اشاره کرد در سیستم رایگیری پارلمانی نیز متصور خواهد بود و این معایب با حذف یکی از مکانیسمهای رایگیری زدوده نخواهد شد. چه آنکه در چنین سیستمی از آنجایی که مجلس سکاندار قوهمجریه را انتخاب کند، ممکن است تمامی موارد پیش گفته در انتخابات مجلس هم پدیدار شود و چه بسا به لحاظ کثرت کاندیداها اسراف و زیادهروی به هنگام تبلیغات نمود بیشتری خواهد داشت. پس همانگونه که پیشتر گفته شد نظام پارلمانی بهرغم محاسن و مزایایی که دارد، مستلزم بسترسازی و بازنگری ژرفی در ساختار و فرهنگ سیاسی و اجتماعی، خاصه ساختار حقوقی جامعه خواهد بود.
نظام پارلمانی یا نظام مجلس محوری نوعی نظام حکومتی است که از تفکیک نسبی قوا ایجاد میشود. در نظامهای پارلمانی رییس کشور و رییس قوه مجریه دو شخص متفاوتند. در این قبیل رژیمهای سیاسی، رییس قوهمجریه که معمولا نخستوزیر نامیده میشود به پیشنهاد رییس کشور و انتخاب پارلمان یا همان مجلس نمایندگان مشخص میشود. به این ترتیب در چنین نظامی رییس قوه مجریه یا همان نخستوزیر به جای انتخاب مستقیم از سوی مردم معالواسطه توسط نمایندگان منتخب مردم تعیین و انتخاب خواهد شد. در سیستم یا نظام پارلمانی که در قالب نظریه تفکیک قوای منتسکیو، پیشنهاد شده رابطه میان سه قوه یک رابطه ساختاری و ساماندهی شده است. اما تفکیک قوا به شکل مطلق درآن وجود ندارد، به این نحو که پارلمان هیات وزیران را به کار گمارده و میتواند استیضاح کند و قوهمجریه نیز در موارد مشخصی میتواند پارلمان را منحل اعلام کند. در نظام جمهوری اسلامی ایران برابر اصل یکصدو چهارده قانوناساسی مقرر شده رییسجمهور برای مدت چهارسال با رای مستقیم مردم انتخاب شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک نوبت بلامانع است. بنابراین لازمه اجرا و پیادهسازی نظام پارلمانی در کشور، علاوه بر بسترسازی و اندیشیدن تمهیدات مناسب و رشد احزاب مختلف سیاسی که از جمله اصول اساسی در نظام پارلمانی است باید در اجرای اصل 177 قانوناساسی با رعایت شرایط مقرر در این اصل پس از بازنگری از طریق مراجعه به آرای عمومی به مرحله اجرا درآید. نظام پارلمانی صرفنظر از محاسن و برجستگیهایی که میتوان برایش متصور بود نظامی بیعیب و نقص و عاری از معایب تلقی نمیشود. به عبارتی دیگر ایراداتی که به نظام ریاستی وارد شده که از جمله میتوان به تقسیم نیروهای سیاسی به دو گروه، زیادهروی در تبلیغات و نیز زیرپا گذاردن اصول اخلاقی اشاره کرد در سیستم رایگیری پارلمانی نیز متصور خواهد بود و این معایب با حذف یکی از مکانیسمهای رایگیری زدوده نخواهد شد. چه آنکه در چنین سیستمی از آنجایی که مجلس سکاندار قوهمجریه را انتخاب کند، ممکن است تمامی موارد پیش گفته در انتخابات مجلس هم پدیدار شود و چه بسا به لحاظ کثرت کاندیداها اسراف و زیادهروی به هنگام تبلیغات نمود بیشتری خواهد داشت. پس همانگونه که پیشتر گفته شد نظام پارلمانی بهرغم محاسن و مزایایی که دارد، مستلزم بسترسازی و بازنگری ژرفی در ساختار و فرهنگ سیاسی و اجتماعی، خاصه ساختار حقوقی جامعه خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.