|

دولت و امور عامه در جامعهـ 9

سیدیوسف مصطفوی

آیا دولت نهادی است مستقل از جامعه و نیرو‌ها و طبقات اجتماعی؟ آیا نهاد دولت ابزاری است در دست طبقه یا طبقات مسلط، برای اعمال سلطه بر دیگر طبقات؟ آیا دولت محصول موازنه قوای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است؟ آیا دولت در برخی جوامع یکی از این گزینه‌هاست و در برخی گزینه‌ای دیگر؟ اندیشمندان حوزه سیاست و جامعه به پرسش‌های یاد شده و پرسش‌های مشابه پاسخ‌هایی داده‌اند که نه‌تنها به تفصیل، بلکه حتی به اختصار هم نمی‌توان سیاهه‌ای از آنها را در نوشتاری از این دست که پیش‌رو است، گنجاند. اما هر پاسخی که در باب ماهیت دولت بدهیم ظاهرا این فقره میان عموم صاحب‌نظران حوزه دانش‌های سیاسی و اجتماعی پذیرفته شده است که اگرچه انواعی از رابطه قدرت در درون جامعه نیز وجود دارد اما دولت یا حکومت به‌مثابه نهادها و موسسات اعمال قدرت سیاسی، عالی‌ترین نوع رابطه قدرت را به نمایش می‌گذارد. برای اثبات این نکته کافی است به نقش دولت‌ها در برنامه‌ریزی‌های کلان جامعه توجه کنیم و به نقشی که در برقراری نظم در جامعه و ایجاد موازنه میان نیروهای مختلف اجتماعی ایجاد می‌کنند. چه در دولت‌های سوسیالیستی تا پایان دهه 80 میلادی در قرن بیستم که نماد گسترش قدرت دولتی در همه زمینه‌های زندگی مردم بود و چه در دولت‌های لیبرال همچنان موجود؛ دولت در بسیاری از امور عامه، مداخله‌ای گریزناپذیر و بی‌چون‌وچرا دارد تا جایی که شاید بتوان گفت دولت غیرمداخله‌گر در جامعه مدنی و اقتصاد بازار، افسانه‌ای بیش نبوده است. آیا دولت ایالات متحده آمریکا به عنوان یک دولت لیبرال در جریان بحران‌های مالی دهه پیش نهایتا از لاک بی‌طرفی بیرون نخزید و برای ورشکستگی‌های سنگین شرکت‌های بزرگ مداخله نکرد و آیا دولت‌های اروپای غربی همین سیاست را با نگرانی نسبت به آینده اقتصاد سرمایه‌داری دنبال نکردند و هنوز هم دنبال نمی‌کنند؟ در کجای دنیا می‌توان دولتی یافت که برای اقتصاد و تولید صنعتی و کشاورزی برنامه‌ریزی و سیاستگذاری نداشته باشد و به هنگام بحران خود را حامل رسالت مداخله برای پایان‌دادن به منازعات نپندارد؟ این خصلت دولت ناشی از ذات و ماهیت این نهاد است که اساسا برای هدایت و برنامه‌ریزی در امور عامه جامعه و جلب خیر و منفعت و امنیت عمومی و دفع شر و خطر از عموم شکل گرفته است.
اگر براساس یک قاعده کلی بپذیریم که هر آنچه در طبیعت و جامعه پدید آمده و می‌آید در پاسخ به نیازی است که پیش از آن وجود داشته، پس باید بپذیریم که نهاد دولت هم در پاسخ به نیاز‌های عمومی جامعه پدید آمده چنان‌که مطالعات بی‌غرض اجتماعی و تاریخی نشان می‌دهد. دولت‌ها برای تامین امنیت و تنظیم مناسبات و روابط اجتماعی مردم و حل‌وفصل منازعات و تدبیر و تمشیت مسایل عمومی شکل گرفته و گسترش یافته‌اند. اینکه در برخی موارد و حتی در بیشتر موارد دولت‌ها در مداخله و اعمال قدرت دچار سوءکارکرد شده و به جای تامین نظم و امنیت موجب گسترش ناامنی و بی‌نظمی شده‌اند یک چیز است و اینکه اساسا در پاسخ به نیازهایی نظیر نظم و امنیت نهاد دولت شکل گرفته چیز دیگری است. آنچه مهم است اینکه دولت متولی امور عامه در جامعه است. بنابراین از یکسو نباید به مداخله در حوزه‌های خصوصی و به تعبیری جامعه مدنی بپردازد و از سوی دیگر نباید از مسوولیت امور عامه شانه خالی کند. اگر نهاد دولت حتی در کوچک‌ترین ابعاد خود موظف است ورشکستگی غول‌های اقتصادی را جبران کند چرا نباید در برابر سوءتغذیه یا ضعف بهداشت و عسرت معیشت کارگران و کارمندان احساس مسوولیت داشته باشد؟ نهاد دولت با هر ابعادی و با هر جهت‌گیری اقتصادی و طبقاتی و ایدئولوژیک، از آنجا که متولی امور عامه جامعه است، نسبت به همه امور عامه که حوزه وظایف و اختیارات او است مسوولیت گریزناپذیر دارد.
آیا دولت نهادی است مستقل از جامعه و نیرو‌ها و طبقات اجتماعی؟ آیا نهاد دولت ابزاری است در دست طبقه یا طبقات مسلط، برای اعمال سلطه بر دیگر طبقات؟ آیا دولت محصول موازنه قوای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است؟ آیا دولت در برخی جوامع یکی از این گزینه‌هاست و در برخی گزینه‌ای دیگر؟ اندیشمندان حوزه سیاست و جامعه به پرسش‌های یاد شده و پرسش‌های مشابه پاسخ‌هایی داده‌اند که نه‌تنها به تفصیل، بلکه حتی به اختصار هم نمی‌توان سیاهه‌ای از آنها را در نوشتاری از این دست که پیش‌رو است، گنجاند. اما هر پاسخی که در باب ماهیت دولت بدهیم ظاهرا این فقره میان عموم صاحب‌نظران حوزه دانش‌های سیاسی و اجتماعی پذیرفته شده است که اگرچه انواعی از رابطه قدرت در درون جامعه نیز وجود دارد اما دولت یا حکومت به‌مثابه نهادها و موسسات اعمال قدرت سیاسی، عالی‌ترین نوع رابطه قدرت را به نمایش می‌گذارد. برای اثبات این نکته کافی است به نقش دولت‌ها در برنامه‌ریزی‌های کلان جامعه توجه کنیم و به نقشی که در برقراری نظم در جامعه و ایجاد موازنه میان نیروهای مختلف اجتماعی ایجاد می‌کنند. چه در دولت‌های سوسیالیستی تا پایان دهه 80 میلادی در قرن بیستم که نماد گسترش قدرت دولتی در همه زمینه‌های زندگی مردم بود و چه در دولت‌های لیبرال همچنان موجود؛ دولت در بسیاری از امور عامه، مداخله‌ای گریزناپذیر و بی‌چون‌وچرا دارد تا جایی که شاید بتوان گفت دولت غیرمداخله‌گر در جامعه مدنی و اقتصاد بازار، افسانه‌ای بیش نبوده است. آیا دولت ایالات متحده آمریکا به عنوان یک دولت لیبرال در جریان بحران‌های مالی دهه پیش نهایتا از لاک بی‌طرفی بیرون نخزید و برای ورشکستگی‌های سنگین شرکت‌های بزرگ مداخله نکرد و آیا دولت‌های اروپای غربی همین سیاست را با نگرانی نسبت به آینده اقتصاد سرمایه‌داری دنبال نکردند و هنوز هم دنبال نمی‌کنند؟ در کجای دنیا می‌توان دولتی یافت که برای اقتصاد و تولید صنعتی و کشاورزی برنامه‌ریزی و سیاستگذاری نداشته باشد و به هنگام بحران خود را حامل رسالت مداخله برای پایان‌دادن به منازعات نپندارد؟ این خصلت دولت ناشی از ذات و ماهیت این نهاد است که اساسا برای هدایت و برنامه‌ریزی در امور عامه جامعه و جلب خیر و منفعت و امنیت عمومی و دفع شر و خطر از عموم شکل گرفته است.
اگر براساس یک قاعده کلی بپذیریم که هر آنچه در طبیعت و جامعه پدید آمده و می‌آید در پاسخ به نیازی است که پیش از آن وجود داشته، پس باید بپذیریم که نهاد دولت هم در پاسخ به نیاز‌های عمومی جامعه پدید آمده چنان‌که مطالعات بی‌غرض اجتماعی و تاریخی نشان می‌دهد. دولت‌ها برای تامین امنیت و تنظیم مناسبات و روابط اجتماعی مردم و حل‌وفصل منازعات و تدبیر و تمشیت مسایل عمومی شکل گرفته و گسترش یافته‌اند. اینکه در برخی موارد و حتی در بیشتر موارد دولت‌ها در مداخله و اعمال قدرت دچار سوءکارکرد شده و به جای تامین نظم و امنیت موجب گسترش ناامنی و بی‌نظمی شده‌اند یک چیز است و اینکه اساسا در پاسخ به نیازهایی نظیر نظم و امنیت نهاد دولت شکل گرفته چیز دیگری است. آنچه مهم است اینکه دولت متولی امور عامه در جامعه است. بنابراین از یکسو نباید به مداخله در حوزه‌های خصوصی و به تعبیری جامعه مدنی بپردازد و از سوی دیگر نباید از مسوولیت امور عامه شانه خالی کند. اگر نهاد دولت حتی در کوچک‌ترین ابعاد خود موظف است ورشکستگی غول‌های اقتصادی را جبران کند چرا نباید در برابر سوءتغذیه یا ضعف بهداشت و عسرت معیشت کارگران و کارمندان احساس مسوولیت داشته باشد؟ نهاد دولت با هر ابعادی و با هر جهت‌گیری اقتصادی و طبقاتی و ایدئولوژیک، از آنجا که متولی امور عامه جامعه است، نسبت به همه امور عامه که حوزه وظایف و اختیارات او است مسوولیت گریزناپذیر دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.